اما در اين زمان با توجه به دگرگونى شرايط اجتماعى و روابط دولت ها و حكومت ها، پيدايش سازمان ملل و گسترش مفهوم شهروندى در جوامع و كمرنگ شدن صبغۀ مذهب و دين در ارتباط با پرداخت ماليات به حكومت ها، اكنون ديگر مفهوم فى ء در طراز درآمد كشورهاى اسلامى رقم چندانى را به خود اختصاص نمى دهد.

اكنون ديگر امپراتورى حكومت اسلامى كه در زمانهاى گذشته استقرار يافته بود متلاشى شده و اقليتهاى غير مسلمان كه در كشورهاى اسلامى زندگى مى كنند تقريباً به

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 16

صورت يكسان با مسلمانان به عنوان يك شهروند از آنان ماليات دريافت مى شود.

اما از سوى ديگر امروز انفال كه يكى ديگر از منابع مالى حكومت اسلامى و ديگر حكومت هاست، همچنان يكى از منابع مهم مالى دولت ها و حكومت ها به شمار مى آيد؛ و بر خلاف زمانهاى گذشته كه كمتر بدان توجه مى شده، عمدۀ درآمد دولت ها و حكومت ها از طريق آن تأمين مى گردد.

انفال همان منابع طبيعى و ثروتهاى ملى جامعه است كه خداوند متعال براى رفاه و آسايش و تلاش و كوشش مردم در نهاد طبيعت قرار داده است، ثروتهاى بى بديل و ارزشمندى همانند درياها، جنگلها، زمينهاى موات، رودخانه ها، معادن زيرزمينى و روزمينى، موزه ها و آثار تاريخى و باستانى كه از پادشاهان و روزگاران گذشته در هر كشور به يادگار مانده است؛ امروز حتى هوا و فضا خود به عنوان يك منبع عمده در آمد است كه در شهرهاى بزرگ شهرداريها براى ساختن آسمانخراشها به عنوان تراكم آن را به فروش مى رسانند و دولت ها از عبور هواپيماها بر فراز آسمان حق ترانزيت مى گيرند. و ديگر منابع طبيعى كه هنوز ناشناخته مانده

و مورد استفاده بشر قرار نگرفته است.

امروز در ايران اسلامى رقمى كلان از بودجه كل كشور را درآمد حاصل از فروش نفت- كه يكى از معادن زيرزمينى است- تشكيل مى دهد، و برخى از كشورها از جلب گردشگر و صنعت توريسم رقمى چندين برابر درآمد نفت ايران را به دست مى آورند.

در اين مجلد همانند مجلدات پيشين به ذكر آيات و روايات و مبانى فقهى و فتاواى فقها و پيشينۀ تاريخى اين دو مبحث مهم پرداخته شده است كه از نظر مى گذرانيم.

و ما توفيقى الّا باللّه عليه توكلت و اليه انيب.

پاييز 1385- حوزۀ علميه قم

محمود صلواتى

مبانى فقهى به ترجمه و تقرير آن پرداختيم، و اكنون فصل چهارم از اين باب يعنى مبحث فى ء است كه خدمت شما تقديم مى گردد. (مقرر)

(2)- حشر (59)/ 6- 10.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 20

و آنچه را خدا از آنان به رسم غنيمت عايد پيامبرش گرداند [شما براى تصاحب آن] اسب يا شترى بر آن نتاختيد ولى خدا فرستادگانش را بر هر كه بخواهد چيره مى سازد.

و خدا بر هر چيز تواناست.* آنچه خدا از دارايى ساكنان آن قريه ها عايد پيامبر گرداند، از آن خدا و از آن پيامبر و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و درراه ماندگان است، تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد. و آنچه را پيامبر به شما داد آن را بگيريد، و از آنچه بازتان داشت دست بازداريد و از خدا پروا گيريد كه خدا سخت كيفر است.* [اين غنايم، نخست] از آنِ بينوايان مهاجرى است كه از ديار و اموالشان رانده شدند و خواستار فضل خدا و خشنودى اويند و خدا و پيامبرش را يارى مى كنند؛ اينان همان راستگويانند.* و نيز كسانى كه پيش از [مهاجرين] در [مدينه] جاى گرفته و ايمان آورده اند؛ هر كه را به سويشان كوچيده دوست مى دارند؛ و نسبت بدانچه به كوچندگان داده شده در دلهايشان حسدى نمى يابند؛ هر چند خود نيازمند باشند. و آنان كه از منت نفس خويش در امانند، ايشان رستگارانند.* و نيز كسانى كه پس از آنان [مهاجرين و انصار] آمده اند [و] مى گويند پروردگارا، ما را و برادرانمان را كه در ايمان از ما پيشى جسته اند بيامرز، و در دلهايمان نسبت به كسانى كه گرويده اند كينه اى مگذار!

پروردگارا به راستى كه تو رئوف و مهربان هستى.

در توضيح واژه هاى اين آيه شريفه بايد گفت: واژه «افاء» از ريشه «فى ء» به معناى بازگشت است. «ايجاف» حركت اسبان و شتران است از وجف وجيفاً، هنگامى كه حيوان با تندى و اضطراب حركت كند. مراد از «ركاب» شتر است، و «خصاصه» به معنى تنگدستى و نيازمندى است، و «شحّ» به معنى بخل و يا بخل همراه با حرص است.

بنى عامر كمك خواست، آنان كه پيامبر را تنها ديدند به يكديگر گفتند: شما هيچ گاه او را بدين صورت نمى يابيد، اكنون از بام اين خانه سنگى بر سر او بيندازيد و او را بكشيد. خبر اين توطئه نيز از آسمان به پيامبر (ص) رسيد، حضرت بپاخاست و به سوى مدينه روان شد. آنگاه اصحاب خويش را فراخواند و داستان مكر يهود را براى آنان بازگفت و محمد بن مسلمه را فرمان داد تا رئيس آنان كعب بن اشرف را به قتل برساند، و خود با جمعى از مردم به سوى آنان حركت كرد. و آنان در قلعه هاى مستحكم پناه گرفتند. در اين ميان عبد الله بن ابىّ منافق نيز پيامى براى بنى نضير فرستاد كه اگر شما قيام كنيد ما نيز با شما قيام مى كنيم و اگر مورد حمله قرار گرفتيد ما نيز شما را يارى مى دهيم، ولى به وعده

______________________________

(1)- الدّر المنثور 6/ 187.

(2)- همان.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 22

خود عمل نكردند و خداوند ترس را بر بنى نضير غالب نمود و لذا به مصالحه با پيامبر راضى شدند، به اينگونه كه از خانه ها و سرزمينشان بيرون روند، و براى هر سه نفر از آنان يك شتر و امكانات حمل آب قرارداد و آنان به سوى خيبر و اذرعات شام و ديگر شهرها كوچ كردند.»

براى آگاهى از تفصيل اين داستان به كتاب تفسير على بن ابراهيم قمى، سيرۀ ابن هشام، مغازى واقدى [كه در اين كتاب به صورت مفصل تر آمده است] مجمع البيان، تبيان، قرطبى، درّ المنثور و ديگر تفاسير مراجعه فرمائيد. «1»

است: «2»

«و آنان همه اموال خويش را براى پيامبر خدا (ص) گذاشتند و رفتند تا آن حضرت به هر صورتى كه خواست به مصرف برساند، آن حضرت نيز آنها را در بين مهاجرين نخستين تقسيم كرد و به انصار چيزى نداد مگر به سهل بن حنيف و ابا دجانه- سماك بن خرشه- كه اظهار نيازمندى كردند و پيامبر خدا (ص) بخشى را به آن دو اختصاص داد ...

و تمام سورۀ حشر درباره بنى نضير فرود آمد، كه در آن عذابهايى را كه خداوند بر آنان فرود آورده و اينكه خدا پيامبرش را بر آنان پيروزى داده و كارهايى كه در مورد آنان انجام داد ذكر شده است.» «3»

5- در مغازى واقدى به سند خود آمده است:

«عمر گفت: اى رسول خدا آيا همان گونه كه اموال را در جنگ بدر به پنج قسمت تقسيم كردى، اموالى كه از بنى نضير به دست آورده اى را به پنج قسمت تقسيم

______________________________

(1)- تفسير على بن ابراهيم/ 672؛ (چاپ ديگر 2/ 358)؛ سيره ابن هشام 3/ 199؛ مغازى واقدى 1/ 363؛ مجمع البيان 5/ 256؛ تبيان 2/ 665؛ تفسير قرطبى 18/ 4؛ درّ المنثور 6/ 187.

(2)- چون در اين مورد حوادث تاريخى مورد استناد فقهى قرار مى گيرد، در اينجا به ذكر آن پرداخته ايم. (الف- م، جلسه 399 درس).

(3)- سيره ابن هشام 3/ 201.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 23

نمى كنى؟ پيامبر فرمود: چيزى را كه خداوند بر اساس آيۀ شريفه «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ» براى من قرار داده همانند آنچه كه مسلمانان در آن سهم هايى دارند قرار نخواهم داد.» «1»

روشن است كه مقصود عمر در اينكه پيامبر

خدا (ص) يك پنجم را بردارد، اين است كه مابقى را همانند غنايم در ميان مسلمانان تقسيم كند. اين روايت گواه بر اين است كه در جنگ بدر تخميس در اموال صورت پذيرفته است.

6- باز در همان كتاب مطالبى آمده كه فشرده آن اينگونه است:

«چون پيامبر خدا (ص) اموال بنى نضير را به دست آورد، ثابت بن قيس را فراخواند و فرمود: قومت را فرابخوان. وى اوس و خزرج را فراخواند، پيامبر درود و ثنا بر خداوند فرستاد. آنگاه لطف و عنايت آنان را به مهاجرين و اينكه آنان را در خانه هاى خود جاى دادند و بر خويش مقدم داشتند يادآور شد، آنگاه فرمود: اگر دوست داشته باشيد من اين اموال بنى نضير را كه خداوند در اختيار من قرار داده بين شما و مهاجرين تقسيم مى كنم و مهاجران همچنان در خانه ها و اموال شما باقى خواهند ماند، و اگر بخواهيد من اين اموال را در اختيار آنان بگذارم و آنان از خانه هاى شما بيرون روند.

سعد بن عباده و سعد بن معاذ گفتند: اى پيامبر خدا، اين اموال را بين مهاجران تقسيم كن و آنان همچنان در خانه هاى ما باقى بمانند. انصار نيز بانگ برآوردند و گفتند: ما نيز اى پيامبر خدا همين تصميم را مى پذيريم و خرسنديم. پس پيامبر خدا (ص) اموال را در بين مهاجران تقسيم كرد و مگر به دو نفر كه تهيدست بودند- سهل بن حنيف و ابا دجانه- به ديگر انصار چيزى نداد.» «2»

______________________________

(1)- مغازى واقدى 1/ 377.

(2)- مغازى واقدى 1/ 379. برخى مفسرين نوشته اند آيه شريفه و يؤثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة در اين باره نازل شده

است. (الف- م، جلسه 399 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 24

اين روايت در تحف العقول نيز آمده است. «1»

7- سنن بيهقى به سند خود از زُهرى «2» از مالك بن اوس از عمر در روايتى نقل مى كند كه گفت:

«اموال بنى نضير از اموالى بود كه هيچ اسب سوار و شترسوارى از مسلمانان براى به دست آوردن آن نتاختند و خدا در اختيار پيامبرش قرار داد و خالصه پيامبر خدا بود و مسلمانان در آن سهمى نداشتند. پيامبر خدا از آنها خرج يك سال خانواده خود را برمى داشت و بقيه را به تهيه تجهيزات و سلاح براى پيكار مسلمانان در راه خدا اختصاص مى داد.» «3»

مانند اين روايت در «امّ» شافعى «4» و نيز «الاموال» أبو عبيد آمده است. «5»

8- باز در سنن بيهقى به سند خود از زهرى آمده است:

«اموال بنى نضير ويژه پيامبر اكرم (ص) بود و با پيكار نظامى گشوده نشد. آنها خود با پيامبر خدا مصالحه كردند، پيامبر خدا نيز آن را بين مهاجران تقسيم كرد و چيزى از آن را به انصار نداد، مگر به دو نفر از آنان كه نيازمند بودند.» «6»

9- در مجمع البيان نيز آمده است:

«خداوند اموال بنى نضير را ويژه پيامبرش قرار داد، كه هرگونه خواست به مصرف برساند، و پيامبر (ص) آن را بين مهاجران قسمت كرد، و به انصار چيزى نداد مگر به سه نفر كه نيازمند بودند، و آنان ابو دجانه، سهل بن حنيف و حارث

______________________________

(1)- تحف العقول/ 341، نامه أبي عبد اللّٰه (ع) در مورد غنايم و وجوب خمس.

(2)- اين همان محمد بن حسن شهاب زهرى است كه از علماى مهم

اهل سنت و معاصر حضرت على بن حسين (ع) بوده است. امام سجاد در نامه اى كه به او مى نويسد و در تحف العقول آمده است مى فرمايد: تو همين اندازه كه در دستگاه بنى اميه هستى و آبرويى كه به آنها مى دهى، هيچ كس نمى تواند به اين اندازه به آنها خدمت كند. و حضرت وى را در اين رابطه نكوهش مى كند. (الف- م، جلسه 399 درس)

(3)- سنن بيهقى 6/ 296، كتاب تقسيم فى ء و غنيمت، باب مصرف چهارپنجم فى ء.

(4)- الام شافعى 4/ 64.

(5)- الاموال/ 15.

(6)- سنن بيهقى 6/ 296، كتاب تقسيم فى ء و غنيمت.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 25

بن صمّه بودند. «1»

10- در كتاب اموال ابو عبيد آمده است:

«نخستين چيزى كه بايد درباره اموال يادآور شويم اموالى است كه ويژه پيامبر خداست نه ديگر مردم، و اين سه نوع اموال است.

1- اموالى كه خداوند از مشركان به پيامبر بازمى گرداند، و سواره و پياده اى براى به دست آوردن آن به كار گرفته نمى شود، و آن فدك و اموال بنى نضير است كه آنها را به پيامبر خدا (ص) مصالحه كردند بدون آنكه جنگى واقع شود و يا سپاه مسلمانان به آن منطقه حركت كند.

2- صفايا و اموال برگزيده اى كه ويژه پيامبر خداست و آن حضرت پيش از تقسيم غنايم برمى گزيند.

3- يك پنجم از خمس پس از آنكه غنايم تخميس و تقسيم گرديده؛ و در مورد همه اينها مصالحى آشكار و شناخته شده وجود دارد.» «2»

اينجا يكى است يا اينكه موضوع در آيه دوم گسترده تر است؟

مطلب دوم- حكم اموال و زمينهايى كه سواره و پياده اى براى آزادسازى آن نتاخته اند چيست؟

مطلب سوّم- آيا در فى ء خمس است يا نه؟

مطلب چهارم- مفهوم فى ء و مراد از آن در زبان شارع چيست، و نسبت بين آن و بين غنايم و انفال و صدقات كدام است؟

______________________________

(1)- مجمع البيان 5/ 260.

(2)- الاموال/ 14.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 26

مطلب پنجم- برخى از انواع و نمونه هاى فى ء.

آيه فرود آمد.

و برخى گفته اند: آيه نخست بيان اموال بنى نضير است. كه خداوند متعال فرموده: آنچه را خداوند از اموال آنان در اختيار پيامبرش نهاده است ... ولى در آيه دوم بيان تمام اموالى است كه بدون جنگ به دست آمده است. برخى نيز گفته اند هر دو آيه يكى است و آيه دوم بيان چگونگى تقسيم اموالى است كه در

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 27

آيۀ نخست آمده است.» «1»

از گفتار ايشان استفاده مى شود كه در اين رابطه سه نظر وجود دارد؛ و بنابر نظر اول، آيه دوم آنچه را كه به وسيله جنگ به دست مى آيد نيز شامل مى شود؛ مانند اموال خيبر. و بسا گواه همين نظريه باشد خبر محمد بن مسلم از امام باقر (ع) كه در آن برخى از مصاديق فى ء و انفال آمده است، و در آنجا گفته شده كه آنها از آن امام است. آنگاه فرموده: و اما آيۀ شريفه «وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ» فرمود: آيا نمى بينى كه اين همان است؟ و اما آيۀ شريفه «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ» آنچه در اين آيه ذكر شده به منزله غنيمت است [كه ديگران نيز در آن سهيم هستند] پدرم مى فرمود: براى ما در آن جز دو سهم وجود ندارد. «2»

و شايد قول به نسخ شدن اين آيه توسط آيه خمس، مبتنى بر همين نظريه باشد. و در مباحث آينده بيشتر به اين نظريه خواهيم پرداخت.

در كتاب الدر المنثور آمده است:

«ابن مردويه از ابن عباس نقل مى كند در مورد آيۀ شريفه «وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ

عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ» گفت: خداوند به پيامبرش دستور فرمود كه به سوى قريظه و نضير حركت كند، و مؤمنان در آن روز اسب و شتر چندانى نداشتند پس پيامبر خدا (ص) در مورد آن هر گونه كه مى خواست دستور مى فرمود، و در آن روز اسب و شترى نبود كه بدان سرزمينها بتازند، و ايجاف همان تاختن است. از اين رو اين اموال در اختيار پيامبر خداست و خيبر و فدك و

______________________________

(1)- مجمع البيان 5/ 260.

(2)- قال و اما قوله «و ما افاء اللّٰه على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب.» قال: أ لا ترى هو هذا؟ و اما قوله «و ما افاء اللّٰه على رسوله من اهل القرى» فهذا بمنزلة المغنم، كان ابى يقول ذلك و ليس لنافيه غير سهمين. (وسائل 6/ 368، ابواب انفال، باب 1، حديث 12).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 28

روستاهاى عرينه از همين مورد است. آنگاه خداوند به پيامبر دستور فرمود كه براى فتح «يَنبُع» آماده شود، پيامبر نيز بدان خطه آمد و همه آنها را در اختيار گرفت، آنگاه برخى از مردم گفتند: آيا آنها را در ميان مسلمانان تقسيم نمى كنى؟

پس آيۀ شريفه آن حضرت را از تقسيم معذور داشت و فرمود آنچه خدا از روستاها در اختيار پيامبرش نهاده از آنِ خدا و پيامبر اوست.» «1»

مانعى نيست كه آيه نخست به قرينه كلمه «منهم» درباره بنى نضير باشد و آيه دوم گسترده تر باشد. مانند آنچه ما در آيه انفال احتمال داديم كه پرسش در مورد غنايم جنگ بدر باشد اما پاسخ چيزى فراتر از

آن در مورد همه انفال باشد، كه در اين صورت الف و لام در «الانفال» اول الف و لام عهد، و در دوم [قل الانفال] براى جنس است.

مگر آنكه گفته شود از اينكه خداوند در آيات بعد مى فرمايد: «لِلْفُقَرٰاءِ الْمُهٰاجِرِينَ» و آيات بعد آن- به قرينه آنچه در تفسير آن از روايات رسيده است كه برخى از آنها را پيش از اين يادآور شديم- شايد قرينه بر اين باشد كه مجموع آيات مربوط به داستان بنى نضير است.

در هر صورت اين حكم منحصر به اموال بنى نضير يا خصوص اموالى كه بدون جنگ در زمان پيامبر (ص) به دست آمده نيست، بلكه همه موارد مشابه آن را و لو در زمان غيبت در بر مى گيرد. و صاحب اختيار اين موارد امام مسلمانان است، چنانكه پس از اين در مبحث انفال بدان خواهيم پرداخت.

ذكر آن خواهيم پرداخت. البته ما پيش از اين گفتيم و پس از اين هم خواهيم گفت كه مراد از امام در اينجا منصب امامت است. انفال در اختيار منصب امامت است و شخص امام و والى، ولى امر و اختياردار آن است. اين اموال از اموال شخصى امام نيست، بلكه از اموالى است كه براى مصالح عموم مردم در نظر گرفته شده است. «1»

بله، ادارۀ شئون شخص امام و خانواده و افراد تحت سرپرستى وى نيز از مهم ترين مصالح جامعه است.

از سوى ديگر اموال عمومى- كه مصداق انفال است- گاهى به خدا، گاهى به پيامبر، گاهى به امام و گاهى به عموم مسلمانان نسبت داده مى شود و بازگشت همه آنها به يكى است، [كه در روايات زير نمونه هايى از آن را از نظر مى گذرانيم]:

1- در خطبه شقشقيه نهج البلاغه آمده است: «و بنى اميه با او [عثمان] بپاخاستند كه اموال خدا را مى بلعيدند همانند شتر كه گياهان بهارى را مى بلعد. «2» [كه در اينجا اموال عمومى به خداوند نسبت داده شده است.]»

2- باز در نهج البلاغه در سخن آن حضرت با عبد الله بن زمعة كه مالى را از آن حضرت درخواست مى كرد، آمده است: «اين مال نه از آن من و نه از آن توست، از همه مسلمانان است كه دست آورد شمشيرهاى آنهاست. «3» [در اينجا اموال عمومى به همه مسلمانان نسبت داده شده است.]»

______________________________

(1)- روايت مستفيض روايتى است كه راويان آن بيش از دو نفر باشد ولى به حدى نرسد كه موجب اطمينان گردد. روايت متواتر آن است كه رواياتش به حدّى است كه موجب اطمينان مى شود. (مقرر)

(2)- و قام

معه بنو امية يخضمون مال اللّٰه خضمة الابل نبتة الربيع. نهج البلاغه، فيض/ 51؛ لح/ 49، خطبه 3.

(3)- ان هذا المال ليس لى و لا لك و انما هو فى ء للمسلمين و جلب اسيافهم. نهج البلاغه، فيض/ 728؛ لح/ 353، خطبه 232.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 30

3- در وسائل به سند خود از عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) درباره غنيمت آمده است كه فرمود: «خمس را از آن جدا مى كنند و مابقى را در ميان رزمندگان و گردانندگان آن تقسيم مى كنند. و اما فى ء و انفال ويژه پيامبر خداست. «1» [در اين مورد اموال عمومى به پيامبر نسبت داده شده است.]»

4- باز در همان كتاب به سند موثق از سماعه روايت نموده كه گفت: «از آن حضرت درباره انفال پرسيدم. فرمود: «هر زمين ويرانه يا چيزى كه از آن پادشاهان است ويژه امام است و مردم در آن سهمى ندارند، آنگاه فرمود: و بحرين از اين مورد است كه اسب و شترى بر آن نتاخته اند. «2» [در اينجا اموال عمومى به امام نسبت داده شده است.]»

و مانند آن روايات بسيار ديگرى كه دلالت بر اين دارد كه فى ء و انفال از امام است.

از سوى ديگر در آيه شريفه فى ء، مقصود تقسيم فى ء به شش قسمت مساوى يا غير مساوى كه ممكن است به ذهن برسد نيست، بلكه ما هيچ يك از فقهاى شيعه را نيافته ايم كه در فى ء و انفال بدين تقسيم فتوى داده باشند، گرچه در خمس چنين فتوايى وجود دارد و برخى از روايات هم بدين مضمون دلالت دارد.

پس شايد مقصود همان گونه كه در باب خمس

گفته شده ترتيب در اختصاص است و سياق دو آيه در هر دو باب يكى است. پس فى ء در اختيار كسى است كه حق حكومت دارد. و چون حكومت اولًا و بالذات از آن خداوند است و از سوى خداوند متعال اين حق به پيامبر واگذار شده و از سوى پيامبر (ص) براى امام از اهل بيت او قرار داده شده است، پس فى ء از مالياتهاى حكومت اسلامى است كه همه آن از آن خدا و در اختيار اوست، و از سوى او در اختيار پيامبر و از سوى پيامبر در اختيار امام قرار گرفته است.

______________________________

(1)- يخرج منه الخمس و يقسم مابقى بين من قاتل عليه و ولى ذلك. و اما الفى ء و الانفال فهو خالص لرسول اللّٰه (ص). (وسائل 6/ 374، ابواب انفال، باب 2، حديث 3).

(2)- كل ارض خربة او شى ء يكون للملوك فهو خالص للامام و ليس للناس فيها سهم، قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب. (وسائل 6/ 367، ابواب انفال، باب 1، حديث 8)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 31

و مراد به ذى القربى نيز همان امام از عترت و اهل بيت آن حضرت است، چنانكه در باب خمس بر آن ادعاى اجماع كرده اند و پيش از آن مورد گفتگو قرار گرفت و رواياتى از جمله روايت زير بر آن دلالت دارد.

در كافى به سند خود از سليم بن قيس آمده است كه گفت: «از امير المؤمنين (ع) شنيدم كه مى فرمود: به خدا سوگند ما هستيم آن ذى القربى كه خداوند آنان را در كنار خود و پيامبرش آورده و فرموده: «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ

رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ» «كه اين اموال ويژه ماست و براى ما در صدقه سهمى قرار نداده است.» «1»

و اما اصناف سه گانه ديگر آنها صرفاً موارد مصرف هستند كه مخارج آنها به عهده امام است، و به همين جهت نه در اينجا و نه در آيه خمس لام مالكيت بر اصناف سه گانه وارد نشده است. اخبار وارده در اين زمينه و سخنان اصحاب ما نيز دلالت بر اين دارد كه اصناف سه گانه مذكور در اين آيات نيز از بنى هاشم هستند نه همه افراد، و علت اينكه اصناف سه گانه مشخصاً ذكر شده اند به خاطر احترام و توجه به شأن و مقام آنهاست و نيز به خاطر آنكه از سوى امت به فراموشى سپرده نشوند.

و ما پيش از اين كه مصارف خمس را بيان مى كرديم، محتملات آيه شريفه و ديدگاهها در مورد اصناف سه گانه، و واژه ذى القربى و سخنان فقها و بزرگان در اين زمينه را يادآور شديم، و در آنجا اين ديدگاه را تقويت كرديم كه خمس و نيز فى ء حق واحدى است كه همۀ آن در اختيار امام است و امام نيازمنديهاى خود و خانه و خانواده خود و نيازمنديهاى جامعه را با آن برطرف مى كند، چنانكه پيامبر اكرم (ص) اينگونه رفتار مى كرد. و به همين خاطر آن حضرت اموال بنى نضير را با آنكه ويژه آن حضرت

______________________________

(1)- نحن و اللّٰه الذين عنى اللّٰه بذى القربى الذين قرنهم اللّٰه بنفسه و نبيّه (ص) فقال: «ما افاء اللّٰه على رسوله من اهل القرى فللّٰه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين»

منا خاصه و لم يجعل لنا سهماً فى الصدقة. (كافى 1/ 539، كتاب الحجة، باب الفى ء و الانفال، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 32

بود- چنانكه در روايات پيشين گذشت- در مخارج خود و خانواده و همسران و براى مخارج نيازمندان مهاجرين و انصار به مصرف مى رسانيد. آيات گذشته نيز همين دريافت را بازگو مى كرد؛ و اينكه در آيه آمده بود «براى نيازمندان مهاجران» در حقيقت بيان يكى از مصارف بود و گويى بيان جايگزينى براى موارد پيشين است.

و اينكه فرمود: «وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدّٰارَ وَ الْإِيمٰانَ» آنان كه [در مدينه] جاى گرفته و گرويدند- و نيز «وَ الَّذِينَ جٰاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ»- كسانى كه پس از آنان آمدند، احتمال دارد كه اين آيات عطف به آيات پيشين باشد و نيز احتمال دارد كه عطف نباشد و جمله مستأنفه باشد كه در صورت اول انصار و تابعين با مهاجرين در فى ء شريك هستند، البته نه به صورت ملكيت بلكه در جهت مصرف. و همين احتمال را عمر مورد استناد قرار داده است در روايت طولانى اى كه «مالك بن اوس بن حدثان» از او نقل مى كند كه در آخر آن مى گويد: عمر گفت: «اگر چيزى از آن باقى ماند من حق آن بچه چوپان را كه در صنعا زندگى مى كند در حالى كه خونش در چهره او مى دود [بدون معطلى] پرداخت خواهم كرد.»

اين داستان را سيوطى در در المنثور از ابى عبيد و بخارى و مسلم و ابو داود و ترمذى و ديگران نقل كرده اند، كه مى توان بدان مراجعه نمود. «1»

البته اين حديث مشتمل بر چيزهايى است كه ما به هيچ وجه ملتزم بدان

نيستيم و در آن مطالبى است كه مورد نظر خليفه بوده است. و اين نكته اى است شايان توجه.

آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ»- حق خويشاوند را بده- بر آن حضرت نازل شد و پيامبر خدا (ص) نمى دانست كه آنان چه كسانى هستند؛ در اين مورد از جبرئيل جويا شد و جبرئيل از پروردگارش، پس خداوند به وى وحى فرمود كه فدك را به فاطمه بده.» «2»

______________________________

(1)- عن ابى سعيد الخدرى قال: لما نزلت هذه الآية «و آت ذا القربى حقه» دعا رسول اللّٰه (ص) فاطمة فاعطاها فدك. (الدر المنثور 4/ 177).

(2)- عن أبي الحسن موسى (ع) فى حديث قال: ان اللّٰه لمّا فتح على نبيه فدك و ما والاها لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فانزل اللّٰه على نبيه: «و آت ذا القربى حقه» فلم يدر رسول اللّٰه (ص) من هم فراجع فى ذلك جبرئيل و راجع جبرئيل ربه، فاوحى اللّٰه اليه ان ادفع فدك الى فاطمة. (وسائل 6/ 366، ابواب انفال، باب 1، حديث 5).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 34

3- مرحوم صدوق در كتاب عيون أخبار الرضا مى نويسد:

«پنجمين آيه گفتار خداوند عزّ و جلّ «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» است كه چون آيه بر پيامبر خدا (ص) نازل شد فرمود: فاطمه را نزد من فراخوانيد، او را فراخواندند، فرمود: اى فاطمه! عرض كرد بله يا رسول اللّٰه، فرمود: اين فدك است كه بدون هيچ نيروى نظامى گشوده شده است و اين ويژه من است و نه ديگر مسلمانان و من اين را به دستور خداوند متعال در اختيار تو قرار مى دهم، آن را بگير از آنِ تو و فرزندانت باشد.» «1»

اين روايت در تحف العقول نيز آمده است. «2»

4- در شرح ابن أبي الحديد به سند خود از زهرى نقل

شده است كه گفت:

«باقيمانده هاى اهل خيبر كه در قلعه ها محصور ماندند از پيامبر خدا (ص) درخواست كردند كه آنان را از آنجا كوچ دهد و خونشان محفوظ باشد، پيامبر خدا (ص) پذيرفت. اين خبر به گوش مردم فدك رسيد، آنان نيز به خدمت پيامبر خدا (ص) رسيده و مانند همان را درخواست كردند، و بدين صورت فدك خالصه پيامبر خدا (ص) شد، چرا كه هيچ نيروى نظامى براى گشودن آن به كار گرفته نشد.» «3»

مانند اين نقل را نيز بلاذرى در فتوح البلدان آورده است. «4»

5- باز در همان كتاب (شرح نهج البلاغه) آمده است:

«أبو بكر- احمد بن عبد العزيز جوهرى- گويد: محمد بن اسحاق نيز روايت كرده

______________________________

(1)- و الآية الخامسة قول اللّٰه عزّ و جلّ «و آت ذا القربى حقه» ... فلما نزلت هذه الآية على رسول اللّٰه (ص) قال: ادعوا الىّ فاطمة فدعيت له فقال يا فاطمة قالت: لبيك يا رسول اللّٰه فقال: هذه فدك هى ممّا لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و هى لى خاصّة دون المسلمين، و قد جعلتها لك لما امرنى اللّٰه تعالى به فخذيها لك و لولدك. (عيون أخبار الرضا/ 233، باب 23، حديث 1).

(2)- تحف العقول/ 430.

(3)- شرح نهج البلاغه ابن أبي الحديد 16/ 210.

(4)- فتوح البلدان/ 43.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 35

است كه چون پيامبر خدا (ص) از جنگ خيبر فراغت يافت خداوند در دلهاى اهل فدك ترس افكند، از اين رو افرادى را نزد پيامبر خدا (ص) فرستادند و با آن حضرت بر سر نصف فدك مصالحه كردند. فرستادگان اينان در خيبر يا در بين راه يا در مدينه خدمت پيامبر

خدا (ص) رسيدند، پيامبر (ص) از آنان پذيرفت. و فدك خالصه رسول خدا بود، چون هيچ نيروى نظامى بر آن نتاخته بود. گويد: و در برخى از نقل ها آمده است كه همه آن را با آن حضرت مصالحه كردند.» «1»

و ديگر اخبار و نقل هاى فراوانى كه در اين زمينه رسيده است.

پس به طور خلاصه بايد گفت فدك از سرزمينهايى است كه براى فتح آن نيروى نظامى به كار گرفته نشده، و همه آن خالصه پيامبر خدا (ص) بوده، يعنى حق رزمندگان بدان تعلق نگرفته، و همه آن در اختيار پيامبر خدا (ص) بوده و آن حضرت در هر جهت كه مصلحت مى ديده مى توانسته است آن را مورد استفاده قرار دهد. و آن حضرت آن را به فاطمه (س) بخشيد، نه صرفاً بخاطر اينكه دخترش بوده است بلكه به خاطر اينكه آن خانه جايگاه نزول فرشتگان و محور نگهبانى از كتاب و سنت و ضمانتى براى آينده امت اسلامى بوده است، و اين از مهم ترين مصالح عمومى جامعه است. در حقيقت آن حضرت خواسته است بدين وسيله بيت امامت را از جهت اقتصادى استحكام بخشد، و به همين جهت فدك را به فاطمه (س) بخشيد و به همين دليل هم غاصبان درصدد تصرف آن برآمدند.

و مطالبه ميراث هم [كه در كلمات حضرت فاطمه زهرا (س) آمده است] چنانكه بر پژوهندگان پوشيده نيست از باب مماشات بوده است.

در نهج البلاغه نيز آمده است: «آرى از آنچه آسمان بر آن سايه افكند فدك در دست

______________________________

(1)- شرح نهج البلاغه ابن أبي الحديد 16/ 210.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 36

ما بود. مردمى بر آن بخل ورزيدند و

مردمى سخاوتمندانه از آن ديده پوشيدند. و بهترين داور پروردگار است، و مرا با فدك و جز فدك چه كار است، با آنكه فردا جايگاه آدمى گور است» «1»

ظاهر اين فرمايش امام اين است كه فدك در دست آن حضرت و در تصرف وى بوده است و بر اين اساس بود كه خليفه- أبو بكر- نمى توانست از آن حضرت بيّنه بخواهد؛ چرا كه در چنين شرايطى كه فدك در تصرف حضرت زهرا (س) بود خواستن بيّنه و گواه، خلاف موازين قضاوت است.

و اين كه پيامبر خدا (ص) چيزى را به فاطمه زهرا (س) و خاندان او بخشيده باشد، كار منحصر به فرد و ويژه اى نبوده است. بلكه چنانكه در فتوح البلدان بلاذرى آمده آن حضرت از اراضى بنى نضير قسمتى را به أبو بكر و عبد الرحمن بن عوف و ابو دجانه و ديگران بخشيد. «2» به زبير بن عوام نيز قطعه اى از زمينهاى بنى نضير را كه داراى درخت خرما بود بخشيد. «3» و قسمتى از زمينها را كه در آن كوه و معدن بود به بلال واگذار كرد. «4» و انس بن مالك گويد پيامبر خدا (ص) معدنهاى كنار جاده را به بلال بن حارث واگذار كرد، و در اين مورد اختلافى بين علماى ما نيست. «5» و به على (ع) چهار قطعه زمين: دو زمين [كم آب يا كم حاصل] و چاه قيس و زمين داراى درخت را واگذار كرد. «6»

أبو بكر نيز زمين جرف را به زبير واگذار كرد، عمر نيز تمام عقيق را به وى بخشيد. «7» و من در شگفتم كه چرا فدك را كه بخشش پدرش به آن

حضرت بود از آن حضرت گرفتند. آيا (به نظر آنها) تنها همين يك قطعه از اموال عمومى مسلمانان بود؟ بله فدك پشتوانه بيت امامت و وصايت بود و به همين جهت آنها اصرار داشتند كه آن را از دست

______________________________

(1)- بلى كانت فى أيدينا فدك من كل ما اظلته السماء فشحّت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين و نعم الحَكَم اللّٰه. و ما اصنع بفدك و غير فدك و النفس مظانها فى غد جدث. (نهج البلاغه، فيض/ 967؛ لح/ 417، نامه 45).

(2)- فتوح البلدان/ 31.

(3)- فتوح البلدان/ 34.

(4)- فتوح البلدان/ 27.

(5)- فتوح البلدان/ 27.

(6)- فتوح البلدان/ 27.

(7)- فتوح البلدان/ 34.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 37

فاطمه زهرا (س) خارج سازند.

و از جمله چيزهايى كه گواه بر اين است كه مسأله فدك با موضوع خلافت و امامت ارتباط تنگاتنگ دارد و بخشش فدك به فاطمه زهرا (س) براى تقويت بيت امامت بوده است نه به لحاظ عواطف شخصى، اين نكته است كه بخشش فدك به فاطمه (س) پس از نزول آيه شريفه «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ»- حق خويشاوند را بده- انجام گرفته و همه اصحاب ما اماميه مگر اندكى از آنها بر اين مسأله اتفاق و اجماع دارند كه مراد به «ذَا الْقُرْبىٰ» همان امام است. در برخى روايات نيز «ذَا الْقُرْبىٰ» به امام تفسير شده است.

پس آن حضرت فدك را به بانو فاطمه زهرا (س) بخشيد به خاطر اين كه مادر ائمه طاهرين و همسر نخستين اوصياء «على (ع)» بود. و شايد به خاطر اين بود كه قرابت نزديك وى با پيامبر خدا (ص) موجب شرم آنان شود و حريم

آن حضرت را نشكنند، و عواطف مانع سلب حق آن حضرت گردد.

ولى ديديم كه دست سياست پايه هايى را كه پيامبر خدا (ص) بنيان نهاده بود ويران ساخت، و واقعاً چيز بسيار غريب و عجيبى است سياست!

مؤيد همين برداشت است آنچه در كتاب مناقب، از كتاب اخبار الخلفا، از امام موسى بن جعفر (ع) روايت شده و آن روايت بدين مضمون است:

«هارون الرشيد به موسى بن جعفر (ع) گفت فدك را بگير تا آن را به شما بازگردانم. آن حضرت انكار ورزيد و او بر اصرار خود افزود، حضرت فرمود: آن را فقط در چارچوبه حدودش بازپس مى گيرم، گفت حدود آن چيست؟ فرمود: اگر حدود آن را بازگويم آن را به من بازنمى گردانى؛ گفت به جدّت سوگند چنين خواهم كرد. فرمود: حد اول عدن است. در اين هنگام چهره هارون دگرگون شد و گفت اوه! فرمود: حد دوم سمرقند است. چهره هارون به تيرگى گراييد. فرمود:

حد سوم آفريقاست، چهره وى نيلگون شد و گفت هيه! فرمود: حد چهارم سيف البحر نزديك جزر و إرمينيه (در كناره درياى روم و ارمنستان) است. هارون

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 38

گفت در اين صورت چيزى براى ما باقى نمى ماند، شما بفرماييد به جاى ما بنشينيد! حضرت فرمود: من به تو گفتم كه اگر حدود آن را مشخص كنم تو آن را بازنمى گردانى. و در اين هنگام بود كه وى تصميم به قتل آن حضرت گرفت.» «1»

اين روايت به نقل از وى در كتاب بحار نيز آمده است. «2»

در روايت على بن اسباط نيز آمده است كه گفت:

«چون أبو الحسن موسى بن جعفر (ع) بر مهدى عباسى وارد

شد، ديد كه وى مظالم را به مردم بازمى گرداند، فرمود: اى امير المؤمنين (ع) چرا آنچه را كه در مورد آن به ما ستم رفته است به ما بازنمى گردانى؟ گفت: آن چيست؟ اى أبو الحسن! فرمود: چون خداوند فدك و اطراف آن را بدون آنكه شتر و اسبى بر آن بتازد براى پيامبرش (ص) بازگشود، اين آيه شريفه را بر پيامبرش فرود آورد «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» و پيامبر نمى دانست كه مراد از «ذَا الْقُرْبىٰ» كيست، از جبرئيل پرسيد و جبرئيل از خداوند، پس خداوند به وى وحى فرمود: «فدك را به فاطمه بده». پيامبر خدا (ص) فاطمه را فراخواند و فرمود: اى فاطمه! خداوند به من دستور فرمود كه فدك را به تو بدهم، گفت: اى پيامبر خدا از خداوند و از تو پذيرفتم. و پيوسته وكلاى آن حضرت تا زمانى كه پيامبر خدا زنده بود بر سر فدك بودند، ولى چون أبو بكر خلافت را به دست گرفت وكلاى آن حضرت را از آنجا بيرون راند، آن حضرت نزد وى آمد و از وى خواست كه آن را به وى بازگرداند و او گفت: سياهپوستى يا سرخ پوستى بياور كه به نفع تو گواهى دهند، آن حضرت امير المؤمنين و امّ ايمن را براى شهادت معرفى نمود و آنها شهادت دادند ...

______________________________

(1)- ان هارون الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر (ع) خذ فدك حتى اردّها اليك، فيأبى حتى ألحّ عليه، فقال (ع): لا آخذها الا بحدودها، قال: و ما حدودها؟ قال: ان حددتها لم تردّها، قال: بحق جدّك إلّا فعلت، قال: اما الحد الاول فعدن، فتغير وجه الرشيد، و قال: ايهاً قال: و

الحد الثانى سمرقند فاربدّ وجهه، قال: و الحد الثالث افريقية، فاسودّ وجهه و قال: هيه. قال: و الرابع سيف البحر مما يلى الجزر و الارمينية، قال الرشيد: فلم يبق لناشى فتحول الى مجلسى! قال موسى: قد اعلمتك اننى ان حددتها لم تردها، فعند ذلك عزم على قتله. (مناقب، 3/، ص 435)

(2)- بحار الأنوار 48/ 144، تاريخ امام موسى بن جعفر (ع)، باب 6، حديث 20.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 39

مهدى گفت: اى أبو الحسن حدود آن را مشخص فرما فرمود؛ حدى از آن به كوه احد و حدى به عريش مصر و حدى به سيف البحر و حدى به دومة الجندل.

گفت همه اينها؟! فرمود: بله اى امير المؤمنين، همه اينها جاهايى است كه پيامبر خدا براى گشودن آن اسب و شترى نتاخت. مهدى گفت اينها زياد است، در مورد اين كار فكر مى كنم.» «1»

بخشى از اين روايت در وسائل «2» نيز آمده كه پيش از اين از نظر خوانندگان گرامى گذشت. «3»

صاحبان فى ء و مابقى را براى ديگر مردم و كسانى كه براى به دست آوردن آن جنگيده اند قرار داده نسخ كرده است.» «4»

در تفسير قرطبى نيز آمده است:

______________________________

(1)- كافى 1/ 543، كتاب الحجة، باب الفى ء و الانفال، حديث 5.

(2)- وسائل 6/ 366، ابواب انفال، باب 1، حديث 5.

(3)- همان گونه كه ملاحظه مى فرماييد استاد بزرگوار علاوه بر اينكه به صراحت بيان داشته اند پيامبر خدا (ص) به دستور خداوند فدك را به دختر خود فاطمه زهرا (س) بخشيد، فدك را سمبل حكومت مى دانند، كه از اين روايات نيز استفاده مى شود، و ما در كتابچه اى زير عنوان «فدك مرثيه اى كه دوباره بايد خواند» به اين موضوع پرداخته ايم.- اين كتاب در پاييز 1379 در قم توسط انتشارات فاضل به چاپ رسيده است- مرحوم شهيد آية اللّٰه سيد محمد باقر صدر نيز كتابى دارند به نام: «فدك فى التاريخ» كه به فارسى نيز ترجمه شده است كه ديدگاه ايشان مؤيد نظر استاد است و در اين زمينه قابل توجه و خواندنى است. (مقرر)

(4)- الدر المنثور 6/ 192.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 40

«گروهى از دانشمندان گفته اند گفتار خداوند متعال «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ» با آيه اى كه در سوره انفال آمده و يك پنجم را براى موارد مذكور و چهار پنجم را براى رزمندگان برشمرده نسخ شده است. در ابتداى اسلام غنيمت بين موارد مذكور تقسيم مى شد و به كسانى كه براى آن جنگيده بودند چيزى داده نمى شد، كه بدين وسيله نسخ گرديد. اين قول يزيد بن رومان و قتاده و جز آنان است و مانند اين را مالك نيز گفته است.» «1»

اما اشكالى كه بر

نظريه قتاده و ديگران وارد است اين است كه اولًا موضوع حكم در اينجا فى ء است ولى در آيه خمس غنيمت است و بيشتر علماء بين اين دو فرق مى گذارند به خاطر اينكه در مفهوم فى ء به دست آمدن مال بدون جهاد فرض شده است ولى مفهوم غنيمت كسب مال در جنگ است. گرچه مى توان اين تفاوت را مورد مناقشه قرار داد.

ثانياً ظهور واژه «غَنِمْتُمْ» اين است كه غنيمت توسط رزمندگان به دست آمده است و جملۀ «فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ» آنچه بدون تاختن اسب و شتر به دست آورده ايد- به صراحت به دست آمدن مال در جنگ را نفى مى كند بلكه تسلط رسول اللّٰه توسط خدا صورت پذيرفته است. و ظاهراً موضوع دو آيه فى ء در سوره حشر تنها اموال بنى نضير است كه پيشتر بدان اشاره شد.

ثالثاً آنچه از روايات و كتابهاى تاريخ استفاده مى شود آيه خمس پس از جنگ بدر فرود آمده است [در سال دوم هجرت] و آيه فى ء در مورد بنى نضير است كه پس از جنگ احد صورت پذيرفته است [در سال چهارم هجرت] و اين معنى ندارد كه متقدم متأخر را نسخ كند.

در هر صورت حكم نزد ما روشن است، چرا كه آنچه بدون جنگ به دست آمده از

______________________________

(1)- تفسير قرطبى 18/ 12.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 41

انفال است و چنانكه بعداً خواهيم گفت تمام انفال در اختيار امام است. «1» و ما پيش از اين نيز گفتيم كه غنايم هم از انفال است. و در آن نيز تقسيم متعين نيست [بلكه محول به صلاحديد حاكميت است]. در اين مورد به

آنچه ما در ابتداى بحث غنايم نگاشتيم مراجعه شود. «2»

ماليات نيست. (الف- م، جلسه 402 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 42

بر اساس آيه شريفه «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ ...» براى من قرار داده نه ديگر مؤمنان، من آن را مانند اموالى كه در آن دو سهم براى مسلمانان قرار داده قرار نمى دهم. «1» ظاهر اين فرمايش حضرت اين است كه همه اين مال از آن حضرت است و تقسيم و خمسى در آن نيست. ولى از شافعى نقل شده كه وى همانند غنيمت، در فى ء هم خمس را ثابت مى داند، و از ظاهر نوشته كتاب خلاف هم همين به دست مى آيد:

1- در خلاف (مسأله 2 از كتاب فى ء و تقسيم غنايم) آمده است:

«فى ء ويژه رسول خداست، و پس از آن حضرت براى ديگر امامان است كه جانشين آن حضرت هستند. و همين گفتار را على (ع) و ابن عباس و عمر نيز گفته اند و ما در مخالفت آنان كسى را نمى شناسيم.

و شافعى گفته است: فى ء در زمان پيامبر خدا (ص) به بيست و پنج سهم تقسيم مى شد، چهارپنجم آن كه بيست سهم مى شد از آنِ پيامبر بود و يك پنجم از باقيمانده نيز از آنِ اوست، كه در مجموع سهم پيامبر بيست و يك سهم مى شود، و چهار سهم باقيمانده بين ذوى القربى و يتيمان و بينوايان و درراه ماندگان تقسيم مى شد. و ابو حنيفه گفته است: همه فى ء و خمس غنيمت به سه قسمت تقسيم مى شود؛ زيرا آن حضرت به پنج قسمت تقسيم مى كرد و چون آن حضرت از دنيا رفتند سهم آن حضرت و سهم ذى القربى به سهم هاى ديگر بازمى گردد، پس فى ء به سه سهم تقسيم مى شود

[سهم يتيمان، بينوايان و درراه ماندگان.] و به نظر ما فى ء از آن پيامبر بود مگر يك پنجم آن، و نزد شافعى چهارپنجم فى ء و يك پنجم از باقيمانده از آن پيامبر بود. دليل ما بر اين مسأله اجماع فرقه اماميه است.» «2»

______________________________

(1)- لا اجعل شيئاً جعله اللّٰه لى دون المؤمنين بقوله تعالى «ما أفاء اللّٰه على رسوله من اهل القرى ...» كهيئة ما وقع فيه السهمان للمسلمين. مغازى 1/ 377.

(2)- خلاف 2/ 328.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 43

2- باز در همان خلاف (مسأله 3) آمده است:

«حكم فى ء پس از پيامبر همان حكم زمان پيامبر است. و فى ء ويژه جانشين آن حضرت است، و شافعى در مورد مصرف چهارپنجم و يك پنجم و مابقى دو نظر دارد: يكى اينكه بايد صرف رزمندگان شود، دوم اينكه صرف هر مصلحتى مى توان نمود.» «1»

فرمايش شيخ «قدس سره» كه در ابتدا فرمود: فى ء ويژه پيامبر خدا (ص) يا جانشين اوست، با اين جمله اخير ايشان كه فرمود: پيامبر (ص) صاحب اختيار فى ء است مگر يك پنجم آن، منافات دارد؛ مگر اينكه گفته شود اين كه فرمود: ويژه رسول خداست.

مرادشان اين باشد كه بين رزمندگان تقسيم نمى شود نه اينكه براى افراد ديگرى جز پيامبر نيست. علاوه بر اينكه براى پيامبر خدا (ص) در يك پنجم از مابقى هم حق است.

پس چرا ايشان به طور مطلق يك پنجم را استثناء كردند؟

و شايد شافعى و همچنين شيخ تصور كرده اند كه فى ء براى شخص پيامبر (ص) و از اموال شخص اوست پس حكم به تخميس آن كرده اند. با آنكه فى ء و انفال براى منصب امامت است و براى امام است به عنوان اينكه رهبر جامعه است. و

خمس نيز به همين گونه است؛ پس با توجه به اينكه اين اموال به اين عنوان براى اوست ديگر نمى توان گفت به اين اموال خمس تعلق مى گيرد. و من در نهايه و مبسوط شيخ چيزى را نيافتم كه متعرض شده باشد كه فى ء و انفال نيز خمس داشته باشد، بلكه ظاهر اين دو كتاب اين است كه همه آن براى امام است.

بله در مبسوط آمده است:

«و اما آنچه از جزيه و صلح و ده يك «2» گرفته مى شود خمس آن پرداخت

______________________________

(1)- خلاف 2/ 329.

(2)- «جزيه» پولى است كه از كفارى كه در پناه اسلام بودند گرفته مى شد، «صلح» اموالى است كه خود كفار مصالحه مى كنند، «ده يك» يا «اعشار» مالياتى است كه از تجار مسيحى گرفته مى شد. (الف- م، جلسه 3. 4 درس.)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 44

مى گردد، زيرا طبق تفسيرى كه ما ارائه داديم آن از جمله غنايم است.» «1»

و ظاهراً آنچه ايشان فرموده اند از موارد فى ء است؛ چنانچه ما آن را توضيح خواهيم داد؛ و شمردن آن از غنايم خالى از مسامحه نيست.

از سوى ديگر از كتاب خلاف ايشان بر خلاف آنچه در مبسوط گفته اند به دست مى آيد، زيرا در آن كتاب (مسأله 7 از كتاب فى ء) مى نويسند:

«آنچه به صورت جزيه و صلح و خراج و ميراث من لا وارث له و مال مرتد گرفته مى شود، ديگر در آن خمس نيست بلكه در مصارفى كه لازم است مصرف مى گردد؛ و عموم فقها نيز همين نظريه را دارند. براى شافعى در اين مورد دو نظر است يك نظر همانند آنچه ما گفتيم، و نظر دوم كه نظر جديد ايشان است اين كه خمس

آن پرداخت مى شود، و نزد آنان همين نظر صحيح است. دليل ما بر اينكه نبايد خمس آن داده شود اينكه بر پرداخت خمس آن دليلى در شرع وجود ندارد، پس واجب نيست كه خمس آن پرداخت شود و در همان جهات و مصارف لازم كه بايد مصرف شود.» «2»

ولى در بين اصحاب ما كسى كه اين مسأله را مطرح كرده باشد نيافتم.

3- در كتاب ام شافعى نيز آمده است:

«و آنچه فرمانروايان از مشركان مى گيرند از جزيه و صلح از زمينهاى خودشان و آنچه از اموال آنان گرفته مى شود هنگامى كه در كشورهاى اسلامى رفت و آمد مى كنند و اموالى كه از آنان گرفته مى شود اگر خود ببخشند بدون آنكه اسب و شترى بر آن بتازد، و اموال اموات آنان كه وارثى ندارند، و آنچه همانند اينهاست كه فرمانروايان از اموال مشركان مى گيرند، در همه اينها خمس ثابت است، و

______________________________

(1)- مبسوط 2/ 65.

(2)- خلاف 2/ 330

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 45

بر طبق آنچه خدا در اموال كفار كه به صورت غنيمت گرفته مى شود فرموده، مصرف مى گردد؛ و اين از آن مواردى است كه در كتاب خدا حكم آن مشخص شده است.» «1»

4- باز در همان كتاب آمده است:

«پس غنيمت و فى ء در اين جهت مشترك هستند كه در هر دو خمس هست، چرا كه خداوند موارد مصرف آن را مشخص فرموده، و آنچه را خداوند در هر دو آيه [آيه فى ء سوره حشر و آيه غنيمت سوره انفال] نام برده همه مشترك هستند و با يكديگر تفاوتى ندارند.» «2»

بيهقى در كتاب سنن خود نيز از شافعى نقل كرده و گفته است: نظر سابق

او انحصار خمس در غنيمتى بوده كه با نيروى نظامى به دست آمده است. «3»

5- در بدايه ابن رشد در بخش فى ء آمده است:

«برخى گفته اند كه فى ء براى همه مسلمانان اعم از فقير و غنى است و امام بخشى از آن را به رزمندگان و كارگزاران و فرمانروايان مى دهد و بخشى از آن را در مورد نيازمنديهاى جامعه مانند ساختن پل ها و تعمير مساجد و موارد ديگر به مصرف مى رساند و در هيچ يك از اينها خمس نيست؛ جمهور فقها نيز همين نظر را دارند و از أبو بكر و عمر هم همين سيره ثابت شده است.

ولى شافعى گفته در آن خمس است. و خمس آن در همان اصناف كه در آيه غنيمت آمده صرف مى شود و مصرف باقيماندۀ آن موكول است به نظر امام كه در مصارف عمومى و شخصى صرف نمايد.

و من گمان مى كنم كه برخى گفته اند فى ء خمس ندارد ولى در همان اصناف

______________________________

(1)- الامّ 4/ 77.

(2)- الامّ 4/ 64.

(3)- سنن بيهقى 6/ 294، كتاب تقسيم فى ء و غنيمت، باب وجوب خمس در غنيمت و ...

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 46

پنجگانه اى كه خمس در بين آنان تقسيم مى شود تقسيم مى گردد، و اين يكى از دو نظر شافعى است تا آنجا كه من اطلاع دارم ...

و اما اينكه بايد خمس فى ء پرداخت شود را هيچ كس پيش از شافعى نگفته است اما آنچه باعث شده كه او اين نظر را ابراز دارد اين است كه او ملاحظه كرده است كه موارد مصرف آيه فى ء و آيۀ خمس يكى است. پس به اين نتيجه رسيده است كه فى ء نيز خمس دارد و

پنداشته كه اين گونه تقسيم تنها در خمس است ولى اين گونه نيست، بلكه ظهور آيه اين است كه تمام فى ء بايد در اين مصارف مصرف شود نه خمس آن، و اين همان راهى است كه بعضى ديگر به آن نظر داشته اند.

مسلم نيز از عمر نقل مى كند كه گفت اموال بنى نضير از اموالى بود كه خداوند به پيامبرش واگذار كرد و هيچ اسب و شترى بر آن نتاخته بود پس ويژه پيامبر (ص) بود؛ آن حضرت خرج سال خانواده اش را از آن برمى داشت و مابقى را در تجهيزات و سلاح سپاهيان براى جنگ در راه خدا به مصرف مى رسانيد. مذهب مالك نيز بر همين دلالت دارد.» «1»

آنچه از مالك در اينجا نقل شده مشابه همان چيزى است كه در خمس از وى نقل شده است، در آنجا نظر او اين است كه «خمس موكول به نظر امام و اجتهاد اوست، بدون آنكه اندازه اى براى آن مشخص باشد از خمس برداشت مى كند و به نزديكان طبق اجتهاد و نظر خود مى بخشد و مابقى را در مصالح مسلمانان به مصرف مى رساند؛ خلفاى چهارگانه نيز همين نظر را داشتند و بدان عمل مى كردند.» «2»

و اين همان نظرى است كه ما در باب خمس آن را به واقع نزديكتر دانستيم و در باب فى ء نيز همين نظر را درست تر مى دانيم. چرا كه خمس و فى ء هر دو حق واحدى است براى امام به عنوان اينكه رهبر مسلمانان است. به وسيله اين اموال مشكلات مالى افراد

______________________________

(1)- بداية المجتهد 1/ 389 (چاپ ديگر 1/ 342).

(2)- تفسير قرطبى 8/ 11.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 47

تحت سرپرستى خود را

برطرف مى كند، كه از آن جمله مصارف شخص خود و خانواده اوست. نهايت امر آنكه برطرف كردن نيازمنديهاى اصناف سه گانه از بنى هاشم- كه در دو آيه شريفه به خاطر بيان شرافت مقام آنان آمده- بر عهده اوست، پس نصف كردن يا تقسيم كردن متعين نيست چنانكه در كلمات اكثر فقها آمده است.

و محتمل است كه مالك نيز اين فتوى را در مدينه از ائمه طاهرين (ع) گرفته باشد.

6- در مختصر خرقى آمده است: خمس فى ء و غنيمت به پنج سهم تقسيم مى شود.

و ابن قدامه در حاشيه اى كه بر اين گفته ايشان در كتاب مغنى خويش زده است مى نويسد:

«در اين مسأله چهار فصل است: 1- اينكه فى ء نيز همانند غنيمت تخميس مى گردد، مطابق با يكى از دو روايتى كه در اين باره رسيده است و آن مذهب شافعى است، و روايت دوم اين است كه تخميس نمى گردد. اين را ابو طالب نقل كرده است و گفته است تنها غنيمت تخميس مى شود. قاضى گفته است من بر آنچه خرقى گفته كه فى ء نيز تخميس مى گردد دليلى نمى يابم، آنچه بر آن دليل داريم اين است كه فى ء تخميس نمى شود. و اين گفته عموم اهل علم است.

ابن منذر نيز گفته است من پيش از شافعى كسى را در خاطر ندارم كه گفته باشد فى ء نيز مانند غنيمت تخميس مى شود. «1»

7- در ناصريات [سيد مرتضى] مسأله 121 به نقل از ناصر [جد سيد مرتضى] آمده است كه گفت:

«در عسل كم يا زياد آن خمس هست و چون آنها از جنس فى ء هستند.» آنگاه سيد (ره) فرموده است در عسل نه ده يك هست نه پنج يك [نه خمس هست نه زكات]

«2»

______________________________

(1)- مغنى 7/ 299.

(2)- جوامع الفقهية/ 241 (چاپ ديگر/ 205).

در زمان سابق شغل زنبوردارى مرسوم نبوده، زنبورهاى عسل در شكاف كوهها و تنه درختان زندگى مى كرده اند و در نتيجه عسل جزء انفال بوده كه صاحب مشخصى نداشته است. (الف- م، جلسه 403 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 48

از كلام ناصر آشكار مى شود كه ايشان قائل به اين بوده است كه فى ء به طور مطلق تخميس مى شود؛ و چنانكه گفته شده ايشان از پيشوايان زيديه بوده اند.

در هر صورت ظاهراً فى ء و انفال و انواع جزيه ها و ده يك ها و زكات ها و خمس ها و نيز زمينهايى كه با شمشير گشوده شده است- چنانكه پيش از اين گذشت- همه از اموال عمومى و زير نظر امام هستند و خمس و ديگر مالياتها به آنها تعلق نمى گيرد، زيرا ماليات بر داراييهاى مردم به سود بيت المال و دولت اسلامى وضع مى گردد و به امام به عنوان اينكه امام مسلمانان است پرداخت مى شود. و بر اموالى كه در اختيار امام است به عنوان اينكه امام است مالياتى تعلق نمى گيرد، و به همين جهت به طلا و نقره هايى هم كه در خزانه دولت اسلامى است زكات تعلق نمى گيرد.

و اشاره به همين مضمون شده در مرسله طولانى حماد كه مى گويد: «در مال خمس زكات نيست به خاطر آنكه نيازمندان مردم روزيهاى آنها در اموال مردم قرار داده شده است .... و به همين جهت در مال پيامبر و حاكم زكات نيست.» «1»

و شايد همين مورد نظر باشد در آن روايتى كه أبو بصير از امام صادق (ع) روايت كرده است كه گفت: «به آن حضرت عرض كردم آيا بر امام زكات

هست؟ فرمود: من همه آن را حلال كردم اى أبو محمد! آيا ندانسته اى كه دنيا و آخرت از آن امام است، آن را هركجا بخواهد مى نهد و به هر كه خواهد مى بخشد.» «2»

كه در اينجا مقصود اموال امام است به عنوان امام نه اموال شخص وى، زيرا روشن است كه امام صادق (ع) مثلًا همان گونه كه تكليف نماز متوجه آن حضرت است تكليف زكات هم متوجه اوست زمانى كه دارايى هاى شخصى اش به حد نصاب برسد، و گواه اين نكته همين جمله اى است كه امام فرمود: «مگر ندانسته اى كه دنيا و آخرت از آن امام است» زيرا اين دو مال

______________________________

(1)- وسائل 6/ 359، ابواب تقسيم خمس، باب 1، حديث 8.

(2)- كافى 1/ 408، كتاب الحجة، باب ان الارض كلّها للامام (ع)، حديث 4.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 49

امام [معصوم] است به عنوان اينكه امام است نه اموال شخصى او.

اگر گفته شود: بر پايه ادلّه، معادن نيز از انفال است ولى با اين حال بدان خمس تعلق مى گيرد، در جواب گفته مى شود: بلى خمس به معادن تعلق مى گيرد ولى پس از آنكه امام آن را به اشخاص واگذار كرده است، و در حقيقت خمس به منزله حق بهره بردارى است و لذا اگر همان معدن را دولت اسلامى استخراج كند ديگر خمس بدان تعلق نمى گيرد؛ و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.

اگر گفته شود: آنچه شما گفتيد كه در فى ء و انفال و ديگر اموال عمومى خمس نيست اگر چه موافق با اعتبار است ولى با آنچه عياشى از زراره و محمد بن مسلم و أبو بصير روايت كرده اند كه به آن حضرت گفتند

حق امام در اموال مردم چيست؟

فرمود: فى ء و انفال و خمس، و هر چه در آن چيزى از فى ء و انفال و خمس و غنيمت باشد خمس آن از آنان است، همانا خداوند فرمود: «بدانيد كه از هر چيز غنيمت برديد همانا براى خدا و براى پيامبر و براى نزديكان و يتيمان و بينوايان خمس آن است،» و هر چيزى كه در دنياست بهره اى براى آنان است؛ پس هر كه چيزى از اين اموال را به آنان برساند، آنچه براى خودش مى ماند بيشتر از آن چيزى است كه آنان از او مى گيرند. در وسائل نيز روايتى به همين مضمون آمده است. «1»

در پاسخ بايد گفت: اولًا اين حديث مرسل است و زنجيره سند آن گسسته شده پس اعتبارى بدان نيست. ثانياً ابتداى اين سخن با آنچه ما گفتيم كه فى ء و انفال و خمس به تمامى حق واحدى مى باشد. كه در اختيار امام است موافق است.

______________________________

(1)- ما حق الامام فى اموال الناس؟ قال الفى ء و الانفال و الخمس. و كل ما دخل منه فى ء او انفال او خمس او غنيمة فان لهم خمسه فان اللّٰه يقول و اعلموا انما غنمتم من شى ء فان للّٰه خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين. و كل شى ء فى الدنيا فان لهم فيه نصيباً، فمن وصلهم بشى ء فما يدعون له لا مما يأخذون منه. (وسائل 6/ 373، ابواب انفال، باب 1، حديث 33). در تفسير عياشى آمده است: «فمن وصلهم بشى ء مما يدعون له اكثر مما يأخذون منه.» (تفسير عياشى 2/ 62). در هر دو عبارت ابهام وجود دارد، محتمل است عبارت تفسير صحيح باشد و

«مما» غلط است و صحيح آن «فما» باشد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 50

و اما اينكه گفته است «خمس آن از آن امام است» اشكالى كه بدان وارد است اين است كه در خمس به طور قطع ديگر خمس نيست. پس ممكن است بدين معنا حمل شود كه خمس و فى ء را براى مصرف به پنج قسمت تقسيم مى كنند، چنانكه شافعى و ديگران اين گونه گفته اند، و صحيحه ربعى «1» نيز بدان دلالت داشت؛ و مراد از اينكه خمس در آن است سهم ذى القربى است كه در آيه خمس و آيه فى ء آمده است. و مورد نيز مورد احتجاج و جدل در برابر خلفاى جور بوده است، چرا كه آنان پس از وفات پيامبر اكرم (ص) سهم ذى القربى را از موارد خمس حذف كرده بودند.

اين حديث قويترين گواه بر اين است كه فى ء بر صدقات و زكوات اطلاق نمى گردد، زيرا سهمى براى ذوى القربى در آنها قرار داده نشده است.

در اوايل كتاب خراج تأليف يحيى بن آدم قرشى به سند خود از سفيان بن سعيد آمده است:

غنيمت آن است كه مسلمانان با قدرت نظامى به دست آورده اند كه در آن براى كسانى كه خداوند در آيه شريفه نام برده خمس است و چهارپنجم آن براى كسانى است كه در كارزار حضور داشته اند. و فى ء آن چيزى است كه بدون جنگ با مسلمانان مصالحه شده است و در آن خمس نيست، بلكه براى كسانى است كه خدا و پيامبرش از آنان نام برده اند. «2»

و ممكن است بر آنچه ما يادآور شديم نيز به صحيحه عبد الله بن سنان استدلال شود كه گفت شنيد

م كه امام صادق (ع) مى فرمود: «خمس تنها در خصوص غنايم است» «3» بدين صورت كه موضوع بحث در اينجا خصوص اموالى است كه از كفار به مسلمانان مى رسد؛ پس حصر اضافى است، يعنى از اموال كفار كه به دست مسلمانها مى رسد

______________________________

(1)- ر. ك. وسائل 6/ 356، ابواب قسمة الخمس، باب 1، حديث 3.

(2)- خراج يحيى/ 19.

(3)- ليس الخمس الا فى الغنائم خاصة. (وسائل 6/ 338، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 2، حديث 1.)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 51

فقط آنچه غنيمت است خمس دارد.

كه به مسلمانان مى رسد كه بخشى از آن غنيمت است و بخشى غير غنيمت؛ غنيمت چيزى است كه به وسيله شمشير گرفته مى شود، كه چهارپنجم آن براى رزمندگان است و يك پنجم آن براى كسانى است كه خداوند متعال در آيه شريفه (و اعلموا انما غنمتم ...) بيان فرموده است، و بسيارى از دانشمندان گفته اند كه فى ء در اين آيه همان غنيمت است.

برخى ديگر گفته اند: مال فى ء بر خلاف مال صدقات است، زيرا مال فى ء مورد مصرف آن گسترده تر است و مى توان در تمام مصالح مسلمانان آن را مصرف نمود؛ ولى مال صدقات ويژه مصارف هشت گانه است.

و برخى گفته اند مال فى ء اموالى است كه در زمان عمر به اجماع صحابه خويشاوندان نيازمند پيامبر خدا (ص) از آن بهره مى برده اند، و در اين مورد كسى با وى مخالفت نكرده است مگر شافعى كه گفته هم نيازمندان و هم توانگران از آن مصرف مى كنند، و از آن رو در آيه نام برده شده اند كه آنان از صدقه بازداشته شده اند و خداوند بيان فرموده كه آنان در مال فى ء حقى دارند. و عمر بن خطاب گفته است مال بنى نضير فى ء پيامبر خدا (ص) و ويژه آن حضرت و خويشان رسول خدا (ص) از بنى هاشم و بنى عبد المطلب بود. ولى آنچه مورد قبول ماست اين است كه مال فى ء غير از مال غنيمت است، پس غنيمت هر مالى است كه از دار الحرب با زور به وسيله شمشير گرفته مى شود و امكان انتقال آن به دار الاسلام مى باشد، ولى آنچه امكان انتقال آن به دار الاسلام وجود ندارد آن براى همه مسلمانان است كه امام آن را

مورد بررسى قرار مى دهد تا منافع و درآمد آن را در بيت المال گردآورد و در جهت مصالح مسلمانان مورد استفاده قرار گيرد.

و فى ء هر چيزى است كه از كفار بدون جنگ يا با كوچاندن اهلش به دست

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 53

مى آيد، و آن ويژه پيامبر است و در مواردى كه در آيه شريفه آمده است به مصرف مى رساند و آن براى جانشينان آن حضرت از پيشوايان راشدين است.» «1»

4- در مجمع البيان ذيل آيه خمس آمده است:

غنيمت آن است كه از اموال اهل حرب از كفار به وسيله جنگ گرفته مى شود، و آن هبه اى است از سوى خدا براى مسلمانان؛ و فى ء چيزى است كه بدون جنگ به دست مى آيد و آن نظر عطاء و مذهب شافعى و سفيان است. و همان از پيشوايان ما روايت شده است. و برخى گفته اند غنيمت و فى ء يكى است؛ و ادعا كرده اند كه اين آيه ناسخ آيه اى است كه در سوره حشر آمده است. «2»

در ابتداى مبحث غنايم شبيه به همين مطلب از تفسير قرطبى نيز گذشت. «3»

و آن اموالى است از اموال كافران كه به وسيله جنگ و قدرت و پيروزى اى كه بر آنان حاصل مى شود در دست مسلمانان قرار مى گيرد.

3- فى ء؛ و آن اموالى است كه از راه بخشش و مصالحه بدون جنگ و لشكركشى از كفار به مسلمانان بازگردانده مى شود، مانند صلح و جزيه و خراج و ده يك كه

______________________________

(1)- تبيان 2/ 666.

(2)- مجمع البيان 2/ 543.

(3)- تفسير قرطبى 8/ 1.

(4)- الأمّ 4/ 64.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 54

از تاجران كفار گرفته مى شود، و مانند آن است مواردى كه مشركان بگريزند و اموالشان را برجاى نهند، يا يكى از آنها در دار الاسلام بميرد و وارثى نداشته باشد ...

و اما چگونگى تقسيم فى ء همانند تقسيم خمس است. و به نظر مالك چگونگى تقسيم آن با امام است، اگر صلاح دانست آنها را ذخيره مى كند براى بلايايى كه براى مسلمانان پيشامد مى كند. و اگر تقسيم هر دو يا يكى از آنها را صلاح دانست، همه آن را بين مردم چه عرب باشند و چه بردگان آزاد شده تقسيم مى كند.» «1»

7- ماوردى نيز مى نويسد:

«باب دوازدهم در تقسيم فى ء و غنيمت است، و اموال فى ء و غنايم آن چيزى است كه از مشركان به دست مى آيد يا آنكه آنان علت به دست آمدن آن هستند.

و اين دو مال در حكم با هم متفاوتند و هر دو با اموال صدقات از چهار جهت تفاوت دارد:

1- اينكه صدقات از مسلمانان براى پاكيزه ساختن آنان گرفته مى شود ولى فى ء و غنيمت از كفار براى مجازاتِ آنان گرفته مى شود.

2- مصرف صدقات مشخص است و از سوى شارع جايگاه آن مشخص شده است و پيشوايان

نمى توانند در آن اموال به نظر خود عمل كنند. ولى در اموال فى ء و غنيمت مواردى است كه مصرف آن به نظر پيشوايان واگذار شده است.

3- اموال صدقات را جايز است كه صاحبان آن به اهل آن بپردازند، و صاحبان فى ء و غنيمت نمى توانند آن را در ميان نيازمندان تقسيم كنند مگر آنكه پيشوايان صاحب نظر آن را بر عهده بگيرند.

______________________________

(1)- تفسير قرطبى 18/ 14.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 55

4- اختلاف موارد مصرف است كه ما به توضيح آن مى پردازيم.

اما فى ء و غنيمت از دو جهت با هم هماهنگ اند و از دو جهت با هم متفاوت:

اما جهت هماهنگى آنان اين است كه هر دو مال از كفار به مسلمانان مى رسد.

دوم اينكه مصرف يك پنجم هر دو يكى است.

اما جهت تفاوت آنها اين است كه: 1- مال فى ء با گذشت به دست مى آيد و مال غنيمت با جنگ. 2- مصرف چهارپنجم فى ء متفاوت است با مصرف چهارپنجم غنيمت، كه ما بعداً إن شاء اللّٰه به توضيح آن خواهيم پرداخت.

و اكنون به مال فى ء مى پردازيم و مى گوييم هر مالى از مشركين كه با گذشت آنان بدون جنگ و لشكركشى به دست آيد، همانند مال زمان صلح و جزيه و ده يك از اموال تجار آنان است يا همانند هر مالى كه به گونه اى از كفار به دست آيد كه پس از دريافت بايد خمس آن در ميان اهل خمس كه پنج دسته هستند تقسيم شود. و ابو حنيفه گفته است در فى ء خمس نيست.» «1»

مانند همين سخن را أبو يعلى فراء در احكام السلطانية آورده و گفته است اصحاب احمد حنبل در خمس اختلاف نظر دارند. «2»

ماوردى

از علماى شافعيه است و ما پيش از اين گفتيم كه شافعى قائل به ثبوت خمس در فى ء بوده است و از خلاف نيز نقل كرديم كه وى موافق اين نظر بوده است و اشكالى نيز در اين مورد داشتيم كه پيش از اين ذكر آن گذشت.

و اما گفتار ماوردى كه گفته است اموال صدقات را صاحبان آن مى توانند خود در ميان نيازمندان آن تقسيم كنند، اگر چه در زمان مبسوط اليد نبودن امام عادل در نزد ما سخن حق و درستى است، ولى با بسط يدِ وى به ويژه اگر وى مطالبه كند در آن صورت بايد زكاتها به وى پرداخت شود يا در مصرف آن از وى اجازه گرفته شود، چرا كه در اين

______________________________

(1)- احكام السلطانية/ 126.

(2)- احكام السلطانية/ 136.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 56

مورد روايات زيادى رسيده است كه ما در جهت سوم از مباحث زكات آن را مورد گفتگو قرار داديم.

8- در مختصر أبو القاسم خرقى كه از فقهاى حنابله است آمده است:

اموال سه دسته اند: فى ء و غنيمت و صدقه؛ فى ء آن است كه از اموال مشركين دريافت شده است بدون آنكه اسب و شترى بر آن تاخته باشد، و غنيمت آن است كه با لشكركشى به دست آمده باشد.

در مغنى كه در شرح مختصر است آمده است:

«فى ء آن است كه بدون جنگ از مال كفار به مسلمانان بازگردانده شده باشد.

گفته مى شود «سايه برگشت» يعنى به سوى مشرق متمايل شد. و غنيمت چيزى است كه از آنان با جنگ به دست آمده است. غنيمت از غُنم كه به معنى فايده است مشتق شده، و هر يك از اينها

در حقيقت هم فى ء است و هم غنيمت، و هر يك با نامى مشخص شده است تا از ديگرى متمايز باشد.» «1»

پس در نزد اين نويسندگان فى ء چيزى است كه بدون جنگ به دست آمده باشد و در برابر غنيمت است. ولى مرحوم كلينى فى ء را در مواردى دانسته كه چيزى با جنگ به دست آمده باشد، و چيزى را كه بدون جنگ به دست آمده است از انفال مى داند، پس در نزد ايشان فى ء مساوى غنيمت و در برابر انفال است.

گرفته شده است.

و اما آنچه به آنان بدون لشكركشى بازگردانده شده از انفال است كه ويژه خدا و پيامبر است و كسى را در آن سهمى نيست؛ و مشاركت در جايى است كه براى به دست آوردن آن جنگى واقع شده است، كه در آن صورت براى رزمندگان چهار سهم و براى پيامبر سهمى در نظر گرفته شده است؛ و آنچه در سهم پيامبر است نيز به شش سهم تقسيم مى شود، سه سهم براى او و سه سهم براى يتيمان و بينوايان و درراه ماندگان است.

و اما انفال كه بدين گونه به دست نيامده ويژه پيامبر است. و فدك نيز ويژه پيامبر خدا (ص) بود چون وى و امير المؤمنين (ع) آن را گشودند و هيچ كس به همراه آنان نبود كه در اين صورت عنوان فى ء بدان داده نمى شود بلكه نام انفال بدان صادق است، و نيز بيشه زارها و معادن و درياها و بيابانها همه ويژه امام است.» «1»

بايد گفت آنچه ايشان فرموده اند مخالف صريح آيه شريفه در سوره حشر [كه به آنچه بدون جنگ به دست آمده فى ء گفته شده] و روايات بسيار زيادى است كه در اين باب رسيده است و به ذكر آن خواهيم پرداخت، و نيز مخالف آن چيزى است كه ما از علماى فريقين شيعه و سنت نقل كرديم.

عزّ و جلّ است كه در سوره حشر فرمود: «ما افاء اللّٰه» و آن شهرهايى است كه مسلمانان اسب و شترى بر آن نتاخته اند. نوع ديگر آن سرزمينهايى است كه در اصل از مسلمانان غصب شده و اكنون به آنان بازگردانده مى شود.

خداوند متعال مى فرمايد: «إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً». كه همه دنيا به تمامى از آن آدم (ع) بود زيرا وى جانشين خدا در زمين بود، آنگاه آن براى برگزيدگانى است كه خداوند آنان را برگزيده است و از گناه محفوظشان داشته است كه اينان خلفاء در زمين هستند، و چون ستمگران حقى را كه خدا و پيامبرش براى آنان قرار داده بود غصب كردند و اين سرزمينها در دست كفار قرار گرفت و همچنان به صورت غصب در دست آنان بود تا اينكه خداوند پيامبرش حضرت محمد (ص) را به پيامبرى برانگيخت، اينها به وى و به جانشينان وى بازگشت و هر چه به صورت غصب در دست آنان باقى مانده به وسيله شمشير از آنان گرفته مى شود، و اين از همان چيزهايى است كه خداوند به پيامبرش بازمى گرداند.

و دليل بر اينكه فى ء به معناى بازگشتن است گفتار خداوند است كه مى فرمايد «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» كسانى كه زنانشان را ايلاء مى كنند «1» چهار ماه درنگ كنند پس اگر بازگشتند بى گمان خدا آمرزگارى است مهربان. كه معناى آن اين است كه به زندگى زناشويى بازگردند. و نيز اين آيه شريفه كه فرمود: «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا ... حَتّٰى تَفِي ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ» اگر دو طايفه از مؤمنان با هم پيكار كردند

بين

______________________________

(1)- ايلاء آن است كه مرد قسم بخورد كه براى هميشه يا مدت زيادى با همسرش نزديكى نكند. اگر همسرش راضى بود و صبر كرد چيزى بر شوهر نيست؛ اما اگر صبر نكرد مى تواند به حاكم شرع شكايت كند، حاكم شوهر را به مدت چهار ماه براى رجوع مهلت مى دهد، اگر رجوع ننمود او را به رجوع به همسرش مجبور مى سازد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 59

آنان آشتى برقرار كنيد ... تا آنگاه كه به امر خدا بازگردند. كه در اينجا تفي به معنى ترجع است». «1»

اين تفسير اگر چه همه آن منسوب به امير المؤمنين (ع) است ولى اينكه هر چه در آن است روايت از آن حضرت باشد معلوم نيست، و بلكه معلوم است كه از آن حضرت نيست براى آنكه مطالبى را در بردارد كه نمى توان بدان ملتزم شد. البته در آن مطالب صحيح، مهم مفيد هم هست كه براى استفاده مى توان بدان مراجعه نمود.

در هر صورت ظاهر كلماتى كه پيش از اين گذشت و غير آن از ديگر كلمات كه ملاحظه فرموديد، اين است كه فى ء نزد آنان اسم است براى خصوص آنچه از ناحيه كفار به امام مسلمانان و بيت المال آنان بازگردانده مى شود، چه به صورت مطلق همان گونه كه در تفسير مذكور آمده است، يا تنها اموالى كه بدون جنگ به دست مى آيد چنانكه بيشتر علماء قائل بدان بودند، يا آن چيزهايى كه به وسيله جنگ به دست مى آيد چنانكه در كافى آمده است. پس گويا همه بر اين مسأله اجماع و اتفاق دارند كه زكات ها و خمس هايى كه از مسلمانان دريافت مى شود فى ء نيست.

اموالى

كه به دست امام مسلمانان مى رسد بر دو قسمت است: يك قسمت مالياتهايى است كه بر اموال و درآمدهاى مسلمانان وضع مى شود و ديگر اموالى را كه از گسترش حكومت اسلامى و سلطه آن بر اراضى كفر و شهرهاى آنان به وسيله جنگ يا مصالحه به دست مى آيد؛ كه بر قسمت دوم فى ء اطلاق مى گردد. حال يا بر بعضى از انواع آن يا به صورت مطلق بر همه آن، و شايد دومى با توجه به روايات گسترده اى كه در ابواب مختلف در اين مورد رسيده است آشكارتر باشد، پس فى ء غنيمت هاى جنگ و چيزهاى ديگرى مانند اينها را شامل مى شود.

و شايد اطلاق فى ء بر اينها بدين جهت بوده است كه حكومت كفر با تمام شعبه ها و

______________________________

(1)- بحار الأنوار 90/ 47 (چاپ ديگر 93/ 47)، كتاب القرآن. ابتداى اين روايت در وسائل 6/ 370، باب 1 از ابواب انفال، حديث 19 آمده است.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 60

شاخه هاى آن گويى بر همه اموال و شهرها و زمين ها و كوهها و بيابانها و ديگر اموال عمومى كه خداوند براى بندگان شايسته اش آفريده است مسلط شده بود، و در زمان پيامبر (ص) به حكم اسلام اينها به پيامبر خدا (ص) و امام مسلمانان بازگردانيده شده است.

در ابتداى مبحث غنايم نيز گذشت كه آيه انفال در مورد غنايم جنگ بدر نازل شده، كه از آن آشكار مى شود لفظ انفال چيزهايى را كه به وسيله جنگ به دست آمده نيز شامل مى شود، پس هر دو لفظ [فى ء و انفال] از نظر مورد با هم برابرند گرچه از نظر مفهوم با هم متفاوتند. ولى در زمانهاى بعد اين

معنا شايع شد كه لفظ انفال ويژه چيزهايى است كه بدون جنگ به دست آمده و حق رزمندگان بدان تعلق نگرفته است؛ بلكه در جايى ديده نشده كه بر مانند خراج و جزيه و ديگر مالياتهايى كه بتدريج گرفته مى شده است، هر چند به واسطه غلبه بر كفار باشد، واژه انفال اطلاق شده باشد.

چنانكه لفظ فى ء نيز بر آنچه بدون جنگ به دست آمده اطلاق شده است. و شايد اين جهت به خاطر آيه شريفه «وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ ...» بوده است.

همچنين لفظ غنيمت در خصوص چيزى كه به وسيله جنگ به دست آمده رواج يافته است، با آنكه به حسب لغت معنايى گسترده تر از آن دارد؛ پس بر اين اساس لفظ فى ء و انفال در كاربردهاى رايج در برابر مفهوم غنيمت قرار مى گيرند و فى ء مرادف انفال يا مفهومى گسترده تر از آن دارد. البته در صورتى كه ما بگوييم انفال بر اموالى مانند خراج و جزيه صدق نمى كند.

و اما مالياتهايى مانند زكات ها و خمس ها كه از اموال مسلمانان گرفته مى شود من تاكنون در جايى نديده ام كه بر اينها لفظ فى ء يا انفال گفته شده باشد، بلكه در كلمات بزرگان همواره در برابر آن قرار داشته است. و پيش از اين سخن ماوردى و أبو يعلى و قرطبى و خرقى گذشت كه فى ء و غنيمت را در برابر صدقات قرار داده بودند. مگر آنكه ما همه آنچه را در بيت المال است از باب مسامحه و تغليب به عنوان فى ء قلمداد كنيم.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 61

چهار گونه بودند: اموال مسلمانان كه آنها را بين ورثه با سهامى مشخص تقسيم مى كرد، و فى ء كه آن را بين نيازمندان آن تقسيم مى نمود، و خمس كه آن را خداوند در جايگاههاى خود قرار داده بود، و صدقات كه خداوند جايگاه پرداخت آن را مشخص فرموده بود. «1» كه در اين روايت فى ء در مقابل صدقات قرار گرفته است.

در خبر عياشى نيز آمده بود:

«و هر چيزى كه در آن فى ء يا انفال يا خمس يا غنيمت است، خمس آن براى آنان است.» «2» و پيش از اين گفتيم كه مراد از آنان سهم ذى القربى است، و روشن است كه ذى القربى در صدقات سهمى ندارند.

در عصر خلفاى عباسى و اموى بيشترين چيزى كه در بيت المال وجود داشت به خاطر كثرت فتوحات اسلامى در آن زمانها غنايم و صفايا و خراج و جزيه ها بوده است، و آنان نيز در گرفتن و مصرف آنها استبداد به خرج مى دادند و طبق خواستها و هوسهاى خودشان به صورتى كه مى خواستند به مصرف مى رساندند.

و اما زكات ها و نيز خمس ها شايد نسبت به آنها بسيار كم بوده، و معمولًا زكات ها در جهت فقراء و امور خيريه و مانند آن مصرف مى شده است.

باشد.

3- موثقه ديگرى از امام باقر (ع) است كه گفت از آن حضرت شنيدم كه مى فرمود:

______________________________

(1)- عن أبي عبد اللّٰه (ع) فى الغنيمة، قال: يخرج منه الخمس و يقسم مابقى بين من قاتل عليه و ولى ذلك. و اما الفى ء و الانفال فهو خالص لرسول اللّٰه (ص). (وسائل 6/ 374، ابواب انفال، باب 2، حديث 3).

(2)- وسائل 6/ 361، ابواب قسمة الخمس، باب 1، حديث 14.

(3)- عن أبي عبد اللّٰه (ع) انه سمعه يقول: «ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم او قوم صولحوا و اعطوا بايديهم و ما كان من ارض خربة او بطون اودية فهذا كله من الفى ء و الانفال للّٰه و للرسول فما كان للّٰه فهو للرسول يضعه حيث يحب». (وسائل 6/ 367، ابواب انفال، باب 1، حديث 10).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 63

«فى ء و انفال از زمينهايى است كه براى گشودن آن خونها ريخته نشده است و مردمى آن را مصالحه كرده و با دستان خود بخشيده اند، و آن سرزمينهايى كه مخروبه شده است يا گستره بيابانها، كه همه اينها از فى ء است و از آن خدا و پيامبر اوست، پس هر چه براى خداست از آنِ پيامبر اوست هر جا بخواهد آن را قرار مى دهد. و آن براى امام پس از پيامبر است. و اما گفتار خداوند متعال كه مى فرمايد: «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ» فرمود: آيا ملاحظه نمى كنى كه آن نيز همين است؟ و اما آيه شريفه: «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ» آن به منزله غنيمت است. پدرم اين را مى فرمود؛

و براى ما جز سهمين در آن نيست، سهم رسول و سهم ذى القربى، آنگاه در مابقى آن ما با مردم شريك هستيم.» «1»

ابتداى اين روايت را عياشى نيز نقل كرده است. «2»

همان گونه كه روشن است ذيل اين روايت دلالت بر تقيه دارد، و ظاهر اين روايت اين است كه موضوع در آيه دوم گسترده تر از آيه اول است. و همان گونه كه پيش از اين گفتم ظاهر اين روايت اين است كه فى ء و انفال مترادف هم هستند مگر آنكه گفته شود ذكر انفال پس از فى ء از قبيل ذكر خاص بعد از عام است، [يعنى فى ء اعم است از آنچه با جنگ به دست آمده، و انفال مخصوص اموالى است كه بدون جنگ به دست آمده است].

4- خبر حلبى از امام صادق (ع) كه در آن آمده است:

«فى ء اموالى است كه براى آن خونريزى و قتل صورت نگرفته است، و انفال مانند

______________________________

(1)- عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول: الفى ء و الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة الدماء، و قوم صولحوا و اعطوا بايديهم و ما كان من ارض خربة او بطون اودية فهو كله من الفي ء، فهذا لِلّه و لرسوله فما كان للّٰه فهو لرسوله يضعه حيث شاء و هو للامام بعد الرسول. و اما قوله: «ما أفاء اللّٰه على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب» قال: أ لا ترى هو هذا؟ و اما قوله: «ما أفاء اللّٰه على رسوله من اهل القرى» فهذا بمنزلة المغنم. كان ابى يقول ذلك. و ليس لنافيه غير سهمين: سهم الرسول و سهم القربى ثم نحن شركاء

الناس فيما بقى. (وسائل 6/ 368، ابواب انفال، باب 1، حديث 12).

(2)- مستدرك الوسائل 1/ 554، ابواب انفال، باب 1، حديث 3.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 64

آن و به منزله آن است.» «1»

5- مرفوعه احمد بن محمد از برخى اصحاب ما كه فرمود:

[از جمله انفال است] هر مالى كه بدون جنگ و بدون آنكه اسب و شترى تاخته شود به دست آمده، كه اصحاب ما مى آيند بر سر آن مال با صاحبان آن معامله مى كنند، پس چگونه مالى كه صاحبش به نصف يا ثلث يا ربع با اصحاب ما حاضر به معامله مى شود از انفال نباشد؟ و نيز مالى كه سهم مخصوص امام است [نظير صفاياى ملوك] و هيچ كس را در آن اموال چيزى نيست مگر همان اندازه كه امام به وى بدهد و نيز گستره بيابانها و بلندى كوهها و زمينهاى موات كه همه از آنِ اوست، و آن گفتار خداوند متعال كه فرمود: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» بدين جهت بود كه مى خواستند چيزى از انفال بدانان بدهد و لذا فرمود: «قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ» بگو انفال از آن خدا و رسول است، و چنين: نيست كه بگويد آنان دربارۀ انفال پرسشى داشتند. و نيز آنچه از روستاها به وى بخشيده شده و نيز ميراث كسى كه ميراث برى ندارد، كه همه ويژه اوست، و آن گفتار خداوند عزّ و جلّ است كه فرمود: «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ». «2»

ظاهراً اين روايت نيز همانند روايت گذشته فى ء و انفال را يكى دانسته است، و كلمه «عن» در «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» زائده است، پس روايت با آنچه از ابن مسعود

و ديگران در قرائت آيه نقل شده مطابق است. [كه بدون «عن» قرائت كرده اند.] ولى به نظر ما اينكه در كتاب خدا افزونى و يا كاستى اى وجود داشته باشد درست نيست، و اين بايد

______________________________

(1)- عن أبي عبد اللّٰه (ع) الفى ء ما كان من اموال لم يكن فيها هراقة دم او قتل و الانفال مثل ذلك هو بمنزلته. (وسائل 6/ 367، ابواب انفال، باب 1، حديث 11).

(2)- و ما كان من فتح لم يقاتل عليه و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب الا ان اصحابنا يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف او الثلث او الربع او ما كان يسهم له خاصه و ليس لاحد فيه شى ء إلّا ما اعطاه هو منه و بطون الاودية و رءوس الجبال و الموات كلها هى له و هو قوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» ان تعطيهم منه «قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ» و ليس هو «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» و ما كان من القرى و ميراث من لا وارث له فهو له خاصة و هو قوله عزّ و جلّ» «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ.» وسائل 6/ 369، ابواب انفال، باب 1، حديث 17. و الظاهر انه كان فى الخبر «يسألونك الانفال» باسقاط لفظة «عن».

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 65

در جايگاه خود مورد گفتگو قرار گيرد. و شايد مراد به ميراثِ كسى كه وارثى ندارد كه در روايت آمده، ميراث كافرى است كه پس از مسافرت به كشور اسلامى از دنيا رفته است؛ و اما مسلمانى كه در شهر خود از دنيا رفته بسيار كم مى شود، اگر چه در اقوام بسيار دور وارثى نداشته

باشد. «1»

چنانكه پيش از اين خوانديم در عبارت قرطبى نيز همين معنا آمده بود.

عليه دماؤهم فيمن اعتامك من اعراب قومك. (نهج البلاغه، فيض/ 961؛ لح/ 415، نامه 43).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 66

3- در وسائل در روايت مروان حكم آمده است كه گفت:

«چون على (ع) ما را در بصره پراكنده ساخت ... گوينده اى به وى گفت فى ء و اسيران را بين ما تقسيم كن.» «1»

4- باز درهمان كتاب در موثقه سماعه از يكى از آن دو [امام باقر (ع) و يا امام صادق (ع)] روايت شده است كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) در جنگ زنان را به همراه خود مى برد تا مجروحين را مداوا كنند، چيزى از فى ء را ميان آنان تقسيم نمى كرد ولى چيزى به آنها مى بخشيد.» «2»

5- باز در همان كتاب است كه على (ع) فرمود:

«اگر در سرزمينى كه جنگ جريان دارد فرزندى به دنيا آمد، از آنچه خدا به عنوان فى ء بازگردانده، قسمتى براى وى در نظر گرفته خواهد شد.» «3»

6- باز در همان كتاب در روايت حلبى از امام صادق (ع) آمده است كه گفت:

«از آن حضرت درباره مردى پرسيدم كه دشمن به او زده و مالى يا كالايى را از او گرفته است آنگاه مسلمانان سررسيده اند و آن مال را به دست آورده اند، اكنون با كالاى اين مرد چه بايد بكنند؟ حضرت فرمود: اگر مسلمانان هنگامى سررسيده اند كه هنوز آنان كالاى اين شخص را تصرف نكرده اند، اين مال به صاحبش بازگردانده مى شود؛ و اگر پس از آنكه تصرف كرده اند از آنان پس گرفته شده است، در اين صورت فى ء مسلمانان است ولى او [صاحب اوّلى] در اين مال شراكت از ديگران سزاوارتر است.» «4»

______________________________

(1)- بلغنى عنك امرٌ إن كنت فعلته فقد اسخطت

الهٰك و اغضبت (عصيت) إمامك انك تقسم فى ء المسلمين الذي حازته رماحهم و خيولهم و اريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك من اعراب قومك. (نهج البلاغه، فيض/ 961؛ لح/ 415، نامه 43).

(2)- ان رسول اللّٰه (ص) خرج بالنساء فى الحرب يداوين الجرحى و لم يقسم لهنّ من الفى ء شيئاً و لكنه نفلهن. (وسائل 11/ 86، ابواب جهاد عدو، باب 41، حديث 6).

(3)- ان علياً (ع) قال اذا ولد المولود فى ارض الحرب قسم له مما افاء اللّٰه عليهم. (وسائل 11/ 87، باب 41 از ابواب جهاد عدو، حديث 8).

(4)- و فيه أيضاً فى رواية الحلبى عن أبى عبد اللّٰه (ع) قال: «سألته عن رجل لقيه العدو و أصاب منه مالًا أو متاعاً ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه و إن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فى ء المسلمين فهو أحق بالشفعة». (وسائل 11/ 74، ابواب جهاد عدو، باب 35، حديث 2.)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 67

7- باز در همان كتاب در روايت حفص بن غياث آمده است كه گفت:

«از امام صادق (ع) از فردى از اهل حرب پرسش كردم كه در دار الحرب مسلمان شده است آنگاه مسلمانان پس از آن بر آنان دست يافته اند، حضرت فرمود: اسلام او براى فرزندان كوچك وى پذيرفته است و آنان آزادند و فرزند و كالا و بردگانش از آن اوست، اما فرزندان بزرگ وى فى ء مسلمانانند مگر آنكه آنان نيز پيش از اين اسلام آورده باشند، اما خانه ها و زمينهايشان فى ء است و از آنان نيست. «1»

8- باز در همان كتاب در خبر

أبي الربيع شامى از امام صادق (ع) آمده است كه گفت:

«از اراضى سواد چيزى را مخر مگر آنكه از اهل ذمه باشد زيرا آنها فى ء مسلمانان است.» «2»

9- باز در همان كتاب به سند خود از امام صادق (ع) آمده است كه گفت:

«از آن حضرت درباره مردى كه با كنيزى پيش از آنكه تقسيم شود آميزش كرده بود پرسيده شد، حضرت فرمود: كنيز قيمت گذارى شود و به قيمت به او فروخته شود؛ آنگاه سهم وى از فى ء كسر شود.» «3»

10- باز در همان كتاب است خبر ابن سنان از امام صادق (ع) كه گفت:

«به آن حضرت گفتم مردى از فى ء دزديده است، فرمود: بعد از تقسيم يا پيش از آن؟

گفتم: در مورد هر دو پاسخ بفرماييد. فرمود: اگر پس از آن باشد كه سهميه او پرداخت شده، دستش قطع مى شود؛ و اگر پيش از تقسيم باشد، بريده نمى شود تا مشخص شود

______________________________

(1)- و فيه أيضاً فى رواية حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فى دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال «اسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ولده و متاعه و رقيقه له فأما الولد الكبار فهم فى ء للمسلمين الا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأما الدور و الارضون فهى فى ء و لا تكون له. (وسائل 11/ 89، ابواب جهاد عدو، باب 43، حديث 1).

(2)- و فيه أيضاً خبر أبى الربيع الشامى عن أبى عبد الله (ع) قال: «لا تشتر من أرض السواد (أراضى أهل السواد خ، ل) شيئاً الامن كانت له ذمة فانما هو و فى ء للمسلمين.» (وسائل 12/

274، ابواب عقد بيع، باب 21، حديث 5.)

(3)- و فيه أيضا بسنده عن أبى عبد الله (ع) قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفي ء فوطأها قبل ان يقسم؟ قال «تقوّم الجارية و تدفع اليه بالقيمة و يحطّ له منها ما يصيبه من الفي ء.» وسايل 18/ 391، ابواب حدّ زنا باب 22، حديث 6.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 68

كه از آن مال چه اندازه به او مى رسيده است.» «1»

11- باز در همان كتاب به سند صحيح از زراره آمده است كه گفت:

«امام مى تواند حكم براند و ببخشد و بدهد هر چه بخواهد پيش از آنكه سهام تقسيم شود. پيامبر خدا به همراه قومى جنگيد كه براى آنان در فى ء بهره اى قرار داده نشده بود، و اگر خواست آن را بين آنان تقسيم مى كند. «2»

12- در سيره ابن هشام آمده است:

«چون پيامبر خدا اسيران جنگ حنين را به خانواده خودشان بازگردانيد، سوار بر مركب شد و مردم به دنبال او حركت مى كردند و مى گفتند: اى پيامبر خدا فى ء ما را از شتر و گوسفندان بين ما تقسيم فرما ... آنگاه آن حضرت در كنار شترى ايستاد و مقدارى از كرك كوهان او را در بين دو انگشت گرفت، آنگاه آن را بالا برد و فرمود: اى مردم! به خدا سوگند براى من از فى ء شما و حتى از اين مقدار كرك چيزى نيست، مگر يك پنجم آن و آن يك پنجم نيز به شما بازگردانده مى شود. «3»

13- در سنن أبي داود به سند خود درباره داستان حنين اين گونه آمده است:

«پس پيامبر خدا (ص) گفت زنان و فرزندانشان را به آنان بازگردانيد، پس هر كه به

چيزى از اين فى ء چنگ آويخته براى او در اين فى ء بر ما شش فريضه است از اولين چيزى كه خداوند آن را به ما بازمى گرداند. آنگاه پيامبر (ص) در كنار شترى ايستاد و

______________________________

(1)- و فيه أيضاً خبر ابن سنان عن أبى عبد اللّٰه (ع) قال قلت له: رجل سرق من الفي ء؟ قال: بعد ما قسم أو قبل؟ قلت: أجبنى فيهما جميعاً. قال «ان كان سرق بعد ما أخذ حصّته منه قطع و ان كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه.» (وسائل 18/ 519، ابواب حد دزد، باب 24، حديث 6).

(2)- و فيه أيضاً بسند صحيح عن زرارة قال: «الامام يجرى و ينفل و يعطى ما يشاء قبل أن تقع السهام و قد قاتل رسول اللّٰه (ص) بقوم لم يجعل لهم فى الفى ء نصيباً و ان شاء قسم ذلك بينهم.» (وسائل 6/ 365، ابواب انفال، باب 1، حديث 2).

(3)- و فى سيرة ابن هشام «و لما فرغ رسول اللّٰه (ص) من ردّ سبايا حنين الى أهلها ركب و أتبعه الناس يقولون يا رسول اللّٰه اقسم علينا فيئنا من الابل و الغنم ... ثم قام الى جنب بعير فأخذ و برة من سنامه فجعلها بين اصبعيه ثم رفعها ثم قال أيها الناس و اللّٰه مالى من فيئكم و لا هذه الوبرة الا الخمس و الخمس مردود عليكم.» الحديث. (سيره ابن هشام 4/ 134).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 69

مقدارى كرك از كوهان آن گرفت و فرمود: اى مردم! براى من از اين فى ء و حتى از اين كرك چيزى نيست مگر يك پنجم، و آن يك پنجم نيز به شما بازگردانيده مى شود.

«1»

اين روايت را احمد نيز در مسند خود نقل كرده است. «2»

14- در كتاب الاموال أبي عبيد نيز آمده است:

«اما حكم در مورد زمينى كه با جنگ گرفته شده اين است كه همانا عبد الله بن صالح براى ما از ليث بن سعد از يونس بن يزيد ايلى از ابن شهاب نقل كرده است كه پيامبر خدا (ص) خيبر را با جنگ فتح كرد و آن از چيزهايى بود كه خداوند به پيامبرش بخشيد.» «3»

«روايات ديگرى نيز به همين معنى وجود دارد.

(الاموال/ 70)

(4)- ما فى نهج البلاغة فأما حقكم علىّ فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم. (نهج البلاغه، فيض/ 114؛ لح/ 79، خطبه 34).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 70

فى ء گردآورى شود.» «1»

3- باز در همان كتاب است:

«شما نيك مى دانيد كه پيامبر خدا (ص) زناكارى را كه داراى همسر است سنگسار مى كرد آنگاه بر وى نماز مى خواند و خانواده اش از وى ارث مى بردند، قاتل را مى كشت و خانواده اش از وى ارث مى بردند، دست دزد را مى بريد و زناكار بدون همسر را تازيانه مى زد آنگاه سهم آنان را از فى ء پرداخت مى فرمود.» «2»

4- باز در همان كتاب در نامه اى كه آن حضرت به زياد بن أبيه مى نويسد آمده است:

«من به سوگندى راست به خدا سوگند مى خورم كه اگر به من گزارش شود كه تو در فى ء مسلمانان چيزى چه كوچك و چه بزرگ خيانت ورزيده اى، بر تو سخت خواهم گرفت.» «3»

5- باز در همان كتاب در نامه اى كه آن حضرت به بعضى از كارگزارانش مى نويسد آمده است:

«و گويا مى خواستى با اين امت در دنيايشان نيرنگ بازى و در بهره گيرى از فى ء آنها را فريب دهى.» «4»

6- باز در آنجاست:

______________________________

(1)- و فيه أيضاً «و انه لا بد للناس من اميرٍ بَرّ أو فاجر ... و يجمع به الفي ء.» الحديث. (نهج البلاغه، فيض/ 125؛ لح/ 82، خطبه 40).

(2)- و فيه أيضاً «و قد علمتم أن رسول اللّٰه (ص) رجم الزانى (المحصن خ. ل) ثم صلى عليه ثم ورثه أهله و قتل القاتل و ورث ميراثه أهله و قطع السارق و جلد الزانى غير المحصن ثم قسم عليهما من الفى ء.» نهج البلاغه، فيض/ 392؛ لح/ 184، خطبه 127).

(3)- و

فيه ايضاً من كتاب له الى زياد بن أبيه «و انّى أقسم باللّٰه قسماً صادقاً لئن بلغنى أنك خنت من فى ء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدّنّ عليك.» (نهج البلاغه، فيض/ 870؛ لح/ 377، نامه 20).

(4)- و فيه أيضاً من كتاب له الى بعض عماله «و كأنك انما كنت تكيد هذه الامة عن دنياهم و تنوى غرتهم عن فيئهم.» (نهج البلاغه، فيض/ 956؛ لح/ 413، نامه 41).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 71

«اموال چهارگونه است: اموال مسلمانان كه آن طبق قوانين ارث بين ورثه تقسيم مى گردد، و فى ء كه بين نيازمندان آن تقسيم مى شود، و خمس كه آن را خداوند در جاى خود قرار داده، و صدقات. «1»

7- در خطبه حضرت سيد الشهداء (ع) كه براى اصحاب خود و اصحاب حر مى خواند آمده است:

«هان اينان پيروى شيطان را برگزيدند، اطاعت رحمن را رها كردند، و فساد را آشكار ساختند، و حدود را تعطيل نمودند، و فى ء را به خود اختصاص دادند. «2»

8- در وسائل از عياشى از ثمالى از امام باقر (ع) روايت شده كه گفت:

«از آن حضرت شنيدم كه درباره فرمانروايانى كه به مردم چيزى را به اقطاع [واگذارى و بخشش] مى دهند مى فرمود: آن بخشى از فى ء يا انفال يا چيزى مانند اينهاست.» «3»

9- باز در همان كتاب از عياشى از زراره و محمد بن مسلم و أبي بصير است كه آنان به آن حضرت [امام باقر (ع)] گفتند:

«حق امام در اموال مردم چيست؟ فرمود: فى ء و انفال و خمس. و هر چه كه در آن فى ء يا انفال يا خمس يا غنيمت است خمس آن از آنان است.» «4»

______________________________

(1)- و فيه أيضاً

«و الاموال أربعةٍ: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة فى الفرائض، و الفى ء فقسمه على مستحقيه، و الخمس فوضعه اللّٰه حيث وضعه، و الصدقات.» (نهج البلاغه، فيض/ 1217؛ لح/ 523، حكمت 270).

(2)- و فى خطبة سيد الشهداء (ع) لأصحابه و أصحاب الحر «ألا و انّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن و أظهروا الفساد و عطّلوا الحدود و استأثروا بالفى ء.» تاريخ طبرى 7/ 300 (چاپ ليدن).

(3)- و فى الوسائل عن العياشى عن الثمالى عن أبى جعفر (ع) قال سمعته يقول فى الملوك الذين يقطعون الناس قال: «هو من الفي ء و الأنفال و أشباه ذلك.» وسائل 6/ 372، ابواب انفال، باب 1، حديث 30)

(4)- عن زرارة و محمد بن مسلم و أبى بصير أنهم قالوا له، ماحق الامام فى أموال الناس؟ قال «الفي ء و الانفال و الخمس و كل ما دخل منه فى ء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فان لهم خمسه.» (وسائل 6/ 373، ابواب انفال، باب 1، حديث 33).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 72

و اين حديث قويترين گواه بر آن است كه بر زكات ها و صدقه ها فى ء گفته نمى شود، زيرا سهمى براى ذوى القربى در آنها نيست.

10- باز در همان كتاب به سند خود از فضيل از امام صادق (ع) است كه فرمود:

«امير المؤمنين (ع) به فاطمه (س) فرمود بهره خويش از فى ء را براى پدران شيعيان ما حلال كن تا آنان فرزندان پاك پديد آورند.» «1»

11- باز در همان كتاب به سند خود از ابو حمزه از امام باقر (ع) است كه فرمود:

«همانا خدا براى ما اهل بيت سه سهم در تمام فى ء قرار داده و فرموده «وَ اعْلَمُوا

أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ ...» پس ما اصحاب خمس و فى ء هستيم. «2»

12- باز در همان كتاب از كلينى به سند خود از امام صادق (ع) است كه در روايتى طولانى كه در آن جهاد و ويژگى هاى مجاهدان را يادآور شده است فرمود:

«و اين از آن روست كه همه آنچه مابين آسمان و زمين است از آن خداوند عزّ و جلّ و پيامبر او و پيروان او از مؤمنين كه داراى اين ويژگى ايمانند مى باشد.

پس آنچه از دنيا در دست مشركان و كفار و ستمگران و گناهكاران از اهل خلاف است از آن پيامبر خداست. و كسى كه از اطاعت خدا و پيامبر سرپيچيده، نسبت بدانچه در دست اوست به مؤمنان و كسانى كه داراى اين صفات هستند ستم كرده و نسبت به آنچه خدا به پيامبرش بخشيده به ناروا تصرف نموده؛ پس آن حق آنان است كه خدا به آنان بخشيده و به آنان بازگردانده؛ و همانا معنى فى ء هر چيزى است كه به دست مشركين افتاده آنگاه از آنچه نزد آنان و در دست آنان

______________________________

(1)- عن أبى عبد اللّٰه (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) لفاطمة (س) أحلّي نصيبك من الفي ء لآباء شيعتنا ليطيبوا.» (وسائل 6/ 381، ابواب انفال، باب 4، حديث 10).

(2)- عن أبى جعفر (ع) قال: «ان اللّٰه جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة فى جميع الفي ء فقال تبارك و تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ ...» فنحن أصحاب الخمس و الفي ء.» (وسائل 6/ 385، ابواب انفال، باب 4، حديث 19).

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان،

قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 7، ص: 73

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 73

است به پيامبر بازگردانده شده؛ پس هر چيزى كه به جايگاه خودش چه گفتار باشد و چه كردار بازگردد، آن فى ء است؛ مانند گفتار خداوند عزّ و جلّ كه مى فرمايد: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» كه كلمه «فاؤوا» به معنى بازگشت از قَسَم خود مبنى بر ترك زناشوئى با همسر است.

پس فى ء به معناى بازگشت هر چيز است به جايگاهى كه بر آن يا در آن بوده؛ و به خورشيد آنگاه كه به سوى مغرب بازگردد گفته مى شود «فاءت الشمس» و نيز آنچه را خدا از كافران به مؤمنان بازگردانده ويژۀ مؤمنان است كه پس از ستم كفار بازگردانده شده است.» «1»

مفاد اين روايت همان گونه كه مشخص است فى ء را در آنچه از كفار و مشركين به دست مى آيد منحصر كرده و ظاهر آن نيز اطلاق دارد و آنچه را با جنگ به دست مى آيد نيز شامل مى شود.

13- باز در همان كتاب به سند خود از امام صادق (ع) از پدران خويش روايت شده است كه امير المؤمنين (ع) فرمود:

«مسلمان به همراه كسى كه امين حكومت نباشد و در فى ء امر خدا را نافذ

______________________________

(1)- عن أبى عبد اللّٰه (ع) فى حديث طويل يتعرض فيه للجهاد و أوصاف المجاهدين و فيه «و ذلك أن جميع مابين السماء و الارض للّٰه عزّ و جلّ و لرسوله (ص) و لاتباعهم من المؤمنين من أهل هذه الصفة. فما كان من الدنيا فى أيدى المشركين و الكفار و الظلمة و

الفجار من أهل الخلاف لرسول اللّه (ص) و المولى عن طاعتهما مما كان فى أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات و غلبوهم على ما أفاء اللّٰه على رسوله فهو حقهم أفاء اللّٰه عليهم و ردّه اليهم و انما كان معنى الفي ء كل ما صار الى المشركين ثم رجع مما كان غلب عليه أوفيه فما رجع الى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول اللّٰه عزّ و جلّ «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» أى رجعوا ...

فذلك الدليل على ان الفى ء كل راجع الى مكان قد كان عليه أو فيه و يقال للشمس اذا زالت: قد فاءت الشمس حين يفي ء الفى ء عند رجوع الشمس الى زوالها و كذلك ما أفاء اللّٰه على المؤمنين من الكفار فانما هى حقوق المؤمنين رجعت اليهم بعد ظلم الكفار اياهم. (وسائل 11/ 25، ابواب جهاد عدو، باب 9، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 74

نمى داند براى جهاد بيرون نمى رود.» «1»

14- باز در همان كتاب به سند خود از پيامبر (ص) در روايتى طولانى آمده است:

«و اگر سرباززدند كه هجرت كنند و ديار خود را برگزيدند و نخواستند كه در دار الهجره وارد شوند، اينان به منزله باديه نشينان مؤمن هستند كه بر آنان روا مى شود آنچه بر باديه نشينان مؤمن رواست و چيزى از فى ء و چيزى از تقسيم [غنائم] به آنان نمى رسد مگر آنكه مهاجرت كنند.» «2»

15- باز در همان كتاب روايت صحيح محمد بن مسلم است از امام صادق (ع) كه فرمود:

«چون على (ع) خلافت را به عهده گرفت بر منبر تشريف برده و سپاس و درود بر

خداوند متعال فرستاد آنگاه فرمود: به خدا سوگند تا هنگامى كه درخت خرمايى در يثرب دارم چشم طمع به درهمى از فى ء شما ندارم.» «3»

16- باز در همان كتاب در حديثى از كتاب الغارات آمده است:

«آنگاه زن عرب گفت اى امير مؤمنان من زنى از عرب هستم و اين زنى است از عجم؛ على (ع) فرمود به خدا سوگند من براى بنى اسماعيل در اين فى ء برترى اى بر بنى اسحاق نمى يابم.» «4»

17- باز در همان كتاب به سند خود از زهرى از على بن الحسين (ع) آمده است كه فرمود:

«اسير هنگامى كه تسليم شود خون او محفوظ است و فى ء مسلمانان

______________________________

(1)- عن ابى عبد اللّه (ع) عن آبائه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «لا يخرج المسلم فى الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم و لا ينفذ فى الفى ء أمر الله عزّ و جلّ.» (وسائل 11/ 34، ابواب جهاد عدو، باب 12، حديث 8).

(2)- عن النبى (ص) فى حديث طويل: «و ان أبو أن يهاجروا و اختاروا ديارهم و ابوا ان يدخلوا فى دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجرى عليهم ما يجرى على أعراب المؤمنين و لا يجرى لهم فى الفى ء و لا فى القسمة شيئا الا ان يهاجروا.» (وسائل 11/ 44، ابواب جهاد عدو، باب 15، حديث 3).

(3)- عن أبى عبد اللّه (ع) قال: لما ولىّ على (ع) صعد المنبر فحمد اللّه و اثنى عليه ثم قال: اما انى و اللّه ما ارزأكم من فيئكم هذا درهما ما قام لى عذق بيثرب.» الحديث. (وسائل 11/ 79، ابواب جهاد عدو، باب 39، حديث 1).

(4)- فقالت: انى امرأة من العرب و هذه امرأة

من العجم فقال على (ع) «و اللّٰه لا أجد لبنى اسماعيل فى هذا الفى ء فضلًا على بنى اسحاق.» (وسائل 11/ 81، ابواب جهاد عدو، باب 39، حديث 4).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 75

مى گردد.» «1»

18- باز در همان كتاب به سند خود از امام صادق (ع) آمده است:

«پيامبر خدا (ص) فى ء را تقسيم كرد و قطعه زمينى به على (ع) رسيد.» «2»

19- در سنن أبي داود به سند خود از رويفع بن ثابت انصارى آمده است كه پيامبر (ص) فرمود:

«هر كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، نبايد مركبى را از فى ء مسلمانان سوار شود تا آنگاه كه آن را ناتوان ساخت به بيت المال برگرداند؛ و هر كه به خدا و روز قيامت باور دارد نبايد از فى ء مسلمانان لباسى را بپوشد تا آنگاه كه كهنه اش كرد آن را بدان بازگرداند.» «3»

مانند همين روايت را احمد نيز در كتاب مسند خود آورده است. «4»

20- باز در همان كتاب به سند خود از عوف بن مالك آمده است:

«همانا پيامبر خدا (ص) هنگامى كه فى ء را نزد او مى آوردند در همان روز آن را تقسيم مى كرد، افراد متأهل را دو سهم و افراد مجرد را يك سهم مى داد.» «5»

اين روايت را نيز احمد در مسند آورده است. «6»

21- در مسند احمد به سند خود از ابو ذر روايت كرده است كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) فرمود: تو با پيشوايان پس از من چگونه اى؟ آنان اين فى ء را به

______________________________

(1)- عن على بن الحسين (ع) قال: «الاسير اذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئاً.» (وسائل 11/ 54، ابواب جهاد عدو، باب 23، حديث 2).

(2)- عن

أبى عبد اللّٰه (ع) «قسم رسول اللّٰه (ص) الفى ء فأصاب علياً (ع) أرض.» الحديث. (وسايل 13/ 303، كتاب وقوف و صدقات، باب 6، حديث 2)

(3)- عن رويفع بن ثابت الانصارى ان النبى (ص) قال: «من كان يؤمن باللّٰه و باليوم الآخر فلا يركب دابّة من فى ء المسلمين حتى اذا أعجفها ردها فيه و من كان يؤمن باللّٰه و باليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فى ء المسلمين حتى اذا أخلقه ردّه فيه.» (سنن ابى داود 2/ 61، كتاب جهاد، باب فى الرجل ينتفع من الغنيمة بالشى ء).

(4)- مسند احمد 4/ 108.

(5)- ان رسول اللّٰه (ص) كان اذا اتاه الفى ء قسمه فى يومه فاعطى الآهل حظّين و أعطى العزب حظاً. (سنن أبي داود 2/ 123، كتاب الخراج و الفى ء و الاماره، باب تقسيم فى ء).

(6)- مسند احمد 6/ 25.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 76

خويش اختصاص مى دهند.» «1»

و روايات بسيار ديگرى كه جستجوگر بدان دست خواهد يافت.

با توجه به رواياتى كه خوانده شد روشن شد كه واژه فى ء به مواردى كه جنگ و خونريزى در كار نباشد اختصاص ندارد. بله شايد در زمانهاى اخير به كار بردن آن در اين معنى رواج يافته باشد و اين معنا از آيه شريفه گرفته شده باشد.

از سوى ديگر ما موردى نداريم كه لفظ فى ء بر زكات ها و خمس ها يعنى مالياتهايى كه از مسلمانان گرفته مى شود اطلاق شده باشد. و شايد فى ء و انفال از نظر مورد با هم مترادف اما از نظر مفهوم با هم مخالف باشند. مگر آنكه بگوييم انفال بر مالياتهايى كه بتدريج گردآورى مى شود مانند خراج و جزيه و ده يك ها اطلاق نمى شود، كه در اين صورت انفال اعم

از فى ء مى شود.

و بسا مؤيد همين نظر باشد اينكه امام انفال را مى تواند در مخارج شخص خود و خانواده اش به طور قطع مصرف كند، ولى ما جايى نديده ايم كه بتواند خراج و جزيه را در مصارف شخص خود مصرف كند، بلكه در مرسله طولانى حماد كه در مورد مصرف اراضى مفتوح عنوه است آمده است:

«پس از آن بايد آن را براى مخارج روزانه يارانش كه وى را بر دين خدا يارى داده اند و در مصالح كسانى كه او را در تقويت اسلام و تقويت دين يارى داده اند و در راههاى جهاد و غير از اينها در مواردى كه مصلحت عامه است به مصرف برساند، و براى خود او در آن نه كم و نه زياد هيچ نيست. «2»

از سوى ديگر از روايات بسيار زيادى كه در سيره پيامبر (ص) در جريان خيبر وارد شده به دست مى آيد كه آن حضرت با اهل خيبر بر نصف از محصولات آن معامله كرد و براى خود و همسرانش نيز سهمى از آن قرار داد، كه ما آن را پيش از اين در بحث از

______________________________

(1)- عن أبي ذر قال رسول اللّٰه (ص): كيف انت و ائمة من بعدى يستأثرون بهذا الفى ء. (مسند احمد 5/ 180).

(2)- كافى 1/ 541، كتاب الحجة، باب فى ء و انفال و تفسير خمس، حديث 4.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 77

زمين هائى كه با جنگ گشوده شده نگاشتيم، مراجعه شود.

بر اين اساس بايد آنچه در مرسله آمده است بر اين حمل شود كه خراج، ملك شخص امام نيست نه اينكه نمى تواند آن را در مصارف مورد نياز خود هنگامى كه مصلحت عموم آن را

اقتضا كند به مصرف برساند.

از تصرف در آن بازداشته مى شوند تا ماليات مشخصى را بر اساس قرارداد بپردازند. و از همين مورد است آنچه مأمورين ماليات از ده يك اموال تجار اهل ذمه كه براى تجارت تردد مى كنند مى گيرند و نيز آنچه از اهل حرب كه براى تجارت به كشورهاى اسلامى مسافرت مى كنند گرفته مى شود.

همه اينها از فى ء است و همه مسلمانان چه غنى و چه فقير را در بر مى گيرد، پس حقوق سپاهيان و رزق و روزى نوباوگان [ذوى القربى] و هر چه را امام براى حسن نظر به اسلام و اهل آن به نيابت از مردم با اين اموال انجام دهد در بر مى گيرد.

و اما خمس، پس خمس غنايم اهل حرب است؛ و امّا گنج هاى معمولى و آنچه از غوّاصى به دست مى آيد يا معدن ها، اهل علم در آن اختلاف نظر دارند. «1»

در هر صورت ما در اينجا به طور خلاصه مبحث خراج و جزيه را از نظر مى گذرانيم.

چون اين دو در شريعت اسلامى بى هيچ شبهه اى ثابت شده اند و روايات بسيارى هم در اين مورد رسيده است؛ اما بحث ده يك ها و گمركات را به بحث ديگرى كه تحت عنوان مالياتهايى كه متناسب با نياز زمان- علاوه بر مالياتهاى متعارف- حكومت حقه عادله مى تواند وضع كند وانهاده ايم، كه در ادامه همين مباحث به آن خواهيم پرداخت.

سرانه چيزى بپردازند.» «1»

ولى آنچه از كلام ماوردى آشكار مى شود اين است كه اين دو واژه متباين هستند [نه مترادف و يا به صورت اعم و اخص].

ماوردى در باب سيزدهم از احكام السلطانية مى گويد:

«جزيه و خراج دو حق هستند كه خداوند آن دو را از مشركان بهره مسلمانان ساخته است، در سه جهت با هم مشتركند و در سه جهت با هم متفاوتند، كه احكام هر يك را خواهيم گفت:

در آن جهات كه با هم مشتركند يكى اين است كه هر يك از اينها از مشركان با ذلّت و خوارى گرفته مى شود. دوم اينكه اينها هر دو مال فى ء هستند كه در مصارف فى ء مصرف مى گردند. سوم اينكه هر يك از اينها با گذشت يك سال واجب مى گردند و پيش از يك سال پرداخت آنها واجب نمى باشد.

و اما در آن جهات كه با هم متفاوتند يكى اين است كه جزيه نص است ولى خراج به اجتهاد است. دوم اينكه حد اقل جزيه را شرع مشخص كرده و زياده آن با اجتهاد مشخص مى گردد ولى خراج اقل و اكثر آن با اجتهاد مشخص مى شود.

[به نظر اهل سنت حد اقل جزيه مشخص است هرچند در آن اختلاف وجود دارد.]

سوم اينكه جزيه در صورت بقاء به كفر گرفته مى شود و اگر اسلام آورد ساقط مى گردد ولى خراج در صورت كفر و اسلام گرفته مى شود. «2»

مانند اين سخن را أبو يعلى فراء نيز گفته است. «3»

آنچه ايشان گفته اند كه اين دو در مصارف فى ء مصرف مى گردند، مفهوم آن اين

______________________________

(1)- قال سألته عن اهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و اموالهم؟ قال الخراج و إن اخذ

من رءوسهم الجزية فلا سبيل على ارضهم و ان اخذ من ارضهم فلا سبيل على رءوسهم. (وسائل 11/ 114، ابواب جهاد عدو، باب 68، حديث 3).

(2)- الاحكام السلطانية/ 142.

(3)- الاحكام السلطانية/ 153.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 83

است كه به مقتضاى آيه سوره حشر پيامبر و ذوى القربى نيز در آن دو سهيم هستند. ولى ما پيش از اين گفتيم كه در مورد انواع جزيه ها چنين چيزى معهود نبوده است، كه بايد در جاى خود مورد پژوهش قرار گيرد.

در هر صورت در اينجا دو مسأله است: يكى مسأله جزيه و ديگرى مسأله خراج، كه بدان خواهيم پرداخت.

به خدا و پيامبر و ... نگرويده اند] نه تبعيضيه [كه اهل كتاب بخشى از غير گروندگان باشند]. و اينكه ايمان به خدا و روز قيامت با آنكه از اهل كتابند از آنان نفى شده، به خاطر اين است كه

______________________________

(1)- سوره توبه (9)/ 29.

(2)- مجمع البيان 3/ 21، جزء 5.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 84

آنان واقعيت توحيد و معاد را درنيافته اند و در مقام عمل به لوازم آن ملتزم نيستند.

برخى نيز گفته اند از آن جهت است كه آنان چيزهايى را به خدا نسبت مى دهند كه شايسته او نيست، پس گويا او را نشناخته اند تا به وى ايمان بياورند.

و مراد به رسول نيز يا حضرت محمد (ص) است كه در تورات و انجيل نام وى ذكر شده بوده و يا پيامبر خودشان مانند موسى و عيسى بوده است. پس معنى آيه اين است كه هر يك از اين امت ها حتى آنچه را پيامبر خودشان نيز حرام شمرده بود حرام نمى دانستند، چرا كه اينان كتاب خدا را پشت سر افكنده بودند و خداوند متعال آنان را بدين ويژگى هاى ناپسند مذمت نمود و به همين جهت جنگ با آنان را واجب فرموده و مؤمنان را بدين كار مورد تشويق قرار داده است.

از سوى ديگر گمان اين است كه «جزيه» معرّب «گزيت» فارسى باشد كه در قرآن كريم مورد استفاده قرار گرفته است.

اما ماوردى مى گويد:

«واژه جزيه مشتق از «جزاء» است؛ يا به خاطر مكافات كفرشان كه با خوارى بايد بپردازند يا به خاطر پاداش امانى كه به آنها مى دهيم و با مدارا مالياتشان را وصول مى كنيم.» «1»

مانند همين سخن را أبو يعلى نيز گفته است. «2»

در جواهر

نيز آمده است:

«جزيه بر وزن فعله از جزى يجزى گرفته شده است، گفته مى شود «جزيت دَينى» يعنى قرضم را ادا كردم.» «3»

بر اين اساس بايد گفت «گزيت» فارسى از «جزيه» عربى گرفته شده است. و ممكن است هر دو كلمه بوده و وابسته به زبانهاى خود باشند و هيچ يك از ديگرى گرفته نشده باشد.

______________________________

(1)- احكام السلطانية/ 142.

(2)- احكام السلطانية/ 153.

(3)- جواهر الكلام 21/ 227.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 85

در هر صورت جزيه مالياتى است كه از اهل كتاب گرفته مى شود در برابر تعهدى كه نظام اسلامى در برابر آنان دارد كه از آنان دفاع كند و پاسدار حقوق و شئون آنان باشد. و بى ترديد هر حكومتى اگر بخواهد روى پاى خود بايستد حق باشد يا باطل، براى اداره جامعه از ماليات بى نياز نيست.

و شايد واژه «يد» در آيه شريفه كنايه از قوه و قدرت باشد و مراد اين باشد كه آنان با توجه به قدرت و سلطه اى كه شما بر آنان داريد ماليات خود را بپردازند و تسليم و خاضع در برابر حكومت اسلامى باشند. پس آيه دلالت بر يكى از دو ركن قرارداد ذمه يعنى پرداخت ماليات و التزام به رعايت احكام مسلمانان دارد. برخى نيز گفته اند كه «يد» عنايت به قدرت مالى و توان پرداخت آنان است. برخى نيز گفته اند يعنى نقداً بپردازند نه اينكه بخواهند بعداً نسيه بدهند. برخى نيز گفته اند بايد با دست خود به مأمور گردآورى ماليات بپردازند بدون آنكه كسى واسطه باشد، همان گونه كه گفته مى شود دهان به دهان با او سخن گفتم يعنى رو در رو و بدون واسطه؛ و اللّٰه اعلم.

و ظاهراً واژه

«صغار» نيز چيزى علاوه بر التزام به احكام ما و اظهار تسليم در برابر حكومت اسلامى نيست، كه تفصيل آن بعداً خواهد آمد.

و ظاهر آيه اين است كه قبول جزيه از اهل كتاب الزامى است و نمى توان پس از آنكه پرداخت جزيه پذيرفته شد با آنان جنگيد. مگر آنكه گفته شود اعطاء جزيه كه در آيه شريفه آمده است نهايت وجوب قتال است نه جواز آن؛ و منظور اين است كه امر به قتال اگر مفاد آن وجوب باشد كه از ظاهر آيه همين استفاده مى شود، در آن صورت اعطاء جزيه نهايت وجوب آن است، پس با بقاى جواز آن پس از پرداخت منافاتى ندارد.

بله اگر گفته شود مفاد امر در اينجا جواز است- چون در مقام توهم حظر است «1»-

______________________________

(1)- «توهم حظر» يعنى احتمال حرمت و ممنوعيت چيزى. اگر به چيزى امر شد كه احتمال منع و حرمت آن در بين باشد، چنين امرى قطعاً ظهور و دلالت بر وجوب آن چيز ندارد، بلكه فقط ظهور در جواز آن خواهد داشت. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 86

نهايت نيز نهايت جواز مى شود. پس هنگامى كه پرداخت جزيه را قبول كردند ديگر جنگ با آنان جايز نيست.

و آيه نيز به تنهايى قبول جزيه از ديگر كفار غير اهل كتاب را نفى نمى كند. چرا كه اين از قبيل مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نيست. «1»

و مراد به اهل كتاب همان گونه كه در آن زمانها از اين واژه به ذهن پيشى مى گرفت همان يهود و نصارى هستند و مجوس نيز به خاطر برخى روايات به آنان ملحق شده است، و اختلاف و بحث

در غير آنان است كه گفتگو پيرامون آن پس از اين خواهد آمد.

در هر صورت بحث در اينجا از چند جهت قابل گفتگو است.

فقها اين را گفته اند و أبو يوسف گفته است جايز نيست. دليل ما گفتار خداوند متعال است كه فرمود:

«مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ: عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» كه هيچ فرقى بين عرب و عجم نگذاشته است. و نيز فرستادن پيامبر خدا (ص) خالد بن وليد را به دومة الجندل كه خالد بر آنجا هجوم برد و در دومة «اكيدر» را بازداشت كرد و او را به نزد پيامبر خدا (ص) آورد و آن حضرت با وى بر جزيه مصالحه كرد. شافعى گويد اكيدر بن حسان مردى از قبيله كنده يا قبيله غسان بود و هر دو از عرب بودند. و پيامبر خدا (ص) جزيه را از اهل نجران گرفت و در ميان آنها عرب ها نيز بودند.

مسأله 3- مجوس نيز داراى كتاب بودند كه از آنها گرفته شد، و اين از دو نظر شافعى صحيح ترين است، وى نظر ديگرى نيز دارد كه مى گويد مجوس داراى كتابى نبوده اند. ابو حنيفه نيز همين نظر را دارد. دليل ما اجماع فرقه و روايات آنان است. در روايتى از على (ع) روايت شده كه فرمود: آنان داراى كتاب بودند كه آن را آتش زدند و داراى پيامبرى بودند كه او را كشتند، پس ثابت شد كه آنان اهل كتاب بودند.» «1»

2- در نهايه مى گويد:

«از ديگر اصناف كفار، همه كسانى كه با اسلام مخالف اند، واجب است با آنان

______________________________

(1)- خلاف 3/ 237.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 88

پيكار كرد؛ جز اينكه آنان به دو دسته تقسيم مى شوند: گروهى از آنان جز اعتراف به اسلام از آنان پذيرفته نمى شود، و يا بايد كشته شوند و خانواده شان اسير و

اموالشان گرفته شود، و آنان همه اصناف كفار هستند مگر يهود و نصارى و مجوس.

دسته ديگر كسانى هستند كه از آنان جزيه گرفته مى شود، و آنان همان سه فرقه هستند كه يادآور شديم، كه اگر آنان جزيه را پذيرفتند و به شرايط آن تن دادند جنگ با آنان جايز نيست و نمى توان خانواده و فرزندانشان را اسير كرد؛ و اگر از جزيه سرباززدند و شرايط آن را زير پا نهادند، در آن صورت حكم آنان حكم ديگر كفار است كه واجب است با آنان جنگيد و خانواده شان را اسير كرد و اموالشان را گرفت.» «1»

3- باز در همان كتاب است:

«جزيه بر اهل كتاب كه اسلام را نپذيرفته اند و شرايط ذمه را پذيرفته اند واجب است، و آنان يهود و نصارى هستند. و مجوس نيز در حكم يهود و نصارى است.» «2»

4- و در جهاد مبسوط فرمايد:

«كفار بر سه دسته اند: اهل كتاب كه آنان يهود و نصارى هستند و اينان جايز است كه بر دين خود باقى بمانند به شرط آنكه جزيه را بپذيرند. دوم كسانى كه شبهه اهل كتاب بودن در آنهاست و آنان مجوس هستند كه حكم آنان حكم اهل كتاب است كه به شرط پذيرفتن جزيه بر دين خويش باقى مى مانند. سوم كسانى كه كتاب ندارند و شبهه كتابى بودن نيز ندارند و آنان جز اين سه دسته هستند؛ كسانى كه بت و ستاره و چيزهاى ديگر مى پرستند، كه اينان با پذيرفتن جزيه بر دين خود باقى نمى مانند.

و هنگامى كه اهل كتاب از پرداخت جزيه سرباززنند، با آنان پيكار مى شود و

______________________________

(1)- نهايه/ 291.

(2)- نهايه/ 291.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 89

زنان و

فرزندانشان اسير مى شوند و اموالشان نيز فى ء محسوب مى گردد.» «1»

نظير همين مطلب از ايشان در اول كتاب جزيه هاى مبسوط آمده است. «2»

شايد اينكه مجوس را گفته اند شبهه كتابى بودن دارند اين است كه آنچه اكنون در دست آنان است از كتابهاى آسمانى شمرده نشده است، چون كتاب آنان سوزانده شده است. و اين مطلبى است در خور پژوهش.

5- در احكام السلطانية ماوردى آمده است:

«بر ولىّ امر واجب است بر كسانى از اهل كتاب كه ذمه را پذيرفته اند جزيه مقرر دارد تا با پرداخت آن در دار الاسلام استقرار يابند و متقابلًا در برابر پرداخت آن، دو حق را ملتزم مى گردد: يكى آن كه آنان را وانهد و ديگر آن كه از آنان حمايت كند تا آنكه با وانهادن آنان در آرامش و امنيت زندگى كنند و در حمايت دولت مصون و محفوظ باشند. نافع از فرزند عمر روايت كرده است كه گفت آخرين سخنى كه پيامبر خدا (ص) فرمود اين بود كه گفت حرمت مرا در ميان افرادى كه در ذمه من هستند نگاه داريد.

عرب نيز چون ديگران از آنان جزيه دريافت مى شود. ابو حنيفه گفته است از عرب جزيه نمى گيرند تا اينكه آنان خوار نگردند.

از كسى كه مرتد شده و از دين بيرون رفته و نيز از مادى و بت پرست جزيه گرفته نمى شود. ابو حنيفه گفته است از بت پرست در صورتى كه عجم باشد جزيه گرفته مى شود اما اگر عرب باشد گرفته نمى شود.

اهل كتاب همان يهود و نصارى هستند و كتابشان تورات و انجيل است. مجوس نيز در اين جهت همانند يهود و نصارى است كه از آنان جزيه پذيرفته مى شود.

اگر چه خوردن ذبايحشان

و ازدواج با زنان آنان جايز نيست.

______________________________

(1)- مبسوط 2/ 9.

(2)- مبسوط 2/ 36.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 90

از ستاره پرستان و گوساله پرستان (سامره) «1» نيز در صورتى كه در اصل اعتقادات با يهود و نصارى موافق باشند، اگر چه در فروع با آنان مخالف باشند، پذيرفته مى شود؛ ولى اگر با يهود و نصارى در اصل اعتقادات مخالف باشند، از آنان پذيرفته نمى شود.» «2»

لازم به ذكر است كه ماوردى از علماى شافعيه است.

6- در مبحث جهاد كتاب بدايه ابن رشد پس از ذكر جزيه اهل كتاب و ذكر آيه شريفه مى نويسد:

«و عموم فقها بر اين اتفاق نظر دارند كه جزيه از مجوس گرفته مى شود بر اساس گفته پيامبر (ص) كه فرمود «سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب» با آنان همانند سنت اهل كتاب رفتار كنيد. اما جز اهل كتاب نسبت به ديگر مشركان اختلاف است كه آيا از آنان جزيه پذيرفته مى شود يا نه، برخى گفته اند از هر مشركى جزيه پذيرفته مى شود، مالك نيز همين نظر را دارد، و برخى مشركان عرب را استثناء كرده اند.

اما شافعى و ابو ثور و جماعتى گفته اند كه جز از اهل كتاب و مجوس جزيه پذيرفته نمى شود.» «3»

7- در خراج أبو يوسف آمده است:

«أبو يوسف گويد: جزيه بر همه اهل ذمه واجب است. از كسانى كه در عراق هستند و ديگران كه اهل حيره و ديگر شهرها هستند، يهودى باشند يا مسيحى يا مجوسى يا ستاره پرست يا گوساله پرست، بجز مسيحيان بنى تغلب و به ويژه اهل نجران.» «4»

______________________________

(1)- آن گونه كه در قاموس اللغة آمده: مقصود از سامرة- در عبارت ماوردى- يا همان گوساله پرست است، يا دهرى و يا قومى از

يهود كه در بعضى عقائد با آنها مخالف اند.

(2)- احكام السلطانية/ 143.

(3)- بداية المجتهد 1/ 376 (چاپ ديگر 1/ 331).

(4)- خراج/ 122.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 91

8- باز در همان كتاب است:

«و همه مشركان چه مجوسى باشند يا بت پرست و آتش پرست و سنگ پرست و ستاره پرست و گوساله پرست، از همه اينها جزيه پذيرفته مى شود؛ مگر كسانى كه اهل ردّه هستند و بت پرستان عرب.» «1»

9- در مختصر خرقى كه در فقه حنابله است آمده است:

«جزيه مگر از يهودى يا مسيحى يا مجوسى پذيرفته نمى شود، در صورتى كه بدانچه بر آن پيمان بسته اند پايدار بمانند. و ديگران يا بايد اسلام را بپذيرند يا كشته شوند.» «2»

در مغنى ابن قدامه در شرح اين جمله آمده است:

«يعنى بجز يهود و نصارى و مجوس جزيه از آنان پذيرفته نمى شود و بر دين خود واگذارده نمى شوند و جز اسلام از آنان پذيرفته نمى شود، و اگر اسلام نياوردند كشته مى شوند. اين ظاهر مذهب احمد است، و حسن بن ثواب از او نقل كرده است كه از همه كفار مگر بت پرستان عرب جزيه پذيرفته مى شود، به خاطر اين كه حديث بُريده به خاطر عام بودن آن دلالت بر اين دارد كه از همه كفار جزيه پذيرفته مى شود، فقط بت پرستان عرب از آن استثناء شده اند ...» «3»

10- در منتهى آمده است:

«بر هر فرد از اهل كتاب كه عاقل بالغ مذكر باشد جزيه منعقد مى گردد. مراد ما از اهل كتاب كسانى هستند كه به حقيقت داراى كتاب هستند، مانند يهود و نصارى و كسانى كه شبهۀ دارا بودن كتاب دارند و آنان مجوس مى باشند، كه از آن سه دسته جزيه گرفته مى شود. و در اين

مسأله بين علماى اسلام چه گذشته و چه جديد اختلافى نيست، چرا كه صحابه بر آن اجماع داشتند و فقهاى پيشين و

______________________________

(1)- خراج/ 128.

(2)- مغنى 10/ 568 و 573.

(3)- مغنى 10/ 573.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 92

پس از آنان تا زمان ما از اهل حجاز و عراق و شام و مصر و جاهاى ديگر از همه زمانها و مكانها هم بدان عمل كرده اند، بر اساس آيه شريفه كه دلالت بر جزيه دارد و نيز احاديث پيشين و كردار پيامبر اكرم (ص) و اينكه آن حضرت از مجوسيان هجر جزيه گرفت و معاذ را به يمن فرستاد و دستور داد كه از هر مرد بالغ يك دينار و يا معادل آن از پارچه هاى معافرى آنان بگيرد، و اين مسأله اجماعى است.» «1»

در نهايه ابن أثير پس از ذكر حديث مى نويسد:

«معافرى [كه در متن روايت آمده است] نوعى پارچۀ گران قيمت يمنى است كه منسوب به معافر است كه قبيله اى است در يمن.» «2»

11- باز در همان كتاب است:

«بجز گروههاى سه گانه از ديگر كفار جز اسلام پذيرفته نيست و اگر جزيه بپردازند از آنها پذيرفته نمى گردد، مانند بت پرستان و سنگ پرستان و آتش پرستان و خورشيدپرستان و ديگر مشركان از عرب و عجم كه يهودى و مسيحى و مجوسى نيستند؛ اين سخن را شافعى نيز گفته است. ابو حنيفه گفته: از همه كفار پذيرفته مى شود مگر آنكه عرب باشند، احمد گفته از همه پذيرفته مى شود مگر بت پرستان از عرب، مالك نيز گفته از همه آنان پذيرفته مى شود مگر مشركان قريشى چرا كه آنان مرتد شده اند. اوزاعى و سعيد بن عبد العزيز گفته اند از همه آنان پذيرفته مى شود.»

«3»

12- در كتاب جهاد شرايع در احكام ذمّه آمده است:

«اول از چه كسى جزيه گرفته مى شود؟ كسى كه مى توان او را به دينش وانهاد، و آنها يهود و نصارى هستند و كسى كه شبهه كتابى بودن دارد و آنان مجوسند، و از

______________________________

(1)- منتهى 2/ 959.

(2)- نهايه ابن اثير 3/ 262.

(3)- منتهى 2/ 960.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 93

ديگر آنان جز اسلام پذيرفته نمى شود. و آن سه فرقه اگر به شرايط ذمه ملتزم شوند، به دين خويش رها مى شوند چه عرب باشند و چه عجم؛ و اگر اهل حرب ادعا كنند كه از آنانند و جزيه بپردازند، از آنان پذيرفته مى شود و مكلف به آوردن گواه نمى باشند.» «1»

13- در جواهر ذيل گفتار محقق كه مى فرمايد: «و از ديگر آنان جز اسلام پذيرفته نيست» مى نويسد:

«بدون آنكه در آن اختلافى يافته باشم، بلكه از غنيه و كتابهاى ديگر ادعاى اجماع بر آن شده است، بلكه اشكالى در آن نيست پس از گفتار خداى متعال كه مى فرمايد: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»- مشركان را هر جا يافتيد بكشيد- و نيز آيه شريفه: «فَإِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ»- چون كافران را ديديد گردن بزنيد- و آيات ديگر و رواياتى كه در اين زمينه است و فرقى نمى كند كه براى آنها يكى از كتابهاى پيامبران گذشته از ابراهيم و آدم و ادريس و داود باشد يا نباشد، زيرا عنوان كتاب كه در قرآن مجيد آمده همان تورات و انجيل است.» «2»

خلاصه آنچه تاكنون از كلمات بزرگان نقل كرديم اين شد كه نزد اصحاب ما در قبول جزيه از يهود و نصارى و بلكه مجوس اشكالى نيست. بله از

ظاهر عمانى استفاده مى شود كه او مجوسيان را به بت پرستان و ديگر كفار كه از آنان جز اسلام پذيرفته نيست ملحق كرده است، ولى در جواهر آمده است در اين مورد اجماع به هر دو نوع آن: اجماع محصل و اجماع منقول «3» شكل گرفته است و مجوس نيز ملحق به اهل كتابند. «4»

و اصحاب ما اين گونه فتوى داده اند كه بجز مذاهب سه گانه از ديگران جزيه پذيرفته

______________________________

(1)- منتهى 2/ 960.

(2)- جواهر 21/ 231.

(3)- اجماع محصل اجماعى است كه خود انسان با تتبع و تحقيق بر آن مطلع شود. و اجماع منقول آن است كه با تتبع ديگران و به نقل از آنان باشد. (مقرر)

(4)- جواهر 21/ 228.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 94

نيست، شافعى نيز همين را گفته است، ابو حنيفه و مالك و احمد در روايتى گفته اند از همه كفار مگر مشركان عرب يا قريش پذيرفته مى شود، و برخى نيز گفته اند از همه آنان پذيرفته مى شود.

14- ولى در كتاب سِيَر از خلاف مسأله 24 آمده است:

«اگر امام با گروهى از مشركان قرارداد صلح امضاء كرد كه سرزمينى را براى خود آماده نموده و آنان را در آن باقى بگذارد و به جاى جزيه بر زمينهاى آنان خراج قرار دهد، جايز است به هر گونه كه خود صلاح بداند، و اين جزيه آنان محسوب مى گردد و اگر اسلام آوردند و يا آن زمينها را به مسلمانان فروختند خراج ساقط مى گردد؛ شافعى نيز همين را گفته مگر آنكه آن را مقيد كرده و گفته است: اين در صورتى است كه بداند اين خراج به اندازه اى است كه بر هر فرد بالغى در يك

سال به يك دينار برسد. ابو حنيفه گفته است اين خراج با اسلام ساقط نمى شود.

دليل ما اجماع فرقه و روايات آنان است.» «1»

ظاهراً قيدى كه شافعى آورده بدين خاطر است كه خراجى كه از آنان گرفته مى شود كمتر از جزيه اهل كتاب نباشد، زيرا حد اقل جزيه نزد او يك دينار طلا بر هر فرد در يك سال است. پوشيده نماند كه اين مسأله با آنچه پيش از اين از خلاف و مبسوط و ديگران خوانديم كه جزيه از مشركان پذيرفته نمى شود منافات دارد. مگر آنكه بين اين دو مسأله فرق گذاشته شود به اينكه پذيرش جزيه از اهل كتاب و مجوس الزامى است، اما از مشركين به صورت جواز و يا رعايت مصلحت است. يا آنكه جزيه اهل كتاب سرانه است و جزيه مشركين بر زمينهاى آنها. يا آنكه جزيه اهل كتاب به صورت دائمى و هميشگى است و جزيه مشركين به صورت موقت است، زيرا قرارداد آتش بس با مشركان بيشتر از ده سال جايز نيست چنانكه در جايگاه خود مورد گفتگو قرار گرفته است.

______________________________

(1)- خلاف 3/ 235.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 95

يا اينكه منع گرفتن جزيه از مشركين و ديگر فرق كفر حمل بر اين شود كه از مشركانى كه در درون جامعه اسلامى زندگى مى كنند جايز نيست ولى از ديگر دولتهاى كافر و فرمانروايان و شهرها و روستاهاى آنها جايز است تا در سايه حمايت حكومت اسلامى و قراردادهاى بين المللى با امنيت زندگى كنند، زيرا بسيار بعيد است كه گفته شود همه كفار را كه در بلاد كفر هستند با همه گستردگى و زيادى آنها بايد كشت، فرقه هايى مانند

هندوها، بودائى ها و ... با توجه به اينكه هيچ گونه اجبارى در دين نيست و دينى كه بر اساس علم و معرفت نباشد اعتبارى به آن نيست. و ما پيش از اين از ماوردى نقل كرديم كه گفت: «پس واجب است ولىّ امر به صورت سرانه بر اهل كتاب كه ذمه را پذيرفته اند جزيه قرار دهد تا در دار الاسلام زندگى كنند.» از اين كلام آشكار مى شود كه محل بحث در جزيه نزد آنان همان اقليت هايى هستند كه در جوامع اسلامى و در دار الاسلام زندگى مى كنند، و مسأله نياز به بحث گسترده تر و پژوهش دارد تا ابعاد و چگونگى آن مشخص گردد.

احتمال بسيار دورى هم هست كه مراد مرحوم شيخ از مشركين در اينجا همان اهل كتاب باشد، و عنوان مسأله براى اين بوده است كه بفرمايد قرار دادن خراج بر زمينها نيز از جزيه سرانه بر افراد كفايت مى كند.

توبه كنند و نماز برپا دارند و زكات بپردازند آنها را رها سازيد، زيرا خداوند آمرزنده اى مهربان است.

3- و مى فرمايد: «وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ» «2». با آنها پيكار كنيد تا فتنه از ميان برخيزد و دين همه مخصوص خدا گردد. و مانند اينها آيات ديگرى كه از آنها تشويق به جهاد براى گسترش توحيد و عدالت و برچيده شدن اساس كفر و فتنه از گستره زمين استفاده مى شود.

بله ممكن است در استدلال به برخى از اين آيات مناقشه شود كه اين آيات پاسخى است به پندار اينكه نمى توان آنان را كشت، و در مقام رفع توهم حظر است و به چيزى بيشتر از جواز دلالت ندارد. «3»

4- و نيز آيه شريفه اى كه پيش از اين خوانديم: «قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» «4» با كسانى از اهل كتاب كه نه به خدا و نه به روز جزا ايمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش حرام كرده اند حرام مى شمرند و نه آيين حق را مى پذيرند پيكار كنيد تا زمانى كه تسليم شده و با دست خود جزيه بپردازند.

شرح اين آيه و مقدار دلالتى كه بر موضوع دارد در ابتداى بحث از نظر خوانندگان گذشت.

5- بيهقى به سند خود از أبو هريره روايت كرده كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

«من مأمور شدم با مردم پيكار كنم تا بگويند: معبودى جز خداى يكتا نيست پس هر كه «لا إله إلّا اللّٰه» گفت

از سوى من جان و مالش مگر در جايگاهى كه مجازات حق اوست

______________________________

(1)- سوره توبه (9)/ 5.

(2)- سوره انفال (8)/ 39.

(3)- معناى توهم حظر و مانع بودن آن براى فهميدن وجوب از امر، پيش از اين گذشت.

(4)- سورۀ توبه (9)/ 29.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 97

در امان است، و حساب وى با خداوند است».

اين روايت را مسلم و نيز بخارى در صحيح خود آورده اند. «1»

6- باز در همان كتاب به سند خود از أبو هريره آمده است كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) فرمود: من مأمور شدم كه با مردم پيكار كنم تا بگويند «لا إله إلّا اللّٰه» و چون يكتايى خدا را بر زبان راندند، تصرف در خونها و اموالشان مگر در مواردى كه تصرف در آن رواست بر من جايز نيست و حساب آنان با خداوند است». «2»

اين روايت را مسلم نيز در صحيح خود آورده است.

7- باز در همان كتاب به سند خود از ابن عصام از پدرش روايت نموده است كه:

«چون پيامبر خدا (ص) گروهى را براى پيكار مى فرستاد مى فرمود: اگر صداى اذانى شنيديد و يا مسجدى را در آن منطقه مشاهده كرديد هيچ كس را نكشيد «3»».

از اين گونه آيات و روايات استفاده مى شود كه كافر به اسلام فرا خوانده مى شود اگر پذيرفت بر وى حكم اسلام جارى مى شود و الّا كشته مى گردد، پس جزيه بر خلاف قاعده است كه جز در مواردى كه دليلى براى آن وجود داشته باشد اخذ نمى گردد، و آيه اى كه در سوره توبه در اين ارتباط نازل شده است به منزله استثناء است و مورد آن مخصوص اهل كتاب است.

8- در خبر حفص بن

غياث كه درباره شمشيرهاى پنج گانه است از امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمود:

______________________________

(1)- عن أبي هريرة ان رسول اللّٰه (ص) قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا «لا اله إلّا اللّٰه» فمن قال «لا اله إلّا اللّٰه» فقد عصم منى ماله و نفسه الا بحقه و حسابه على الله. سنن بيهقى 9/ 182، كتاب الجزية، باب من لا تؤخذ منه الجزية من اهل الاوثان).

(2)- قال رسول اللّٰه (ص) امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا «لا اله إلّا اللّٰه» فاذا قالوها منعوا منى دماءهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم على اللّٰه. سنن بيهقى 9/ 182، كتاب الجزية، باب من لا تؤخذ منه الجزية من اهل الاوثان).

(3)- ان النبى (ص) اذا بعث سرية قال اذا سمعتم مؤذناً او رأيتم مسجداً فلا تقتلوا احداً. (سنن بيهقى 9/ 182، كتاب الجزيه، باب من لا تؤخذ منه الجزيه من اهل الاوثان).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 98

«اما شمشيرهاى سه گانه شناخته شده يا برافراشته شده، يكى شمشيرى است كه بر مشركان عرب برافراشته شده است؛ خداوند متعال مى فرمايد «مشركان را هر جا يافتيد بكشيد و آنان را گرفته و در محاصره قرار دهيد و بر سر هر گذرگاهى به كمينشان بنشينيد پس اگر توبه كردند يعنى ايمان آوردند و نماز بپا داشته و زكات دادند برادران دينى شما هستند.» اين مشركان جز كشته شدن يا گرويدن به اسلام از آنان پذيرفته نيست و اموال آنان فى ء مسلمانان است و فرزندان اينان اسير مى گردند چنانكه سنت پيامبر خدا (ص) نيز اين گونه بود كه آن حضرت هم اسير مى گرفت و هم مى بخشيد و هم از آنها مالى در

برابر آزادى آنان مى گرفت.

و اما شمشير دوم بر اهل ذمه است؛ خداوند متعال مى فرمايد: با مردم به نيكى سخن گوييد. «1» كه اين آيه درباره اهل ذمه فرود آمده است آنگاه با آيه ديگر كه مى فرمايد «با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت نمى گروند و آنچه را خدا و پيامبر حرام شمرده اند حرام نمى دانند و آيين حق را برنمى گزينند پيكار كنيد تا با دست خود و با كمال خضوع جزيه بپردازند» نسخ شده است. پس از آنان كسى كه در دار الاسلام است از او جز جزيه يا كشته شدن پذيرفته نيست و مال آنان فى ء مسلمانان است و فرزندانشان اسير مى گردند و چون جزيه را بر جانهاى خويش پذيرفتند به اسارت گرفتن فرزندان و تصرف اموالشان بر ما حرام مى گردد و مى توان با آنان ازدواج نمود. و اما كسانى از آنان كه در دار الحرب زندگى مى كنند، مى توان آنان را به اسارت گرفت و نمى توان با آنان ازدواج كرد و جزيه از آنان پذيرفته نيست مگر آنكه به سرزمين اسلامى درآيند يا جزيه دادن يا كشته شدن را بپذيرند.

و شمشير سوم شمشير بر مشركان عجم از ترك و ديلم و خزر است؛ خداوند

______________________________

(1)- بقره (2)/ 83.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 99

عزّ و جلّ در ابتداى سوره اى كه در آن از كافران ياد مى كند، داستان اينان را بازگو مى كند آنگاه مى فرمايد: «گردنهاى آنان را بزنيد تا آنان را زمين گير سازيد پس آنان را به بند كشيد آنگاه يا بر آنان منت نهاده و بدون پرداخت چيزى آزادشان سازيد و يا با پرداخت مالى آزادشان كنيد تا آنكه آتش

جنگ فروكش كند.» در آيه شريفه اينكه خداوند فرمود: و يا پس از آن بر آنان منت نهيد، يعنى پس از به اسارت گرفتن آنان، و مراد از فداء مبادله اى است كه بين آنان و مسلمانان براى آزادى اسيران صورت مى گيرد. لذا از اين دسته جز كشته شدن يا پذيرش اسلام پذيرفته نيست و تا زمانى كه در دار الحرب هستند ازدواج با آنان جايز نيست». «1»

مخفى نماند نخستين آيه اى كه در اين حديث آمده از در كنار هم نهادن آيه 5 و 11 سوره توبه به دست آمده است و يك آيه مستقل نيست.

9- در مستدرك از عياشى از امام جعفر صادق از امام باقر (ع) روايت شده است كه فرمود:

______________________________

(1)- فى خبر حفص بن غياث عن أبى عبد اللّٰه (ع) الوارد فى الاسياف الخمسة قال: «فأما السيوف الثلاثة المشهورة (الشاهرة) فسيف على مشركى العرب قال اللّٰه عزّ و جلّ: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و 2 احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا (يعنى آمنوا) و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فاخوانكم فى الدين» فهؤلاء لا يقبل منهم الا القتل أو الدخول فى الاسلام و أموالهم (و مالهم) فى ء و ذراريّهم سبى على ما سنّ رسول اللّٰه (ص) فانه سبى و عفا و قبل الفداء.

و السيف الثانى على اهل الذمة قال اللّٰه تعالى: «و قولوا للناس حسناً» نزلت هذه الآية فى اهل الذمه ثم نسخها قوله عزّ و جلّ «قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّٰه و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم اللّٰه و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم

صاغرون» فمن كان منهم فى دار الاسلام فلن يقبل منهم الا الجزية أو القتل و ما لهم فى ء و ذرارّيهم سبى و اذا قبلوا الجزية على انفسهم حرم علينا سبيهم و حرمت اموالهم، و حلّت لنا مناكحتهم، و من كان منهم فى دار الحرب حلّ لنا سبيهم، و لم تحل لنا مناكحتهم و لم يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام او الجزية او القتل.

و السيف الثالث سيف على مشركى العجم يعنى الترك و الديلم و الخزر قال اللّٰه عزّ و جلّ في اول السورة التى يذكر فيها الذين كفروا فقصّ قصتهم ثم قال: «فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا» فاما قوله «فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ» يعنى بعد السبى منهم و «إِمّٰا فِدٰاءً» يعنى المفاداة بينهم و بين اهل الاسلام. فهؤلاء لن يقبل منهم الا القتل او الدخول في الاسلام و لا تحل لنا مناكحتهم ما داموا فى دار الحرب.» (وسائل 11/ 16، ابواب جهاد عدو، باب 5، حديث 2.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 100

«خداوند پيامبر را با پنج شمشير برانگيخت، شمشيرى بر مشركان عرب كه فرمود:

مشركان را هر جا يافتيد بكشيد و آنان را بگيريد و در حصر آوريد و بر هر گذرگاهى به كمينشان بنشينيد پس اگر توبه كردند يعنى ايمان آوردند برادران دينى شما هستند، از آنان جز كشته شدن يا اسلام آوردن پذيرفته نيست ...» «1»

10- در وسائل در صحيحه عبد لكريم بن عتبه هاشمى در مناظره اى كه امام صادق (ع) با عمرو بن عبيد و ديگر افراد معتزله درباره محمد بن عبد الله بن حسن دارد آمده است

كه آن حضرت فرمود:

«اى عمرو! اگر من با رفيق تو كه مرا به بيعت با وى فرامى خوانى بيعت كنم و همه مردم نيز با او بيعت كنند و حتى دو نفر هم با شما مخالفت نورزد و شما به جنگ مشركان و كسانى كه مسلمان نمى شوند و جزيه نمى پردازند برويد، بگو چه نظر داريد آيا شما و فرمانده شما به سيره رسول خدا (ص) آگاهى داريد كه آن حضرت در پيكار با مشركان در جنگهايش چگونه عمل فرمود؟ عمرو بن عبيد گفت: بلى، فرمود: چگونه رفتار مى كنيد؟ گفت: آنان را به اسلام فرا مى خوانيم اگر نپذيرفتند از آنان جزيه مطالبه مى كنيم. فرمود: اگر مجوسى باشند و اهل كتاب نباشند چه؟ گفت: فرقى نمى كند يكسانند. فرمود: اگر از مشركان عرب و بت پرست باشند چه؟ گفت يكسانند. فرمود به من بگو آيا قرآن را در اين مورد تلاوت كرده اى؟ گفت: بلى، فرمود: اين آيه را بخوان «قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» در اين آيه شريفه

______________________________

(1)- عن جعفر بن محمد عن أبى جعفر (ع) أن اللّٰه بعث محمداً (ص) بخمسة اسياف فسيف على مشركى العرب قال اللّٰه جلّ وجهه: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا (يعنى فان آمنوا) فاخوانكم في الدين» لا يقبل منهم الا القتل أو الدخول فى الاسلام. (مستدرك 2/ 246، ابواب جهاد عدو، باب 5، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 101

خداوند اهل كتاب

را استثناء فرموده، آيا غير اهل كتاب با اهل كتاب يكسانند؟ گفت:

بلى، فرمود: اين نظريه را از چه كسى گرفته اى؟ گفت: از مردم شنيدم كه اين گونه مى گويند.» «1»

از اين حديث اجمالًا استفاده مى شود كه اهل كتاب با ديگر كفار در قبول جزيه از آنان متفاوتند، بلكه مجوس نيز با اهل كتاب فرق دارند گرچه حق آن است كه آنان [مجوس] نيز در اين جهت همانند اهل كتابند كه ما بعداً بدين مسأله خواهيم پرداخت.

و چه بسا از اين جمله كه حضرت فرموده: شما به جنگ مشركانى مى رويد كه اسلام را نپذيرفته اند و جزيه نمى پردازند، به ذهن مى رسد كه از مشركان نيز جزيه پذيرفته است ولى ذيل اين روايت با اين ظهور متعارض است.

11- در مستدرك از دعائم الاسلام از امير مؤمنان (ع) روايت شده است كه فرمود:

«از هيچ شخص عربى جزيه پذيرفته نمى شود، و اگر اسلام نياوردند با آنان پيكار مى شود.» «2»

12- در وسائل از كلينى از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از أبو يحيى واسطى از برخى از اصحاب ما روايت شده است كه گفت:

______________________________

(1)- و فى الوسائل فى صحيحة عبد لكريم بن عتبة الهاشمى الواردة فى مناظرة الامام الصادق (ع) مع عمرو بن عبيد و غيره من المعتزلة فى شأن محمد بن عبد الله بن الحسن قال (ع): «يا عمرو أ رأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعونى الى بيعته ثم اجتمعت لكم الامة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فافضيتم الى المشركين الذين لا يسلمون و لا يؤدون الجزية أ كان عندكم و عند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول اللّٰه (ص) فى المشركين في حروبه؟ قال: نعم. قال:

فتصنع ما ذا؟ قال: ندعوهم الى الاسلام فان أبوا دعوناهم الى الجزية. قال: ان كانوا مجوساً ليسوا باهل الكتاب؟ قال: سواء. قال: و ان كانوا مشركى العرب و عبدة الاوثان؟ قال: سواء. قال: اخبرنى عن القرآن تقرأه؟ قال: نعم. قال: اقرأ: «قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّٰه و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم اللّٰه و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.» فاستثناء اللّٰه تعالى و اشتراطه من أهل الكتاب فهم و الذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم. قال: عمن أخذت ذا؟ قال: سمعت الناس يقولون. وسائل 11/ 28، ابواب جهاد عدو، باب 9، حديث 2).

(2)- عن أمير المؤمنين (ع) انه قال: «لا يقبل من عربى جزية و ان لم يسلموا قوتلوا.» (مستدرك الوسائل 2/ 262، ابواب جهاد عدو، باب 42، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 102

«از امام صادق (ع) از مجوس پرسش نمودم كه آيا آنان پيامبرى داشتند؟ حضرت فرمود: بلى، آيا نشنيده ايد نامه پيامبر (ص) به اهل مكه را كه به آنان نوشت اسلام بياوريد و الّا آماده جنگ باشيد. آنان به آن حضرت نوشتند: از ما جزيه بگير و ما را بر بت پرستى خويش باقى بگذار. آن حضرت به آنان نوشت: من جز از اهل كتاب جزيه نمى گيرم. آنان به آن حضرت نوشتند- و با اين نوشتن مى خواستند آن حضرت را دروغگو قلمداد كنند- مى پندارى كه تنها از اهل كتاب جزيه مى گيرى با آنكه از مجوسيان «هجر» جزيه دريافت كرده اى. پيامبر خدا (ص) به آنان نوشت: مجوس پيامبرى داشتند كه او را كشتند و كتابى داشتند

كه آن را آتش زدند، پيامبر آنها كتابشان را در دوازده هزار پوست گاو برايشان آورد.» «1»

مانند اين روايت را صاحب وسائل از شيخ به سند خود از محمد بن يعقوب و به سند خود از احمد بن محمد نقل كرده است.

در خبر همان گونه كه ملاحظه مى فرماييد ارسال است [چيزى از زنجيره سند افتاده است]. و با توجه به طبقات رجال حديث گمان مى رود كه «أبو يحيى واسطى» كه در روايت آمده همان «زكريا بن يحيى واسطى» باشد كه همانند ديگر رجال حديث فردى مورد اعتماد است.

و اينكه فرموده: «جز از اهل كتاب جزيه نمى گيرم» آيا اين يك حكم الهى كلى است كه تخلف از آن جايز نيست، يا اينكه پيامبر خدا (ص) به عنوان اينكه در زمان خود حاكم

______________________________

(1)- عن أبي يحيى الواسطى عن بعض أصحابنا قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (ع) عن المجوس أ كان لهم نبىّ؟ فقال: نعم. اما بلغك كتاب رسول اللّٰه (ص) الى أهل مكة ان اسلموا و الّا نابذتكم بحرب. فكتبوا الى النبى (ص) أن خذ منّا الجزية و دعنا على عبادة الاوثان. فكتب اليهم النبى أنى لست آخذ الجزية الا من اهل الكتاب. فكتبوا اليه- يريدون بذلك تكذيبه- زعمت انك لا تأخذ الجزية الامن أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. فكتب اليهم رسول اللّٰه (ص) ان المجوس كان لهم نبى فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم فى اثنى عشر ألف جلد ثور.» (وسائل 11/ 96، ابواب جهاد عدو، باب 49، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 103

مسلمانان بوده مصلحت نمى ديده جز از اهل كتاب جزيه گرفته شود، و اين منافات ندارد

كه حاكمان ديگر پس از آن حضرت اگر صلاح اسلام و مسلمانان بدانند از غير اهل كتاب نيز جزيه بپذيرند؟ هر دو نظريه در اين روايت محتمل است، بلكه ظاهر تعبير آن حضرت نظريه دوم است كه آن حضرت به عنوان اينكه حاكم مسلمانان بوده در آن زمان و آن شرايط گرفتن جزيه از غير اهل كتاب را صلاح نمى دانسته.

البته اين با قطع نظر از رواياتى است كه پيش از اين آمد كه بين اهل كتاب و غير اهل كتاب در اين جهت فرق گذاشته بود.

از سوى ديگر از اينكه پيامبر اكرم علت گرفتن جزيه از مجوس هجر را وجود كتاب و پيامبر براى آنان ذكر فرمود، شايد خود دليلى باشد بر اينكه اگر براى امتى پيامبر و كتاب آسمانى ثابت گرديد، هر چند تحت اين سه عنوان يهود و مسيحيت و مجوس نگنجيد، باز اين حكم شامل حال آنان مى شود.

13- باز در همان كتاب [وسائل] از شيخ به سند خود از احمد بن محمد از أبي يحيى واسطى روايت شده است كه گفت:

«از امام صادق (ع) از مجوس پرسيده شد، فرمود: آنان پيامبرى داشتند كه او را كشتند و كتابى كه آن را آتش زدند، پيامبر آنها برايشان كتابى آورد كه در دوازده هزار پوست گاو بود كه به آن جاماسب مى گفتند.» «1»

14- باز در همان كتاب از صدوق در فقيه روايت نموده كه گفت: «از مجوس جزيه گرفته مى شود زيرا پيامبر (ص) فرمود: مانند اهل كتاب با آنان رفتار كنيد، آنان پيامبرى داشتند كه نام او داماسب بود كه او را كشتند و كتابى داشتند كه به آن جاماسب

______________________________

(1)- عن الشيخ باسناده

عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطى قال: سئل أبو عبد اللّٰه (ع) عن المجوس فقال: كان لهم نبى قتلوه و كتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم فى اثنى عشر الف جلد ثور و كان يقال له جاماسب. (وسائل 11/ 97، ابواب جهاد عدو، باب 49، حديث 3).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 104

مى گفتند و در دوازده هزار پوست گاو بود كه آن را آتش زدند.» «1»

15- باز در همان كتاب از مجالس صدوق به سند وى از اصبغ بن نباته روايت مى كند كه گفت:

«همانا على (ع) بر منبر فرمود: «از من بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد» اشعث بن قيس بپاخاست و گفت: اى امير مؤمنان چگونه از مجوس جزيه گرفته مى شود با آنكه بر آنان كتابى فرود نيامده و پيامبرى نداشته اند؟ حضرت فرمود: بلى اى اشعث، خداوند هم براى آنان كتاب فرستاد و هم پيامبرى داشتند.» «2»

16- باز در همان كتاب از مفيد در مقنعه از امير المؤمنين (ع) روايت نموده كه فرمود:

«مجوس در جزيه و ديات به يهود و نصارى ملحق مى شوند چون در گذشته داراى كتاب بوده اند.» «3»

17- باز در همان كتاب از مجالس فرزند شيخ به سند وى، از على بن موسى الرضا (ع) از پدرش از پدرانش از على بن حسين (ع) روايت نموده كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

«با آنان به سنت اهل كتاب رفتار كنيد، يعنى با مجوس.» «4»

18- در كتاب اموال أبي عبيد به هنگام نقل نامه هاى پيامبر خدا (ص) به سند خود از عروة بن زبير روايت كرده كه گفت:

______________________________

(1)- عن الصدوق فى الفقيه قال: المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النبى (ص) قال: سنّوا بهم

سنّة اهل الكتاب و كان لهم نبىّ اسمه داماسب فقتلوه و كتاب يقال له جاماسب كان يقع فى اثنى عشر ألف جلد ثور فحرقوه. (وسائل 11/ 97، ابواب جهاد عدو، باب 49، حديث 5).

(2)- عن مجالس الصدوق بسنده عن الاصبغ بن نباتة ان علياً (ع) قال على المنبر: سلونى قبل ان تفقدونى، فقام اليه الاشعث فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس و لم ينزل عليهم كتاب و لم يبعث اليهم نبى؟ فقال: بلى يا اشعث قد انزل اللّٰه عليهم كتاباً و بعث اليهم نبياً. (وسائل 11/ 98، ابواب جهاد عدو، باب 49، حديث 7).

(3)- عن امير المؤمنين (ع) انه قال: المجوس انما الحقوا باليهود و النصارى فى الجزية و الديات لانه قد كان لهم فيما مضى كتاب. (وسائل 11/ 98، ابواب جهاد عدو، باب 49، حديث 8).

(4)- عن على بن موسى الرضا (ع) عن أبيه عن آبائه عن على بن الحسين (ع) ان رسول اللّٰه (ص) قال: سنّوا بهم سنة أهل الكتاب يعنى المجوس. (وسائل 11/ 98، ابواب جهاد عدو، باب 49، حديث 9).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 105

«و آن حضرت به اهل يمن نوشت: اين نامه اى است از محمد پيامبر خدا (ص) به اهل يمن، و در اين نامه آمده بود: هر يك از يهوديان يا مسيحيان كه اسلام بياورد از مؤمنان است، براى اوست آنچه براى آنان است و بر اوست آنچه بر آنان است. و هر كه بر يهوديت يا مسيحيت خود بماند تحت فشار قرار نمى گيرد و بايد جزيه بپردازد.» «1»

19- در سنن بيهقى به سند خود از ابن اسحاق روايت نموده كه گفت:

«چون پيامبر خدا

(ص) به تبوك رسيد «يحنة بن روبه» فرمانرواى ايله خدمت آن حضرت رسيد و با وى مصالحه كرد و به وى جزيه پرداخت، و اهل «جربا» و «اذرح» نزد آن حضرت آمدند و جزيه پرداختند.» «2»

20- باز در همان كتاب به سند خود از انس بن مالك و نيز از عثمان بن أبي سليمان روايت شده است كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) خالد بن وليد را به سوى «اكيدر» فرمانرواى «دومه» فرستاد، او را گرفته و نزد آن حضرت آوردند آن حضرت با وى بر پرداخت جزيه مصالحه كرد.» «3»

21- باز در همان كتاب به سند خود آمده است:

«پيامبر خدا (ص) خالد بن وليد را به سوى اكيدر بن عبد الملك- مردى از طايفه كنده كه فرمانرواى «دومه» بود و نصرانى بود- فرستاد ... آنگاه خالد اكيدر را به نزد رسول خدا (ص) آورد، حضرت وى را بر جان امان داد و بر پرداخت جزيه با وى

______________________________

(1)- عن عروة بن الزبير قال و كتب الى اهل اليمن من محمد رسول اللّٰه (ص) الى أهل اليمن برسالة فيها: و أنه من أسلم من يهودى او نصرانى فانه من المؤمنين له ما لهم و عليه ما عليهم؛ و من كان على يهوديته او نصرانيته فانه لا يفتن عنها و عليه الجزية. (الاموال/ 29).

(2)- عن ابن اسحاق قال فلمّا انتهى رسول اللّٰه (ص) الى تبوك اتاه يحنة بن روبة صاحب ايلة فصالح رسول اللّٰه (ص) و اعطاه الجزية. و اتاه اهل جربا و أذرح فاعطوه الجزية. (سنن بيهقى 9/ 185، كتاب الجزية، باب من يؤخذ منه الجزية ..).

(3)- ان النبى (ص) بعث خالد بن الوليد الى أكيدر دومة

فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه و صالحه على الجزية. (سنن بيهقى 9/ 186، كتاب الجزية، باب من قال تؤخذ منهم الجزية ..).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 106

مصالحه كرد و او را آزاد ساخت تا به قريه خود بازگشت.

شافعى گفته است: «پيامبر خدا (ص) از اهل ذمه يمن جزيه گرفت و همه آنان عرب بودند، و از اهل نجران نيز جزيه گرفت كه در ميان آنان اعراب بودند.» «1»

22- باز در همان كتاب به سند خود از معاذ بن جبل روايت شده كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) مرا به يمن فرستاد و دستور فرمود كه از هر فرد بالغى يك دينار يا معادل آن معافر [پارچه اى گران قيمت همچون برد يمانى] بگيرم. يحيى بن آدم گفته است: اين جزيه بر اهل يمن بود و آنان قومى از عرب و اهل كتاب بودند، آيا ملاحظه نكرده ايد كه آن حضرت فرمود: نبايد يهودى را براى دست برداشتن از دين خود تحت فشار قرار دهند.» «2»

23- باز در همان كتاب به سند خود از ابن عباس روايت نموده كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) با اهل نجران بر دو هزار حلّه مصالحه نمود.» «3»

24- باز در همان كتاب به سند خود آمده است كه شافعى گفت: «پيامبر خدا (ص) از «اكيدر غسانى» جزيه گرفت، و روايت كرده اند كه آن حضرت با مردانى از عرب بر پرداخت جزيه مصالحه كرد. اما عمر بن خطاب و خلفاى پس از وى تا امروز از بنى تغلب و تنوخ و بهراء و تيره هايى از دو رگه هاى عرب جزيه مى گرفتند و آنان تا هم اكنون به نصرانيت باقى هستند و مقدار پولى كه بايد بپردازند دو

برابر زكات است و اين جزيه

______________________________

(1)- ان رسول اللّٰه (ص) بعث خالد بن الوليد الى اكيدر بن عبد الملك- رجل من كندة كان ملكاً على دومة و كان نصرانياً ... ثم ان خالداً قدم بالاكيدر على رسول اللّٰه (ص) فحقن له دمه و صالحه على الجزية و خلّى سبيله فرجع الى قريته. (سنن بيهقى 9/ 187، كتاب الجزية، باب من تؤخذ منه الجزية ..).

(2)- عن معاذ بن جبل قال: بعثنى رسول اللّٰه (ص) الى اليمن و امرنى ان آخذ من كل حالم ديناراً او عدله معافر. قال يحيى بن آدم و انما هذه الجزية على اهل اليمن. و هم قوم عرب لانهم اهل كتاب أ لا ترى انه قال: لا يفتن يهودى عن يهوديته. (سنن بيهقى 9/ 187، كتاب الجزية، باب من قال تؤخذ منه الجزية ..).

(3)- عن ابن عباس قال: صالح رسول اللّٰه اهل نجران على الفى حلة. (سنن بيهقى 9/ 187، كتاب الجزية، باب من قال تؤخذ منهم الجزية ..).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 107

است و جزيه بر اديان است نه بر انساب.» «1»

25- باز در همان كتاب به سند خود از نصر بن عاصم آمده است كه گفت:

فروة بن نوفل اشجعى گفت: چرا از مجوس جزيه گرفته مى شود با آنكه اهل كتاب نيستند؟ «مستورد» بپا خاست و جامه او را گرفت و گفت: اى دشمن خدا بر أبو بكر و عمر و بر امير المؤمنين (ع) يعنى على ناروا مى بندى چون از آنان [مجوس] جزيه مى گرفتند؟ آنگاه آنان به سوى قصر [دار الحكومة] روان شدند، على بر آنان وارد شد و گفت همين جا درنگ كنيد. آنان در سايه قصر

نشستند، على فرمود: من داناترين مردم به مجوس هستم، آنان دانشى داشتند كه مى آموختند و كتابى كه آن را تدريس مى كردند، روزى پادشاه آنان در حال مستى به دختر يا خواهر خود تجاوز نمود، برخى از مردم مملكت وى از اين ماجرا باخبر شدند، چون هشيار شد اطراف او گرد آمدند كه بر وى حد جارى كنند، او مخالفت ورزيد آنگاه مردم كشور خويش را فراخواند و چون گردآمدند گفت: آيا شما دينى را بهتر از دين آدم مى شناسيد، او دخترانش را به ازدواج پسرانش درآورد و من بر دين آدم هستم، كدام يك از شما از دين آدم روى مى گرداند؟

گفت: مردم با او بيعت كردند و با مخالفان به جنگ پرداختند تا آنان را كشتند. و بدين گونه بود كه به كتابشان پشت كردند و كتابشان از دستشان رفت و دانشهايى كه در سينه هايشان بود زدوده شد؛ پس اينان اهل كتاب بودند و پيامبر خدا (ص) و أبو بكر و عمر از اينان جزيه دريافت مى كردند.» «2»

______________________________

(1)- قال الشافعى قد اخذ رسول اللّٰه (ص) الجزية من اكيدر الغسانى و يروون انه صالح رجالًا من العرب على الجزية. فاما عمر بن الخطاب و من بعده من الخلفاء الى اليوم فقد اخذوا الجزية من بنى تغلب و تنوخ و بهراء و خلط من خلط العرب و هم الى الساعة مقيمون على النصرانية يضاعف عليهم الصدقة و ذلك جزية و انما الجزية على الاديان لا على الانساب ... (سنن بيهقى 9/ 187، كتاب الجزيه، باب من قال تؤخذ منهم الجزية ..).

(2)- قال فروة بن نوفل الاشجعى: علامَ تؤخذ الجزية من المجوس و ليسوا بأهل كتاب؟ فقام اليه

المستورد فاخذ بتلبيبه فقال يا عدو اللّٰه تطعن على أبي بكر و عمر و على امير المؤمنين يعنى علياً (ع) و قد اخذوا منهم الجزية؟ فذهب به الى القصر فخرج على (ع) عليهما و قال: البداء فجلسا فى ظل القصر فقال على (ع): انا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه و كتاب يدرسونه و ان ملكهم سكر فوقع على ابنته او اخته فاطلع عليه بعض اهل مملكته فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعا اهل مملكته فلما آتوه قال: تعلمون ديناً خيراً من دين آدم و قد كان ينكح بنيه من بناته و انا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه؟ قال: فبايعوه و قاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم فاصبحوا و قد اسرى على كتابهم فرفع من بين اظهرهم و ذهب العلم الذي في صدورهم فهم اهل كتاب و قد اخذ رسول اللّٰه (ص) و أبو بكر و عمر منهم الجزية. (سنن بيهقى 9/ 188، كتاب الجزية، باب المجوس من اهل الكتاب ..).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 108

26- باز در همان كتاب به سند خود از مالك از جعفر بن محمد از پدرش (ع) روايت نموده كه گفت:

«عمر بن خطاب از مجوس ياد كرد و گفت: نمى دانم در مورد اينان چه بكنم؟

عبد الرحمن بن عوف گفت: گواهى مى دهم كه از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود: با سنت اهل كتاب با اينان رفتار كنيد.» «1»

27- باز در همان كتاب به سند خود آمده است كه گفت: «پيامبر خدا (ص) به مجوسيان «هجر» نوشت اسلام بر مجوس عرضه مى گردد هر كه اسلام آورد از وى پذيرفته مى شود و هر كه

مخالفت ورزيد جزيه بر آنان نهاده مى شود. بدين شرط كه [مسلمانها] ذبيحه آنان را نخورند و با زنان آنان نكاح نكنند.» «2»

28- در صحيح بخارى در گفتار مغيره به فرمانده كسرى در جنگ ايران آمده است كه گفت:

«پيامبر و فرستاده پروردگار ما به ما دستور فرموده كه با شما بجنگيم تا به پروردگار يكتا ايمان بياوريد يا جزيه بپردازيد.» «3»

معلوم است كه ايرانى ها در آن زمان مجوسى بودند.

______________________________

(1)- عن جعفر بن محمد عن أبيه إن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدرى كيف اصنع فى امرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف: اشهد لسمعت رسول اللّٰه (ص) يقول: سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب. (سنن بيهقى 9/ 189، كتاب الجزيه باب المجوس من اهل الكتاب ..).

(2)- كتب رسول اللّٰه (ص) الى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن اسلم قبل منه و من ابى ضربت عليه الجزية على ان لا توكل لهم ذبيحة و لا تنكح لهم امرأة. (سنن بيهقى 9/ 192، كتاب الجزية، باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية ..).

(3)- و فى البخارى فيما قاله المغيرة لعامل كسرى فى حرب ايران قال: فامرنا نبينا رسول ربنا (ص) ان نقاتلكم حتى تعبدوا اللّٰه وحده او تؤدوا الجزية. صحيح بخارى 2/ 201، كتاب الجهاد و السير، باب الجزية و الموادعة).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 109

و روايات ديگرى كه در اين زمينه رسيده است.

در جمع بندى آيه جزيه و روايات باب بايد گفت: آنچه آيه شريفه در آن صراحت دارد ثبوت جزيه بر اهل كتاب است ولى پرداخت جزيه از ديگر كفار را نفى نمى كند.

مفاد برخى از اين روايات نيز ثبوت آن در مورد

اهل كتاب يا مجوس است اما بر نفى ديگران صراحت ندارد؛ گرچه برخى از آنها دلالت بر نفى نيز مى كند.

همان گونه كه مشخص است مشركين مكه هستند.

در كتاب مرآة العقول در توضيح و تفسير اين روايت آمده است:

«يعنى اينكه از اهل كتاب جزيه را و از مشركان فداء [يعنى پرداخت مالى در ازاء آزاد شدن و زنده ماندن] و از منافقان اظهار اسلام را پذيرفت با آنكه مى دانست آنان كافر هستند.» «2»

پس اين روايت صحيحه دلالت بر اين دارد كه در صورت نياز و ضرورت مى توان پيكار با مشركان را ترك كرد.

3- باز كلينى از على بن ابراهيم از هارون بن مسلم از مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) روايت كرده است كه فرمود:

«هنگامى كه پيامبر اكرم (ص) فرماندهى را براى سپاهى كوچك مى فرستاد وى را به تقواى خداوند عزّ و جلّ در خصوص خود و اصحابش سفارش مى فرمود، آنگاه مى گفت: ... و چون با دشمن مسلمانان روبرو شديد آنان را به يكى از سه چيز فرا بخوانيد، اگر پاسخ شما را دادند از آنان بپذيريد و دست از آنان بداريد، آنان را به اسلام بخوانيد اگر پذيرفتند از آنان بپذيريد و دست از آنان بكشيد، و آنان را به هجرت پس از اسلام بخوانيد اگر پذيرفتند از آنان بپذيريد و دست از آنان برداريد، و اگر نخواستند مهاجرت كنند و سرزمين خود را اختيار كردند و نخواستند در دار الهجره وارد شوند آنان به منزله عربهاى مؤمنين هستند آنچه بر اعراب مؤمنين روا است بر آنان رواست و براى آنان چيزى از فى ء و قسمت نيست مگر آنكه در راه خدا مهاجرت

______________________________

(1)- عن الكلينى بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (ع) قول اللّٰه عزّ و جلّ «قاتلوهم

حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله للّٰه؟» فقال: لم يجي ء تأويل هذه الآية بعد، إن رسول اللّٰه (ص) رخّص لهم لحاجته و حاجة اصحابه فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم و لكن يقتلون حتى يوحّد اللّٰه و حتى لا يكون شرك. (وسائل 11/ 97، ابواب جهاد عدو، باب 49، حديث 2).

(2)- مرآة العقول 4/ 337، چاپ قديم.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 111

(مجاهده خ. ل) كنند؛ اگر از اين دو سرباززدند آنان را به جزيه بخوانيد كه با كمال خضوع و كوچكى بپردازند؛ پس اگر جزيه پرداختند از آنان بپذيريد و دست از آنان بداريد، و اگر سرباززدند از خداوند عزّ و جلّ بر آنان استعانت جوييد و در راه خدا با آنان پيكار كنيد.» «1»

اين روايت را شيخ طوسى نيز از محمد بن يعقوب نقل كرده ولى گفته است چون با دشمن از مشركان برخورد كرديد آنان را بخوانيد. «2»

همان گونه كه روشن است سند اين روايت مورد اعتماد است و اطلاق آن غير اهل كتاب را هم شامل مى شود، بلكه شايد اكثر اعزامهاى پيامبر (ص) به سوى غير اهل كتاب بوده است، علاوه بر اينكه در نقل «تهذيب» و نيز خبر بريده كه بعداً مى آيد لفظ «مشركين» آمده است و اين جمله روايت كه مى گويد: «ان النبى (ص) كان» پيامبر همواره (با توجه به لفظ كان) ظهور در استمرار دارد. و جمله «عن يد و هم صاغرون» از آيه شريفه اقتباس شده است نه اينكه اشاره بدان باشد تا گفته شود مورد آيه اهل كتاب هستند. مگر آنكه گفته شود گفتار آن حضرت (ص) در مرسله واسطى كه فرموده «من

جز از اهل كتاب جزيه نمى گيرم» تفسير اين موثقه است و اطلاق آن را مقيد و محدود مى كند، و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.

______________________________

(1)- عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال ان النبى (ص) كان اذا بعث أميراً له على سرية امره بتقوى اللّٰه عزّ و جلّ فى خاصة نفسه ثم فى اصحابه عامة ثم يقول ...

و إذا لقيتم عدواً للمسلمين فادعوهم إلى احدى ثلاث فان هم اجابوكم اليها فاقبلوا منهم و كفّوا عنهم. ادعوهم الى الاسلام فان دخلوا فيه فاقبلوا منهم و كفوا عنهم. و ادعوهم الى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبلوا منهم و كفوا عنهم و إن أبوا ان يهاجروا و اختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا فى دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجرى عليهم ما يجرى على اعراب المؤمنين و لا يجرى لهم فى الفى ء و لا فى القسمة شيئاً الا ان يهاجروا (يجاهدوا خ. ل) فى سبيل اللّٰه. فان ابوا هاتين فادعوهم الى اعطاء الجزية عن يد و هم صاغرون فان أعطوا الجزية فاقبل منهم و كف عنهم و إن أبوا فاستعن باللّٰه عزّ و جلّ عليهم و جاهدهم فى اللّٰه حق جهاده. الحديث. (وسائل 11/ 43، ابواب جهاد عدو، باب 15، حديث 3).

(2)- تهذيب الاحكام 6/ 138، كتاب الجهاد، باب ما ينبغى لوالى الامام ... حديث 2.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 112

4- نزديك به اين موثقه است آنچه در سنن بيهقى به سند خود از مسلم و ديگران از سليمان بن بريده از پدرش آمده است كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) چون فرماندهى را براى گروهى جنگى يا سپاهى مى فرستاد او را در مورد خود و ديگر

مسلمانانى كه همراه او بودند به خير و تقوى سفارش مى كرد و مى فرمود: چون با دشمنت از مشركان روبرو شدى آنان را به يكى از سه خصلت [يا راه نجات] فرابخوان، پس هر يك از آنها را كه پذيرفتند از آنان بپذير و دست از آنان بدار، آنان را به اسلام فرابخوان اگر پذيرفتند از آنان بپذير و دست از آنان بدار؛ آنگاه از آنان بخواه كه از سرزمين خود به سرزمين مهاجرين هجرت كنند، به سپاه اسلام بپيوندند، و به آنان گوشزد كن كه اگر چنين كنند آنچه براى مهاجرين است براى آنان است و چيزى كه بر مهاجرين است بر آنان نيز هست. پس اگر سرباززدند و سرزمين خود را برگزيدند به آنان بگو كه مانند عربهاى مسلمانان هستند كه بر آنان حكم خداوند كه بر مؤمنان رواست روا مى گردد ولى در فى ء و غنيمت بهره اى ندارند. مگر آنكه همراه با مسلمانان به جهاد بپردازند. پس اگر سرباز زدند آنان را به پرداخت جزيه فرابخوان، پس اگر پذيرفتند از آنان بپذير و از آنان دست بدار، پس اگر سرباززدند از خدا كمك بخواه و با آنان به پيكار پرداز.» «1»

شوكانى در كتاب «نيل الاوطار» پس از نقل اين روايت مى نويسد:

______________________________

(1)- عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول اللّٰه (ص) اذا بعث أميراً على سرية او جيش اوصاه بتقوى اللّٰه فى خاصة نفسه و بمن معه من المسلمين خيراً قال: اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال او خلال فأيّتهن اجابوك اليها فاقبل منهم و كف عنهم. أدعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم و كف عنهم. ثم ادعهم

الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين و اعلمهم انهم أن فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين و أن عليهم ما على المهاجرين. فان أبوا و اختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين يجرى عليهم حكم اللّٰه الذي كان يجرى على المؤمنين و لا يكون لهم فى الفى ء و الغنيمة نصيب الا ان يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فادعهم الى إعطاء الجزية فان اجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم فان أبوا فاستعن باللّٰه و قاتلهم. الحديث. (سنن البيهقى 9/ 184 كتاب الجزية، باب من يؤخذ منه الجزية من اهل الكتاب).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 113

«ظاهر اين روايت اين است كه فرقى بين كافر عجمى و عربى و كتابى و غير كتابى نيست. مالك و اوزاعى و جماعتى از اهل علم همين نظر را پذيرفته اند اما شافعى نظرى مخالف آنان دارد.» «1»

5- در مستدرك، از دعائم الاسلام، از امير المؤمنين (ع) آمده است كه آن حضرت فرمود:

«از عربها جزيه پذيرفته نمى شود و اگر اسلام را نپذيرند با آنان پيكار مى شود.» «2»

بلى، استدلال به اين روايت متوقف بر اين است كه ما عموم مفهوم غير عرب بودن را شامل غير اهل كتاب نيز بدانيم ولى اتخاذ معناى عموم از مفهوم درست نيست.

6- در مسند زيد آمده است:

«زيد بن على حديثى نقل كرد براى من از پدرش از جدش از على (ع) كه فرمود از مشركين عرب جز اسلام يا شمشير پذيرفته نيست اما از مشركين عجم جزيه گرفته مى شود. و اما اهل كتاب از عرب و عجم اگر نخواستند اسلام بياورند يا درخواست كردند كه از اهل ذمه باشند، از آنان جزيه را

مى پذيريم.» «3»

مخفى نماند كه حمل مشركين عجم بر خصوص مجوس مشكل است.

7- باز در همان كتاب است: از زيد بن على شنيدم كه مى گفت:

«اگر امام بر سرزمينى پيروزى يافت و مصلحت ديد كه بر مردم آن منت نهد، ماليات را بر سرانه آنها قرار خواهد داد؛ پس اگر تصميم گرفت آن را تقسيم كند، آنجا را سرزمين

______________________________

(1)- نيل الاوطار 7/ 232، كتاب الجهاد و السير، باب الدعوة قبل القتال.

(2)- عن امير المؤمنين (ع) انه قال: لا يقبل من عربى جزية و ان لم يسلموا قوتلوا. (مستدرك الوسائل 2/ 262، ابواب جهاد عدو، باب 42، حديث 1).

(3)- حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على (ع) قال: «لا يقبل من مشركى العرب الا الاسلام أو السيف و اما مشركوا العجم فتؤخذ منهم الجزية. و اما اهل الكتاب من العرب و العجم فان أبوا أن يسلموا او سألونا أن يكونوا من اهل الذمة قبلنا منهم الجزية. (مسند زيد/ 317، كتاب السير، باب العهد و الذمة).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 114

عشر [كه بايد ده يك ماليات بپردازند] قرار خواهد داد.» «1»

اطلاق اين روايت مشرك را هم شامل مى شود، ولى همان گونه كه ملاحظه مى كنيد روايت مقطوعه است. «2»

8- در مصنف عبد الرزاق آمده است:

«معمر از زهرى ما را آگاه ساخت كه گفت: پيامبر خدا (ص) با بت پرستان بر جزيه مصالحه نمود مگر كسانى از آنان كه از عرب بودند، و از اهل بحرين جزيه را پذيرفت و آنان مجوسى بودند.» «3»

9- در درّ المنثور از ابن عساكر از ابى امامه، از پيامبر خدا (ص) روايت كرده است كه فرمود:

«جنگ بر دو گونه است: جنگ

با مشركان تا ايمان بياورند يا با دست خود و با ذلّت جزيه بپردازند، و ديگر جنگ با گروه شورشگر تا به امر خدا بازگردند.» «4»

10- مانند اين روايت از امير المؤمنين (ع) نيز روايت شده است: در تهذيب به سند خود از أبي البخترى، از جعفر، از پدرش روايت نموده كه گفت: على (ع) فرمود:

«پيكار بر دو گونه است: پيكار با اهل شرك كه از آنان دست برداشته نمى شود تا مسلمان شوند و يا با دست خود و با ذلّت جزيه بپردازند، و پيكار با توطئه گران كه از

______________________________

(1)- سمعت زيد بن على (ع) يقول: اذا غلب الامام على ارض فراى أن يمنّ على أهلها جعل الخراج على رءوسهم فإن رأى أن يقسمها جعلها ارض عشر. (مسند زيد/ 316، كتاب السير، باب قسمة الغنايم).

(2)- روايت مقطوعه به روايتى گفته مى شود كه زنجيره سند آن گسسته باشد و سند آن به امام نرسد. (مقرر)

(3)- صالح رسول اللّٰه (ص) عبدة الاوثان على الجزية الا من كان منهم من العرب و قبل الجزية من أهل البحرين و كانوا مجوساً. (المصنف 6/ 86، كتاب اهل الكتاب، حديث 10091).

(4)- عن رسول اللّٰه (ص) قال: القتال قتالان قتال المشركين حتى يؤمنوا او يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ و قتال الفئة الباغية حَتّٰى تَفِي ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ. (الحديث در المنثور 3/ 228).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 115

آنان دست برداشته نمى شود تا به امر خدا بازگردند يا كشته شوند. «1»

اين روايت در وسائل نيز از آن حضرت نقل شده است. «2»

در كنار اين گونه روايات بايد گفت: بلكه در زمان خلافت امير المؤمنين (ع) بى ترديد در كشورهاى اسلامى

مانند عراق و ايران و مصر كفار غير اهل كتاب و مجوسيان بسيارى يافت مى شدند ولى شنيده نشده است كه آن حضرت (ع) كارگزاران خويش را به مجبور كردنشان به قبول اسلام و يا كشته شدن فرمان داده باشد.

11- در كتاب الغارات به سند خود آورده است كه گفت:

«على (ع) محمد بن أبي بكر را به عنوان فرمانروا به مصر فرستاد، وى به على (ع) نامه اى نوشت و در آن از مرد مسلمانى كه به زنى نصرانى تجاوز كرده و از كفارى كه برخى از آنان خورشيد و ماه را مى پرستند و در بين آنان كسانى يافت مى شوند كه از اسلام بازگشته اند و از بنده مكاتبى [كه براى آزادى با مولاى خود قراردادى نوشته است] و اكنون از دنيا رفته و مال و فرزندانى به جاى نهاده است پرسش نمود.

على (ع) در پاسخ او نوشت بر مسلمانى كه به زنى نصرانى تجاوز كرده حد جارى كن. و زن نصرانى را به مسيحيان واگذار كن كه هرگونه بخواهند نسبت به وى قضاوت كنند. و درباره زنديقان به وى دستور فرمود: كسانى از آنان را كه ادعاى اسلام داشته اند به قتل برساند، و ديگر كافران را به حال خويش واگذارد تا هر چه را خواستند بپرستند.» «3»

مانند اين روايت در كتاب وسائل نيز آمده است. «4»

و ظاهراً مراد از كشتن كسانى كه ادعاى اسلام داشته اند كشتن زنديقانى است كه

______________________________

(1)- عن امير المؤمنين (ع) ايضاً ففى التهذيب بسنده عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه قال: قال على (ع): القتال قتالان قتال لاهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا او يؤدوا الجزية عن يد و هم صاغرون.

و قتال لاهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر اللّٰه أو يقتلوا. (تهذيب 4/ 114، باب الجزية، حديث 4).

(2)- وسائل 11/ 18، ابواب جهاد عدو، باب 5، حديث 3.

(3)- بعث على (ع) محمد بن أبي بكر أميراً علىٰ مصر فكتب الى على (ع) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية و عن زنادقة فيهم من يعبد الشمس و القمر و فيهم من يعبد غير ذلك و فيهم مرتد عن الاسلام، و كتب يسأله عن مكاتب مات و ترك مالًا و ولداً. فكتب اليه على (ع) ان أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية و ادفع النصرانية الى النصارى يقضون فيها ما شاءوا. و امره فى الزنادقة ان يقتل من كان يدّعى الاسلام و يترك سائرهم يعبدون ما شاءوا. الحديث. (الغارات 1/ 230).

(4)- وسائل 18/ 415، ابواب حد زنا، باب 50، حديث 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 116

مسلمان شده و سپس مرتد شده اند، و بى گمان آن حضرت از اين رو به قتل مرتد دستور فرموده كه ارتداد از اسلام بويژه اگر مرتد فطرى باشد كه از ابتدا مسلمان بوده است جهت سياسى داشته و دردى بوده است بى درمان و مسرى كه به سرعت به جامعه سرايت مى كرده و به شوكت دولت اسلام و عظمت آن ضربه وارد مى كرده است.

و شايد از همان ابتدا اين حكم حكمى سياسى و حكومتى بوده كه بايد در آن، شرايط زمان و مكان و جوامع نيز در نظر گرفته شود. «1»

در نامه امام رضا به مأمون آمده است: «كشتن هيچ يك از نواصب و كفار در سرزمين تقيه [جايى كه حاكميت با مخالفين باشد] جايز نيست

مگر آنكه قاتل يا تلاش كننده در گسترش فساد باشند، و اين در صورتى است كه تو بر جان خويش و بر ياران خويش ترسى نداشته باشى.» «2»

در هر صورت حكم به وجوب قتل غير مسلمان غير اهل كتاب به صورت مطلق مشكل و بلكه ممنوع است، و در اين صورت لازم است تصميم گيرى در اين گونه مسائل به رهبر و حاكم مسلمانان واگذار شود تا آنچه را به مصلحت مى داند اعمال كند؛ بله آن گونه كه در اهل كتاب جايز است كه با پرداخت جزيه بر دين خود باقى باشند، در صورت تعميم حكم در مورد غير اهل كتاب اين گونه نيست و نمى توان به طور كلى به

______________________________

(1)- در سوره محمد، آيه 28 آمده است: «انّ الذين ارتدّوا على ادبار هم من بعد ما تبيّن لهم الهدى، الشيطان سوّل لهم و أملى لهم» (كسانى كه پس از روشن شدن حق و هدايت بر ايشان به عقب برگشتند [و مرتد شدند] همانا شيطان آنان را فريب داده و آرزوهايشان را طولانى نموده است).

از اين آيه روشن مى شود كه شرط اصلى ارتداد روشن بودن حق و راه هدايت براى شخص مرتد است، چنين كسى چه بسا قهراً از روى عناد و لجاجت يا اغراض ديگر حق و حقيقت را انكار مى كند. پس اگر در راه تحقيق و رسيدن به حق است در حقى شك كند يا آن را بدون انگيزه عناد مورد انكار قرار دهد مرتد نخواهد بود. براى توضيح بيشتر به جواب حضرت استاد به نامه جناب آقاى دكتر سروش در همين رابطه مراجعه شود. (مقرر)

(2)- فى كتاب الرضا (ع) الى المأمون قال: لا يحل

[لا يجوز. العيون] قتل احد من النّصاب و الكفار فى دار التقية الّا قاتل أو ساع في فساد. و ذلك اذا لم تخف على نفسك و على اصحابك. وسائل 11/ 62، ابواب جهاد عدو، باب 26، حديث 9؛ و نيز وسائل 18/ 552، ابواب حد مرتد، باب 5، حديث 6؛ و نيز عيون اخبار الرضا 2/ 124.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 117

آنان اجازه داد بر كفر و شرك خويش باقى بمانند، و شايد همين مسأله موجب تفاوت بين اهل كتاب و غير اهل كتاب باشد، و در حقيقت مى توان گفت اين يك نوع صلح موقت است و قرارداد ذمه با اهل كتاب يك صلح دائم. خلاصه كلام آنكه: آتش بس و قرارداد صلح بر ترك جنگ و تعرض نسبت به دشمن براى زمان معين اگر امام به مصلحت بداند، بدون هيچ اشكالى جايز است. خداوند متعال مى فرمايد: «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ» «1» اگر براى صلح بال گشودند تو نيز بال بگشا و توكل بر خداوند كن.

از سوى ديگر پيامبر خدا (ص) در سال حديبيه بر ترك جنگ با قريش به مدت ده سال مصالحه كرد. و در نامه امير المؤمنين (ع) به مالك اشتر آمده است: صلحى را كه دشمن به تو پيشنهاد مى دهد و خداوند بدان راضى است رد مكن؛ زيرا در صلح، سپاهيانت فرصت مى يابند و اندوهت كاهش مى يابد و سرزمينت امن و امان مى گردد. «2» و اطلاق اين فرمايش امام شامل غير اهل كتاب نيز مى شود. و البته از شرايط قرارداد آتش بس اين نيست كه بدون عوض و يك طرفه باشد، بلكه ممكن است در

برابر آن چيزى نهاده شود.

علامه در تذكره مى نويسد:

«مهادنه و موادعه و معاهده واژه هاى مترادفى هستند كه معناى آنها دست كشيدن از كشتار و ترك جنگ براى مدت معين در برابر چيزى يا بدون آن است و آن به نص و اجماع جايز است.» «3»

و چيزى كه در برابر ترك جنگ قرار مى گيرد، ممكن است بر اراضى قرار گيرد يا بر افراد به صورت سرانه. و مراد از جزيه چيزى جز اين نيست، چنانكه در كتاب سير

______________________________

(1)- انفال (8)/ 61.

(2)- و لا تدفعن صلحاً دعاك اليه عدوك و للّٰه فيه رضاً فإن في الصلح دعة لجنودك و راحة من همومك و أمناً لبلادك. نهج البلاغه، فيض/ 1037؛ لح/ 442، نامه 53.

(3)- تذكره 1/ 447.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 118

خلاف كه پيش از اين خوانديم اين معنا آمده بود. منتهاى امر قبول آن به صورت لزوم نيست بلكه قبول آن در اختيار امام گذاشته مى شود و يا اينكه به صورت موقت است و در صورت لزوم تمديد مى گردد.

و شايد آنچه از پيامبر خدا (ص) روايت شده كه فرمود: «تاركوا الترك ما تركوكم» (تا زمانى كه تُرك زبانان به شما نپرداخته اند به آنان نپردازيد) «1» يا اينكه فرمود: «تاركوا الحبشة ما تركوكم» تا زمانى كه حبشيان به شما نپرداخته اند به آنان نپردازيد) از همين قبيل باشد، زيرا ثابت نشده كه همه افراد ترك و يا اهل حبشه نصرانى و يا مجوسى باشند.

در قرآن كريم نيز آمده است: «لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ

فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ وَ ظٰاهَرُوا عَلىٰ إِخْرٰاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ.» «2» خداوند شما را از خوش رفتارى و دادگرى با كسانى كه در دين با شما پيكار نكرده اند و شما را از خانه هايتان بيرون نرانده اند بازنمى دارد، همانا خدا دادگران را دوست مى دارد، بى ترديد خدا شما را از دوستى كسانى كه در دين با شما پيكار كرده اند و شما را از خانه هايتان بيرون رانده اند و بر بيرون راندنتان هم پشت شده اند بازمى دارد. و ظاهر اين آيات اطلاق است [يعنى شامل غير اهل كتاب نيز مى شود] و بلكه مورد آن مشركان مكه هستند. و من گمان نمى كنم كسى ملتزم به وجوب كشتن نزديك به نصف مردم كره زمين در صورت تسلط يافتن بر آنها بشود؛ يعنى كشتن ميلياردها انسان [كه اسلام يا دينى آسمانى را نپذيرفته اند] با آنكه زنده ماندن و ارتباط فرهنگى با آنان چه بسا موجب تنبه تدريجى بسيارى از آنان و جذب گسترده آنان به اسلام بشود. و شايد هدف از پذيرش جزيه نيز چيزى جز مخلوط شدن اهل ذمه با مسلمانان و تأثير پذيرفتن از علوم و اخلاق و مقررات تعالى بخش و دادگرانه اسلام نباشد، و هرگز براى دينى كه بر پايه

______________________________

(1)- ر. ك. وسائل 11/ 42، ابواب جهاد عدو، باب 14.

(2)- ممتحنه (60) آيات 8 و 9.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 119

انديشه و دانش بنا نشده باشد اعتبارى نيست؛ و در اينجا نكته اى است شايان توجه.

اسلام و نسخ اديان گذشته يهودى يا نصرانى يا مجوسى شده اند نيز مى گردد؟

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: ظاهر آيات و روايات كه حكم را معلق به عنوان اهل كتاب يا هر يك از يهود يا نصارى و يا مجوس كرده است اين است كه قضايا به صورت قضاياى حقيقيه است نه قضاياى خارجيه. «1» و ملاك اين است كه واقعاً پيرو يكى از اين سه دين باشند نه آن كه مختص به كسانى باشد كه پيرو يكى از اين اديان بوده اند. پس مراد به نصارى مثلًا كسانى هستند كه در هر عصر و زمان و لو با تغيير دينشان مسيحى هستند، مانند ديگر موضوعات در احكام شرعى كه حال فعلى آنها ملاك است و اينكه حكم منحصر به اهل كتاب گذشته و فرزندان آنان باشد جداً خلاف ظاهر است.

قضيه خارجيه حكم بر افراد ذات موجود در خارج مترتب مى شود. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 120

كه فرمود: «من بدّل دينه فاقتلوه» هر كه دينش را دگرگون كند او را بكشيد. و نيز گفتار خداوند متعال: «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» هر كه جز اسلام دينى برگزيند از او پذيرفته نخواهد شد. دليل ما اين است كه كفر ملت واحده است به دليل آن كه برخى از آنان از برخى ديگر ارث مى برند اگر چه در دين اختلاف داشته باشند، و اجماع فرقه اماميه بر اين نظريه است.» «1»

2- در مبسوط آمده است:

«و اما اگر كسى از بت پرستان باشد، آنگاه در دين آنان [اهل كتاب] وارد شود، در اين صورت بايد ديد اين وارد شدن پيش از نسخ آئين اهل كتاب است يا پس از آن، اگر پيش از آن باشد كه دين آنان نسخ شود، به همان دين باقى مى ماند؛ و اگر پس از نسخ دين آنان باشد، به آن دين باقى نهاده نمى شود بر اساس گفتار آن حضرت كه فرمود: هر كه دينش را تغيير دهد او را بكشيد؛ و اين سخن عام است مگر آنكه دليلى آن را تخصيص بزند.» «2»

3- باز در همان كتاب آمده است:

«كسى كه بر دينى بوده است و جزيه مى پرداخته، اگر به دين ديگرى درآيد، اگر آن دين جديد دينى است كه اهل آن جزيه مى پردازند، مانند يهودى اى كه نصرانى يا مجوسى شود، ظاهر مذاهب اقتضا مى كند كه در دين دوم نيز ذمه او پذيرفته شود، چون نزد ما كفر مانند ملت واحدى است.

و اگر گفته شود ذمه او پذيرفته نمى شود،

بر اساس آيه شريفه: «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» هر كه جز اسلام دينى برگزيند از او پذيرفته نمى شود،

______________________________

(1)- خلاف 3/ 241. مقصود از «ملة» در جمله: «الكفر ملة واحدة» مرام و روش است.

(2)- مبسوط 2/ 36. معناى اين كلام آن است كه اگر بت پرستى بعد از زمان ظهور اسلام، يهودى يا نصرانى شد پذيرفته نيست، و بطلان اين نظر واضح است. به علاوه مقصود از دين در حديث: «من بدّل دينه ...» همانگونه كه استاد در صفحات بعد بدان اشاره دارند دين حق يعنى اسلام است نه هر دين يا مرامى. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 121

و نيز بر اساس فرمايش آن حضرت كه: «هر كه دينش را تغيير دهد او را بكشيد» و اين عام است مگر آنكه دليلى آن را تخصيص بزند، اين هم نظريه اى است قوى ... و اما اگر دينى را برگزيند كه ذمه آنان پذيرفته نيست مانند بت پرستى در اين صورت ذمه او پذيرفته نيست.» «1»

4- در تذكره آمده است:

«فردى از كفار كه در دين اهل كتاب وارد شود از او جزيه پذيرفته مى شود، در صورتى كه ورود به آن آيين پيش از نسخ آن آيين باشد، و از فرزندان آنان نيز جزيه پذيرفته است هر چند پس از نسخ به دنيا آمده باشند.

ولى اگر پس از نسخ آن دين بدان وارد شده باشند، چيزى جز اسلام از آنان پذيرفته نيست و به نظر علماى ما جزيه آنان پذيرفته نيست؛ شافعى نيز همين نظر را دارد، بر اساس گفتار آن حضرت (ع) كه «هركه دينش را تغيير بدهد او را بكشيد» و چون

او دينى غير از اسلام پذيرفته است بر اساس گفتار خداوند متعال «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» «مزنى» گفته است در هر صورت ذمه او با دادن جزيه پذيرفته است.» «2»

مانند همين مطلب در منتهى آمده است. «3» در كتاب مختلف نيز مطالبى در اين زمينه آمده است. «4»

5- در كتاب جواهر آمده است:

«ظاهراً حكم يهود و نصارى بر كسانى كه بعد از نسخ اين آيين ها يهودى يا نصرانى شده اند بار نمى شود، بلكه از ظاهر كتاب تذكره و منتهى به دست مى آيد كه ادعاى اجماع بر آن شده است. و شايد بنى تغلب بن وائل از عرب از ربيعة بن

______________________________

(1)- مبسوط 2/ 57.

(2)- تذكره 1/ 438.

(3)- منتهى 2/ 960.

(4)- مختلف/ 336.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 122

نزار [كه به نصرانيت گرويدند] در زمان جاهليت آيين نصرانيت را پذيرفتند [نه بعد از اسلام] چنانكه برخى از اصحاب ما بدان تصريح كرده اند.» «1»

در هر صورت بايد گفت: اگر مسلمانى به هر يك از اشكال مختلف كفر گرايد مرتد مى شود و بى ترديد ذمه او پذيرفته نيست. و فقهاى ما در كتاب حدود احكام هر دو قسم مرتد را [چه مرتد فطرى باشد يا ملى] بيان كرده اند؛ ولى حكم ارتداد بر فرزندانشان جارى نمى شود بلكه آنان چون ديگر كفار اصلى [كه كافرزاده مى باشند] هستند. و ظاهراً اگر بت پرست و يا يكى از اهل كتاب دين ديگرى از اهل كتاب را برگزيند، همان گونه كه پيش از اين گفته شد حكم اهل كتاب را دارد به خاطر اطلاق آيات و رواياتى كه در اين باب رسيده است. و اما آنچه در تذكره و منتهى آمده

است كه خلاف اين را به علماى ما نسبت داده اند و ادعاى اجماع بر آن كرده اند، مى توان در آن مناقشه نمود كه اين مسأله از مسائل اصولى در كتابهايى كه مخصوص فتاواى مأثوره فقهاست نيست و در نتيجه ادعاى اجماع در هر يك از دو طرف مسأله بلا وجه است.

و ظاهراً ادعاى اجماعى هم كه در خلاف شده است مربوط به اصل مسأله نيست بلكه مربوط به مسأله ارث است كه برخى از آنها از برخى ديگر ارث مى برند يا نه.

و اما گفتار آن حضرت كه فرمود: «هر كه دينش را تغيير دهد او را بكشيد» منصرف به مسلمانى است كه از دين خارج شده و مرتد شود؛ و شامل كافرى كه دينش را تغيير دهد و دين ديگرى را بپذيرد نمى شود، همان گونه كه شامل كافرى كه دينش را تغيير دهد و اسلام را بپذيرد نمى شود.

بلكه شايد آيه شريفه نيز منصرف به خصوص مسلمانى باشد كه غير اسلام را بپذيرد، و الّا اين آيه با اهل كتاب بالاصاله كه ذمه آنان پذيرفته است نقض مى شود. و شايد مراد آيه اين باشد كه در قيامت از آنان پذيرفته نيست و ذيل آيه كه مى فرمايد:

______________________________

(1)- جواهر 21/ 232.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 123

«وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰاسِرِينَ» و (او در آخرت از زيانكاران است) مفسر ابتداى آيه است.

در هر صورت بايد گفت مقتضاى آنچه آقايان گفته اند اين است كه هر نصرانى اى مثلًا بايد شجره نامه اى تاريخى داشته باشد كه نشان دهد از مسيحيان پيش از ظهور اسلام است يا از نسل كسانى است كه پس از اسلام مسيحى شده اند؛ و در اينجا نكته اى است شايان

تأمل.

اختلاف نظر دارند. مالك بن انس و اوزاعى مى گويند:

هر دينى پس از دين اسلام بجز يهود و نصارى مجوسى محسوب مى شود و حكم پيروان آن حكم مجوس است.

از عمر بن عبد العزيز نقل شده كه گفت: صابئين مجوسى هستند. شافعى و جماعتى از اهل عراق مى گويند: حكم آنان حكم مجوس است. و برخى از اهل عراق مى گويند: حكم آنان حكم نصارى است.

و اما ما پذيرش جزيه را جز از كسانى كه برشمرديم جايز نمى دانيم، به خاطر سنت پيامبر خدا (ص) در مورد آنان و توقيفى كه از آن حضرت در مورد حكم آنان وارد شده است. از امير المؤمنين (ع) وارد شده است كه فرمود: «مجوس در جزيه و ديات ملحق به يهود و نصارى هستند به خاطر اينكه آنان در گذشته داراى كتاب بودند». و اگر ما باشيم و قياس، مانويه و مزدكيه و ديصانيه نزد من به مجوسيه نزديكترند تا صابئين، زيرا آنان در اصولشان راهى را مى روند كه با مجوس يكسان است و بسا با يكديگر مشتبه مى گردند ...

اما صابئين در آنچه ما برشمرديم مذهبى منحصر به فرد دارند، زيرا همه آنان تنها يگانگى آفريدگار را در ازل مى دانند و برخى از آنان هيولى [ماده بى شكل] اى قديم و ازلى را در كنار خدا مى دانند كه جهان از آن آفريده شده است و نزد آنان

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 125

همان هيولى اصل خلقت است و اعتقاد دارند كه فلك و آنچه در آن است داراى انديشه و حيات و نطق است. و همان است كه اين عالم را اداره و هدايت مى كند. اينان ستارگان را بزرگ مى شمارند و جز

خداوند عزّ و جلّ آنان را مى پرستند، و برخى از آنان ستارگان را فرشته مى پندارند و برخى از آنان آنها را آلهه مى دانند و براى پرستششان خانه هايى مى سازند. و بر اساس قياس اينان به بت پرستان عرب شباهت بيشترى دارند تا به مجوس. چون اينان پرستش خود را عملًا و تحقيقاً به سوى غير خدا متوجه مى كنند و در دل و جان جز او را مى پرستند و نامهاى خداوند را بر مخلوقات او نهاده اند. «جلّ اللّٰه تبارك و تعالى عما يقول المبطلون» «1»

اين مطالب را مرحوم علامه نيز در جهاد مختلف از ايشان نقل كرده است. «2»

در ارتباط با كلام ايشان بايد گفت شايد در زمان رسول خدا (ص) تنها يهود و نصارى و مجوس مى زيسته اند و ابتلاء آن حضرت به آنان بوده است، پس استدلال به سنت و عمل آن حضرت در گرفتن جزيه از آنان بر نفى جواز گرفتن جزيه از ديگر مدعيان كتاب مشكل است.

و اينكه امير المؤمنين (ع) در سخن خود علت الحاق مجوس به اهل كتاب را اين برشمردند كه آنان در گذشته داراى كتاب بوده اند، خود اقتضاى اين را دارد كه پيروان هر آيينى كه در گذشته داراى كتاب بوده اند به يهود و نصارى ملحق شوند، اگر چه فرض كنيم كه دين آنان تحريف شده و ملتزم به عقايد فاسده هستند. در مورد تورات و انجيل هم اينگونه است كه طبق اعتقاد ما آنها تحريف شده و مسيحيان قائل به اقانيم سه گانه هستند، كه اعتقاد فاسد و باطلى است.

3- در تفسير على بن ابراهيم قمى آمده است:

______________________________

(1)- مقنعه/ 44.

(2)- مختلف 1/ 333.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 126

«صابئين نه

مجوسى هستند نه يهود نه نصارى و نه مسلمان، بلكه مردمى هستند كه سياره ها و ستارگان را مى پرستند.» «1»

4- در مجمع البيان در تفسير آيه 62 از سوره بقره آمده است:

«صابئون جمع صابئ است و آن هر كسى است كه از دينى به دين ديگر تغيير عقيده دهد، و هر كس از دينى كه بر آن بوده است به دينى ديگر جز آن تغيير عقيده دهد در لغت او را صابئى گويند .... و دينى كه آنان [صابئين] وانهاده اند همان يكتاپرستى است كه به پرستش ستارگان و تعظيم آنها روى آورده اند.

قتاده گويد: آنان مردمى شناخته شده هستند و مذهبى ويژه خود دارند و از اركان دين آنان پرستش ستارگان است. آنان آفريدگار و معاد و برخى از پيامبران را قبول دارند.

مجاهد و حسن گويند: صابئين دين مستقلى ندارند، آنان چيزى بين يهود و مجوس هستند.

سُدى گويد: آنان طايفه اى از اهل كتابند كه زبور مى خوانند.

خليل گويد: آنان طايفه اى [از اهل كتاب] هستند كه دينشان مانند دين نصارى است مگر آنكه قبله آنان به سمت وزش باد جنوب در نيمه هاى روز است، مى پندارند كه آنان بر آيين نوح هستند.

ابن زيد گويد: آنان داراى دينى از اديان هستند كه در جزيره- جزيره موصل زندگى مى كنند، مى گويند «لا إله إلّا اللّٰه» ولى به پيامبر خدا (ص) نگرويده اند، به همين جهت مشركين به پيامبر خدا (ص) و اصحاب او مى گفتند اينان صابئى هستند و آنان را با صابئين همانند مى كردند.

برخى ديگر گفته اند آنان طايفه اى از اهل كتابند و فقهاء [عامّه] همه پذيرش

______________________________

(1)- تفسير على بن ابراهيم قمى 1/ 41 (چاپ ديگر 1/ 48).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 127

جزيه از آنان را جايز شمرده اند، ولى به نظر ما جايز نيست چون كه آنان اهل كتاب نيستند.» «1»

5- در تفسير قرطبى آمده است:

«در صابئين اختلاف است؛ سدّى گويد: آنان فرقه اى از اهل كتابند. اين سخن را اسحاق بن راهويه نيز گفته است.

ابن منذر به نقل از اسحاق گويد: ذبيحه صابئين بى اشكال است زيرا آنان طايفه اى از اهل كتابند.

ابو حنيفه گويد: ذبيحه آنها و همسر گرفتن از آنان بى اشكال است.

خليل گويد: آنان مردمى هستند كه دينشان مانند دين نصارى است، مگر آنكه قبله آنان به سمت وزش باد جنوب است و مى پندارند كه بر آيين نوح هستند.

مجاهد و حسن و ابن أبي نُجَيح گويند: آنان مردمى هستند كه دينشان بين يهود و مجوس است و ذبيحه آنان خورده نمى شود.

ابن عباس گويد: زن گرفتن از آنان جايز نيست. همچنين حسن و نيز قتاده گويند:

آنان مردمى هستند كه فرشتگان را مى پرستند، به سوى قبله نماز مى خوانند، زبور تلاوت مى كنند و نمازهاى پنج گانه به جا مى آورند. زياد بن أبي سفيان آنان را ديده و هنگامى كه فهميده آنان فرشتگان را مى پرستند مى خواسته از آنان جزيه نپذيرد.

و خلاصه چيزى كه از مذهب آنان مى توان گفت- طبق آنچه برخى از علماء ما گفته اند- آنان خداپرستانى هستند كه معتقدند ستارگان كارسازند و در امور مؤثرند و به همين جهت ابو سعيد اصطخرى- القادر باللّٰه- هنگامى كه از او درباره

______________________________

(1)- مجمع البيان 1/ 126.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 128

آنان مى پرسند به كفرشان فتوى داده است.» «1»

6- در كتاب مصنّف عبد الرزاق به سند خود از قتاده آمده است كه گفت:

«صابئين مردمى هستند كه فرشتگان را عبادت مى كنند و به

سوى قبله نماز مى خوانند و زبور مى خوانند. و از مجاهد نقل شده كه گفت: صابئين بين مجوس و يهودند و داراى دين ويژه اى نيستند. و باز از او نقل شده كه گفت از ابن عباس درباره صابئين پرسيده شد گفت: آنان مردمى بين يهود و نصارى هستند، ذبيحه هاى آنان و زن گرفتن از آنان حلال نيست.» «2»

7- در اوايل جلد دوم كتاب ملل و نحل شهرستانى در مقام تقسيم ملل و نحله هاى مختلف آمده است:

«تقسيم قانونمند بدين صورت است كه بگوييم:

1- برخى از مردم نه محسوس را قبول دارند و نه معقول را و اينان سوفسطائيان هستند.

2- برخى قائل به محسوسند ولى اعتقادى به معقول ندارند، اينان طبيعيانند.

3- برخى محسوس و معقول را قبول دارند ولى حدود و احكام را نمى پذيرند، اينان فلاسفه دهرى مذهب اند.

4- برخى محسوس و معقول و حدود و احكام را قبول دارند ولى قائل به شريعت و اسلام نيستند، اينان صابئين اند. [اسلام يعنى تسليم در برابر شريعت].

5- برخى همه اينها را قبول دارند و پايبند به شريعتى نيز هستند ولى شريعت پيامبر ما را قبول ندارند، و آنان مجوس و يهود و نصارى هستند.

6- و برخى به همه اينها پايبندند و آنان مسلمانانند.

______________________________

(1)- تفسير قرطبى 1/ 434.

(2)- المصنف 6/ 124، كتاب اهل كتاب، صابئون، احاديث 10206- 10208.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 129

آنگاه ايشان عقايد صابئين و مناظره هايى را كه بين آنان و ديگر دين باوران بوده است به تفصيل يادآور مى شوند، كه مى توان بدان مراجعه نمود.» «1»

8- فاضل محقق سيد محمد محيط طباطبايى نيز مقاله اى تحقيقى درباره صابئين به فارسى نگاشته كه در بخش دوم يادنامه شهيد آيت اللّٰه مرتضى

مطهرى طاب ثراه به چاپ رسيده است. ايشان در آنجا صابئين را به دو دسته تقسيم مى كند: صابئين اصلى مندايى كه در واسط و ميسان خوزستان زندگى مى كنند، و صابئين تحريف شده حرنانى. ايشان در اين رابطه مى نويسد:

«صابئين مندايى اهل كتابند و هم اكنون نيز كتابى به لغت سريانى دارند كه به آن صحف آدم و كنز الرب يا كنز العظيم مى گويند، و معتقدند كه اين كتاب را يحيى بن زكريا از نوح و شيث و آدم براى آنان نقل كرده است. كتاب ديگرى نيز دارند كه بدان دروس يحيى گفته مى شود و حضرت يحيى را آخرين پيامبر خدا مى پندارند.

خداوند متعال در قرآن كريم در سوره مريم مى فرمايد: «يٰا يَحْيىٰ خُذِ الْكِتٰابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْنٰاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا.» «2» اى يحيى با نيرو كتاب را بگير و ما او را در كودكى كتاب عطا كرديم؛ و در سوره انعام پس از ذكر جمعى از پيامبران و از جمله زكريا و يحيى و عيسى و الياس مى فرمايد: «أُولٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنٰاهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ» «3» اينانند كه خداوند به آنان كتاب و حكومت و نبوت داده است. از اين آيات آشكار مى شود كه براى يحيى مانند حضرت عيسى كتاب و حكومت و نبوت بوده است.

و بر همين اساس است كه برخى از مفسرين، كتاب زبور را كه منسوب به داود است كتاب صابئين دانسته اند و به همين جهت آنان را اهل كتاب شمرده اند. و وجود صابئين مندائى در منطقه ميسان در زمان حكومت ساسانى امرى قطعى

______________________________

(1)- ملل و نحل 2/ 4.

(2)- مريم (19)/ 12.

(3)- انعام (6)/ 89.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 130

است و شايد

بسيارى از آنها در جزيرة العرب پراكنده بوده اند، آنگاه هنگامى كه يهود و نصارى از آنجا كوچ كرده اند اينان نيز از آنجا كوچ كرده و به سرزمين خويش در ميسان بازگشته اند.

و همين كه خانۀ «مانى» را به طايفه «مغتسله» بطايح منسوب دانسته اند خود بزرگترين گواه است بر اينكه مغتسله در زمان اردشير بابكان مى زيسته اند. و مغتسله همان صابئين مندايى هستند كه ابن نديم در فهرست خود بدانان اشاره كرده است.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 7، ص: 130

«تئودور» برقونى مسيحى نيز در سده دوم هجرى در كتاب خود «شوليون» سابقه سكونت صابئين مندايى در منطقه ميسان را يادآور شده و با نامهاى مندائيه و صابئه و مغتسله از آنان ياد مى كند.

و براى مفسران قرآن كريم در قرن اول هجرى مانند سدّى، قتاده، مقاتل، ابن عباس، مجاهد، كلبى، ابن زيد، حسن و مانند آنان اطلاع صحيحى بر وجود صابئه مغتسله در بطائح «1» ميسان نبوده است؛ از اين رو در تفسير كلمه صابئين كه در قرآن آمده است مطالب ناهمگونى را گفته اند.

مأمون عباسى نيز هنگامى كه به جنگ روم مى رفت در منطقه حرّان به قومى از بقاياى كلدانيان و يونانيان مهاجر برخورد كرد كه ستارگان و ارباب انواع را مى پرستيدند، از دين آنان پرسيد تا بداند كه آيا آنان را بر دينشان باقى گذارد يا نه، و آنان پاسخ قانع كننده اى به وى ندادند. از آنان خواست تا هنگامى كه از جنگ برمى گردد وضعيت دينشان را روشن كنند. پس برخى از

آنان به مسيحيان ملحق شدند و برخى آنان را راهنمايى كردند كه به همان آيين ديرين خود، آيينى كه زمان هجرت از فلسطين به ميسان داشتند بازگردند؛ حرنانى ها نيز اين

______________________________

(1)- بطائح جمع بطيح به معناى مسيل شن زار مى باشد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 131

راهنمايى را پذيرفتند و براى رهايى از گرفتارى، خويش را صابئى ناميدند.

آنگاه پس از وفات مأمون اين گروه منتسب به صابئين در شهرهاى اسلامى پراكنده شدند و علم و آداب آموختند و تحت پوشش صابئين به اظهار عقايد فاسد خود پرداختند و اين نام را سپر جان خود ساختند. و اما صابئين اصلى كه در واسط و ميسان بودند مخفى ماندند. و امر بر مفسرين و مورخين نيز مخفى شد و همان عقايد و آراء فاسده صابئين ساختگى را به صابئين اصلى كه نام آنان در قرآن آمده و در شمار يهود و نصارى هستند نسبت دادند و چون زبان سريانى و آرامى و عبرى نمى دانستند گمان كردند كه كلمه صابى عربى و به معنى خروج از دينى به دين ديگر است با آنكه اين واژه در اين زبانها به معنى غسل كردن و فرورفتن در آب و تعميد است.»

آنگاه ايشان كلام امام فخر رازى و ابو الفتوح در دو تفسيرشان را يادآور مى شوند و آنها را مورد نقد قرار مى دهند آنگاه اينگونه ادامه مى دهند:

«آنگاه در اثر غفلت مفسرين و عدم اطلاع آنان حرنانى ها نام صابئين را براى حفظ جان خود به خود بستند و قرنهاى متمادى زير اين عنوان زندگى كردند. و صابئين اصلى يعنى مغتسله تا قرن حاضر تهمت ستاره پرستى و فرشته پرستى را متحمل شدند و نتوانستند

حق خويش را در مصونيت دينى به دست آورند.

قاضى أبو يوسف نيز در خراج خود صابئين را مانند يهود و نصارى و مجوس از اهل كتاب برشمرده. و قفطى مؤلف تاريخ الحكماء به اختلاف آراء و عقايدى كه بين دو دسته از صابئين بوده متوجه شده، از اين رو اختلاف فقها در نكاح و ذبايح آنها را بر اختلاف در موضوع استفتاء حمل كرده و نكاح و ذبيحه صابئين بطايح را حلال دانسته ولى نكاح و ذبيحه حرنانى هاى ساختگى را حلال

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 132

نشمرده است.» «1»

در ارتباط با فرمايش ايشان ممكن است گفته شود: اينكه آنان كتابى مانند زبور دارند كافى نيست كه آنان را اهل كتاب به حساب آوريم. زيرا ظاهراً مراد از كتاب كتابى است كه دين و شريعت جديدى را آورده باشد، و يحيى پيامبر به نظر ما بر شريعت حضرت موسى بود، البته حضرت نوح داراى دين و شريعت مستقل بود.

از سوى ديگر اين كه ايشان خواسته اند پرستش ستارگان و فرشتگان را به حرنانيين نسبت دهند و دامن صابئين اصلى را از آن پاك سازند، بسا با آنچه از قتاده نقل شد كه پرستش ستارگان از دين آنان است و آنچه حسن و قتاده گفتند كه آنان فرشتگان را مى پرستند و آنچه از زياد ابن ابو سفيان نقل شد كه هنگامى كه دانست آنان فرشتگان را مى پرستند مى خواست از آنان جزيه نپذيرد، منافات دارد؛ زيرا واضح است كه زياد و قتاده و حسن پيش از مأمون مى زيسته اند، كه به نظر ايشان در آن زمان حرنانيون صابئين را منحرف كرده اند. و شايد صابئين بطائح پرستش و تعظيم

ستارگان را از كلدانيان بابل گرفته اند، اگر چه در اصل چنانكه گفته شده از يهوديان فلسطين بوده اند.

در نهايه ابن أثير نيز توضيح در لغت «صبأ» اينگونه آمده است:

«در حديث بنى جُذَيمه است كه چون اسلام مى آوردند مى گفتند: صبأنا، صبأنا؛ و در حديث اين لفظ تكرار شده است. گفته مى شود «صبأ فلان» يعنى از دينى به دين ديگر تغيير عقيده داد؛ و از همين مورد است «صبأ ناب البعير» يعنى دندان شتر آشكار شد؛ و «صبأت النجوم» يعنى ستارگان طلوع كردند. و عربها پيامبر را صابئى

______________________________

(1)- يادنامه علامه شهيد آيت اللّٰه مرتضى مطهرى، جلد 2، مقاله فاضل محقق سيد محمد محيط طباطبايى. اين يادنامه مجموعه مقالاتى است كه زير نظر آقاى دكتر سروش به چاپ رسيده و در آن مقاله اى پيرامون زندگى شهيد آيت اللّٰه مطهرى از استاد بزرگوار آيت اللّٰه منتظرى نيز آمده است. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 133

مى گفتند براى آنكه آن حضرت دين قريش را رها كرد و به دين اسلام روى آورد.» «1»

از سخن ابن أثير آشكار مى شود كه كاربرد اين كلمه در بيرون شدن از دينى به دين ديگر در احاديث نيز آمده است، و اين كلمه عربى است كه لام الفعل آن همزه است.

در روايت مفضل از امام صادق (ع) است كه گفت به آن حضرت گفتم: مولاى من، چرا صابئين را صابئين مى نامند؟ فرمود: از آن جهت كه آنان به تعطيل انبياء و رسولان و اديان و شرايع متمايل شدند و گفتند هر چه اينان آورده اند باطل است. «2»

ظاهر اين روايات اين است كه اين كلمه عربى و ناقص واوى [صَبَوَ] است.

9- ابن نديم- متوفاى قرن چهارم

هجرى- در فهرست خود در اين زمينه مطالبى آورده است كه خلاصه آن اينگونه است:

«أبو يوسف إيشع نصرانى در كتاب خود درباره مذاهب حرنانيين كه در زمان ما معروف به صابئه هستند مى نويسد: مأمون در اواخر دوران زمامدارى خويش كه مى خواست به جنگ روميان برود بر ديار مضر گذشت، در آنجا با گروهى از مردم كه در بين آنان حرنانيين كه لباسهاى [بلندى] پوشيده و موهاى درازى داشتند برخورد كرد. مأمون از چگونگى پوشش آنان ابراز ناخشنودى كرد و گفت: شما بر چه دينى هستيد، آيا از اهل ذمه ايد؟ گفتند: ما حرنانى هستيم.

گفت: آيا نصرانى هستيد؟ گفتند: نه. گفت: يهودى هستيد؟ گفتند: نه. گفت:

مجوسى هستيد؟ گفتند: نه. گفت: آيا داراى كتابى يا پيامبرى هستيد؟ در پاسخ

______________________________

(1)- نهايه 3/ 3.

(2)- قال المفضل فقلت يا مولاى فلم سمّى الصابئون الصابئين؟ فقال: إنهم صبوا الى تعطيل الانبياء و الرسل و الملل و الشرائع و قالوا كل ما جاءوا به باطل. (بحار الأنوار 53/ 5، زندگانى امام دوازدهم، باب 25).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 134

به مبهم گويى پرداختند. به آنان گفت: پس شما منكر آفريدگاريد و بت مى پرستيد و شما اهل ذمه نمى باشيد. گفتند: ما جزيه مى پردازيم. گفت: جزيه از اهل دينهايى كه خداوند آنها را نام برده پذيرفته مى شود، ولى شما يكى از دو كار را در پيش گيريد: يا دين اسلام را بپذيريد و يا يكى از اديانى را كه خداوند در كتابش نام برده است، و الا با شما پيكار مى كنم و شما را مى كشم، و تا زمانى كه من از اين سفر برگردم براى تصميم گيرى فرصت داريد. مأمون از آنجا به سوى روم

حركت كرد و آنان لباسشان را تغيير دادند و موهايشان را اصلاح كردند و لباسهاى دراز را به كنارى نهادند. بسيارى از آنان مسيحى شدند، دسته اى اسلام را برگزيدند و تعداد كمى نيز به حال پيشين باقى ماندند و در ترس و نگرانى به سر مى بردند تا آنكه پيرمردى دانا از اهل حران به آنان گفت: هنگامى كه مأمون از سفر خود بازگشت به وى بگوييد ما صابئى هستيم. و اين نام دينى است كه در قرآن آمده است. شما اين دين را برگزينيد و بدين وسيله رهايى مى يابيد، از قضا مأمون در همان سفر از دار دنيا رفت و آنان از آن زمان به همين نام تا اين زمان مانده اند؛ و چون خبر درگذشت مأمون به آنان رسيد بسيارى از آنان كه مسيحى شده بودند به مرام حرنانى خود بازگشتند و موهاى خود را دراز گذاشتند، و آنان كه مسلمان شده بودند به خاطر ترس از ارتداد و كشته شدن به ظاهر از اسلام تنها به عنوان پوشش استفاده مى كردند ...» «1»

10- باز در همان كتاب آمده است:

«مغتسله: اينان مردمى هستند كه در بطايح زندگى مى كنند و اينان صابئين بطايح هستند و هر چه را مى خورند مى شويند و رئيس آنان فردى است به نام «حسيح» و اين همان است كه اين آيين را بنا نهاد و ... اينان در اصل با مانويان يكى بودند اما بعداً از آنان جدا شدند. و در ميان آنان كسانى هستند كه ستارگان را محترم

______________________________

(1)- فهرست ابن نديم/ 459؛ و چاپ ديگر/ 385.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 135

مى شمارند و تا اين زمان هنوز هستند. روايت ديگرى

درباره صابئين بطايح آن است كه آنان بر مذهب نبطى هاى قديم اند كه ستارگان را محترم مى شمارند و براى پرستش، مُثُل ها و بتهايى دارند، و آنان عموم صابئين هستند كه به حرنانيين معروفند، و برخى گفته اند آنان غير آنان هستند. [يعنى صابئين غير از حرنانيين اند].» «1»

ابن نديم نيز در اين گفتار خود آنان را دو دسته دانسته ولى احترام كردن به ستارگان را به هر دو دسته آنان نسبت داده است.

11- در آثار الباقية تأليف ابو ريحان بيرونى در شرح حال كسانى كه ادعاى پيامبرى داشتند در اين زمينه مطالبى آمده است كه خلاصه آن با حفظ الفاظ ايشان بدين گونه است:

«نخستين فرد از آنان «بوذاسف» بود كه پس از گذشت يك سال از پادشاهى طهمورث در سرزمين هند ظهور كرد، و كتابى به فارسى آورد و مردم را به آيين صابئين دعوت كرد و خلق زيادى به وى گرويدند. و پادشاهان پيشداذى و برخى از فرمانروايان كيانى كه در بلخ زندگى مى كردند براى خورشيد و ماه و ستارگان و عناصر اوليه احترام بسيار قائل بودند و آنها را مقدس مى شمردند تا آنگاه كه زردتشت ظهور كرد. و باقى ماندگان اينان [صابئين] حرّان هستند كه به آنان حرّانى مى گويند. و برخى گفته اند اينان منسوب به «هاران بن ترح» برادر ابراهيم (ع) هستند.

و نيز عبد المسيح كندى نصرانى نقل كرده كه آنان به كشتن مردم شناخته شده بودند، ولى آنان در اين زمان امكان نمى يابند كه آشكارا به اين جنايت دست بزنند. ما چيزى از آنان نمى دانيم جز اينكه آنان مردمى هستند كه خدا را به

______________________________

(1)- فهرست ابن نديم/ 491؛ چاپ ديگر/ 403.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7،

ص: 136

يگانگى مى ستايند و او را از زشتى ها منزه مى شمارند و او را با صفات سلبى- نه ايجابى- مى ستايند، مى گويند خداوند محدود نيست، ديده نمى شود، ستم نمى كند، آزار نمى رساند، و او را به مجاز با نامهاى نيك مى خوانند زيرا نزد آنان صفت حقيقت ندارد، و تدبير جهان را به فلك و اجرام سماوى نسبت مى دهند و آنان را داراى حيات و نطق و شنوايى و بينايى مى دانند، و هرگونه نورى را قابل احترام مى دانند.

از جمله آثارى كه از آنان بر جاى مانده گنبدى است بر محرابى در مسجد جامع دمشق كه زمانى كه يونانى ها و رومى ها بر دين آنان بودند اين مسجد جايگاه عبادت آنان بود، آنگاه اين بنا در دست يهوديان قرار گرفت و از آن به عنوان كنيسه [جايگه عبادت يهود] استفاده مى كردند آنگاه به دست مسيحيان افتاد و كليسا شد تا آنكه اسلام آمد و آنجا مسجد مسلمانان شد. آنان مجسمه ها و بت هايى با نامهاى خورشيد با شكل هاى ويژه داشتند، مانند مجسمه خورشيد در بعلبك و مجسمه اى كه منسوب به ماه بود و در حران وجود داشت. و مى نويسند كه كعبه و بت هاى آن نيز از آنان بود و پرستندگان نيز از آنان بودند و بت «لات» سمبل «زحل» بود و «عزّى» سمبل «زهره»، و پيامبران زيادى داشتند كه بيشتر آنان فلاسفه يونان بودند ... و آنان سه نماز واجب داشتند: اول آن به هنگام طلوع خورشيد كه هشت ركعت بود، دومين آن پيش از ظهر كه پنج ركعت بود، و سومين به هنگام غروب آفتاب كه پنج ركعت بود ... و با پاكى و وضو نماز مى خواندند و غسل جنابت

مى كردند اما ختنه نمى كردند و اكثر احكام آنان در ازدواج و حدود مانند احكام مسلمانان بود، و در تنجس به هنگام مس ميت و مانند آن همانند تورات عمل مى كردند و قربانى هايى داشتند كه متعلق به

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 137

ستارگان و بت ها و مجسمه هاى آنها بود، و متولى ذبح آنها كاهنان بودند كه آنها را سر مى بريدند ...

برخى گفته اند اين حرانى ها در حقيقت صابئين نيستند بلكه اينان كسانى هستند كه در كتابها از آنان به «حنفاء» يا «وثنيه» نام برده شده. صابئه كسانى هستند كه در بابل زندگى مى كردند و از جمله قبايلى هستند كه در روزگار كورش و روزگار ارطحشست از بيت المقدس كوچ داده شدند و به آيين مجوس متمايل شدند و به دين بخت النصر درآمدند و مانند سامريها در شام مذهبى آميخته از مجوس و يهود را پديد آورند.

بيشتر پيروان اين آئين در واسط و سرزمين عراق در ناحيه جعفر و جامده و دو نهر صله زندگى مى كنند و انوش بن شيث را پيشواى خود مى دانند و با حرانيين مخالف اند و مذهب آنان را مذمت مى كنند و مگر در چيزهايى اندك با آنان توافق ندارند، تا جايى كه اينان به سوى قطب شمال نماز مى خوانند و حرانيه به سوى جنوب.

و برخى از اهل كتاب پنداشته اند كه متوشالح فرزندى داشت غير از لمك كه نام او صبائى بود و صابئين از نسل او هستند و به همين نام نامگذارى شده اند ...» «1»

مرحوم علامه طباطبايى نيز در تفسير آيه سورۀ بقره اين كلام ابو ريحان را آورده است كه مى توان به آنجا نيز مراجعه نمود. «2»

12- باز در آثار

الباقية آمده است:

اما صابئين، ما پيش از اين گفتيم كه اين نام در حقيقت بر كسانى صادق است كه اصحاب اين آيين باشند و آنان همان بقاياى اسراى بابل اند كه بخت النصر آنان را از بيت المقدس به آن مكان انتقال داد. زيرا آنان هنگامى كه در آن سرزمين كار و

______________________________

(1)- الآثار الباقية/ 204- 206.

(2)- الميزان 1/ 194؛ چاپ ديگر 1/ 195.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 138

كوشش كردند و به سرزمين بابل انس گرفتند، بر آنان گران بود كه به شام برگردند از اين رو اقامت در بابل را برگزيدند؛ و چون در آيين خود اصول و پايگاه محكمى نداشتند سخنان مجوس را شنيدند و برخى را پذيرفتند، از اين رو مذهب آنان آميخته اى از مجوس و يهوديت شد، مانند كسانى كه از بابل به شام كوچ كردند كه به سامره معروف شدند.

و بيشتر اين افراد در سرزمين عراق يافت مى شوند و آنان در حقيقت صابئين هستند، اينان به صورت پراكنده زندگى مى كنند و در يك شهر مخصوص به آنان ساكن نيستند و در عين حال داراى اصول و مرام واحدى نيستند، گويا به ركن پايدارى در دين از وحى يا الهام يا چيزى همانند آن دست نيافته اند، و انوش بن شيث بن آدم را مقتداى خويش مى دانند.

گاهى اين نام به حرانى هايى كه بر دين قديم مغرب بوده و پس از مسيحى شدن رومى هاى يونانى از آنجا مهاجرت نمودند گفته مى شود ... و كاربرد اين نام براى آنان از ديگران مشهورتر است؛ اگر چه در زمان دولت عباسى در سال 228 كه بنا بود از اهل ذمه شمرده شوند و از آنان جزيه

دريافت گردد بدين عنوان شناخته شدند و پيش از آن به حنفاء و وثنيه و حرانيه شناخته مى شدند ...» «1»

در اين سخن ابو ريحان نيز صابئين به دو دسته مختلف در آرا و عقايد تقسيم شده اند. و ظاهر سخن ايشان اين است كه صابئين درحقيقت بقاياى يهود بابل هستند كه دينشان با آيين مجوس كه در آن منطقه رايج بود آميخته شد، و صابئين تركيبى از اين دو است.

13- در كتاب (خلاصة الاديان- خلاصۀ اديان) تأليف فاضل محترم دكتر محمد جواد مشكور به هنگام برشمردن مذاهب عرفانى آمده: [يكى از اين مذاهب]

______________________________

(1)- آثار الباقيه/ 318.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 139

«مندائيه» است، و سپس مطالبى در اين زمينه آورده كه خلاصه آن اينگونه است:

«مندائية از لفظ آرامى به معناى معرفت است، و صابئين خود را مندايى مى نامند. و دليل بر اينكه صابئين از سرزمين فلسطين بودند استعمال لفظ «ياردُنا» است كه در آن مذهب به هر آب جارى كه در آن غسل تعميد انجام مى شود اطلاق مى گردد. و صابئين مندايى از فلسطين به عراق و ايران مهاجرت كردند و پيروان يحياى معمد بودند كه شاگردان خود را از جمله عيسى مسيح كه يكى از آنان بود- در رود اردن تعميد مى داد. تأثير علوم نجومى كلدانى در عقايد صابئين از آن جهت است كه صابئين يا مندائيان هنگامى كه از فلسطين به عراق مهاجرت مى كردند در بابل رحل اقامت افكندند و تحت تأثير فرهنگ بابلى از جمله علم تنجيم يا ستاره شناسى آن مردم واقع شدند. سبب مهاجرت صابئين به عراق و ايران اختلاف بين يهود و مندائيان بوده است.

چنانكه در كتاب «گنزا» كه معتبرترين كتاب

مندايى است آمده است: چون يحيى مى خواست از دنيا برود سيصد و شصت و شش تن به عدد روزهاى سال از شاگردان خويش برگزيد و جانشين خود كرد و در بيت المقدس در كنار هيكل «1» [يهود] مستقر ساخت. بر حسب اتفاق «ماريا» دختر «العازار» كاهن بزرگ يهود به دين صابئين درآمد. العازار چون از بازگشت دخترش به دين يهود نوميد شد، يهودان را بر مندائيان بشورانيد. يهودان بر سر آنان ريختند و گروه بسيارى را كشتند. بر اثر اين اختلاف مندائيانى كه جان به سلامت برده بودند از بيم يهود از فلسطين به حران و از آنجا به بابل [و از بابل به جنوب عراق و ايران] مهاجرت كردند.

اين كتاب [گنزا] در ادامه مى افزايد: يحيى پيش از آنكه به دست خويش مسيح را

______________________________

(1)-/ از جمله معانى «هيكل» بناء مرتفع و نيز محلى است در معبد و يا در كليسا براى قربانى كردن.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 140

غسل تعميد دهد چهل و دو سال در كنار رود اردن تعميد مى داد، ولى مسيح مذهب يحيى را فاسد ساخت و تعميد در رود اردن را تغيير داد و به جاهاى ديگر منتقل ساخت و همه را به پيروى از تعاليم خود دعوت كرد، مندائيان يحيى [بن زكريا] را پيامبر نمى دانند بلكه او را يكى از مؤمنان و كاهنان مندايى مى شمارند كه روح و جسم مردم را شفا مى داد. و برخى تغييرات در آداب دينى مندائى از جمله كم كردن نماز از پنج نوبت به سه نوبت را به او منسوب مى دانند.

مندائيان مسيح را- [به عنوان اينكه به اسرار خيانت ورزيد]- مرتد مى شمارند و نامگذارى

آنان به «مندائى» به مناسبت اين بوده كه خود را ارباب معرفت مى دانستند، و به «صبى» و يا «مغتسله» به علت شستن خود در آب بوده است.

اينان همان صابئين هستند كه نامشان در قرآن آمده است.

خلاصه اعتقادات مندائيان امروز چنين است: آنان به خداى يكتاى ازلى و ابدى و بى نهايت و منزه از ماده و طبيعت معتقدند كه علت وجود اشياء و پيدايش موجودات است. و در كنار وجود ذات احديت به شمار روزهاى سال به سيصد و شصت قواى روحانى كه دستيار خداوندند معتقدند و مى گويند: هر كدام در عالم منطقه اى جداگانه دارند.

در آيين ايشان مظاهرى از ثنويت وجود دارد تا آنجا كه مى گويند: وجود انسان مركب از روحى است كه از عالم نور گرفته شده و جسمى كه از عالم ظلمت گرفته شده است.

مقدسترين كتاب مذهبى مندايى ها «گنزا» است [كه به معناى گنج است] اين كتاب را «صحف آدم» مى دانند. و اساس دين ايشان بر غُسل و شستشوى تن است و مراسم دينى خود را از چشم هاى مردم پنهان مى دارند و سه نوع غسل

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 141

دارند، غسل كامل آنان در روزهاى يكشنبه و پس از تولد و پس از ازدواج و بيمارى و مسافرت است كه با حضور كاهن انجام مى گيرد.

روزه داشتن در نزد ايشان همانند دين زرتشت ممنوع است. ولى نماز از عبادات روزانه آنهاست و همه روزه سه بار ادا مى گردد. و از جمله پيامبران آنان «هرمس» حكيم است. و تورات را كتابى گمراه كننده مى شمارند. آنان اجرام آسمانى را نمى پرستند ولى عقيده دارند كه ستارگان داراى گوهرى هستند كه آن گوهر از آن پادشاه روشنائى

(ملك النور) مى باشد. آنان قتل نفس، ميخوارى، سوگند خوردن به دروغ، خوردن و آشاميدن پيش از اداى غسل جنابت، راهزنى و دزدى، كار كردن در اعياد [مقدس] به ويژه در روز يكشنبه [كه عيد هفتگى آنان است] غيبت كردن، زنا كردن، ختنه كردن، نپرداختن دين و قرض در موعد مقرر، خوردن گوشت هر حيوانى كه دم داشته باشد، ازدواج با زنان بيگانه، پوشيدن جامۀ كبود، شهادت به دروغ، رباخوارى، خيانت در امانت، لواط و قمار را حرام مى دانند. و تعداد نفوس آنان در عراق و ايران به هشت هزار تن مى رسد.» «1»

البته اين كه ايشان فرمودند بين اينان [مندائيه] و يهود در بيت المقدس اختلافى پديد آمده، دليل بر آن نيست كه اينان يهودى نباشند بلكه ممكن است دين يهود مانند ديگر اديان چند فرقه شده باشد اينان نيز شعبه اى از يهود باشند. و ممكن است اينان در آيين يهود مانند صوفيان در ميان مسلمانان باشند كه برخى از آنان برخى ديگر را تكفير مى كنند؛ و اين موضوعى است شايان توجّه.

14- در كتاب الاموال أبي عبيد آمده است:

______________________________

(1)- خلاصة الاديان (خلاصۀ اديان)/ 220- 228؛ اين كتاب به فارسى نگاشته شده و توسط انتشارات شرق در سال 1359 ه. ش در 468 صفحه در تهران به چاپ رسيده است.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 142

«شرايع [احكام كلى] قرآن همه به صورت مجمل نازل شده و سنت مفسر و مبين آنهاست. و از همين جهت بود كه پيامبر اكرم (ص) از همه عجم ها جزيه مى پذيرفت چه اهل كتاب بودند و چه غير اهل كتاب. ولى از عربها جزيه نمى پذيرفت مگر آنكه از اهل كتاب باشند.»

و

چون پيامبر اكرم (ص) اينگونه عمل مى فرمود ما به عمل آن حضرت استدلال مى كنيم كه آيه شريفه اى كه در آن شرط اهل كتاب بودن براى گرفتن جزيه آمده ويژه عرب است، و از غير عرب در هر صورت جزيه پذيرفته مى شود.

و از چيزهايى كه بيانگر اين نظر است اين است كه همه امت بر اين معنا اجماع دارند كه از صابئين جزيه پذيرفته مى شود با آنكه قرآن كتابى را براى آنان گواهى نداده است. و ما مى بينيم كه مردم اين كار را انجام مى دهند و آن را مستند به عمل پيامبر اكرم (ص) درباره مجوس مى كنند. زيرا مسلمانان از خوردن ذبيحه آنان و ازدواج با آنان بيزارند و آنان را در حد مجوس مى دانند. و تعداد زيادى از علما در اين باره ابراز نظر كرده اند.

و هشيم براى ما روايت كرده است كه گفت: مطرف به من خبر داد كه ما نزد حكم بن عتبه بوديم كه شخصى به او گفت: حسن بصرى مى گويد: صابئين به منزله مجوس هستند. حكم گفت: آيا من اين را به شما نگفته بودم؟ ...

مجاهد گويد: صابئين گروهى از مشركان بين يهود و نصارى هستند كه داراى كتاب نمى باشند.

أبو عبيد گويد: اينگونه از اوزاعى نقل شده كه او مى گفت: هر دينى پس از اسلام جز يهود و نصارى، مجوس است. او مى گفت احكامشان مانند احكام آنان است. نظر مالك نيز همين است.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 143

و اهل عراق در مورد آنان اختلاف نظر دارند، بيشتر آنان صابئين را به منزله مجوس مى دانند، و برخى از آنان مى گويند آنان همانند نصارى هستند.

گفت: حديث كرد ما را يزيد از حبيب

بن أبي حبيب از عمر بن هرم، از جابر بن زيد كه از وى درباره صابئين پرسيدند كه آيا اهل كتابند و طعام و زنانشان بر مسلمانان حلال است؟ گفت: بلى. أبو عبيد گويد: مسأله نزد ما اين است كه همان گونه كه مجاهد و حسن و حكم و اوزاعى و مالك گفته اند آنان همانند مجوسند زيرا قرآن كتابى را براى آنان تصديق نكرده است.» «1»

15- در احكام القرآن جصّاص آمده است:

«پيش از اين نيز درباره حكم صابئين سخن گفته شد كه آيا اينان اهل كتابند يا نه، و آنان دو دسته اند:

يك دسته در نواحى كسكر و بطايح كه طبق اطلاعاتى كه به ما رسيده آنان دسته اى از نصارى هستند.- گرچه با آنان اختلاف نظر بسيارى هم دارند- چون نصارى فرقه هاى زيادى هستند كه از آن جمله است مرقونيه، أريوسيه، مارونيه و فرقه هاى سه گانه: نسطوريه و ملكيه و يعقوبيه، از آنان بيزارى مى جويند و ارتباط با آنان را جايز نمى دانند، و اينان خود را به يحيى بن زكريا و شيث منتسب مى دانند، و نوشته هايى دارند كه مى پندارند اينها همان كتابى است كه خداوند بر شيث بن آدم و يحيى بن زكريا فرستاد و نصارى اينان را يوحناسيه مى گويند.

اين فرقه را ابو حنيفه اهل كتاب مى داند و ذبايح و ازدواج با زنشان را حلال مى شمارد.

و فرقه ديگرى هستند كه صابئين ناميده مى شوند و آنان كسانى اند كه در ناحيه حرّان زندگى مى كنند و بت مى پرستند و هيچ يك از پيامبران را پيروى نمى كنند

______________________________

(1)- الاموال/ 654.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 144

و داراى كتابى نيستند، اينان اهل كتاب نمى باشند و اختلافى نيست كه ذبيحه اينان را نمى توان

خورد و با زنانشان نمى توان ازدواج كرد.

پس مذهب ابو حنيفه كه صابئين را اهل كتاب برشمرده، مراد ايشان همان دسته اول است. و اما أبو يوسف و محمد مى گويند: صابئين اهل كتاب نيستند و بين دو دسته آنان فرق نگذاشته اند. و در اين مورد اختلافى بين تابعين روايت شده است.» «1»

16- در كتاب نكاح جواهر آمده است:

«و اما صابئين، از أبي على روايت شده است كه آنان فرقه اى از نصارى هستند.

مبسوط گفته است ظاهراً اينگونه نيست، چون آنان ستارگان را مى پرستند. از تبيان و مجمع البيان نقل شده است كه: به نظر ما گرفتن جزيه از آنان جايز نيست چون كه آنان اهل كتاب نيستند. از كتاب خلاف حكايت شده است كه نقل اجماع كرده كه بر صابئين حكم اهل كتاب جارى نيست. و از كتاب العين نقل شده كه دين آنان شبيه دين نصارى است مگر آنكه قبله آنان به سمت محل وزيدن باد جنوب به هنگام نيمروز است، مى پندارند كه اينان بر آئين حضرت نوح هستند. برخى نيز گفته اند: آنان گروهى از اهل كتابند كه زبور مى خوانند.

برخى گفته اند: آنان بين يهود و مجوسند. برخى گفته اند قوم موحدى هستند كه به پيامبرى نگرويده اند. برخى گفته اند: مردمى هستند كه به خداوند- عزّ و جلّ- اقرار دارند و فرشتگان را مى پرستند و زبور مى خوانند و به سوى كعبه نماز مى خوانند. برخى گفته اند: مردمى هستند از زمان حضرت ابراهيم كه مى گفته اند ما براى شناخت خدا و شناخت چگونگى اطاعت او نيازمند واسطه هاى روحانى نه جسمانى هستيم و چون براى آنان ممكن نبود كه به روحانيات دست

______________________________

(1)- احكام القرآن 3/ 112، باب اخذ الجزية من اهل الكتاب.

مبانى

فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 145

يابند به ستارگان متوجه شدند، برخى از آنان سيارات هفتگانه و برخى ثوابت را مى پرستند. آنگاه برخى از آنان كسانى هستند كه ستارگان را خدا مى دانند و برخى آنان را ملائكه مى شمارند، و برخى از آنها پائين تر آمده و بت ها را مى پرستند.

لكن در قواعد آمده است: اصل در باب اين است كه اينان يعنى سامرى ها و صابئين اگر در فروع با يهود و نصارى اختلاف دارند از آنان محسوب مى شوند، و اگر در اصول با آنان اختلاف دارند ملحد حساب شده و كافر حربى محسوب مى شوند.

در كشف اللثام آمده است: بدين طريق مى توان بين دو نظر جمع كرد، چون مى توان اينان را اهل كتاب به حساب آورد، اگر چه در برخى اصول با آنان اختلاف داشته باشند، همان گونه كه بسيارى از فرقه هاى مسلمانان با آنكه در اصول با يكديگر مخالفت دارند مسلمان محسوب مى شوند، بلكه در غير اماميه نيز امر به همين گونه است. برخى نيز گفته اند در اينكه اينان از اهل كتابند سخنى نيست، بحث بر سر اين است كه چه احكامى براى آنان بيان شده است.

البته در اين ارتباط بايد گفت: اگر ما فرض كرديم كه اينان از يكى از اين دو آيين يعنى يهود و يا نصارى هستند، جايى براى سخن از احكام آنان باقى نمى ماند زيرا احكام هم در نص و هم در فتوى بر كسانى صادق است كه بدين نام (يهود و نصارى) شناخته شده اند و اهل كتاب شامل آنان مى گردد ...» «1»

17- در كتاب جهاد جواهر آمده است:

و اما صابئين، از ابن جنيد به صراحت نقل شده كه وى گفته است: از آنان

جزيه گرفته مى شود و بر دينشان باقى مى مانند و اشكالى بدين سخن نيست اگر آنان از يكى از فرقه هاى سه گانه باشند. شافعى در يكى از دو نظريه خود مى گويد: آنان

______________________________

(1)- جواهر 30/ 45.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 146

از اهل كتاب هستند و با آنان در فروع اختلاف دارند نه در اصول. از ابن [احمد] حنبل و جماعتى از اهل عراق نقل است كه مى گويند: آنان از جنس نصارى هستند. و باز از او نقل است كه مى گويد: آنان شنبه ها را تعطيل مى كنند، پس از يهودند. مجاهد گويد: اينان از يهود يا نصارايند. سدّى گويد: اينان و سامرى ها اهل كتابند. اوزاعى و مالك گويند: پس از دين اسلام هر دينى جز دين يهود و نصارى دين مجوس است. شافعى و جماعتى از اهل عراق گويند: حكم اينان حكم مجوس است؛ و در اين صورت مى توان از آنان جزيه گرفت؛ ولى از آنان نقل شده كه مى گويند: فلك موجودى زنده و گوياست و سيارات هفتگانه آلهه اند. و از تفسير قمى و ديگران نقل است كه گفته اند اينان اهل كتاب نيستند اينان ستارگان را مى پرستند. و اگر اينگونه باشد مى توان گفت جزيه از آنان پذيرفته نيست. و شايد به همين جهت علامه در مختلف به صراحت گفته است از آنان جزيه قبول نمى شود، و همين نظر را از شيخين [مفيد و طوسى] نيز حكايت كرده است. مگر آنكه گفته شود كه فرقه اى از نصارى قائل به اين نظريه هستند، اگر چه مى پندارند كه بر دين مسيح اند. زيرا جزيه از تمام فرقه هاى مسيحيت از يعقوبيه و نسطوريه و ملكيه و فرنگى و رومى و ارمنى و

ديگر كسانى كه معتقد به انجيل اند و شريعت عيسى را پذيرفته اند پذيرفته است، اگر چه در اصول و فروع با يكديگر اختلاف داشته باشند؛ و به همين گونه است آيين يهود و مجوس.» «1»

«1» (آنان كه [به اسلام] گرويدند و آنان كه يهودى و نصرانى و صابئى هستند هر كه به خدا و روز قيامت ايمان بياورد و كردارى شايسته انجام دهد، پاداش اينان نزد پروردگارشان است، نه ترسى بر آنهاست و نه اندوهگين گردند.)

و در سورۀ مائده مى فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هٰادُوا وَ الصّٰابِئُونَ وَ النَّصٰارىٰ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَلٰا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لٰا هُمْ يَحْزَنُونَ» «2» (آنان كه [به اسلام] گرويدند و آنان كه يهودى و صابئى و نصرانى شدند هر كه به خدا و روز قيامت ايمان بياورد و كارى شايسته انجام دهد نه ترسى بر آنهاست و نه اندوهگين گردند.)

و در سوره حج مى فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هٰادُوا وَ الصّٰابِئِينَ وَ النَّصٰارىٰ وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ إِنَّ اللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ» «3» (آنان كه [به اسلام]

______________________________

(1)- بقره (2)،/ 62.

(2)- مائده (5)،/ 69.

(3)- حج (22)،/ 17.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 148

گرويدند و آنان كه يهودى و صابئى و نصرانى و مجوسى شدند و آنان كه به خدا شرك ورزيدند، خداوند روز قيامت ميان آنان داورى خواهد كرد، همانا خدا بر هر چيزى گواه است.)

و اگر ثابت شود كه اينان در اصل اهل كتاب آسمانى بوده اند، اعتقاد ضمنى آنان به عقايد فاسدى كه با شرك درآميخته است، موجب خروج آنان از حكم اهل كتاب نمى شود، همان گونه كه اعتقاد نصارى به اقانيم «1» سه گانه موجب خروج آنان از اين حكم نمى شود. و اين نكته اى است شايان توجه.

شدم و از وى از برخى عقايد و مراسم مذهبى آنان جويا شدم، ايشان پرسشهاى مرا پاسخ دادند و نسخه اى از مهم ترين كتاب خود «گنزاربّا» كه به زبان آرامى بود و به اعتقاد آنان صحف آدم است و نيز جزوه اى به فارسى كه «درفش» نامگذارى شده بود و حاوى برخى مراسم دينى روزانه آنان بود را به من هديه كردند؛ و آنچه از پاسخ هاى وى و محتواى آن جزوه به دست من آمد اين بود كه: آنان به خداى يكتا كه مجرد از ماده و ازلى و ابدى و جامع صفات نيك است اعتقاد دارند. خدا را مانند هيچ چيز نمى دانند، او را بخشاينده و آمرزگار كه چشمها او را نمى تواند ديد مى دانند. آنان فرشتگان را محترم مى شمارند و در اذكار و دعاهايشان با نام بر آنان درود مى فرستند و از آنان شفاعت مى خواهند. آنان به بهشت و جهنم اعتقاد دارند و مى گويند با مرگ انسان بدن وى فانى مى شود و روح او با كردارش جاودانه مى ماند و با آن پاداش داده مى شود. مى گويند: آدم (ع) نخستين

______________________________

(1)- «اقانيم» جمع «اقنوم» به معناى شخص است و اشاره است به تثليث نصارى يعنى: اب و ابن و روح القدس. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 149

پيامبر بود و به نوح و سام و يحياى معمّد [اشاره به غسل تعميد است] ايمان دارند و او را آخرين پيامبران مى دانند. و موسى و عيسى و تورات و انجيل را منكر مى شوند و مى گويند: ما به زبور داود اعتقادى نداريم؛ و نيز مى گويند: ما ستارگان را نمى پرستيم. او مى گفت: ابراهيم از ما بود آنگاه از ما كناره گرفت

و به همين جهت به وى ايمان ندارند.

او مى گفت: كلمه «صابي» واژه اى است آرامى به معنى شستشو دهنده. آنان از جنابت و مس ميت و نيز براى توبه غسل مى كنند و انسان را به هنگام مرگ غسل مى دهند. و به غسل تعميد در آب جارى بسيار اهتمام مى ورزند، و تاريخ آنان يحيايى است [از ولادت حضرت يحيى آغاز مى شود] و تعطيل آنان روز يكشنبه است؛ چهار عيد دارند و روزانه سه نماز در سه وقت دارند كه با وضوى مخصوص اقامه مى كنند. و به هنگام غسل و وضو و خوردن و سر بريدن حيوان ذكرهاى مخصوص دارند كه به همراه كاهن مى خوانند؛ و به سوى نقطه اى در شمال حيوانات را سر مى برند و كشنده از عملى كه انجام داده در پيشگاه خدا استغفار مى كند، و براى مردگانشان استغفار مى كنند و براى آنان مجالس يادبود و تجليل برگزار مى كنند و براى آنان صدقه مى دهند. قتل نفس و زنا و ربا و دروغ و سخن چينى و غش در معامله و انواع مشروبات الكلى و گوشت خوك و ختنه و ازدواج با خواهر و دختر برادر و خواهر و عمه و خاله و زن برادر را حرام مى دانند و با غير هم كيش خود ازدواج نمى كنند و تعدد ازدواج را در صورت رعايت عدالت حلال مى شمرند.

با توجه به همه اين مطالب اگر ثابت شود كه صابئين اهل كتاب هستند يا ثابت شود كه آنان اهل كتاب نيستند حكم قضيه مشخص است، و اما در صورتى كه احتمال دهيم كه آنان اهل كتابند بايد با رجوع به كتابها و علماى آنان حقيقت قضيه مورد پژوهش قرار گيرد، اما اگر باز

شك و ترديد بر جاى ماند براى حفظ دماء احوط آن است كه آنان بر دينشان باقى گذاشته شوند و از آنان جزيه پذيرفته شود و مشكل است كه به جواز كشتن آنان حكم كنيم.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 150

و نبود موانع است و در صورت شك در هر يك از اينها قهراً در اصل حكم شك مى شود.

3- اينكه ما عدم مانع براى كشته شدن را ثابت كنيم، بدين گونه كه بگوئيم: اين شخص پيش از آنكه مميز بشود كتابى نبوده است پس ما عدم كتابى بودن وى را استصحاب مى كنيم و مى گوئيم اكنون كه ما در كتابى بودن وى ترديد داريم باز كتابى

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 151

نيست. يا اينكه عدم ازلى را استصحاب مى كنيم نظير اينكه مى گوئيم زن پيش از آنكه پديد بيايد قرشى و يا از محارم نبوده است اكنون كه قرشى بودن يا محرم بودن وى مورد شك است همان عدم ازلى را استصحاب مى كنيم.

در پاسخ بايد گفت استصحاب ازلى به صورت سلب مركب «1» درست نيست. زيرا عقلاء در استدلالهاى خود چنين چيزى را لحاظ نمى كنند. و سالبه به انتفاء موضوع چيز شناخته شده اى نزد آنان نيست كه بتوان آن را استصحاب نمود، علاوه بر اينكه معدوم هويتى ندارد تا بتوان بدان اشاره نمود و چيزى را از آن سلب كرد. از سوى ديگر استصحاب حكم آنان در حال صغر اقتضاى عدم جواز قتل دارد، كه اين مبحث بايد در جاى خود مورد پژوهش قرار گيرد.

4- اگر ما رخصت تكليفى يا وضعى را منوط به يك امر وجودى كرديم به دلالت التزام دلالت بر اين دارد كه اين امر به احراز اين امر وجودى منوط شده است و در صورتى كه وجود آن احراز نگردد رخصت نيز منتفى است. پس اگر مولى به بندۀ خود گفت: هيچ كس را اجازه وارد شدن نده مگر آنكه از دوستان

من باشد، در اين صورت بنده اين را وظيفه خود مى داند كه در اجازه دادن احراز دوستى كند و اگر به كسى اجازه دهد كه دوستى او مورد ترديد است عقلا وى را مذمت مى كنند؛ و در مورد بحث، آن كه عدم قتل او رخصت داده شده است اهل كتاب است، و در مورد صابئين مورد ترديد است پس نمى توان عدم جواز قتل وى و قبول جزيه او را پذيرفت.

در پاسخ بايد گفت: اگر مراد از منوط كردن رخصت به امر وجودى بازگشت آن به منوط كردن رخصت واقعى اين امر و منوط كردن رخصت ظاهرى به علم به وجود آن و حكم به عدم آن در صورت شك باشد، پس در حقيقت دو مجهول در بين هست: حكم

______________________________

(1)- «سلب مركب» يعنى سلب و نفى حكم از موضوعى كه خود معدوم بوده است، و مركب بودن آن به اعتبار معدوم بودن حكم و موضوع است. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 152

واقعى و ظاهرى كه به دليل واحد جعل مى شود، كه در اين صورت اولى مدلول مطابقى است و دومى مدلول التزامى عرفى، اين به هيچ وجه مورد قبول نيست. [زيرا با يك دليل نمى توان بيش از يك حكم را جعل و تشريع نمود]

و اگر مراد اين باشد كه مجعول شرعى يكى است ولى در اينجا قاعده عقلائيه ظاهريه نظير ديگر قواعد عقلايى در مورد آن جريان دارد، اين نيز قابل قبول نيست.

علاوه بر اينكه توقف اجراى حكم رخصت، بر احراز موضوع آن موجب نمى شود كه حكم عام در مورد مشكوك فيه هم اجرا شود؛ و خلاصه كلام اينكه اجراى هر يك از

اين احكام متوقف بر احراز موضوع آن است، و فرض اين است كه موضوع در طرف عام، مركب از وجود عنوان عام و عدم عنوان خاص است، و در صورت شك، عدم عنوان خاص محرز نيست.

در هر صورت سخن درباره صابئين به درازا كشيد از خوانندگان محترم پوزش مى خواهم.

مى فرمايد: «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» و تفصيلى قائل نشده است.»

مسأله 10:

«كسى كه مال و درآمدى ندارد جزيه بر او واجب نيست، اين را ابو حنيفه نيز گفته است، و شافعى دو نظر دارد: يكى آنچه ما گفتيم و ديگرى كه صحيح ترين نظر اوست اين است كه بر وى واجب است.

دليل ما اجماع فرقه اماميه است و نيز اصل برائت ذمه و نيز آيه شريفه «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» (خداوند بر كسى بيش از توانش تكليف ننهاده است) و نيز آيه شريفه «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا» (خداوند بر هر كسى مگر بدان اندازه كه به وى داده تكليف نمى نهد) و هنگامى كه كسى قدرت بر مال و يا كسب مال ندارد ديگر جزيه اى بر او واجب نيست.» «1»

2- در نهايه شيخ آمده است:

«جزيه بر همه اصناف اگر داراى شرايط مكلفين باشند واجب است، و از كودكان و ديوانگان و ابلهان و زنان آنان ساقط است.» «2»

3- در كتاب جزاياى مبسوط آمده است:

______________________________

(1)- خلاف 3/ 238.

(2)- نهايه/ 193.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 154

«فقيرى كه چيزى به همراه او نيست جزيه بر او واجب است زيرا دليلى بر اسقاط آن از وى نيست، و عموم آيه نيز اقتضاى همين را دارد منتهى اگر قدرت ادا ندارد بر ذمه او باقى است و اگر قدرت مالى پيدا كرد از همان روزى كه به عهده او آمده و عقد قرارداد با او نوشته شده و سالى بر او گذشته از او گرفته مى شود؛ و اما زنان و كودكان و ابلهان و ديوانگان در هر صورت جزيه اى بر آنان

نيست ... اما بندگان نيز جزيه بر آنان نيست بر اساس حديث شريف «لا جزية على العبيد» (بر بردگان جزيه نيست) ... و پيرمردان از كار افتاده و افراد زمين گير و صومعه داران و راهبانى كه در جنگ شركت نمى كنند و نظرى ندارند از آنان نيز جزيه گرفته مى شود به خاطر عموم آيه شريفه، و نيز اگر اينان در ميان اسيران بودند امام مى تواند آنان را به قتل برساند، روايتى نيز در اين زمينه رسيده است كه بر آنان جزيه نيست.» «1»

قابل توجه است كه ايشان «قدس سرّه» در خلاف به عدم وجوب جزيه بر فقير فتوى داده اند و ادعاى اجماع بر آن كرده اند اما در مبسوط به وجوب آن فتوى داده اند. ممكن است اين دو عبارت ايشان را بدين گونه جمع كرد كه بر فقير جزيه هست ولى تا زمانى كه توانگر شود به او مهلت داده مى شود؛ يا اينكه بگوييم موضوع در عبارت مبسوط فقيرى است كه و لو تدريجاً تمكن بر پرداخت داشته باشد و در خلاف كسى را مى خواهند بفرمايند كه به طور كلى كار و مالى ندارد و توان پرداخت نمى يابد، و اين دو با هم متفاوتند؛ و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.

4- در جهاد شرايع آمده است:

«جزيه از كودكان و ديوانگان و زنان گرفته نمى شود و آيا از پيرمردان از كار افتاده گرفته مى شود؟ برخى گفته اند: بلى و اين مطابق روايتى است. و برخى گفته اند:

______________________________

(1)- مبسوط 2/ 38، 40 و 42.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 155

نه و گفته شده كه از برده ساقط است و از غير اينها گرفته مى شود، هر چند راهب و يا از كار

افتاده باشند. بر مردان فقير نيز جزيه واجب است و به آنان مهلت داده مى شود تا در زمان توانايى بپردازند، و اگر بر اهل ذمه جزيه نوشته شد و آنان شرط كردند كه پرداخت جزيه بر زنان باشد چنين صلح و قراردادى صحيح نيست.» «1»

5- در احكام السلطانيه ماوردى آمده است:

«جزيه مگر بر مردان آزاد عاقل واجب نيست، و بر زنان و كودكان و ديوانگان و بردگان واجب نيست جزيه بپردازند چون كه اينان اتباع و فرزندان مردانند.

و اگر زنى نخواست تابع شوهرش يا ديگر نزديكانش باشد باز از وى گرفته نمى شود چون تابع مردان قوم خويش است هر چند آنان از او بيگانه باشند، و اگر زنى به تنهايى در دار الحرب زندگى مى كرد و حاضر شد جزيه بپردازد تا در دار الاسلام زندگى كند بر وى الزامى نيست كه آن را بپردازد و اگر پرداخت حكم بخشش را دارد و اگر امتناع كرد از وى گرفته نمى شود و لازم است ذمه او را پذيرفت هر چند به همراه قومش نباشد.» «2»

مانند همين مطلب را أبو يعلى نيز در احكام السلطانية آورده است. «3»

6- در مختصر أبو القاسم خرقى آمده است:

«بر كودك و ديوانه و زن و فقير و پيرمرد از كار افتاده و زمين گير و كور جزيه نيست، و نيز جزيه بر مولاى برده كه بخواهد براى برده خود بپردازد در صورتى كه مولا مسلمان باشد نخواهد بود.» «4»

7- در خراج أبو يوسف آمده است:

«جزيه بر مردان آنان واجب است نه زنان و كودكان ... و جزيه از بينوايان كه به آنان

______________________________

(1)- شرايع 1/ 327، چاپ ديگر/ 250.

(2)- احكام السلطانيه/ 144.

(3)- احكام

السلطانيه/ 154.

(4)- مغنى 10/ 581 و 585 و 586.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 156

بايد صدقه داد و كوران و كسانى كه حرفه و كارى ندارند و كسى كه به وى صدقه داده مى شود و افراد زمين گير جايز نيست. و از كار افتادگان و زمين گيران اگر توان پرداخت داشته باشند از آنان گرفته مى شود ...» «1»

در هر صورت هيچ اختلاف و اشكالى در سقوط جزيه از زنان و كودكان و ابلهان و ديوانگان دائمى نيست.

در كتاب جواهر پس از نقل كلام مصنف [متن شرايع] كه مى گويد: «جزيه بر كودكان و ديوانگان و زنان نيست» مى نويسد:

«همان گونه كه بسيارى از فقها بر آن تصريح كرده اند بلكه من خلافى در آن نيافته ام بلكه در منتهى و منقول از غنيه و تذكره ادعاى اجماع بر آن شده است و آن خود دليل است». «2»

و در مغنى [ابن قدامه] پس از نقل متن كتاب كه مى گويد: «بر كودك و ديوانه و زن جزيه نيست، مى نويسد: در بين اهل علم من نظر اختلافى در اين مسأله نيافتم. مالك و ابو حنيفه و اصحاب وى و شافعى و ابو ثور نيز اين را گفته اند، و ابن منذر مى گويد: من از ديگران نظر ديگرى در اين مسأله نيافته ام. «3» و مشهور اين است كه از بردگان نيز چنانكه بعداً خواهيم گفت- ساقط است.

و اما در مورد پيرمرد فرتوت و از كار افتاده و زمين گير و كور و فقير و راهب و صومعه داران كه با آنان نبايد جنگيد در بين فقها اختلاف است. اطلاق آيه شريفه و بسيارى از اخبار اقتضا دارد كه بر آنان نيز ثابت باشد مگر آنكه دليلى خلاف

آن را ثابت كند.

از رواياتى كه به طور مطلق در اين باب رسيده است روايت معاذ بن جبل است كه گفت: پيامبر اكرم مرا به يمن فرستاد و فرمود: از هر مرد بالغى يك دينار يا معادل آن مَعافر [پارچه هاى قيمتى] دريافت كنم. «4»

______________________________

(1)- خراج/ 122.

(2)- جواهر 21/ 236.

(3)- مغنى 10/ 581.

(4)- سنن بيهقى 9/ 187، كتاب الجزية، باب من قال تؤخذ منهم الجزية ...

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 157

اكنون به روايات مسأله و تفصيل عناوينى كه در آن آمده است مى پردازيم.

[كسانى كه جزيه از آنان ساقط است از ديدگاه روايات:]

همچنين است افراد زمين گير از اهل ذمه و نابينا و پيرمرد فرتوت و زنان و كودكان در منطقه جنگى، پس به همين جهت از آنان جزيه برداشته شده است.» «1»

______________________________

(1)- عن حفص بن غياث انه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن؟ قال: فقال: لأنّ رسول اللّٰه (ص) نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب الا ان يقاتلن فان قاتلن ايضاً فامسك عنها ما امكنك و لم تخف خللًا فلما نهى عن قتلهن فى دار الحرب كان فى دار الاسلام اولى و لو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لأن قتل الرجال مباح فى دار الشرك و كذلك المقعد من اهل الذمة و الاعمى و الشيخ الفانى و المرأة و الولدان فى أرض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية. (وسائل 11/ 47، ابواب جهاد عدو، باب 18، حديث 1).

نظر استاد دام ظله و اكثر فقهاء در مورد جزيه اين است كه: جزيه عوض زكات و خمس است كه از اهل ذمه گرفته نمى شود، ولى احتمال ديگرى هست كه جزيه مجازات شركت كافر در جنگ با مسلمانان و حكومت اسلامى باشد، وگرنه براى سقوط آن از افرادى كه در جنگ شركت نمى كنند مانند پيران سالخورده و زمين گيران و زنان و نظائر آنان دليلى وجود ندارد، در حالى كه از اين طبقات زكات و خمس نيز گرفته نمى شود. روايت فوق و نظائر آن مؤيد اين احتمال است كه بين جنگ و گرفتن جزيه رابطه اى

وجود دارد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 158

سند اين روايت اگر چه مخدوش است ولى اصحاب روايت حفص را با اين سند در بسيارى از ابواب فقه مورد استناد قرار داده اند، و دلالت آن بر سقوط جزيه از زنان و كودكان واضح است بلكه بر سقوط جزيه از افراد زمين گير و كور و پير و فرتوت نيز دلالت دارد كه بحث آنان بعداً خواهد آمد.

و ظاهر اين روايت ملازمه را بين جواز قتل و ثبوت جزيه مى رساند، پس كسى كه كشتن او جايز نيست جزيه هم بر او نيست.

2- باز وسائل از مشايخ سه گانه به سند خود از طلحه از امام صادق (ع) روايت نموده كه فرمود:

«سنت بر اين جارى شده است كه از افراد ابله و ديوانه جزيه گرفته نمى شود.» «1»

سند روايت تا طلحه قابل وثوق است و شيخ گفته است كه كتاب طلحه قابل اعتماد است. «2»

در كتاب صحاح آمده است واژه «المعتوه» كه در متن عربى روايت آمده به معنى ناقص العقل و ابله است. «3» در قاموس نيز آمده است: «عُتِه فهو معتوه» يعنى كسى كه كم خرد و ابله است. «4»

در كتاب جواهر پس از نقل خبر آمده است:

«و شايد مراد از المعتوه كه در روايت آمده چنانكه در مبسوط و نهايه و وسيله و

______________________________

(1)- عن أبي عبد اللّٰه قال: جرت السنه ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله. (وسائل 11/ 48 و 100، باب 18 و 51 از ابواب جهاد عدو حديث 1 و 3.

(2)- فهرست شيخ/ 86؛ چاپ ديگر/ 112.

(3)- صحاح اللغة 6/ 2239.

(4)- قاموس/ 853.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص:

159

سراير آمده، كسى است كه ابله است؛ اگر چه در اينجا به كسى تفسير شده كه بى خرد است. مگر آنكه بگوييم مراد به آن همان گونه كه ديگرى بدان تصريح كرده كسى است كه كم خرد است، بلكه همين مراد است از آنچه كه در منقول از وسيله آمده است كه تعبير به سفيه كرده است، و سفيه در عرف مردم به معنى احمق است نه سفيه شرعى كه هيچ خلافى بر اساس عموم ادله در سقوط جزيه از او نيست.» «1»

دليل بر اينكه مراد از واژه «معتوه» كم خرد است نه بى خرد- در متن عربى روايت- عطف «المغلوب على عقله» است بر او، و ظاهر اين عطف مغايرت است؛ ولى در نهايه در بيان واژه «معتوه» مى گويد: «آن ديوانه اى است كه خرد او آسيب ديده است.» «2»

3- در كتاب مستدرك از صدوق در خصال به سند خود از جابر جعفى آمده است كه گفت:

«از امام باقر (ع) شنيدم كه مى فرمود: .... بر زنان جزيه نيست.» «3»

4- در سنن بيهقى به سند خود از اسلم- برده عمر- آمده است كه گفت: «عمر بن خطاب به كارگزارانش نوشت بر زنان و كودكان جزيه قرار ندهيد، و قرار ندهيد مگر بر كسانى كه تيغ بر سرشان كشيده مى شود [يعنى مردها] و بر گردنهايشان تعهد آمده است- يا بر گردنهايشان صليب مى اندازند- و جزيه آنان را به صورت سرانه دريافت كنيد.» «4»

در اين ارتباط به سنن بيهقى باب كسانى كه از آنها جزيه برداشته شده مراجعه شود. «5»

5- ولى در همان كتاب به سند خود از حَكَم آمده است كه گفت:

______________________________

(1)- جواهر 21/ 237.

(2)- نهايه ابن اثير 3/ 181.

(3)- عن

جابر الجعفى قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول: .... و لا جزية على النساء. (مستدرك الوسائل 2/ 267، ابواب جهاد عدو، باب 56، حديث 7).

(4)- إن عمر بن خطاب كتب الى عماله أن لا يضربوا الجزية على النساء و الصبيان و لا يضربوها الّا على من جرت عليه المواسى و يختم فى اعناقهم و يجعل جزيتهم على رءوسهم. (سنن بيهقى 9/ 195، كتاب الجزيه).

(5)- سنن بيهقى 9/ 198، كتاب الجزية ...

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 160

«پيامبر اكرم به معاذ بن جبل در يمن نوشت از هر مرد و زن بالغى يك دينار يا قيمت آن را بگير، و هيچ يهودى اى به خاطر يهودى بودن مورد آزار قرار نمى گيرد. يحيى گفته است: من هرگز نشنيدم كه بر زنان جزيه باشد مگر در اين حديث.» «1»

6- باز در همان كتاب به سند خود از ابن عباس روايت شده كه پيامبر خدا (ص) به معاذ بن جبل نوشت:

«هر يك از اهل ذمه كه اسلام آورد براى اوست آنچه بر مسلمانان است، و كسى كه بر يهوديت يا نصرانيت خود بماند پس بر هر فرد بالغى يك دينار معادل آن از معافر [پارچه قيمتى همچون برد يمانى] است، مرد باشد يا زن، آزاد باشد يا بنده.» «2»

7- باز در همان كتاب به سند خود از أبي زرعة بن سيف بن ذى يزن آمده است كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) نامه اى به من نوشت كه بخشى از آن نامه اين است: و كسى كه مى خواهد بر يهوديت يا نصرانيت خود بماند مورد آزار قرار نمى گيرد و بايد جزيه بپردازد بر هر بالغى چه مرد باشد چه زن، آزاد باشد

يا بنده، يك دينار يا معادل آن را از معافر بپردازد.» «3»

در همان كتاب سنن بيهقى آمده است كه در ميان راويان اين روايت كسى است كه ناشناخته است و مانند اين روايت نزد اهل علم به اثبات نرسيده است.

8- باز در همان كتاب به سند خود از ابن اسحاق آمده است كه گفت:

______________________________

(1)- كتب رسول اللّٰه (ص) الى معاذ بن جبل باليمن على كل حالم او حالمة ديناراً أو قيمته و لا يفتن يهودى عن يهوديته. (سنن بيهقى 9/ 194، كتاب الجزية، باب كمّ الجزية).

(2)- عن ابن عباس ان النبى كتب الى معاذ بن جبل أن من اسلم من المسلمين فله ما للمسلمين و عليه ما عليهم و من اقام على يهودية او نصرانية فعلى كل حالم ديناراً او عدله من المعافر ذكراً أو أنثى حراً أو مملوكاً. (سنن بيهقى 9/ 194، كتاب الجزية، باب كمّ الجزية).

(3)- عن ابى زرعة بن سيف بن ذى يزن قال: كتب الىّ رسول اللّٰه (ص) كتاباً هذا نسخته- فذكرها و فيها: و من يكن على يهوديته او على نصرانيته فانه لا يفتن عنها و عليه الجزية على كل حالم ذكر أو انثى حرّ او عبد دينار أو قيمته من المعافر. (سنن بيهقى 9/ 194، كتاب الجزية، باب كمّ الجزية).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 161

عبد الله بن أبو بكر محمد بن عمرو بن حز روايت كرده است كه گفت: اين نامه رسول خداست نزد ما كه آن را براى عمر بن حزم هنگامى كه او را براى يمن فرستاده نوشته است ... و در آخر آن نامه آمده است: «و كسى كه بر نصرانيت يا يهوديت خود

بماند مورد آزار قرار نمى گيرد؛ و هر فرد بالغى مرد باشد يا زن، آزاد باشد يا بنده، يك دينار كامل و يا برابر آن از لباس بپردازد.» «1»

دربارۀ روايات اخير بايد گفت فقهاى سنت نيز از فتواى به آن اعراض كرده و در زنجيره سند آنها اشكال و مناقشه كرده اند و محتمل است كه در آن نسخ [دستبرد و تحريف] صورت گرفته باشد. در هر صورت سقوط جزيه از زنان و كودكان و ديوانگان از چيزهايى است كه در آن اختلاف و اشكالى نزد شيعه و سنى نيست. بله در اينجا چيزى هست كه لازم است به آن اشاره شود و آن اينكه امام و رهبر جامعه مى تواند متناسب با اهل و عيال افراد جزيه مردان را اضافه كند، زيرا حمايت حكومت اسلامى از آنان و تحت پوشش قرار دادن آنها نياز به هزينه هايى جداگانه دارد و لكن پرداخت آن بر عهده سرپرست خانواده است نه بر خود آنان، و چگونگى آن هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت بر عهده امام است- همان گونه كه بعداً خواهيم گفت- پس وضعيت جزيه همانند زكات فطره است كه بر زن و كودك و بنده [كه تحت تكفّل ديگرى هستند] اگر چه توانمند باشند واجب نيست ولى بر مرد واجب است اگر آنان تحت تكفل او هستند فطره آنان را بپردازد. از سوى ديگر بايد توجه داشت كه اگر زمينهاى خراج در دست زن يا كودك يا ديوانه باشد ظاهراً از آنان نيز بايد خراج دريافت نمود، زيرا وجهى ندارد كه زمينهاى مسلمانان به صورت مجانى در اختيار آنان باشد؛ و اين غير از جزيه اى

است

______________________________

(1)- ... و من كان على نصرانية او يهودية فانه لا يفتن عنها و على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار او عرضه من الثياب. (سنن بيهقى 9/ 194، كتاب الجزية، باب كمّ الجزية).

جمله: «او عرضه من الثياب» مرادف همان معناى «معافر» در ساير روايات است.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 162

كه بسا بر اراضى قرار داده مى شود، چنانكه بحث آن بعداً خواهد آمد.

در كتاب دعائم الاسلام پس از ذكر جزيه بر مردان آزاد بالغ آمده است:

«علاوه بر آن، كسانى كه زمينهاى خراجى در دست آنهاست بايد جزيه اى براى آن بپردازند، كوچك باشند يا بزرگ، زن باشند يا مرد، كه اين خراج زمين است؛ و اگر كسى مسلمان بشود جزيه از وى برداشته مى شود ولى خراج [ماليات] از او بر داشته نمى شود.» «1»

اختلافى نمى دانم زيرا از پيامبر خدا (ص) روايت شده است كه فرمود: بر برده جزيه نيست و از فرزند عمر نيز همانند آن نقل شده است و نيز

______________________________

(1)- دعائم الاسلام 1/ 381، كتاب الجهاد، باب صلح و وديعه و جزيه.

(2)- منتهى 2/ 965.

(3)- مغنى 10/ 586.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 163

براى اينكه اگر بر برده چيزى واجب باشد بايد مولاى او بپردازد و لازمه اين آن است كه مولاى او كه مسلمان است جزيه بپردازد، و اگر مولاى او كافر باشد احمد گفته است كه بر مولاى او نيز واجب نيست جزيه برده را بپردازد، و اين نظر عامه اهل علم است. ابن منذر گويد: نظر همه كسانى از اهل علم كه ما مى شناسيم اين است كه بر برده جزيه نيست، و اين به خاطر حديثى است كه در اين باره رسيده است و به خاطر اينكه همانند زنان و كودكان ريختن خون او جايز نيست و نيز به خاطر اينكه مالى از خود ندارد كه جزيه بپردازد و از آن جهت همانند تهيدست و ناتوان است ...» «1»

ولى در وسائل از صدوق به سند خود از أبي الورد (ابو درداء خ. ل) روايت شده است كه وى از امام محمد باقر (ع) درباره برده نصرانى كه مال مرد مسلمانى بود پرسش نمود كه آيا بر وى جزيه است؟ فرمود: بله، گفت: مولاى مسلمان او جزيه را بپردازد؟ فرمود:

بله اين مال اوست كه گاه براى آن فديه مى دهد، پس بايد براى آن نيز جزيه بدهد. «2»

باز در همان كتاب وسائل به سند خود از حسن بن محبوب از هشام بن سالم از

أبي الورد مانند اين روايت نقل شده است.

و در باب عتق كتاب المقنع آمده است:

«و اگر فردى برده اى نصرانى داشت كه بر وى جزيه است، مولاى او بايد جزيه او را بپردازد.» «3»

در كتاب منتهى نيز آمده است:

«ابن جنيد گفته است: در نامه پيامبر خدا (ص) به معاذ و عمرو بن حزم آمده است

______________________________

(1)- مغنى 10/ 586.

(2)- عن أبي الورد (ابى الدرداء خ. ل) سأل أبا جعفر (ع) عن مملوك نصرانى لرجل مسلم، عليه جزية؟ قال: نعم قال: فيؤدّى عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم انما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدى عنه. (وسائل 11/ 97، ابواب جهاد عدو، باب 49، حديث 6).

(3)- الجوامع الفقهيّة/ 38.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 164

كه از برده نيز جزيه گرفته مى شود، و چون او مشرك است پس جايز نيست كه در سرزمين اسلامى بدون پرداخت ماليات توطن گزيند مانند فرد آزاد، و به خاطر آنكه مولاى او اگر مشرك بود نمى توانست مگر پس از عقد قرارداد ذمه در كشور اسلامى بماند پس برده سزاوارتر است كه جزيه بپردازد، و به خاطر آنكه برده در جنگ شركت مى كند پس جزيه از او ساقط نيست چون خون او مباح است و اين در برابر حفظ جان اوست.» «1»

در ارتباط با سخن اين بزرگواران بايد گفت: آنچه از نامه پيامبر خدا (ص) به معاذ و عمرو بن حزم نقل شده است حاكى از اين است كه زن نيز بايد جزيه بپردازد، و ما پيش از اين گفتيم كه هر دو دسته شيعه و سنى از عمل به اين دو روايت اعراض كرده اند. و اينكه فرموده اند برده به پرداخت جزيه

اولى است، وجه اولويت در اين مورد براى من مشخص نشده است.

خلاصه كلام اينكه در اين مسأله دو نظر وجود دارد و روايت هايى كه نقل شده ضعيف و متعارض است، ولى اطلاق آيه شريفه و برخى از روايات اقتضاى ثبوت دارد.

در هر صورت چون موضوع بحث در زمان ما منتفى است، سخن را در همين جا به پايان مى بريم.

را نمى توان كشت، جزيه نيز از آنها برداشته شده است. و اين تعليل در اين مورد نيز جارى است.

و چه بسا كسى بين اين دو مورد تفصيل قائل شود بدين گونه كه اگر پيرمرد صاحب رأى و براى جنگ كارآمد باشد از او گرفته مى شود و الا نه؛ كه در اين صورت جواز اخذ جزيه و عدم آن، تابع جواز قتل و عدم آن است.

در تذكره آمده است:

«پيرمردى كه در ميان رزمندگان است اگر صاحب نظر و رزمنده باشد كشتن وى به اجماع فقها جايز است، و نيز اگر رزمنده باشد ولى صاحب نظر نباشد يا صاحب نظر باشد ولى رزمنده نباشد، به خاطر آنكه «دريد بن صمه» در روز جنگ بدر [ظاهراً در جنگ حنين] كشته شد و يكصد و پنجاه سال سن داشت و بسيار جنگ آزموده بود و مشركان وى را در قفس آهنين به همراه خود مى بردند تا چگونگى جنگ را به آنها بياموزد و مسلمانان وى را كشتند و پيامبر خدا (ص) نيز آنان را بدين كار سرزنش نكرد. ولى اگر صاحب نظر و رزمنده نباشد، نزد ما كشتن وى

______________________________

(1)- وسائل 11/ 48، ابواب جهاد عدو، باب 18، حديث 2.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 166

جايز نيست. ابو حنيفه، ثورى، مالك، ليث، اوزاعى و ابو ثور نيز همين را گفته اند.» «1»

اين تفصيل بدى نيست و احتياط در هر حال نيكوست.

و مقتضاى خبر حفص نيز اين است كه جزيه از زمين گير و نابينا نيز ساقط است. و ما گفتيم كه ابن جنيد نيز همين نظر را دارد و خرقى نيز همين را گفته است؛ و از خراج أبو يوسف پيش

از اين نقل كرديم كه بين توانمند و غير توانمند تفصيل قائل شده بود، ولى مشهور نزد ما اين است كه ساقط نيست.

علامه در مختلف مى گويد: «حفص بن غياث عامى مذهب است، ما به روايات وى تكيه نمى كنيم خصوصاً در صورتى كه با عمومات قرآن معارض باشد.» «2»

در ارتباط با اين سخن علامه بايد گفت: خبر حفص را با همين سند، اصحاب ما در ابواب مختلف بدان عمل كرده اند و رفع يد از آن مشكل است، مگر آنكه ما احراز كنيم كه در مورد خاصى اصحاب از آن اعراض كرده اند. بلى ممكن است كه اطلاق آن را بر موارد غالب در نابينا و زمين گير كه در تهيدستى دائمى به سر مى برند حمل كنيم، پس مواردى را كه شرايط پرداخت داشته باشد شامل نمى شود.

در كتاب جواهر نيز عدم سقوط برگزيده شده است. ايشان در اين باره مى نويسد:

«به خاطر عموم ادله كه مضمون اين خبر- با توجه به عدم وجود چيزى كه ضعف آن را جبران نمايد آن را تخصيص نمى زند و با توجه به اينكه جزيه براى در هم شكستن و سبك كردن كفار در نظر گرفته شده است.» «3»

ولى ظاهراً جزيه براى سبك شمردن كفار در نظر گرفته نشده است، بلكه به خاطر اين است كه اداره جامعه قهراً بر اموال و مالياتها متوقف است و جزيه مالياتى است كه اهل كتاب [براى جامعه اى كه خود در آن زندگى مى كنند و از امكانات آن بهره مند مى شوند] مى پردازند. و مراد از عبارت «وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» كه در آيه شريفه آمده انقياد و

______________________________

(1)- تذكره 1/ 412.

(2)- مختلف 1/ 335.

(3)- جواهر 21/ 237.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7،

ص: 167

تسليم آنان در برابر حكومت اسلامى است، چنانكه بحث آن پس از اين خواهد آمد.

كه توان پرداخت جزيه را و لو تدريجاً دارد- مانند بيشتر افراد جامعه- در اين صورت عموم ادلّه شامل وى مى گردد. و خلفاء و

______________________________

(1)- منتهى 2/ 963.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 168

امير المؤمنين (ع) اين گونه افراد را موظف به پرداخت مى كردند چنانكه در روايت مصعب بن يزيد انصارى كه به ذكر آن خواهيم پرداخت آمده است. ولى اگر مراد به فقير كسى است كه هيچ گونه درآمد و مالى نداشته باشد، در اين صورت بايد گفت: جزيه از وى ساقط است. و دليل آن نيز گفتار خداوند متعال است كه مى فرمايد: «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا»- (خدا بر هيچ كس مگر بدانچه به وى داده وظيفه نمى نهد). شيخ در خلاف نيز تعبير به فقير نفرموده، بلكه به كسى كه درآمد و ثروتى ندارد تعبير فرموده، پس موضوع بحث وى در خلاف مخالف موضوع بحث ايشان در كتاب مبسوط است.

شد، و راهبان كشته نمى شوند، بر اساس فرمايش خداوند متعال كه مى فرمايد: «وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَكُمْ وَ لٰا تَعْتَدُوا» «2» (در راه خدا با كسانى كه با شما پيكار مى كنند پيكار كنيد و تجاوزگرى نكنيد.) و راهبان پيكار نمى كنند. و بر اساس گفتار پيامبر اكرم (ص) در خبر مسعده، از امام صادق (ع) از آن حضرت (ص) كه فرمود: با كودكان و كسى كه به كوهى پناه برده است پيكار نكنيد. «3» و نيز در خبر ابن عباس از آن حضرت (ص) آمده كه فرمود:

______________________________

(1)- ر. ك. خلاف 3/ 238، كتاب جزيه، مسأله 7.

(2)- بقره (2)/ 190.

(3)- و لا تقتلوا وليداً و لا متبتلًا فى شاهق. (وسائل 11/ 43، ابواب جهاد عدو، باب 15، حديث 3).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 169

با كودكان و روحانيان پيكار نكنيد. «1»

در مغنى ابن قدامه آمده است:

«بر راهبان صومعه ها جزيه نيست، و محتمل است كه بر آنان واجب باشد، و اين يكى از دو قول شافعى است. و از عمر بن عبد العزيز روايت شده است كه مى گفت: بر راهبان كليساها جزيه واجب شده است. بر هر راهب دو دينار. و دليل آن نيز عموم روايات است، و چون آنها كافر سالم هستند و توان پرداخت جزيه را دارند، پس همانند خدمتگزاران كليسايند. و وجه اوّل آن است كه بدون پرداخت جزيه خون آنان محفوظ است، پس جزيه بر آنان واجب نيست همانند زنان؛ و ما پيش از اين گفتيم كه كشتن آنان حرام است، و روايات مخصوص به زنان است ولى اينان نيز حكم آنان را دارند علاوه بر اينكه اينان درآمدى ندارند و

همانند بينوايان بيكارند.» «2»

اگر گفته شود: ادارۀ جامعه نيازمند به بودجه و ماليات است و جزيه ماليات اهل كتاب است و راهبان نيز از مزاياى دولت عادله بهره مند مى شوند- و هر كس سود مى برد غرامت نيز بر عهده اوست- پس در اين صورت حاكم اسلامى اگر صلاح بداند و آنان نيز قدرت بر پرداخت داشته باشند بر آنان جزيه قرار مى دهد، بعيد نيست چنين نظريه اى سخن درستى باشد. و خداوند متعال داناترين است.

به دليل شرعى دارد و در شرع هم چيزى كه اندازه اى براى آن مشخص كرده باشد وجود ندارد و آيه شريفه نيز محدوده اى را مشخص نفرموده، به همان اندازه اى كه در برابر حكومت اسلامى ابراز انقياد كنند و تسليم شوند كافى است و شرايط در اين زمينه متفاوت است.» «2»

2- در نهايه آمده است:

«براى جزيه حد محدود و اندازۀ مشخصى نيست، بلكه امام متناسب با دارايى و تهيدستى آنان و نيز به آن اندازه كه در برابر حكومت ابراز انقياد كنند از آنان مى گيرد.» «3»

______________________________

(1)- در زمان گذشته دو نوع پول رايج بوده است: دينار و درهم؛ دينار پول طلا (پول درشت) و درهم پول نقره (پول خرد) است و هر دينار معادل ده درهم و در برخى زمانها و مكانها معادل دوازده درهم بوده است، و شايد اين تفاوت قيمت به جهت وزن يا ويژگى هاى ديگر درهم باشد؛ در هر صورت اين اختلاف قيمت در بعضى روايات كتاب الديات هم آمده است و همين مسأله سبب اختلاف نظر فقها شده است، اكثر فقهاى شيعه يك دينار را معادل ده درهم دانسته اند، و در ميان اهل سنت همانگونه كه ملاحظه مى كنيد مرحوم شيخ در كتاب خلاف از قول شافعى چهار دينار را برابر با چهل و هشت درهم دانسته است. و در سنن بيهقى، ج 9، ص 196، كتاب الجزيه، باب الضيافة فى الصلح نقل مى كند: اسلم گفته است: عمر بن خطاب جزيه را بر شهرهايى كه با طلا معامله مى كردند چهار دينار و بر شهرهايى كه وَرِق (پول نقره) معامله مى كردند چهل درهم قرار داد. (مقرر)

(2)- خلاف 3/ 239.

(3)- نهايه/ 193.

مبانى فقهى حكومت اسلامى،

ج 7، ص: 171

3- در مبسوط آمده است:

«جزيه حد محدود و اندازۀ معينى ندارد، بلكه امام از زمينهاى آنها و يا به طور سرانه از آنان مى گيرد، متناسب با توان مالى آنها به اندازه اى كه بدان ابراز انقياد كنند.» «1»

آنچه از سخنان مرحوم شيخ استفاده مى شود اين است كه غرض از قرار دادن جزيه اين است كه كافران با پرداخت آن ابراز انقياد كنند. و ظاهراً اين اجتهاد خود ايشان است و شايد اين نظريه را از روايت صحيحه اى كه بعداً مى خوانيم و به توضيح آن خواهيم پرداخت گرفته است. اما آيه شريفه چيزى بيشتر از اين را نمى رساند كه در حال پرداخت جزيه بايد اظهار كوچكى داشته باشند، و ظاهر آن اين است كه اين دو مقارن يكديگرند و در حال پرداخت بايد انقياد و تسليم خود را در برابر حكومت اسلامى ابراز دارند.

4- در كتاب شرايع آمده است:

«دوّم در اندازۀ جزيه است، و اندازه اى براى آن معين نشده است، بلكه مقدار آن به هر اندازه است كه امام مصلحت بداند. و آنچه على (ع) مقرر فرمود متناسب با اقتضاى مصلحتى بود كه در آن ايام وجود داشت. و در صورتى كه اقتضايى براى مشخص كردن اندازه وجود نداشته باشد، پس بهتر است مطرح نشود تا اظهار انقياد صورت پذيرد.» «2»

و ظاهراً مراد ايشان از اينكه فرموده اند مطرح نشود، اين است كه اندازه آن تا هنگام مطالبه آن در آخر سال مشخص نشود و آن وقت به آنان بگويند اين اندازه يا آن اندازه بپردازيد.

5- در كتاب جواهر تعيين نكردن اندازه را به مشهور بين اصحاب نسبت داده كه شهرت گسترده اى دارد، آنگاه فرموده:

«بلكه

در غنيه ادعاى اجماع بر آن شده است. همان گونه كه در سراير آن را به اهل بيت (ع) نسبت داده است، بلكه گفته است: ما از فقهاى خويش كسى را

______________________________

(1)- مبسوط 2/ 38.

(2)- شرايع 1/ 328 (چاپ ديگر/ 251).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 172

نمى شناسيم كه چه كم و چه زياد براى آن اندازه اى مشخص كرده باشد. گرچه آن را فاضل و ديگران به صورت غير مستند نقل كرده اند، بلى از اسكافى نقل شده است كه حد اقل آن را يك دينار مشخص كرده است.» «1»

6- در احكام السلطانيه ماوردى آمده است:

«در اندازۀ جزيه بين فقها اختلاف است: ابو حنيفه گفته است به سه دسته تقسيم مى شوند: ثروتمندان كه از آنان چهل و هشت درهم گرفته مى شود، افراد متوسط كه از آنان بيست و چهار درهم گرفته مى شود، و تهيدستان كه از آنان دوازده درهم گرفته مى شود؛ پس ايشان حد اقل و اكثرى براى آن معين كرده و از اينكه واليان طبق نظر خود تصميم گيرى كنند پيش گيرى كرده است.

مالك گفته است اقل و اكثر آن معين نيست و كم و زيادى آن به نظر ولات واگذار شده است.

شافعى گفته است حد اقل آن مشخص شده كه يك دينار است و كمتر از آن جايز نيست، و حد اكثر آن معين نيست و به اجتهاد ولات واگذار شده، مى تواند از همه به صورت يكسان دريافت كند و مى تواند بر حسب احوال آنان متفاوت دريافت كند.» «2»

البته آنچه در اينجا ماوردى از مالك و شافعى نقل كرده است مخالف آن چيزى است كه شيخ طوسى از آن دو در خلاف نقل كرده است، كه

بايد در جاى خود اين مسأله را پى گيرى كرد.

7- در كتاب مختصر أبو القاسم خرقى كه در فقه حنابله است آمده است:

«كسانى كه از آنان جزيه دريافت مى شود سه طبقه هستند. از افراد تهيدستشان

______________________________

(1)- جواهر 21/ 245.

(2)- احكام السلطانية/ 144.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 173

دوازده درهم، از متوسطشان بيست و چهار درهم، و از توانمندشان چهل و هشت درهم گرفته مى شود.» «1»

ولى أبو يعلى فراء سه روايت از احمد در اين مسأله نقل كرده است «2». و در اين موضوع به كتاب مغنى نيز مى توان مراجعه نمود. «3»

در هر صورت مسأله نزد ما روشن است و مقدار آن هم در اندازه و چگونگى و هم در كم و زيادى به نظر امام و رهبر [سيستم قانون گذارى] جامعه واگذار شده است.

از سوى ديگر علاوه بر شهرتى كه در اين مسأله وجود دارد و اجماعهايى كه در آن نقل شده، روايتى است كه در وسائل به سند صحيح از زراره آمده كه بر آن دلالت دارد.

و آن روايت اين است:

زراره گويد: به امام صادق (ع) گفتم: حدّ جزيه بر اهل كتاب چيست و آيا بر آنان اندازۀ معينى مقرر شده كه نمى توان جز آن عمل نمود؟ حضرت فرمود: اين به امام واگذار شده است، از هر يك از آنان به اندازه اموال و توانشان دريافت مى كند. اينان مردمى هستند كه جان خود را از اينكه برده يا كشته شوند خريدارى كرده اند. پس به اندازه اى كه توان دارند از آنان جزيه دريافت مى شود تا آنگاه كه اسلام را بپذيرند خداوند متعال مى فرمايد: «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» و چگونه احساس كوچكى كند

اگر از آنچه از او گرفته مى شود احساس ناراحتى (يا ذلّتى خ. ل) نكند، تا اين احساس ناراحتى او را وادارد تا اسلام بياورد؟ «4»

______________________________

(1)- مغنى 10/ 574.

(2)- احكام السلطانية/ 155.

(3)- مغنى 10/ 574.

(4)- عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما حدّ الجزية على اهل الكتاب و هل عليهم فى ذلك شى ء موظف لا ينبغى ان يجوز الى غيره؟ فقال: ذلك الى الامام، يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق، انما هم قوم فدوا انفسهم من ان يستعبدوا او يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا، فان اللّٰه قال: «حتّى يعطوا الجزية عن يدٍ و هم صاغرون» و كيف يكون صاغراً و هو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلًا (الماً خ. ل) لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم؟! (وسائل 11/ 113، ابواب جهاد عدو، باب 68، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 174

اين روايت را مستدرك نيز از تفسير عياشى از زراره نقل كرده است. «1»

دلالت اين صحيحه بر مقصود واضح است و بر اين معنى نيز دلالت دارد كه جزيه در عوض دست كشيدن از كشتن يا به بردگى گرفتن آنان است. ولى از بخش آخر آن استفاده مى شود كه غرض از گرفتن جزيه به كوچكى كشاندن و ناراحت كردن آنان است تا اسلام را بپذيرند، ولى التزام به اين مشكل است. به راستى اين چه فشارى است بر آنها كه در سال يك دينار يا دو دينار بپردازند و در چتر حمايت دولت اسلامى زندگى كنند و از مزايا و امكانات آن بهره مند

شوند؟ با آنكه دولت ناچار است براى ادارۀ جامعه از همه شهروندان اموال و ماليات مطالبه كند.

حاكى از همين مضمون است از آن حضرت (ص) روايت شده است كه مى توان به سنن بيهقى و ديگر كتابها مراجعه نمود.

در نامه اى كه آن حضرت به عمرو بن حزم هنگامى كه وى را به يمن مى فرستد مى نويسد نيز همين مضمون كه در سنن بيهقى است آمده است. «1»

3- باز در همان كتاب به سند خود از ابو الحويرث آمده است كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) بر هر يك از مسيحيان مكّه در هر سال يك دينار قرار داد.» «2»

4- باز در همان كتاب به سند خود از ابو الحويرث آمده است كه:

«پيامبر خدا (ص) بر شخص نصرانى در مكّه كه به وى موهب گفته مى شد در هر سال يك دينار قرار داد. و پيامبر خدا (ص) بر نصاراى «ايله» در هر سال سيصد دينار قرار داد.

گفت: ابراهيم به ما خبر داد، كه اسحاق بن عبد الله گفته است كه آنان در آن هنگام سيصد نفر بودند و پيامبر (ص) سيصد دينار بر آنان قرار داد.» «3»

5- باز در همان كتاب به سند خود از ابن عباس روايت شده است كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) با اهل نجران بر دو هزار حلّه مصالحه كرد كه نيمى از آن را در ماه صفر و نيم ديگر را در ماه رجب به مسلمانان بپردازند. و از آنان سيصد زره و سيصد اسب و سيصد شتر و از هر يك از انواع سلاحها كه با آن مى جنگيدند سيصد قبضه عاريه گرفت، كه مسلمانان ضمانت كردند اگر در يمن فتنه و جنگى پيش آمد از آنها استفاده كرده و سپس آنها را به آنان بازگردانند.»

______________________________

(1)- سنن بيهقى 9/ 194، كتاب

الجزية، باب كمّ الجزية.

(2)- عن أبى الحويرث قال: «ضرب رسول اللّٰه (ص) على نصارى بمكة ديناراً لكل سنة.» (سنن بيهقى 9/ 195، كتاب الجزية، باب كمّ الجزية).

(3)- و فيه أيضاً بسنده عن أبى الحويرث: أن النبى (ص) ضرب على نصرانى بمكة يقال له موهب ديناراً كل سنة. و أن النبى (ص) ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة. قال: و أخبرنا إبراهيم، أنبأ إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا ثلاثمائة فضرب عليهم النبى (ص) يومئذ ثلاثمائة دينار كل سنة. (سنن بيهقى 9/ 195، كتاب الجزية، باب كمّ الجزية).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 176

شافعى گويد: از برخى از اهل علم از مسلمانان و از اهل ذمّه اهل نجران شنيدم كه قيمت آنچه كه از آنان گرفته شد بيشتر از يك دينار بود. «1»

شافعى به اينگونه روايات براى اين استدلال كرده كه ثابت كند كه جزيه بر هر فرد در يك سال كمتر از يك دينار نبوده است.

هم ايشان در كتاب «الامّ» در باب اندازۀ جزيه مى نويسد:

پيامبر خدا (ص) كه آنچه را خداوند- عزّ و جلّ- اراده فرموده است بيان مى فرمود، از اهل يمن در هر سال يك دينار يا قيمت آن را از معافرى كه لباسهاى يمنى است دريافت مى كرد.

و روايت شده است كه آن حضرت از اهل ايله و از نصاراى مكه از هر انسان يك دينار دريافت مى كرد. و از اهل نجران به عنوان جزيه لباس مى گرفت، و من نمى دانم كه به چه اندازه از آنان دريافت مى كرد. و از برخى از اهل علم مسلمانان و از اهل ذمّه نجران شنيدم كه مى گفتند: قيمت آنچه از هر فرد گرفته مى شده بيشتر

از يك دينار بوده است. و از اكيدر و از مجوس بحرين نمى دانيم كه چه اندازه گرفته است و كسى را نمى شناسم از پيامبر نقل كرده باشد كه وى از هر فرد كمتر از يك دينار مى گرفته است. «2»

6- در وسائل به سند خود، از مصعب بن يزيد انصارى روايت شده است كه گفت:

«امير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) مرا بر چهار روستاى مدائن گماشت، روستاهاى «بهقباذات» و «نهر سير» (شير خ. ل) «نهر جوير» و «نهر الملك». و به من دستور فرمود كه بر هر جريب زراعت فشرده (پرمحصول) يك درهم و نيم و بر هر جريب زراعت متوسط يك درهم و بر هر جريب زراعت رقيق (كم محصول) دو سوم درهم و بر هر جريب تاكستان ده درهم و بر هر جريب

______________________________

(1)- و فيه ايضاً بسنده عن ابن عباس، قال: صالح رسول اللّٰه (ص) أهل نجران على ألفي حلة: النصف فى صفر و النصف فى رجب يؤدونها إلى المسلمين، و عارية ثلاثين درعاً و ثلاثين فرساً و ثلاثين بعيراً و ثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، المسلمون ضامنون لها حتى يردّوها عليهم إن كان باليمن كيد. (سنن بيهقى 9/ 195، كتاب الجزية، باب كمّ الجزية).

(2)- الامّ 4/ 101.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 177

نخلستان ده درهم و بر هر جريب باغستان كه درخت خرما و ديگر درختان دارد ده درهم ماليات قرار دهم. و به من دستور فرمود كه هر تك درختى كه در كنار جاده كاشته شده آن را براى رهگذران و درراه ماندگان رها كنم و چيزى از آن نگيرم. و به من دستور فرمود كه بر كدخدايانى

كه سوار اسبها مى شوند و انگشتر طلا در دست مى كنند بر هر مرد آنان هشتاد و چهار درهم و بر طبقۀ متوسط و تجار آنان براى هر مرد بيست و چهار درهم و بر افراد فرودست و تهيدست آنان دوازده درهم قرار دهم. گفت: من آنها را گردآورى كردم به هجده ميليون درهم در يك سال رسيد.» «1»

مانند اين روايت را بلاذرى در فتوح البلدان آورده است. «2»

در كتاب وسائل آمده است:

«اين روايت را شيخ چنين حمل كرده كه اين نظر مصلحتى آن حضرت در اين زمينه بوده است و مصلحت نيز مى تواند به كمتر يا زيادتر از آن بر اساس آنچه امام مصلحت بداند دگرگونى يابد. شيخ مفيد و ديگران هم همين نظر را ابراز داشته اند.»

7- باز در همان كتاب، از مفيد در مقنعه، از امير المؤمنين (ع) روايت نموده است كه:

«آن حضرت بر ثروتمندانشان چهل و هشت درهم، و بر طبقه متوسط آنان

______________________________

(1)- عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملنى أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع) على أربعة رساتيق المدائن: البهقباذات و نهر سير (شير خ. ل) (بهر سير- فتوح البلدان). و نهر جوير و نهر الملك، و أمرنى أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهماً و نصفاً، و على كل جريب وسط درهماً، و على كل جريب زرع رقيق ثلثى درهم، و على كل جريب كرم عشرة دراهم، و على كل جريب نخل عشرة دراهم، و على كل جريب البساتين التى تجمع النخل و الشجر عشرة دراهم. و أمرنى أن ألقى كل نخل شاذّ عن القرى لمارّة الطريق و ابن السبيل و لا آخذ منه شيئاً. و أمرنى

أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين و يتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية و أربعين درهماً، و على أوساطهم و التجّار منهم على كل رجل منهم أربعة و عشرين درهماً، و على سفلتهم و فقرائهم اثنى عشر درهماً على كل إنسان منهم. قال: فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم فى سنة.» (وسائل 11/ 115، ابواب جهاد عدو، باب 68، حديث 5).

(2)- فتوح البلدان/ 270.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 178

بيست و چهار درهم، و بر فرودستانشان دوازده درهم قرار داد. و پيش از او نيز عمر بن خطاب بر اساس مشورت با آن حضرت (ع) به همين گونه عمل كرد.» «1»

در هر صورت دستورات پيامبر خدا (ع) و امير المؤمنين (ع) در زمان خودشان در موارد بخصوص كه مقدار مشخصى را قرار داده اند در اين معنا ظهور ندارد كه اين مقدار براى همۀ زمانها و همۀ شهرها و كشورها متعيّن است. بديهى است كه اين گونه امور تابع تعبّد محض نيستند، بلكه مصالح مسلمانان و دولت اسلامى در آن ملاحظه مى شود، و صحيحه زراره بر اين دلالت داشت كه جزيه به جاى كشته شدن يا به بردگى گرفته شدن شخص است، پس اين گونه نيست كه اندازه مشخص داشته باشد، همانند اجرت [كه اندازه مشخصى ندارد].

از سوى ديگر از صحيحه اى كه اصحاب به آن عمل كرده اند كه با اجماع منقول و شهرت به دست آمده تأييد مى شود نيز نمى توان دست برداشت.

هنگامى كه مسلمان شدند جزيه از آنان ساقط مى گردد و بايد ده يك حاصل زمين را به عنوان زكات بپردازند. همين

______________________________

(1)- عن امير المؤمنين (ع): «أنه جعل على أغنيائهم ثمانية و أربعين درهماً، و على أوساطهم أربعة و عشرين درهماً، و جعل على فقرائهم اثنى عشر درهماً.» و كذلك صنع عمر بن الخطاب قبله و إنما صنعه بمشورته (ع). (وسائل 11/ 116، ابواب جهاد عدو،، باب 68، حديث 8).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 179

مطلب را شافعى نيز گفته است مگر اينكه او مقيد كرده است كه بايد چيزى برابر حد اقل جزيه و بالاتر از آن باشد.

ابو حنيفه گفته است: به زمين نمى توان اكتفا كرد و بايد جزيه سرانه هم بر آن علاوه شود. و هنگامى كه مسلمان شدند باز جزيه از اراضى آنان ساقط نمى شود بلكه زمين طبق قرارداد از اراضى خراجيّه باقى مى ماند. دليل ما اجماع فرقه [اماميه] و روايات آنان است.» «1»

2- در نهايه آمده است:

«امام مخيّر است جزيه را بر كسانى كه بر آنان واجب است، بر افراد يا بر زمينهاى آنان قرار دهد. پس اگر بر افراد آنان قرار داد ديگر نبايد از زمينهاى آنان چيزى بگيرد، و اگر از زمينها گرفت نبايد سرانه چيزى دريافت كند.» «2»

ظاهراً مراد ايشان از اينكه مى فرمايند: اگر بر افراد فقط يا بر زمينها فقط قرار داده شد نمى توان از آن تخلف كرد، در صورتى است كه در قرارداد ذمّه قيد شده باشد، نه اينكه از همان ابتدا نمى توان روى هر دوى اينها جزيه قرار داد. و از اقسام قضيّه منفصله، قضيّه «مانعة الخلوّ» است كه منافاتى با جواز جمع آن ندارد.

[رفع جزيه هم از زمين و هم از افراد جايز نيست ولى جمع آن بلااشكال است.]

3- در كتاب مبسوط آمده است:

«براى جزيه حد محدود و اندازۀ معينى نيست، بلكه امام آن را بر زمينها يا بر افراد آنان قرار مى دهد به اندازه توان مالى آنان به آن اندازه كه اظهار انقياد و اطاعت كنند.» «3»

4- در شرايع آمده است:

«جايز است آن را بر افراد يا زمينها وضع كند ولى جمع بين هر دو جايز نيست، و

______________________________

(1)- خلاف 3/ 241.

(2)- نهايه/ 193.

(3)- مبسوط 2/ 38.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 180

برخى گفته اند جايز است، و اين به قواعد فقهى نزديكتر است.» «1»

5- در جواهر ذيل جمله اوّل آمده است:

«من هيچ گونه اختلافى در اين مسأله نيافته ام، و بلكه با توجه به اصل [اصل عدم منع قرار دادن جزيه بر هر يك از دو امر] و عموماتى كه در كتاب و سنت آمده است [كه صرفاً بيانگر اين است كه بايد جزيه بپردازند و سرانه و غير سرانه آن متعين نشده] و نيز روايت به خصوصى كه در اين زمينه رسيده و هر يك از اين دو را جايز دانسته است، هيچ اشكالى در مسأله نيست.» «2»

و در ذيل فرمايش محقق [صاحب شرايع] كه مى فرمايد: «و اين به قواعد فقهى نزديكتر است» مى نويسد:

«نزديكتر است به اصول مذهب و قواعد فقهى شيعه، و از آن جمله آنچه سابقاً شنيدى كه براى جزيه اندازه اى مشخص نشده و از نظر كميّت و كيفيت اندازه آن با امام است، كه مقتضاى اصل [اصل عدم تقييد] و جز آن نيز همين است، و بلكه همين مناسب است با اظهار انقياد

آنان، و دليل بر مشروعيت آن نيز ادلّه اى است كه دلالت دارد بر اينكه عقود و قراردادها بايد بر اساس تراضى طرفين باشد، و دلايل ديگرى كه در اين مسأله هست.» «3»

شريفه «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ» كه به معنى پذيرش اعطاى آن است.

2- در صحيحه ديگرى از وى [محمد بن مسلم] آمده است كه گفت:

«به امام صادق (ع) عرض كردم: آيا ملاحظه مى فرماييد كه اينان از زمينهاى جزيه خمس مى گيرند و از دهقانها جزيۀ سرانه دريافت مى كنند، آيا در اين مورد بر آنان چيزى مشخص نيست؟ حضرت فرمود: آنچه خود پذيرفته اند بر آنان است، و براى امام چيزى بيشتر از جزيه نيست، اگر امام بخواهد به صورت

______________________________

(1)- محمّد بن مسلم قال: سألته عن اهل الذمّة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءِهم و اموالهم؟ قال: الخراج و إن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على ارضهم، و ان اخذ من ارضهم فلا سبيل على رءوسهم. (وسائل 11/ 114، ابواب جهاد عدو، باب 68، حديث 3).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 182

سرانه دريافت مى كند و بر اموالشان چيزى نيست، و اگر بخواهد از اموالشان دريافت مى كند و بر سرانۀ آنان چيزى نيست. گفتم: آيا اين خمس است؟ فرمود:

اين چيزى است كه پيامبر خدا (ص) بر آن با آنان مصالحه فرمود.» «1»

ظاهراً مراد از خمس كه از زمينهاى جزيه در زمان امام صادق (ع) گرفته مى شده همان زكات دو برابرى بوده كه به جاى جزيه سرانه از برخى از قبايل گرفته مى شده. و از حديث آشكار مى شود كه اين روش در زمان پيامبر اكرم (ص) با مصالحه با آنان تثبيت شده بوده است. و اينكه به نظر مى رسد طبق حديث نمى توان جزيه را به صورت جمع- هم سرانه و هم بر اراضى- دريافت كرد، ما پيش از اين پاسخ آن را گفتيم كه مراد اين است كه

از آنچه قرارداد طبق آن بسته شده تخلّف نشود؛ نه اينكه نتوان بر هر دوى آنها قرارداد نوشت؛ بلكه مستفاد از فرمايش امام (ع) كه مى فرمايد: «آنچه را خود پذيرفته اند بر آنان است» و نيز اين جمله كه مى فرمايد: «اين چيزى است كه پيامبر خدا (ص) با آنان مصالحه فرمود» اين است كه چنانچه بر اساس هر دوى آنها با آنان قرارداد بسته شد با توافق و رضايت آنان بى اشكال است؛ زيرا اگر ما گفتيم جزيه حد اكثر آن اندازه مشخصى ندارد و به تصميم گيرى و نظر امام بستگى دارد، ديگر در اين صورت فرقى نمى كند كه به صورت سرانه باشد يا بر اراضى يا بر هر دو تقسيم شود. و مستفاد از خبر مصعب بن يزيد گذشته نيز جواز جمع بين آنها بود. زيرا امير المؤمنين (ع) آنجا كه دستور فرموده بود كه به صورت سرانه از آنان جزيه دريافت كند، مقيّد نفرموده بود كه اراضى خراجيه در دست آنان نباشد، و روايت نيز هم اراضى خراجيّه و هم جزيه سرانه را يادآور شده بود.

______________________________

(1)- ... قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزية و يأخذ من الدهاقين جزية رءوسهم اما عليهم فى ذلك شى ء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا علىٰ انفسهم، و ليس للامام اكثر من الجزية، إن شاء الامام وضع ذلك علىٰ رءوسهم و ليس علىٰ اموالهم شى ء، و ان شاء فعلى اموالهم و ليس على رءوسهم شى ء. فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: انما هذا شى ء كان صالحهم عليه رسول اللّٰه (ص). (وسائل 11/ 114، ابواب جهاد عدو، باب 68، حديث 2).

مبانى فقهى

حكومت اسلامى، ج 7، ص: 183

3- از صدوق روايت شده است كه گفت: امام رضا (ع) فرمود:

«بنى تغلب از پرداخت جزيه سرباززدند و از عمر خواستند آنان را از پرداخت آن معاف كند، و عمر ترسيد كه آنان به روم ملحق شوند از اين رو با آنان مصالحه كرد كه جزيه از سرانۀ آنان برداشته شود و در عوض ماليات دو برابر بپردازند.

پس بر آنان است كه آنچه را بر آن مصالحه كرده اند و بدان رضايت داده اند بپردازند، تا آنگاه كه حق آشكار شود.» «1»

ظاهر اين خبر اين است كه در زمان صلح و تقيّه، ملاك همان چيزى است كه بر آن مصالحه كرده و بدان رضايت داده اند، و مقدار مشخصى براى آن متعيّن نيست.

البته از اين روايت استفاده مى شود كه اين يك حكم ثانوى و مقطعى است نه يك حكم اوّلى و هميشگى. و در اينجا نكته اى است شايان توجه.

مرحوم علامه در منتهى جواز جمع را تقويت كرده و گفته است:

«امام مخيّر است كه جزيه قرار دهد اگر بخواهد بر سرهاى آنان (به صورت سرانه) و اگر بخواهد بر زمينهايشان. و آيا جايز است بر هر دو قرار دهد، بدين گونه كه مقدارى سرانه بگيرد و مقدارى از زمينهايشان؟ دو شيخ [شيخ طوسى و شيخ مفيد] و نيز ابن ادريس گفته اند: جايز نيست، بلكه از يكى از آنها مى تواند دريافت كند. و أبو الصلاح گفته است: از هر دو مى تواند دريافت كند، و به نظر من اين نظر درست تر است.

دليل ما اين است كه طبق آنچه ما پيش از اين گفتيم براى جزيه حد اقل و حد اكثرى مشخص نشده است و مقدار آن

به نظر امام واگذار شده است، از اين رو وى مى تواند به صورت سرانه يا از زمينهايشان دريافت كند، همان گونه كه جايز است چيزى را كه امسال به صورت سرانه مى گرفته سال بعد دو برابر كند،

______________________________

(1)- عن الصدوق قال: قال الرضا (ع): انّ بنى تغلب أنفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم، فخشى ان يلحقوا بالروم، فصالحهم على ان صرف ذلك عن رءوسهم و ضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به الىٰ ان يظهر الحق. (وسائل 11/ 116، ابواب جهاد عدو، باب 68، حديث 6).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 184

و اين با اظهار انقياد آنان مناسب تر است.» «1»

ولى هم ايشان در جهاد مختلف، خلاف اين را گفته است؛ اگر چه در پايان كلامشان از اين نظر هم بازگشته اند. ايشان در اين مورد مى نويسد:

«و آيا امام مى تواند از هر دو دريافت كند؟ شيخ در نهايه مى گويد: نه. ابن حمزه و ابن ادريس نيز همين را مى گويند. ابن جنيد نيز جمع بين اين دو را جايز دانسته، و اين نظر أبو الصلاح است. و نظر درست تر نظر اوّل است.

دليل ما آن چيزى است كه ابن بابويه در روايت صحيحه از محمد بن مسلم روايت كرده است ... و ديگران استدلال كرده اند كه جزيه مقدار مشخصى ندارد، پس جايز است كه بخشى را به صورت سرانه دريافت كند و بخشى را از زمينهايشان.

و پاسخ اين است كه نزاع بر سر تقسيم جزيه بر رءوس و زمينها نيست، بلكه بر سر اين است كه آيا دو جزيه مى تواند وضع كند يا نه، و اجمالًا بايد گفت اين هم نظر بدى نيست.» «2»

عبارت

نهايه را ما پيش از اين نقل كرديم، تصريح نشده بود كه در ابتدا جمع جايز نيست، در مقنعه نيز در اين زمينه ابراز نظرى نشده بود و تنها به ذكر روايات اين باب اكتفا كرده بود. «3» دربارۀ صحيحه محمد بن مسلم نيز ما پيش از اين مطالبى را يادآور شديم.

در جواهر نيز در اين باره مطالبى آمده كه خلاصه آن اين گونه است:

«همانا قرارداد ذمّه چيزى است و اندازه جزيه چيزى ديگر، قرارداد ذمّه عبارت است از تعهدى كه به اهل ذمه داده مى شود كه با امنيّت در سرزمينهاى اسلامى سكونت كنند و در مقابل جزيه بپردازند، و اندازۀ آن نيز به نظر امام است در هر سال به آن اندازه كه از نظر كميت و كيفيت صلاح بداند، و او از همان ابتدا مى تواند جزيه را بر رءوس يا زمينها يا چيزى ديگر و يا بر همۀ آنها قرار دهد. و

______________________________

(1)- منتهى 2/ 966.

(2)- مختلف 1/ 334.

(3)- مقنعه/ 44.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 185

ظاهر كتاب مختلف اين است كه مى توان جزيه را بر هر دو تقسيم كرد، ولى نزاع بر سر اين است كه آيا مى توان دو جزيه كامل از يك نفر دريافت كرد يا نه، ولى اين سخن نامفهومى است، زيرا روشن است كه در اين گونه مسائل نيت دخالتى ندارد، مى توان آن را دو بخش از يك جزيه ناميد و مى توان به آن دو جزيه گفت، در صورتى كه از همان ابتدا با رضايت امام و آنان بر چيزى توافق شده باشد. بله، روشن است كه پس از انعقاد قرارداد بر هر يك از آنها ديگر تخلف

از آن مشروع نيست و نمى توان جزيه ديگرى از آنان گرفت. زيرا دريافت مال بر خلاف مقتضاى عقد، به اجماع فقها غير جايز و خوردن مال مردم به شيوه نادرست (اكل مال به باطل) است.» «1»

ظاهراً فرمايش صاحب جواهر سخن درستى است، ادلّه سخن ايشان از مطالب گذشته روشن گرديد. و ظاهراً زمين نيز هيچ گونه خصوصيتى ندارد، و مى توان جزيه را بر اساس عمومات و اطلاقاتى كه پيش از اين از نظر خوانندگان گرامى گذشت بر چارپايان و ماشين ها و ديگر اموال و دارائى ها قرار داد.

نظر اكثر فقهاى اهل سنت حكم دائمى نيست كه نتوان بجز آن رفتار نمود.

علامه در تذكره مى نويسد:

«مسأله: بنى تغلب بن وائل طايفه اى از عرب از قبيلۀ ربيعة بن نزار بودند كه در جاهليت به نصرانيت گرويدند، و از اعراب دو قبيله ديگر نيز نصرانى شدند يكى «تنوخ» و ديگرى «بهراء»، و اين سه قبيله از اهل كتاب محسوب مى شدند كه از آنان همانند ديگر اهل كتاب جزيه گرفته مى شد. على (ع) و عمر بن عبد العزيز نيز از آنان جزيه مى گرفتند، زيرا اينان اهل كتاب بودند و عموم ادلّه اخذ جزيه از اهل كتاب شامل اينان مى گرديد.

ابو حنيفه گويد: از آنان جزيه گرفته نمى شد بلكه از آنان ماليات بيشترى گرفته مى شد. از هر پنج شتر آنان دو گوسفند و از هر بيست دينار يك دينار و از هر دويست درهم ده درهم، و از هر چيزى كه بايد يك بيستم زكات گرفته شود از آنان يك دهم، و از هر يك دهم يك پنجم از آنان گرفته مى شد.

شافعى و ابن ابى ليلى و حسن بن صالح بن حىّ و احمد بن حنبل نيز همين نظر را دارند. زيرا عمر زكات را بر آنان دو برابر كرده بود.

ولى آنچه اينان گفته اند حكايت حال و نقل داستان گذشته است و نمى توان براى هميشه بدان استناد نمود، زيرا ممكن است در شرايطى مصلحت مسلمانان بر اين بوده كه با كيفيت نقل شده آزار اهل كتاب از مسلمانان دفع

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 187

مى شد، و نيز آنچه از آنان گرفته مى شده به عنوان جزيه بوده است نه ماليات و زكات؛ و نيز ممكن است اين شيوه بدينجا برسد كه كمتر

از يك دينار از آنان گرفته شود در صورتى كه ماليات آنان كمتر از يك دينار باشد، و نيز از لوازم اين سخن اين است كه برخى از اهل كتاب چون زراعت و چارپايى ندارند براى هميشه بدون آنكه چيزى به حكومت بپردازند از امكانات كشور اسلامى استفاده كنند. برخى از اهل سنت نيز از على (ع) روايتى را در اين زمينه نقل مى كنند كه آن حضرت فرمود: اگر من بر بنى تغلب دست مى يافتم نظر ويژه اى دربارۀ آنان داشتم: با رزمندگانشان مى جنگيدم، و اولاد و زنانشان را اسير مى كردم، زيرا آنان قرارداد ذمه را شكستند و ذمّه را زير پا نهادند و فرزندانشان را بر نصرانيت وادار كردند.» «1»

مانند اين مطلب نيز در كتاب منتهى آمده است. «2»

در مختصر خرقى كه در فقه حنابله است آمده است:

«از نصاراى بنى تغلب جزيه گرفته نمى شود بلكه از دارائى ها و چارپايان و محصولاتشان دو برابر آنچه از مسلمانان گرفته مى شود زكات گرفته مى شود.»

و در كتاب مغنى در شرح عبارت فوق آمده است:

«بنى تغلب بن وائل از قبيلۀ ربيعة بن نزار عرب بودند كه در عصر جاهليت به نصرانيت گرويدند. عمر آنان را به پرداخت جزيه دعوت كرد و آنان سرباززدند و ابراز ناخرسندى كردند و گفتند: ما عرب هستيم، از ما همان گونه كه از خود زكات مى گيريد زكات بگيريد. عمر گفت: از مشرك زكات نمى گيريم. از اين رو برخى از آنان به روم كوچ كردند. نعمان بن زرعه گفت: اى امير مؤمنان، فشار زيادى بر اينان است اينان عرب هستند و از پرداخت جزيه ناتوانند، پس

______________________________

(1)- تذكره 1/ 439.

(2)- منتهى 2/ 962.

مبانى فقهى حكومت

اسلامى، ج 7، ص: 188

دشمنانت به وسيله اينان بر تو پيروزى نجويند، از اينان به نام زكات جزيه دريافت كن. پس عمر كسى را به دنبال آنان فرستاد و آنان را بازگردانيد و از هر پنج شتر دو گوسفند و از هر سى گاو دو گوساله و از هر بيست دينار يك دينار و از هر دويست درهم ده درهم و از آنچه از آب باران آبيارى مى شود يك پنجم و از آنچه با چاه و دلو آبيارى مى شود يك دهم- دو برابر زكات مسلمانان- زكات قرار داد. پس اين سيره از سوى عمر بر جاى ماند و هيچ يك از صحابه با آن مخالفت نكردند و به صورت يك اجماع بين مسلمانان در آمد.

پس از صحابه نيز فقها به همين سيره فتوى دادند؛ ابن أبي ليلى، حسن بن صالح، ابو حنيفه، أبو يوسف و شافعى از اين دسته هستند.

از عمر بن عبد العزيز نقل شده كه وى از نصاراى بنى تغلب چيزى جز جزيه را نپذيرفت، و گفت: نه به خدا سوگند تنها جزيه! و الّا با شما اعلان جنگ مى كنم؛ دليل اين برخورد عموم آيه شريفه است كه همه اهل كتاب را در بر مى گيرد.

از على (ع) نيز روايت شده است كه فرمود: «اگر من بر بنى تغلب دست مى يافتم دربارۀ آنان نظرى داشتم: با رزمندگانشان پيكار مى كردم، فرزندانشان را به اسارت مى گرفتم، زيرا اينان پيمان را شكستند و ذمّه از آنان برداشته شده از آن زمان كه فرزندانشان را به كيش نصارى در آوردند.»

و اين بدان جهت بود كه عمر با آنان پيمان بست كه فرزندانشان را به كيش نصارى در نياورند. ولى

آنچه مى تواند مورد عمل قرار گيرد همان نظريّه اول است [كه مى توان به عنوان جزيه ماليات را علاوه نمود]. به خاطر اجماعى كه در اين زمينه وجود دارد. و اما در رابطه با آيه در حقيقت اين چيزى كه از آنان گرفته مى شود همان جزيه است كه به عنوان زكات مى پردازند، زيرا جزيه را

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 189

مى توان از اموال مختلف دريافت كرد.» «1»

روايتى را كه علامه و ابن قدامه از على (ع) روايت كرده اند، أبو عبيد نيز در كتاب الاموال آن را از آن حضرت نقل كرده است. «2»

خلاصه آنچه ابن قدامه يادآور شده اين است كه آنچه را عمر دربارۀ برخى از قبايل عرب انجام داد و زكات آنان را علاوه نمود متعيّن است كه بدان عمل شود، و آنچه از آنان مى گرفت در حقيقت جزيه بود نه زكات؛ ظاهر سخن علامه- كه خوانده شد- اين بود كه فقها بدين گونه كه جزيه را به عنوان ماليات يا زكات دريافت كنند فتوى داده اند.

ما نيز اين گونه اخذ جزيه را در صورتى كه امام آن را به مصلحت بداند جايز مى دانيم؛ ولى دليلى بر تعيّن آن نيست. و صرف اينكه عمر در زمان خود با برخى از طوايف اين گونه عمل كرد، اين يك حجت شرعى نيست كه در همه زمانها بتوان آن را الگو قرار داد.

در هر صورت همان گونه كه گفته شده اين جزيه است و زكات نيست. شافعى نيز همين را گفته است. پس از زنان و كودكان و ديوانگان و مانند آنها كه جزيه از آنان ساقط است گرفته نمى شود و مصرف آن نيز مصرف جزيه

است.

ماوردى در احكام السلطانيّه مى گويد:

«اگر توافق كردند كه به جاى جزيه ماليات بيشترى بپردازند موافقت مى شود، همان گونه كه عمر با طايفۀ «تنوخ» و «بهراء» و «بنى تغلب» در شام اين گونه عمل كرد. از زنان و كودكان نيز گرفته نمى شود، چون كه جزيه است و در مورد اهل فى ء به مصرف مى رسد و اين مخالف زكاتى است كه از زنان و كودكان گرفته مى شود. و اگر بين زكات و جزيه جمع شد هر دو با هم گرفته مى شود، و اگر به همين يك تنها اكتفا شد در اين صورت جزيه است. در صورتى كه در يك سال از يك دينار كمتر نباشد.» «3»

و ماوردى خود فردى شافعى مذهب است.

______________________________

(1)- مغنى 10/ 590.

(2)- الاموال/ 37.

(3)- احكام السلطانية/ 144.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 190

در هر صورت امر جزيه از نظر كميت و كيفيّت به امام مسلمانان واگذار شده است و در اين مورد فرقى بين عرب و عجم و بنى تغلب و غير بنى تغلب نيست. و متعيّن نيست كه به همان گونه باشد كه عمر در زمان خود انجام داد.

بله ما پيش از اين- در بحث خمس- گفتيم كه اگر ذمّى از مسلمانى زمين عشريه را كه متعلق ده يك زكات است- خريد اين زكات دو برابر مى شود و پنج يك گرفته مى شود. و به همين معنا ما حمل كرديم خمس را كه در صحيحه أبو عبيده حذّاء آمده بود، بر خلاف آنچه مشهور است كه اصحاب ما آن را حمل مى كنند بر خمس رقبۀ زمينى كه آن را فردى ذمّى از مسلمانى خريدارى مى كند؛ كه علاقه مندان مى توانند به آن مسأله مراجعه كنند.

و ظاهراً اين

خمس غير از جزيه اى است كه از هر ذمّى گرفته مى شود، بلكه اين درحقيقت غرامتى است كه به خاطر خريد زمين مورد زكات- كه در دست مسلمانان بوده است- مى پردازد. بر اين اساس اين خمس از زنان و بلكه كودكان- در صورتى كه بگوييم زكات به آنان نيز تعلق مى گيرد- گرفته مى شود و مصرف آن نيز مصرف زكات است.

احتمال بعيدى نيز وجود دارد كه اين خمس نيز از قبيل جزيه باشد، و احكام جزيه بر آن مترتب باشد؛ و مسأله به دقت بيشترى نياز دارد.

نيز سه روز است بر پايۀ روايتى كه در اين زمينه از پيامبر رسيده و زيادتر از آن مكروه است؛ و اما جايگاه فرود آنان نيز بايد در جاهاى خالى- [زائد بر مايحتاج آنان] منازل و معابد و كليساهايشان باشد ...» «1»

در كتاب شرايع آمده است:

«و جايز است بر آنان شرط شود علاوه بر جزيه، ميهمانى سپاهيانى كه از منطقه آنان عبور مى كنند، و بايد چگونگى ميهمانى مشخص باشد، و اگر به صرف شرط اكتفا شد بايد چيزى فراتر از كمترين مراتب جزيه باشد.» «2»

3- در مسالك آمده است:

«همان گونه كه جايز است ميهمانى سپاهيانى كه از آن منطقه مى گذرند شرط شود، جايز است ميهمانى هر يك از مسلمانان نيز شرط شود، بلكه اين همان چيزى است كه در روايات و فتاوى مشهور است كه پيامبر اكرم (ص) با اهل ذمّه شرط فرمود.» «3»

4- در تذكره آمده است:

______________________________

(1)- مبسوط 2/ 38.

(2)- شرايع 1/ 329 (چاپ ديگر 251).

(3)- مسالك 1/ 158.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 192

«جايز است در عقد ذمّه بر آنان شرط شود ميهمانى هر يك از مسلمانان كه بر آنان وارد مى شود به اجماع همه فقها، و بلكه اين شرط مستحب است، زيرا پيامبر (ص) با نصاراى ايله سيصد دينار را چون تعداد آنان سيصد نفر بود- در هر سال شرط كرد و نيز شرط گذاشت كه هر يك از مسلمانان كه بر آنان وارد مى شود سه روز ميهمان آنان باشد، و به هيچ مسلمانى خيانت نكنند. و بر نصاراى نجران شرط كرد كه فرستادگانش را حد اكثر تا بيست روز ميهمان كنند و سى اسب و سى شتر و سى زره

از آنان به عنوان عاريه مضمونه گرفت كه اگر حادثه اى در يمن به وقوع پيوست از آنان استفاده كنند. و قرار دادن چنين شرطى مورد نياز بوده است زيرا چه بسا آنان از روى عناد و دشمنى با مسلمانان از خريدوفروش با آنان امتناع مى كردند. و اگر در قرارداد ميهمانى شرط نشده باشد بر آنان واجب نيست.

شافعى نيز همين نظر را دارد. و دليل آن اصل برائت است و نيز بدين جهت كه اصل جزيه نياز به تراضى طرفين دارد، پس در ميهمانى به طريق اولى نياز به رضايت دارد.

برخى از فقهاى سنت گفته اند: بدون شرط هم ميهمانى بر آنان واجب است. و پذيرايى هر كسى كه در خانه انسان را مى كوبد جايز است و منحصر به اهل فى ء نيست؛ بر خلاف برخى از شافعيّه كه مى گويند: براى غير مجاهدين جايز نيست ...» «1»

مانند همين مطلب در كتاب منتهى نيز آمده است، مراجعه شود. «2»

در ارتباط با اين شرط علاوه بر عمومات عقود و شروط و اينكه اندازه جزيه از نظر كميت و كيفيت به دست امام است و ميهمانى هم جزئى از آن محسوب مى شود، روايات زيادى كه حاكى از عمل پيامبر و خلفاى پس از وى در مورد اين شرط است بر جواز اين شرط دلالت دارد و هيچ گونه ردع و اعتراضى هم از سوى صحابه بر آن

______________________________

(1)- تذكره 1/ 441.

(2)- منتهى 2/ 966.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 193

نرسيده است. [كه اينك روايات مسأله را از نظر مى گذرانيم.

ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 7، ص: 193

«پيامبر خدا (ص) بر نصاراى ايله در هر سال سيصد دينار قرار داد و نيز با آنان شرط كرد كه هر يك از مسلمانان را كه از مناطق آنان عبور مى كند سه روز ميهمان كنند، و به هيچ مسلمانى خيانت نكنند». «1»

2- باز در همان كتاب به سند خود از عقبة بن عامر آمده است كه گفت:

گفتيم: «اى پيامبر خدا، شما ما را مى فرستيد به سوى مردمى كه ما را نمى پذيرند، ما چه كنيم؟ پيامبر خدا (ص) فرمود: اگر شما بر مردمى فرود آمديد و آنان از شما همچون ميهمان پذيرايى كردند از آنان بپذيريد، و اگر وظيفه خود را انجام ندادند حقى را كه بايد نسبت به ميهمان روا دارند از آنان بگيريد.»

اين روايت را بخارى و مسلم نيز روايت كرده اند. «2»

3- باز در همان كتاب به سند خود از أبي كريمه روايت شده كه گفت:

از پيامبر خدا (ص) شنيده شد كه مى فرمود: «يك شب ميهمانى حقى است بر هر مسلمانى، هر كه مهمان بر خانه او پا نهد حقى است بر گردن او- يا فرمود: دينى است بر گردن او- اگر خواست آن را ادا مى كند، اگر خواست آن را وامى نهد». «3»

ظاهر اين دو روايت اين است كه وارد شدن به منزل كسى و مهمان شدن بر وى حقى

______________________________

(1)- ان النبى (ص) ضرب علىٰ نصارىٰ ايلة ثلاثمائة دينار كل سنة، و أن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثاً و ان لا يغشّوا مسلماً. (سنن بيهقى 9/ 195،

كتاب الجزية، باب كمّ الجزية).

(2)- عن عقبة بن عامر قال: قلنا: يا رسول اللّٰه، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال رسول اللّٰه (ص): «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا، فأن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغى لهم». (سنن بيهقى 9/ 197، كتاب الجزية، باب ما جاء فى ضيافة من نزل به).

(3)- عن أبى كريمة سمع النبى (ص) يقول: «ليلة الضيف حق على كل مسلم. من أصبح الضيف بفنائه فهو عليه حق، أو قال: دين، إن شاء اقتضاه و ان شاء تركه.» (سنن بيهقى 9/ 197، كتاب الجزية، باب ما جاء فى ضيافة من نزل به).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 194

را بر صاحب خانه اگر چه مسلمان باشد ايجاد مى كند. حتى در شرايطى كه شرطى براى پذيرايى از مهمان وجود نداشته باشد، به گونه اى كه مى توان شخصى را مجبور به پذيرايى از مهمان كرد.

ولى التزام به اين مسأله به ويژه نسبت به مسلمان مشكل است.

4- باز در همان كتاب به سند خود از أبي سعيد [خدرى] روايت است كه گفت:

پيامبر خدا (ص) فرمود: «حق مهمانى سه روز است و زيادتر از آن صدقه است». «1» مانند اين روايت به سند خود از أبو هريره از آن حضرت (ص) روايت شده است.

5- در قرب الاسناد، از مسعدة بن زياد، از جعفر، از پدرش روايت شده كه گفت:

پيامبر خدا (ص) مهمان شدن به اهل ذمّه تا سه روز را دستور فرمودند.» «2»

6- باز در همان كتاب، از ابى البخترى، از جعفر بن محمد، از پدرش روايت شده كه گفت:

«مسلمانان بر اهل ذمّه در سفرها و كارهايشان وارد مى شوند،

و مسلمان بر مسلمان مگر با اجازۀ او وارد نمى شود.» «3»

7- در سنن بيهقى نيز به سند خود از اسلم نقل شده كه گفت:

«عمر بن خطاب جزيه را بر شهرهايى كه با طلا معامله مى كردند چهار دينار و بر شهرهايى كه با ورق [پول نقره] معامله مى كردند چهل درهم قرار داد. و تهيه ارزاق مسلمانان و ميهمانى سه روزۀ آنان را بر آنان شرط كرد.» «4»

8- باز در همان كتاب به سند خود از احنف بن قيس نقل شده كه گفت:

______________________________

(1)- عن أبى سعيد أن النبى (ص) قال: «حق الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة.» (سنن بيهقى 9/ 197، كتاب الجزية، باب ما جاء فى الضيافة ثلاثه.)

(2)- عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه «أن رسول اللّٰه (ص) أمر بالنزول على أهل الذمّة ثلاثة أيام.» (قرب الاسناد/ 39).

(3)- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: «ينزل المسلمون على أهل الذمة فى أسفارهم و حاجاتهم، و لا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه.» (قرب الاسناد/ 62)

(4)- عن أسلم: «أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، و على أهل الورق أربعين درهماً، و مع ذلك أرزاق المسلمين و ضيافة ثلاثة أيام.» (سنن بيهقى 9/ 196، كتاب الجزية، باب الضيافة فى الصلح).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 195

«عمر بن خطاب بر اهل ذمه ميهمانى يك روز و يك شب را شرط مى كرد و اينكه پُل ها را تعمير كنند، و اگر كسى در ميان آنان كشته شد ديۀ او را بپردازند.» «1»

روايات در اين باب زياد است، از برخى آنها استفاده مى شود كه پرداخت روغن و عسل و مانند اينها

بر آنان شرط مى شده است.

البته اين نكته را بايد در اين رابطه در نظر داشت كه به مهمانى اهل كتاب رفتن و يا از روغن و عسل آنان مصرف كردن غالباً با تماس و معاشرت با آنان همراه است، و ممكن است كسى از اين روايات طهارت ذاتى اهل كتاب نزد مسلمانان را استفاده كند؛ و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.

در احكام السلطانيه ماوردى آمده است:

«و اگر مصالحه كردند بر ميهمانى كسانى از مسلمانان كه بر آنان مى گذرند، مدت آن بايد سه روز بوده و بيشتر از آن نباشد، همان گونه كه عمر با نصاراى شام براى مسلمانانى كه بر آنان مى گذشتند بر سه روز مصالحه كرد. و غذاى آنها همان بود كه خودشان مى خوردند، و نبايد آنان را وادار كرد كه گوسفند يا مرغ بكشند. و چارپايانشان را شب بدون جو نگهدارند، و اين بر اهل روستاهاست نه شهرها.

پس اگر ميهمانى و يا زياد شدن ماليات بر آنان شرط نشده باشد، بر آنان در زراعت و ميوه ها زكاتى نيست؛ و نمى توان آنان را ملزم كرد كه چيزى به درماندگان يا درراه ماندگان بپردازند.» «2»

در هر صورت براى اين مسأله فروع زيادى است كه ما از طرح آنها در اينجا خوددارى نموديم، علاقه مندان مى توانند به كتابهايى كه اين مسائل در آنها گسترده تر

______________________________

(1)- عن الأحنف بن قيس: «أن عمر بن خطاب كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم و ليلة و أن يصلحوا قناطر، و إن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته.» (سنن بيهقى، 9/ 196، كتاب الجزية، باب الضيافة فى الصلح).

(2)- احكام السلطانية/ 144.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 196

بحث شده مراجعه كنند.

ماليات اهل ذمّه منحصر است از نظر كميت و كيفيت به همان جزيه و چيزهايى كه در قرارداد آمده است، و به جز آن پرداخت چيزى بر آنان واجب نيست.

بلكه آنچه از روايات و فتاواى فقها آشكار مى شود اين است كه زكات نيز از آنان ساقط است. اگر چه ما قائل به اين شديم كه كفار نيز مكلّف به فروعند. همان گونه كه در كتاب زكات به پژوهش پيرامون اين مسأله پرداختيم. «1»

68، حديث 7).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 197

نفى زكات غلات ندارند، زيرا اموال كه در روايت آمده ظهور در طلا و نقره دارد.

3- در صحيحه محمد بن مسلم كه پيش از اين خوانده شد از امام صادق (ع) آمده است كه فرمود:

«بر امام چيزى بيشتر از جزيه نيست، اگر بخواهد آن را بر افراد آنان قرار مى دهد و بر اموالشان چيزى نيست، و اگر بخواهد بر اموالشان قرار مى دهد و بر افرادشان چيزى نيست. عرض كردم آيا اين خمس است؟ فرمود: اين چيزى است كه پيامبر خدا (ص) با آنان مصالحه كرد.» «1»

پيش از اين گفتيم كه مراد از خمس در اينجا همان زكاتِ دو برابر شده است، پس اگر در قرارداد ذمّه شرط شده باشد مى توان آن را مطالبه كرد، و در حقيقت به عنوان جزيه است، مانند آنچه عمر بر بنى تغلب كه از پرداخت جزيه سرانه سرباززدند قرار داد.

و ظاهراً از همين قبيل است قرار دادن پيامبر اكرم (ص) يك دهم و يك بيستم را بر اهل خيبر پس از آنكه زمينهاى خود را به آن حضرت واگذار كردند (و آن حضرت براى كشت و كار زمينها را در اختيار آنان قرار داد). همان گونه كه صحيحه صفوان و بزنطى و نيز خبر بزنطى بر آن دلالت داشت. «2»

4- در معاهده پيامبر (ص) با نصاراى نجران آمده است:

به نام خداوند بخشنده مهربان. اين قراردادى است مابين محمد فرستاده خدا (ص) با اهل نجران: هر ميوه و هر زرد و سفيد (طلا و نقره) و هر برده را براى آنان وانهاد با اين شرط كه در هر سال دو هزار حلّه از حلّه هاى

اواقى بپردازند؛ در ماه رجب هزار حلّه و

______________________________

(1)- و قد مرّ فى صحيحة محمد بن مسلم السابقة، عن أبى عبد اللّٰه (ع) قوله: و ليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الامام وضع ذلك علىٰ رءوسهم، و ليس علىٰ اموالهم شى ء، و ان شاء فعلى أموالهم و ليس على رءوسهم شى ء. فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: انما هذا شى ء كان صالحهم عليه رسول اللّٰه (ص). (وسائل 11/ 114، ابواب جهاد عدو، باب 68، حديث 2).

(2)- ر. ك. وسائل 11/ 120، ابواب جهاد عدو، باب 72، حديث 1 و 2.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 198

در ماه صفر هزار حلّه. «1»

[همان گونه كه پيش از اين گفته شد] اين حلّه ها به عنوان جزيه بر آنان قرار داده شد.

در الاموال آمده است: هر حله يك اوقيه است، خراج بيشتر باشد يا كمتر بر اساس اوقيه محاسبه مى شود.

5- در كتاب دعائم الاسلام آمده است:

پيامبر خدا از تعدى بر كسانى كه با مسلمانان پيمان دارند نهى فرمود. «2»

6- باز در همان كتاب آمده است:

«از جعفر بن محمد، از پدرش، از پدرانش، از على (ع) از پيامبر خدا (ص) براى ما نقل شده است كه فرمود: قيامت برپا نمى شود تا هنگامى كه معاهد- اقليتهايى كه در پناه اسلام هستند- همچون سبزيجات خورده شوند. [همانند ديگر مسلمانان از امكانات جامعه بهره ور شوند]». «3»

اين روايت به نقل از وى در مستدرك نيز آمده است. «4»

7- در سنن بيهقى به سند خود از عرباض بن ساريه سلمى آمده است كه گفت:

«ما با پيامبر خدا (ص) در سرزمين خيبر فرود آمديم و اصحاب آن حضرت نيز در كنارش بودند. و فرمانرواى خيبر مرد

درشتخو و خشنى بود، رو به پيامبر (ص) كرد و گفت: آيا شما مى توانيد الاغهاى ما را بكشيد و ميوه هايمان را بخوريد و

______________________________

(1)- فى معاهدة النبى (ص) مع نصارى نجران: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد النبى رسول اللّٰه (ص) لأهل نجران: إذا كان عليهم حكمه فى كل ثمرة، و فى كل صفراء و بيضاء و رقيق- فأفضل ذلك عليهم و ترك ذلك كله لهم- على ألفى حلّة من حلل الأواقى: فى كل رجب ألف حلّة، و فى كل صفر ألف حلّة. (الوثائق السياسية/ 175، شماره 94؛ و نيز الاموال/ 244- با كمى تفاوت).

(2)- فى دعائم الاسلام: «و نهى رسول اللّٰه (ص) عن التعدى على المعاهدين.» (دعائم الاسلام 1/ 380).

(3)- «روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن على (ع)، عن رسول اللّٰه (ص) أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما تؤكل الخضر.» (دعائم الاسلام 1/ 380، كتاب الجهاد).

(4)- مستدرك الوسائل 2/ 267، ابواب جهاد عدو، باب 56، حديث 4 و 5.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 199

زنانمان را بزنيد؟ پيامبر (ص) غضبناك شد و فرمود: «اى فرزند عوف، سوار اسبت شو و سپاهيان را فرابخوان، كه بهشت روا نيست مگر بر مؤمن، و بگو كه همه براى نماز اجتماع كنند». گفت: افراد گرد آمدند و پيامبر خدا (ص) بر آنان نماز خواند آنگاه به پا ايستاد و گفت: «آيا هر يك از شما كه بر جاى خود تكيه زده است، مى پندارد كه خداى عزّ و جلّ چيزى جز آنچه را در اين قرآن آمده حرام نفرموده است؟ آگاه باشيد من به خدا سوگند برخى دستورات را

دادم و موعظه كردم و از برخى چيزها بازداشتم، همانند آنچه در قرآن آمده يا بيشتر. و همانا خداوند عزّ و جلّ بر شما حلال نفرموده مگر اينكه با اجازه به خانه هاى اهل كتاب درآييد، و نبايد زنانشان را بزنيد و يا ميوه هايشان را بخوريد تا هنگامى كه حقوقى كه بر آنهاست مى پردازند.» «1»

اين روايت رد سخن كسى است كه گفته و يا كسانى است كه مى گويند: قرآن براى ما كافى است- حسبنا كتاب اللّٰه- و روايات ائمه (ع) حاكى از رواياتى است كه از پيامبر (ص) به آنان رسيده است، همان گونه كه در برخى از بحث هاى پيشين به آن اشاره شد.

8- باز در همان كتاب به سند خود از مردى از جهينه از اصحاب پيامبر (ص) روايت كرده است كه گفت: پيامبر خدا (ص) فرمود:

«بسا شما با مردمى پيكار مى كنيد و بر آنان پيروزى مى يابيد و آنان تنها اموالشان و نه جانها و فرزندانشان را در اختيار شما مى گذارند و شما با آنان مصالحه مى كنيد. پس از

______________________________

(1)- عن العرباض بن سارية السلمى قال: نزلنا مع النبى (ص) خيبر، و معه من معه من أصحابه، و كان صاحب خيبر رجلًا مارداً منكراً، فأقبل إلى النبى (ص) فقال: يا محمد، أ لكم أن تذبحوا حمرنا و تأكلوا ثمارنا و تضربوا نساءنا؟ فغضب النبى (ص) و قال: «يا بن عوف، اركب فرسك ثم ناد: أن الجنة لا تحلّ إلا لمؤمن، و أن اجتمعوا للصلاة». قال: فاجتمعوا ثم صلّى بهم النبى (ص) ثم قام فقال: «أ يحسب أحدكم متكئاً على أريكته قد يظنّ أن اللّٰه- عزّ و جلّ- لم يحرّم شيئاً إلا ما فى هذا القرآن؟

ألا و انّى و اللّٰه قد أمرت و وعظت و نهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. و إن اللّٰه- عزّ و جلّ- لم يحلّ لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب الا بإذن و لاضرب نسائهم و لا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم.» (سنن بيهقى 9/ 204، كتاب الجزية، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار اهل الذمة).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 200

آنان بيش از اين دريافت نكنيد كه بر شما حلال نيست.» «1»

9- باز در همان كتاب به سند خود از پيامبر خدا (ص) آمده است كه فرمود:

كسى كه بر معاهدى ستم روا دارد و يا او را كوچك شمارد و يا او را بر كارى كه توان انجام آن را ندارد وادارد يا بدون رضايت او از وى چيزى دريافت كند، روز قيامت من با او محاجّه مى كنم [و با انگشت به سوى خود اشاره نمود] آنگاه پيامبر خدا (ص) فرمود: آگاه باشيد هر كس فردى را كه در پناه خدا و پيامبر است بكشد خدا بوى بهشت را بر وى حرام مى كند، و بوى بهشت از فاصلۀ هفتاد بهار استشمام مى شود. «2»

10- در خراج أبو يوسف آمده است كه گفت:

«برخى از مشايخ پيشين با حذف زنجيره سند براى من روايت كردند از پيامبر اكرم (ص) كه آن حضرت عبد الله بن ارقم را براى دريافت جزيۀ اهل ذمّه فرستاد و چون از نزد وى حركت كرد. او را صدا زد و فرمود: هشدار كه هر كه بر معاهدى ستم روا دارد يا او را به كارى بيش از توانش وادارد يا به او بى حرمتى كند يا بدون رضايت او

چيزى از وى دريافت كند، من روز قيامت وى را مؤاخذه خواهم كرد.» «3»

و از اين قبيل روايات ديگرى در اين زمينه رسيده است.

______________________________

(1)- عن رجل من جهينة من أصحاب النبى (ص) قال: قال رسول اللّه (ص): «انكم لعلكم تقاتلون قوما و تظهرون عليهم فيفادونكم بأموالهم دون أنفسهم و أبنائهم و تصالحوهم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يحلّ لكم.» (سنن بيهقى 9/ 204، كتاب الجزية، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار اهل الذمة).

(2)- عن رسول اللّه (ص) قال: «ألا من ظلم معاهدا و انتقصه و كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة.»- و أشار رسول اللّه (ص) بإصبعه إلى صدره- «ألا و من قتل معاهدا له ذمة اللّه و ذمة رسوله حرم اللّه عليه ريح الجنة، و إن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا.» (سنن بيهقى، 9/ 205، كتاب الجزية، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار اهل الذّمة.)

(3)- حدثنى بعض المشايخ المتقدمين يرفع الحديث إلى النبى (ص) أنه ولّى عبد الله بن أرقم على جزية أهل الذمة، فلما ولّى من عنده ناداه فقال: «ألا من ظلم معاهداً أو كلّفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة.» (خراج أبو يوسف/ 125).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 201

چگونه خواهد بود؟! بار خدايا ما را از آنچه موجب خشم و عذاب تو مى گردد در امان بدار.

بله، اگر فردى ذمى غاصب اموال عمومى باشد، مى توان آن اموال را مصادره و به صاحبانش بازگردانيد؛ بلكه اين كار واجب است، چنانچه در جاى خود مورد گفتگو قرار گرفته است.

11- در كتاب الاموال أبو عبيد به سند خود از حسن آمده است كه گفت:

«بر اهل ذمه در اموالشان زكات نيست، و بر آنان چيزى بجز جزيه نيست.» «1»

12- در باب احكام زمين نهايه آمده است:

«قسمت سوم: هر زمينى است كه صاحبان آن بر آن مصالحه كرده اند، و آن زمينهاى جزيه است، كه امام طبق قرارداد از نصف يا ثلث يا ربع [محصول آن] از آنان دريافت مى كند، و بر آنان چيزى جز اين نيست.» «2»

13- در مبسوط در مورد نصاراى عرب آمده است:

«و سزاوار است كه از آنان جزيه دريافت شود، و از آنان زكات دريافت نمى شود، زيرا زكات جز از مسلمانان گرفته نمى شود.» «3»

14- در موطأ مالك آمده است:

«بر اهل كتاب و مجوس زكات در چيزى از اموال و چارپايان و درختان و كشاورزيشان نيست، سنت بر اين قرار گرفته است.» «4»

______________________________

(1)- الاموال/ 119.

(2)- نهايه/ 195.

(3)- مبسوط 2/ 50.

(4)- موطأ مالك 1/ 208.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 202

15- در خراج أبو يوسف آمده است:

«در هيچ يك از اموالشان- چه مردان از آنان و چه زنان- زكات نيست، مگر آنچه با آن به تجارت مى پردازند، كه بايد يك بيستم بپردازند.» «1»

همان گونه كه روشن است ايشان خواسته است زكات مال التجاره را بر آنان دو برابر كند.

16- پيش از اين از ماوردى نيز خوانديم كه گفت:

«اگر

بر آنان ميهمانى و دو برابر زكات شرط نشده باشد، در زراعت و باغات زكات نيست، و آنان را نمى توان ملزم كرد كه به بينوايان و درراه ماندگان چيزى بپردازند.» «2»

و كلمات ديگرى در اين زمينه كه در صورت پژوهش مى توان بدان دست يافت، و ما در كتاب زكات خويش اجمالًا آنها را يادآور شده ايم، كه علاقه مندان مى توانند بدان مراجعه كنند. «3»

كتاب به نقل از مرحوم شيخ مفيد در مقنعه آمده است كه گفت:

محمد بن مسلم از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت: از آن حضرت دربارۀ جزيۀ اهل ذمه كه از پول شراب ها و خوكها و حيوانات مرده شان مى پردازند پرسيدم كه آيا امام مى تواند آن را دريافت كند و آيا آن براى مسلمانان رواست؟

حضرت فرمود: اين براى امام و مسلمانان حلال است، ولى بر اهل ذمّه حرام

______________________________

(1)- مختلف 1/ 335.

(2)- عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن صدقات اهل الذمّة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم، قال: عليهم الجزية فى اموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير او خمر، فكل ما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه فى جزيتهم. (وسائل 11/ 117، ابواب جهاد عدو، باب 70، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 204

است و گناه آن بر آنان است. «1»

البته محتمل است اين دو روايت يك روايت باشد، زيرا هم راوى و هم كسى كه از وى روايت نقل شده و هم مضمون روايت يكى است، و بناء فقها در كتابهاى فقهى نيز بر اين بوده است كه روايات را نقل به مضمون مى كرده اند.

و مقصود از صدقات [زكات] در روايت اوّل احتمالًا صدقاتى [زكاتى] است كه دو برابر معمولى از آنان دريافت مى شده است، يا صدقات مستحبى است و يا مالياتى است كه بر زمينهاى آنان قرار داده مى شده كه چيزى شبيه ده يك هاست و گواه بر اين معنا روايتى است كه در مقنعه آمده است. [زيرا موضوع سؤال در اين روايت خراج و ماليات بر

زمينهاى اهل ذمه است كه از درآمد شراب و خنازير و ميته داده مى شود].

5- در كتاب دعائم الاسلام به نقل از امام صادق (ع) آمده است كه فرمود:

اجازه داده شده است كه از پول شراب و خوك اهل ذمّه به عنوان جزيه دريافت شود، زيرا بيشتر اموال آنان از حرام و رباست. «2»

اين روايت نيز در مستدرك به نقل از آن حضرت آمده است: «3»

6- در كتاب الاموال أبو عبيد به سند خود از سويد بن غفله آمده است.

بلال به عمر بن خطاب گفت: كارگزاران تو شراب و خوك را به عنوان ماليات دريافت مى كنند! عمر گفت: اينها را از آنان نگيريد، ولى آنان را مأمور كنيد كه آنها را بفروشند و شما پول آن را دريافت كنيد. «4»

ابن قدامه در كتاب المغنى پس از نقل اين خبر مى نويسد:

______________________________

(1)- عن محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (ع) انّه سأله عن خراج اهل الذّمة و جزيتهم اذا أدّوها من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم أ يحلّ للإمام أن يأخذها و يطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: ذلك للامام و المسلمين حلال، و هى على اهل الذمة حرام و هم المحتملون لوزره. وسائل 11/ 118، ابواب جهاد عدو، باب 70، حديث 2.

(2)- دعائم الاسلام 1/ 381، كتاب جهاد، مباحث صلح و موادعه و جزيه.

(3)- مستدرك الوسائل 2/ 267، ابواب جهاد عدو، باب 58، حديث 1.

(4)- الاموال/ 62.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 205

«پول شراب و خوك را مى توان به عنوان جزيۀ سرانه و خراج زمينهاى اهل ذمه دريافت كرد، با استناد به اين گفتۀ عمر و نيز به خاطر اينكه اينها از اموال آنان محسوب مى شود

كه نگهدارى و تصرف در آنها براى آنان مجاز شمرده شده است، پس جايز است كه پول آن را از آنان دريافت كرد همانند لباس و پارچه هاى آنان.» «1»

از مقتضاى برخى روايات نيز استفاده مى شود كه آنان پس از آنكه اسلام آوردند مى توانند بر اين گونه معاملات كه در زمان كفرشان صورت پذيرفته است آثار صحّت بار كنند.

در اين ارتباط روايتى از على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر (ع) نقل شده است بدين مضمون كه گفت: از آن حضرت از دو مرد نصرانى كه يكى از آن دو شراب يا خوكى را به صورت نسيه فروخته و اكنون هر دو مسلمان شده اند آيا او مى تواند پس از اسلام پولش را دريافت كند؟ حضرت فرمود: «پول مال اوست و اشكالى ندارد پول خود را دريافت كند». «2»

روايات مستفيضه اى در اين زمينه وارد شده كه دلالت بر اين دارد كه فرد مى تواند طلبى را كه از ديگرى دارد از پول مشروب يا خوكهاى او دريافت كند، و بيشتر اين روايات بصورت مطلق آمده، اگر چه در برخى از آنها بر اهل ذمه بودن بدهكار تصريح شده است. «3» از جمله اين روايات روايت صحيحه اى است از محمد بن مسلم، از امام باقر (ع) درباره فردى كه از شخصى چند درهم طلبكار بود و او در حضور وى مشروبى يا خوكى را فروخت و بدهى او را پرداخت كرد؛ حضرت فرمود: «اشكالى ندارد، براى كسى كه

______________________________

(1)- المغنى 10/ 601.

(2)- ففى خبر على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع احدها خمراً او خنزيراً الى أجل فأسلما قبل

ان يقبضا الثمن هل يحلّ له ثمنه بعد الاسلام؟ قال: انّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه. (وسائل 12/ 172، ابواب ما يكتسب به، باب 61، حديث 1).

(3)- ر، ك، وسائل 12/ 171، ابواب ما يكتسب به، باب 60.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 206

طلب خود را دريافت مى كند حلال است اما براى فروشنده حرام است.» «1»

و در صحيحه زراره از أبي عبد اللّٰه (ع) آمده است كه: از آن حضرت در مورد مردى كه چند درهم از وى طلبكار بودم پرسيدم كه وى مشروب و خوكى را فروخت و بدهى خود را از آن پرداخت؛ حضرت فرمود: اشكالى ندارد. يا فرمود: آن را بگير. «2»

و روايات ديگرى كه در اين باب رسيده است. و اينكه در برخى روايات موضوع پرسش شخص ذمّى است موجب آن نمى شود كه مطلقات را حمل بر آن كنيم زيرا منافاتى با يكديگر ندارند. «3» مگر آنكه گفته شود: در آن زمانها در كشورهاى اسلامى خريدوفروش شراب و خوك تنها در بين اهل ذمّه متداول بوده است.

و همانند همين باب است رواياتى كه در مورد فروش گوشت مخلوط شده با مردار نسبت به كسى كه آن را حلال مى داند وارد شده است، مانند روايت صحيحه حلبى كه گفت: از امام صادق (ع) شنيدم كه فرمود: گوشتى كه با ذبح شرعى سر بريده شده با گوشت مردار مخلوط شد، اگر به كسى كه مردار را حلال مى شمرد فروخته شود و پول آن به مصرف رسد حلال است.

و روايات ديگرى كه از آن حضرت (ع) در اين باب رسيده است. «4»

و از همين مورد است آنچه در مورد آرد خمير شده

با آب نجس وارد شده كه مى فرمايد به كسانى كه خوردن مردار را جايز مى دانند فروخته شود. در خبر حفص بن

______________________________

(1)- عن أبي جعفر (ع) فى رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً و خنازير و هو ينظر فقضاه؟ فقال: لا بأس به، امّا للمقتضى فحلال، و امّا للبائع فحرام.

(2)- زراره عن أبي عبد اللّٰه (ع): فى الرجل يكون لى عليه الدراهم فيبيع بها خمراً و خنزيراً ثم يقضى منها؟ قال: لا بأس، او قال: خذها.

(3)- در رابطه با توضيح مراد استاد دام ظله بايد گفت:

حمل مطلق بر مقيد در جائى است كه به حسب ظاهر بين دو دليل تنافى باشد، در اين صورت با حمل دليل مطلق بر دليل مقيد تنافى از بين مى رود، مسأله مورد بحث چون سخن هر دو دليل اثباتى است تنافى در بين نيست. از طرف ديگر اگر مصداق رائج موضوع حكم همان موضوع مقيد باشد، در اين صورت احتمال انصراف دليل مطلق به همان مصداق رائج وجود دارد و قهراً ظهورى براى دليل مطلق باقى نمى ماند. (مقرر)

(4)- صحيحة الحلبى قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) يقول: اذا اختلط الذكى و الميته باعه ممّن يستحل الميته و أكل ثمنه. ر. ك. (وسائل 12/ 67 و 68، ابواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 1 و 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 207

بخترى از امام صادق (ع) آمده است كه گفت: از آن حضرت در مورد خميرى كه با آب نجس تهيه شده است پرسيده شد كه چه بايد كنند؟ فرمود: به كسى كه خوردن گوشت غير شرعى را جايز مى داند فروخته مى شود. «1»

سند اين روايت تا حفص

صحيح است و روايت كننده از حفص نيز ابن أبي عمير است.

البته اين نكته از نظر دور نماند كه در نزد مسلمانان ماليّتى براى شراب و خوك نيست و معامله بر آنها باطل است، ولى از اين روايات بسيار استفاده مى شود كه كفار را بدانچه خود را پايبند بدان مى دانند مى توان پايبند نمود، و آنان معامله بر اين گونه امور و نيز خريدوفروش مردار و مانند آن و گرفتن پول آن را صحيح مى دانند.

و شايد از اين نكته باب گسترده اى در زمينه معاملات مسلمانان با دولت هاى بيگانه غير مسلمان گشوده شود كه براى دولت هاى اسلامى سودمند باشد. و در اينجا نكته اى است شايان توجه.

خداوند متعال است: «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» كه در اعطاى آن «صغار» شرط شده است، و اين با اسلام ديگر امكان پذير نيست؛ پس واجب است كه ساقط گردد. و نيز فرمايش پيامبر اكرم (ص) كه فرمود: «الاسلام يجبّ ما قبله- اسلام گذشته را مى پوشاند». كه اين فرمايش مفيد سقوط جزيه است، چون عموم آن اقتضاى اين معنى را دارد.

از معصوم (ع) نيز روايت شده است كه فرمود: «لا جزية على مسلم- بر مسلمان جزيه نيست. و اين هم در مورد اعطاء و هم در مورد وجوب عموميت دارد. [يعنى هم موضوع كه اعطاء جزيه است و هم وجوب آن كه حكم است عموميت دارد و شامل هر ذمى كه مسلمان شده باشد مى شود].» «1»

2- در نهايه آمده است:

«و كسى كه جزيه بر او واجب شده و هنگام پرداخت آن رسيده و پيش از پرداخت اسلام را بپذيرد، از وى ساقط مى شود و او را وادار به پرداخت آن نمى كنند.» «2»

3- در مبسوط آمده است:

«اگر ذمّى پس از گذشت سال مسلمان شود جزيه از وى ساقط است، ولى اگر بميرد از وى ساقط نيست و از تركه وى برداشت مى شود، اما اگر چيزى از وى بر جاى نمانده است چيزى بر ورثۀ او نيست، و اگر مسلمان شود و چند ماه از سال گذشته باشد باز چيزى بر وى نيست و نيز اگر بميرد پيش از آنكه يك سال گذشته باشد دريافت از تركه وى واجب نيست، زيرا جزيه با گذشت سال واجب

______________________________

(1)- خلاف 3/ 239.

(2)- نهايه/ 193.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 209

مى شود و فرض اين است كه سال

نگذشته است.» «1»

4- در منتهى آمده است:

«اگر فرد ذمى پس از گذشت سال بميرد جزيه از وى ساقط نمى شود و از تركه او دريافت مى شود.

شافعى و مالك نيز همين را گفته اند، و ابو حنيفه گويد: از وى ساقط است، و اين نظر عمر بن عبد العزيز است. و از احمد دو نظر نقل شده است ... و اگر در وسط سال بميرد در اينكه آيا به همان مقدارى كه در سال گذشته از اموال وى دريافت شده از وى دريافت مى شود اختلاف است، ولى ظاهراً بايد مطالبه شود، اين سخن را ابن جنيد نيز گفته است، زيرا جزيه در حقيقت در برابر حق زندگى و سكونت در سرزمين اسلامى و محترم داشتن جان اوست، و اينكه تا آخر سال به تأخير افتاده به خاطر ارفاق است ...

در صورتى كه ذمى پيش از اداء جزيه مسلمان شود، اگر در وسط سال باشد جزيه از او به اجماع علماى ما ساقط است؛ ولى اگر پس از گذشت سال مسلمان شود در اين باره دو نظر است: يكى اينكه از وى ساقط است و اين نظر شيخان (شيخ مفيد و شيخ طوسى) و ابن ادريس و بيشتر علماى ماست، و مالك و ثورى و أبو عبيد و احمد و اصحاب رأى نيز همين نظر را برگزيده اند؛ و ديگر اينكه از وى ساقط نيست، شيخ در كتاب خلاف اين نظر را برگزيده است، شافعى و ابو ثور و ابن منذر نيز قائل به همين نظريه هستند.» «2»

البته آنچه ايشان از كتاب خلاف نقل كردند ما آن را در كتاب نيافتيم، بلكه طبق آنچه از كتاب خلاف خوانده شد بر

خلاف اين نظريّه بود؛ مگر اينكه گفته شود: آنچه كتاب

______________________________

(1)- مبسوط 2/ 42.

(2)- منتهى 2/ 967.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 210

خلاف به عنوان نظريه اصحاب ما مطرح كردند دلالت بر موافقت خود ايشان با اين نظريّه ندارد بلكه مشعر به اين است كه نظر ايشان مخالف اين نظريه بوده است.

5- در شرايع آمده است:

«و اگر پيش از سال يا بعد از آن قبل از پرداخت اسلام آورد ظاهراً جزيه از او ساقط است. و اگر پس از گذشت سال از دنيا رفت از او ساقط نيست و همانند بدهكارى نفقه از مال او برداشت مى شود.» «1»

6- در كتاب جواهر پس از نقل گفتار مصنف كه گفت: «بنابر نظر ظاهرتر» مى نويسد:

«بلكه در مورد اوّل [مردن پيش از تمام شدن سال] ما اختلافى را در آن نيافته ايم، بلكه در كتاب منتهى و آنچه از تذكره نقل شد ادعاى اجماع بر آن شده است، و آن مورد استناد است، علاوه بر اينكه در مورد دوم [سقوط جزيه پس از گذشت سال] نيز چنانچه خواهى شنيد و شهرت بسيار زيادى بين اصحاب دارد سقوط جزيه است، بلكه از كتاب غنيه نيز ادعاى اجماع بر آن شده است، و ظاهراً همين گونه بايد باشد.» «2»

7- ماوردى مى گويد:

«جزيه بر اهل ذمه در هر سال مگر يك بار، آن هم پس از گذشت دوازده ماه قمرى واجب نيست؛ و اگر هر يك از آنان در طول سال مرد به اندازه ماههايى كه گذشته از تركۀ او دريافت مى كنند. و اگر يكى از آنان اسلام آورد آن اندازه از جزيه كه بدهكار است بر ذمّه اوست و بايد از او

گرفته شود، اما ابو حنيفه گفته است: با اسلام آوردن و يا مرگ او جزيه گذشته از او ساقط است.» «3»

و اما أبو يعلى گفته است: اگر اسلام آورد جزيه گذشته از او ساقط است، اما

______________________________

(1)- شرايع 1/ 329 (چاپ ديگر/ 251).

(2)- جواهر 21/ 258.

(3)- احكام السلطانية/ 145.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 211

اگر در حال كفر مرد اين گونه نيست؛ در اين مورد مى توان به كتاب او در اين زمينه مراجعه كرد. «1» البته بايد توجه داشت كه أبو يعلى حنبلى مذهب و ماوردى شافعى مذهب بوده اند.

8- در خراج أبو يوسف آمده است:

«از فردى كه اسلام را پذيرفته جزيه گرفته نمى شود مگر آنكه اسلام آوردن وى پس از گذشت سال باشد كه در آن صورت پس از گذشت سال جزيه بر او واجب شده است و آن به عنوان خراج همه مسلمانان محسوب مى گردد و بايد از او گرفته شود.

و اما اگر اسلام او پيش از تمام شدن سال و لو به يك روز يا دو روز و يك ماه يا دو ماه يا بيشتر و يا كمتر باشد چيزى از او به عنوان جزيه گرفته نمى شود. و اما اگر جزيه بر او واجب شده باشد ولى قبل از پرداخت از دنيا برود يا برخى را پرداخته و بخشى را هنوز نپرداخته است در آن صورت چيزى از ورثه و يا تركه او گرفته نمى شود. زيرا جزيه را نمى توان دينى بر عهده او محسوب نمود؛ و همچنين است اگر اسلام آورد و بخشى از جزيه سرانه او بر عهده اوست چيزى از وى گرفته نمى شود.» «2»

آنچه بايد گفت اين است كه: اگر

جزيه ماليات ساليانه اى باشد كه براى حفظ امنيت و حمايت از اهل ذمه در طول سال بر آنان وضع شده باشد، قاعده اقتضا مى كند كه در صورت وجود قرارداد ذمّه و اشتغال ذمّه آنان، پرداخت آن بر عهده آنان باشد؛ و اينكه بگوييم به خاطر مرگ يا پذيرش اسلام نسبت به گذشته از عهدۀ آنان ساقط است اين سخنى خلاف اصل است. بله با اسلام آوردن هر يك از آنان، موضوع نسبت به مابعد آن منتفى است.

______________________________

(1)- احكام السلطانية/ 160.

(2)- خراج/ 122.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 212

و تعيين وقت مطالبه و محدود كردن آن به آخر سال در عقد قرارداد موجب نمى شود كه آن را نسبت به ايام سال تقسيط نكنيم، زيرا روشن است كه آن يك ماليات ساليانه است كه به حساب همه روزهاى سال محاسبه شده است نه فقط به حساب روز آخر سال؛ پس در اين صورت سقوط جزيه پس از ثبوت آن نيازمند دليل است.

اكنون كه اين مطلب روشن شد بايد گفت: ظاهراً در نزد ما هيچ گونه خلاف و اشكالى نيست كه پس از گذشت سال به واسطه مرگ جزيه ساقط نمى گردد، بلكه مانند ديگر ديون به تركه تعلق مى گيرد. بر خلاف نظر ابو حنيفه كه گفته است: پرداخت جزيه خود يك عقوبت است مانند حدّ [كه بر انسانهاى مجرم جارى مى شود] و اشكالى كه بر سخن او وارد است اينكه اين مقايسۀ دو چيز است كه با يكديگر تفاوت دارند، زيرا ما پيش از اين گفتيم كه آن يك ماليات و يك معاوضه است اگر چه مستلزم عقوبت نيز هست. و حدود با مرگ فرد ساقط مى شود،

بر خلاف جزيه كه يك امر مالى است كه مى تواند به تركه تعلق بگيرد. بلكه اگر در وسط سال هم از دنيا رفت- همان گونه كه پيش از اين گفته شد- قاعده و اعتبار اقتضاى آن را دارد كه تقسيم شود؛ اگر چه در صورتى كه از دنيا نرفته بود به خاطر عمل به قرارداد در وسط سال از او مطالبه نمى شد، اما پس از مرگ نيز مانند ساير ديون زمان دار بايد فورى و بدون تأخير آن را پرداخت.

و اما كسى كه پيش از پايان سال يا پس از آن پيش از پرداخت جزيه اسلام بياورد، مشهور در مورد آن اين است كه جزيه از وى ساقط است، بلكه چنانكه گذشت بخصوص در مورد اول ادّعاى اجماع نيز بر آن شده است.

نيست» مانند اين روايت را بيهقى به سند خود از ابن عباس از آن حضرت (ص) روايت كرده است بدين مضمون كه: «ليس على مؤمن جزية». «6»

[3] روايت سومى از آن حضرت (ص) كه فرمود: «لا ينبغى للمسلم ان يؤدى خراجاً» «7» مسلمان سزاوار نيست خراجى بپردازد.

[4] و ديگر اينكه: جزيه يك نوع مجازات و عقوبت است و علت آن كفر است و با پذيرش اسلام ساقط مى گردد.

[5] و ديگر اينكه: قرار دادن جزيه براى سبك ساختن و اظهار انقياد و نيز براى تشويق شدن به اسلام است، و هنگامى كه اسلام را پذيرفت موضوع آن منتفى است.

______________________________

(1)- انفال (8)/ 38.

(2)- جواهر 21/ 258.

(3)- مستدرك الوسائل 1/ 580، ابواب احكام ماه رمضان، باب 15، حديث 2.

(4)- ر. ك. كتاب الزكاة 1/ 137.

(5)- مستدرك الوسائل 2/ 270، ابواب جهاد عدو، باب 61، حديث 34؛ و نيز الاموال/ 59؛ سنن أبي داود 2/ 152 كتاب الخراج و الفى ء و الامارة، باب فى الذمى يسلم فى بعض السنة ....

(6)- سنن بيهقى 9/ 199، كتاب الجزية، باب الذمى يسلم فيرفع عنه الجزية ...

(7)- سنن بيهقى 9/ 139، كتاب السير، باب الأرض إذا كان صلحاً ...

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 214

[6] ادله اى كه مى گويد: جزيه را صاغراً- با اظهار انقياد و كوچكى- بايد بپردازد، و معلوم است كه در مورد مسلمانان اين گونه نيست.

[7] روايتى كه از «مسروق» نقل شده است كه گفت: فردى غير عرب زبان اسلام را پذيرفت، ولى باز از وى جزيه مى گرفتند، نزد عمر بن خطاب آمد و گفت: اى امير المؤمنين، من مسلمان شده ام، عمر گفت: شايد به خاطر پناه جويى اسلام را پذيرفته اى؟

گفت: آيا در اسلام چيزى نيست كه مرا پناه دهد؟ گفت: بلى. آنگاه عمر نوشت كه از وى جزيه نگيرند. أبو عبيد گويد: واژه «شعوب» در متن عربى سخنان مسروق، اعاجم- افراد غير عرب زبان- هستند. «1»

البته اگر مسأله نزد اصحاب ما آشكار نبود و بين آنان شهرت نداشت و بلكه اجماع بر آن اقامه نشده بود در بسيارى از ادله مسأله قابل اشكال و مناقشه بود؛ از جمله مناقشه در سند روايات و اينكه متبادر از عدم جزيه بر مسلمانان، عدم آن به لحاظ حالت و زمان اسلام اوست نه به لحاظ حالت كفر سابق او. از سوى ديگر ما اين مسأله را نمى پذيريم كه جزيه به عنوان يك عقوبت و شكنجه باشد، بلكه آن مالياتى است كه در برابر حمايت دولت اسلامى از افراد غير مسلمان قرار داده شده است. و باز اين را نمى پذيريم كه وضع جزيه براى كوچك كردن و اهانت به اهل كتاب باشد. بله، بايد با اظهار كوچكى بپردازند، كه محتمل است مراد از آن اظهار تسليم و انقياد آنان در برابر حكومت اسلامى باشد، و اين را نمى توان اهانت محسوب نمود.

البته در مورد حديث جُبّ [الاسلام يجبّ ما قبله] ممكن است گفته شود جزيه از ديون است و اسلام بدهى هاى گذشته انسان را ساقط نمى كند. ولى ممكن است در

______________________________

(1)- الاموال/ 59.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 215

پاسخ گفته شود: ظاهر روايت اين است كه اسلام همه چيزهايى را كه مقتضاى كفر بوده است مى پوشاند اگر چه مربوط به مسائل مالى باشد.

بلكه ظاهر اين روايت اين است كه اسلام همه واجبات مالى و غير مالى را بنا

بر عموم ادلّه آن نسبت به كفار نيز مى پوشاند، و ما در كتاب زكات به توضيح آن پرداخته ايم.

در كتاب مصباح الفقيه نيز در بيان دلالت اين حديث آمده است:

«بى ترديد چشم پوشيدن از زكات و خمس و كفارات و چيزهايى همانند اينها از حقوق ثابتى كه در اسلام است به منزله قدر متيقن از اين روايت است، همان گونه كه اين برداشت را تأييد مى كند و بلكه دلالت بر آن دارد سيره پيامبر اكرم (ص) و پيشوايان كه پس از آن جانشين وى بودند نسبت به كسى كه مسلمان مى شد هيچ يك از حقوق گذشته را از وى مطالبه نمى كردند.» «1»

مگر اينكه گفته شود: اين گونه حقوق را كه از وى مطالبه نمى كردند بدين خاطر بوده كه اين گونه امور مالى به طور كلى به كفار تعلق نمى گرفته است، نه اينكه اسلام آن را ساقط كرده باشد.

در هر صورت پس از پذيرش اسلام ديگر گرفتن جزيه از وى جايز نيست، به ويژه نسبت به آينده و در آن زمان كه اسلام را پذيرفته است.

ولى در احكام القرآن جصّاص آمده است:

«خاندان مروان از اهل ذمه كه مسلمان شدند باز جزيه دريافت مى كردند و مى گفتند: اين همانند پولى است كه بايد برده به مولاى خود بپردازد و با مسلمان شدن برده پرداخت پول از گردن وى برداشته نمى شود.»

______________________________

(1)- مصباح الفقيه، كتاب الزكاة/ 17.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 216

آنگاه ايشان در ادامه مى نويسد:

«و اين ضربه اى بود در كنار ديگر ضربه ها كه به پيكر مسلمانان وارد آوردند و رشته هاى اسلام را يكى پس از ديگرى گسستند؛ تا اينكه حكومت به عمر بن عبد العزيز رسيد و به

كارگزار خود در عراق عبد الحميد بن عبد الرحمن نوشت:

اما بعد، همانا خداوند پيامبر خويش حضرت محمد (ص) را به عنوان دعوتگر و نه به عنوان گردآورنده مال و ثروت فرستاد، پس چون نامه من به تو رسيد از هر يك از اهل ذمّه كه اسلام را پذيرفته اند جزيه را بردار. ولى پس از وى هنگامى كه هشام بن عبد الملك به حكومت رسيد جزيه را بر آنان بازگردانيد. و يكى از دلايلى كه قراء قرآن و فقها جنگ با عبد الملك بن مروان و حجاج- لعنهما اللّٰه- را مجاز شمردند همين بود كه آنان از مسلمانان جزيه دريافت مى كردند، و همين مسأله يكى از زمينه هاى عمده زوال دولت و سقوط حكومت آنان را فراهم آورد.» «1»

آنان مقدم است.

دليل ما در اين كه جزيه از مجاهدان است و ديگران با آنها در آن شريك نمى باشند اجماع فرقه اماميه و روايات آنهاست. و هنگامى كه در اين مورد ثابت شود در مورد همه ثابت مى شود، زيرا به نظر ما صلح نيز يك نوع جزيه است. امّا آنچه به عنوان ده يك گرفته مى شود در جهت مصالح مسلمانان مصرف مى شود، زيرا دليلى بر آن نداريم كه بخشى از آن در جهتى و بخش ديگر آن در جهتى ديگر به كار گرفته شود.» «1»

2- در نهايه آمده است:

«مورد مصرف جزيه در زمان پيامبر (ص) تنها مهاجرين بودند و در اين زمان از آنِ كسانى است كه در جايگاه آنان در يارى رساندن به اسلام و دفاع از ديگر مسلمانان قرار گرفته اند.» «2»

البته اينكه رسول خدا (ص) در زمان خود جزيه را به مهاجرين اختصاص مى داد دليل بر اين نمى باشد كه جزيه منحصر به آنان باشد. البته در اينجا نكته اى است شايان تأمل.

3- در مبسوط آمده است:

«مصرف جزيه مصرف غنيمت است كه ويژه مجاهدان است و نيز آنچه از آنان- مشركان- براى ورود به كشورهاى اسلامى گرفته مى شود، زيرا اين هم پولى است كه از اهل شرك گرفته شده است.» «3»

همانند اين مطلب را علامه نيز در منتهى آورده است. «4»

4- در تذكره آمده است:

______________________________

(1)- خلاف 2/ 344.

(2)- نهايه/ 193.

(3)- مبسوط 2/ 50.

(4)- منتهى 2/ 973.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 218

«مصرف جزيه همان مصرف غنيمت است، زيرا آن مالى است كه با اعمال قدرت و پيروزى گرفته شده و مصرف آن ويژه رزمندگان است، مانند غنيمتهاى دار الحرب.» «1»

البته به اين نكته بايد توجه

داشت كه غنيمت بهره اى است كه يكجا به دست مى آيد و در ميان سپاهى كه آن را به دست آورده است تقسيم مى شود، از اين رو نمى توان جزيه را كه تدريجاً در آخر هر سال به دست مى آيد با آن مقايسه كرد. زيرا نسبت آن با سپاهيانى كه اين سرزمين خاص را گشوده اند گسسته است، و تناسبى هم با سپاهيان ديگر ندارد.

5- در مقنعه آمده است:

«جزيه در زمان پيامبر خدا (ص) ويژه مهاجرين بود، و پس از آن حضرت ويژه كسانى است كه در جايگاه آنان قرار دارند، و نيز در مواردى از مصالح مسلمانان كه امام مصلحت بداند.» «2»

6- در سرائر آمده است:

«مستحق جزيه در زمان پيامبر خدا (ص) مهاجرين بودند نه ديگران- طبق رواياتى كه به دست ما رسيده است- و امروز از آنِ كسانى است كه در يارى اسلام و دفاع از كيان آن در جايگاه آنان قرار دارند، و نيز براى ديگر بينوايان و نيازمندان مسلمان است كه امام مصلحت بداند.» «3»

7- در احكام السلطانيه ماوردى آمده است:

«هر مالى كه از مشركان با رضايت خودشان بدون تاختن اسب و شتر به دست آيد مانند مال مصالحه، جزيه و ده يك تجارتهايشان، و نيز هر مالى كه به گونه اى از ناحيۀ آنان به دست مسلمانان برسد مانند مال خراج، بايد پس از دريافت از آنان به پنج قسمت تقسيم شود و يك پنجم آن به مستحقين خمس داده شود.

ابو حنيفه گفته است: در فى ء خمس نيست ... و امّا در چهارپنجم باقى مانده دو

______________________________

(1)- تذكره 1/ 442.

(2)- مقنعه/ 44.

(3)- سرائر/ 110.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 219

نظر است: يكى آنكه آن ويژه سپاهيان

است كه براى مخارج و مايحتاج آنان مصرف گردد و ديگران با آنان شريك نمى باشند، و نظر دوم اينكه در جهت مصالح مسلمين كه يكى از آنها مخارج سپاهيان و ديگر مخارجى است كه مسلمانان نيازمند آن هستند مصرف گردد.

و جايز نيست كه در ميان اهل صدقات و نيز صدقات در ميان اهل فى ء مصرف گردد، و بايد هر يك از دو مال در جاى خود مصرف شود. و اهل صدقات كسانى هستند كه هجرتى را انجام نداده اند و از رزمندگان مسلمان نيستند و از بيضۀ اسلام دفاع نكرده اند. و اهل فى ء كسانى هستند كه در راه خدا مهاجرت كرده اند، و از كيان اسلام دفاع نموده اند و از حريم اسلامى مراقبت و با دشمنان پيكار كرده اند ...» «1»

ماوردى از علماى شافعيّه است، و شافعى قائل به ثبوت خمس در فى ء در انواع مختلف آن است. و ما پيش از اين در اين موضوع گفتگو كرديم و گفتيم كه چنين چيزى درست نيست كه در فى ء و مانند آن از ديگر مالياتها و اموال عمومى خمس وجود داشته باشد؛ كه مى توان بدان مبحث مراجعه نمود.

و در آنچه ايشان ذكر كردند كه نمى توان صدقات را در مورد اهل فى ء و برعكس آن مصرف نمود نيز اشكال است، زيرا از مهمترين مصارف صدقات سبيل اللّٰه است كه شامل همه راههاى خير و مصالح عمومى جامعه كه يكى از آنها جهاد در راه خداست مى گردد، همان گونه كه از مهمترين مصالح عامّه رفع نيازمنديهاى جامعه اسلامى و رفع نيازمنديهاى بينوايان و بيچارگان و از كار افتادگان است، همان گونه كه امير المؤمنين (ع) در نامه خود به مالك اشتر

هنگامى كه او را به ولايت مصر گماشت نوشت، خلاصه كلام اينكه: جدا كردن اين دو مصرف از يكديگر چندان روشن نيست.

8- در مورد مصرف جزيه به احكام السلطانيه أبو يعلى «2» و در مورد مصرف فى ء كه

______________________________

(1)- احكام السلطانية/ 126- 127.

(2)- ر. ك. احكام السلطانية/ 136.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 220

يكى از اقسام آن جزيه است به مغنى ابن قدامه مى توان مراجعه نمود.

در اين كتاب به نقل از احمد مطلبى را آورده كه گفته است: همه انواع فى ء براى همۀ مسلمانان اعم از غنى و فقير آنان است.

و باز در همان كتاب از قاضى آمده است كه گفت:

«معنى كلام احمد كه گفت: بين غنى و فقير تفاوتى نيست، يعنى غنى اى كه مصلحت مسلمانان از مجاهدان و قضات و فقها در آن است ... و سياق كلام وى اين است كه جزيه منحصر به سپاهيان نيست و بايد آن در مصالح مسلمين مصرف شود، ولى ابتدا بايد با آن نيازمنديهاى سپاهيان برطرف گردد زيرا مهمترين مصالح مسلمين آنان هستند، چون آنان حفاظت و امنيت مسلمانان را بر عهده دارند پس بايد نيازمنديهاى آنان برطرف شود، و در صورتى كه چيزى ماند بايد به ترتيب الاهم فالاهم، در ابتدا آبادانى مرزها و رفع نيازمنديهاى آن، آنگاه اسلحه و ساز و برگ جنگى، آنگاه ديگر نيازمنديها كه در اين ارتباط است، آنگاه باز بر اساس قاعده مهم و مهم تر، آبادانى مساجد و ساختن پل ها، اصلاح راهها و لايروبى نهرها و تعمير شكستگى هاى آن، و حقوق قضات و پيشوايان و مؤذنها و فقها و ديگر كسانى كه براى مسلمانان نافع هستند قرار داد.» «1»

از

آنچه ما تاكنون از كلمات بزرگان خوانديم به طور خلاصه روشن شد كه در مصرف جزيه دو نظر است: يكى آنكه جزيه در حكم غنيمت و ويژه رزمندگان است. و ديگر اينكه: جزيه بخشى از فى ء است و مصرف فى ء نيازمنديهاى مسلمانان در انواع مختلف آن كه يكى از آنها نيز نيازمنديهاى رزمندگان است مى باشد. و شايد عمده نظر طرفداران نظريه اول در فريقين- شيعه و سنت- به اين است كه جزيه گويا نتيجۀ جنگ و خونبهاى جانهايى است كه در معرض قتل يا اسارت قرار گرفته است، اسيران خود از جملۀ

______________________________

(1)- مغنى 7/ 307- 308.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 221

غنايم جنگ محسوب مى شده اند همان گونه كه پيش از اين توضيح آن گذشت. و ليكن اصل در مسأله نزد ما شيعه اماميه رواياتى است كه در اينجا از نظر شما خواهد گذشت.

زمين بركاتش را به اذن پروردگارش بيرون مى ريزد. «1»

اين روايت در كتاب «من لا يحضره الفقيه» نيز آمده، ولى در آن به جاى «پاداش مهاجرين» «پاداش مجاهدين» آمده است. «2»

اين روايت در كتاب وسائل نيز به نقل از مشايخ سه گانه آمده است. «3» ولى من آن را در كتاب كافى نيافتم.

2- در كتاب دعائم الاسلام، از أبي جعفر محمد بن على (امام باقر) (ع) آمده است كه فرمود:

جزيه پاداش مجاهدين است و صدقه براى كسانى است كه خداوند در كتاب

______________________________

(1)- صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع)، قال: سألته عن سيرة الإمام فى الأرض التى فتحت بعد رسول اللّٰه (ص) فقال: «ان امير المؤمنين (ع) قد سار فى اهل العراق بسيرة، فهى إمام لسائر الأرضين». و قال: «ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، و انما الجزية عطاء المهاجرين. و الصدقات لأهلها الذين سمّى اللّٰه فى كتابه ليس لهم فى الجزية شى ء». ثم قال: «ما أوسع العدل، ان الناس يتّسعون (يستغنون- الفقيه) اذا عدل فيهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها باذن اللّٰه تعالى.» (تهذيب 4/ 118، باب مستحق عطاء الجزية، حديث 1).

(2)- الفقيه 2/ 53، باب الخراج و الجزية، حديث 1677.

(3)- وسائل 11/ 117، ابواب جهاد عدو، باب 69، حديث 2.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 222

خويش از آنان نام برده است و براى آنان از جزيه چيزى نيست. آنگاه فرمود: تا چه اندازه عدل گسترده است، مردم در اثر رواج عدالت بى نياز مى گردند. «1»

اين روايت به نقل از آن حضرت در مستدرك نيز آمده است. «2»

3- در خبر ابن أبي يعفور، از امام صادق (ع) آمده است كه

فرمود:

از سرزمين جزيه، جزيه برداشته نمى شود؛ همانا جزيه پاداش مهاجرين، و صدقه از آن كسانى است كه خداوند متعال در كتاب خويش از آنان نام برده است و براى آنان در جزيه چيزى نيست. آنگاه فرمود: تا چه اندازه عدل گسترده است، آنگاه فرمود: اگر عدالت در ميان مردم جريان داشته باشد مردم بى نياز مى گردند و آسمان روزى اش را فرو مى فرستد و زمين بركتش را به اذن خداوند برون مى ريزد. «3»

اين روايت را كتاب وسائل به نقل از كلينى با سندى كه اشكالى در آن نيست از آن حضرت نقل كرده است. تنها مشكلى كه در آن وجود دارد اين است كه در سند آن «سهل» آمده است. و امر در مورد وى سهل است [اشكالى در روايات منقول از وى نيست و مى توان بدان استناد نمود]. و از مقنعه نيز به صورت مرسل [با حذف زنجيره سند] نقل شده است. در جواهر نيز از اين روايت تعبير به صحيحه شده است. «4» و شايد اين سهوى از ايشان باشد.

و آيا مراد از مهاجرين در اين دو روايت تنها كسانى هستند كه در صدر اسلام و در

______________________________

(1)- عن أبي جعفر محمد بن على (ع) انه قال: الجزية عطاء المجاهدين، و الصدقة لاهلها الذين سمّاهم اللّٰه تعالى فى كتابه ليس من الجزية فى شى ء. ثم قال: ما اوسع العدل، ان الناس يستغنون اذا عدل عليهم. (دعائم الاسلام 1/ 380، كتاب الجهاد، فصل صلح و موادعه و جزيه).

(2)- مستدرك الوسائل 2/ 267، ابواب جهاد عدو، باب 57، حديث 1.

(3)- عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: «ان أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية، و انما الجزية عطاء

المهاجرين، و الصدقة لأهلها الذين سمّى اللّٰه فى كتابه فليس لهم من الجزية شى ء». ثم قال: «ما أوسع العدل». ثم قال: «ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها باذن اللّٰه». (وسائل 11/ 116، ابواب جهاد عدو، باب 69، حديث 1).

(4)- جواهر 21/ 262.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 223

زمان پيامبر اكرم (ص) به مدينه منوره مهاجرت كردند، يا مفهومى است فراتر از آن؟

بسيار بعيد به نظر مى رسد كه مفهوم اوّل مراد باشد، زيرا آنان تا زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بر جاى نمانده بودند، با آنكه حكم جزيه عام است براى همۀ زمانها، پس به ناچار بايد گفت منظور سپاهيان اسلام است كه براى پيوستن به سپاهيان اسلام و دفاع از مرزهاى اسلامى از خانه و كاشانه خود كوچ كرده اند، كه به طور طبيعى با مجاهدين و رزمندگان منطبق است. و چون مصارف صدقات نيز سبيل اللّٰه است و از بارزترين مصاديق آن جهاد در راه خداست؛ پس در نتيجه نمى توان گفت كه مصارف اين دو با يكديگر مباينت دارد. شايد مراد از مصرف صدقه در اين روايات مصرف غالب آن باشد، يعنى نيازمندان و بينوايان. و غالباً صدقات در محل توزيع مى شود، صدقات روستاها در روستاها و صدقات شهرها در شهرها، همان گونه كه روايات بر آن گواه است. «1»

پس به طور معمول چيزى از آن باقى نمى ماند تا به مصرف مهاجرين در راه خدا برسد، از اين رو خراج و جزيه و درآمدهايى همانند آن كه از كفار دريافت مى شد به آنان اختصاص داده شده است؛ و هنگامى كه اين بودجه ها نزد

امام وجود داشته و آنان نيازمند بوده اند، رفع نياز آنان قطعاً بر ديگر مصالح اجتماعى مقدم بوده است. پس به طور طبيعى جزيه صرف فقراى محل به عنوان فقرا نمى شده است. زيرا امام موظف است كه در مصالح اجتماعى اهم را در نظر بگيرد.

پس به طور خلاصه بايد گفت: تباين بين دو مصرف در مقام عمل به خاطر مشكلات خارجى و با توجه به ملاحظات غالب موارد بوده است [نه آنكه از نظر حكم شرعى در مصرف با هم تباين داشته باشند]. و در اينجا نكته اى است شايان توجه.

اكنون اگر ما بپذيريم كه جزيه همانند غنيمت است چون هر دو با قهر و غلبه از مشركين گرفته مى شوند پس از جهت مصرف نيز مشتركند، همان گونه كه در برخى از

______________________________

(1)- ر. ك. وسائل 6/ 183، ابواب مستحقين زكات، باب 28.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 224

كلمات بزرگان آمده بود، در اين صورت بايد گفت:

همان گونه كه ما پيش از اين در بحث غنايم گفتيم كه غنايم زير نظر امام است و وى آنها را در هر جهت كه مصلحت بداند به مصرف مى رساند و تقسيم بين رزمندگان متعيّن نيست، در اين مورد نيز همين مطلب را مى توان گفت، چنانكه در مرسلۀ طولانى حماد دربارۀ غنيمت آمده بود: «امام مى تواند با آن مال همه آنچه را بر عهدۀ اوست به انجام برساند، مانند بخشيدن به مؤلفة قلوبهم و ديگر موارد، و اگر پس از آن چيزى ماند خمس آن را جدا مى كند و در ميان اهل خمس و خانوادۀ خود تقسيم مى كند و مابقى را مابين كسانى كه به دست آمدن آن را بر

عهده داشته اند تقسيم مى كند، و اگر پس از برطرف كردن نيازهاى ضرورى چيزى نماند ديگر چيزى براى آنان نيست.» «1»

خلاصه كلام اينكه: در مصرف جزيه و بلكه مطلق فى ء اقوى اين است كه در آن جهت از مصالح مسلمانان كه امام به مصلحت مى داند به مصرف برسد، همان گونه كه در مقنعه نيز اين نظر آمده بود، بله در صورت وجود مهاجرين مجاهد و نيازمنديهاى آنان غالباً نوبت به ديگران نمى رسد، زيرا ادارۀ شئون آنان از مهمترين مصالح مسلمانان است.

و شايد در عصر ائمه (ع) خلفا اموال فى ء و جزيه را به مصرف اطرافيان و طرفداران خود تحت عنوان احتياج و نيازمندى آنان مى رسانده اند و در اين موارد خودسرى و استبداد به خرج مى دادند و به حقوق رزمندگان و مرزداران بى توجه بوده اند، به همين جهت در روايات بر حفظ حقوق آنان تأكيد شده است و در حقيقت روايات ناظر بر كارهاى خلفا در آن زمان بوده است. و به نظر مى رسد كه مصرف جزيه و خراج يكى است زيرا هر دو از مصاديق فى ء محسوب مى شوند، و مصرف فى ء هم در انواع

______________________________

(1)- ... و له ان يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك ممّا ينوبه، فان بقى بعد ذلك شى ء اخرج الخمس منه فقسّمه فى اهله، و قسم الباقى على من ولى ذلك، و ان لم يبق بعد سدّ النوائب شى ء فلا شى ء لهم. (وسائل 6/ 365، ابواب انفال، باب 1، حديث 4).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 225

مختلف آن يكى است، بلكه بسا لفظ جزيه بر خراج و گاهى بر عكس آن اطلاق مى شده است.

به عنوان نمونه در روايت ابراهيم بن أبي زياد آمده است كه گفت: از امام صادق (ع) از خريدن اراضى جزيه پرسش كردم، فرمود: «آن را بخر، زيرا براى تو حق بيشترى در آن هست.» [يعنى حق تو از خراج اين گونه زمين ها بيش از اين است]. «1» و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.

و در حديث ابن عباس آمده است كه گفت: از پيامبر خدا (ص) راجع به «يعطوا الجزية عن يد» پرسش شد، فرمود: «جزيه زمين و رقبه، جزيه زمين و رقبه است.» «2» [در اين روايت مراد از جزيه زمين، همان خراج آن است.]

در صحيحه محمد بن مسلم آمده است كه گفت: از آن حضرت از اهل ذمه و از اينكه چه چيز بايد بپردازند تا خون و اموالشان محفوظ باشد پرسش كردم، فرمود: بايد خراج بپردازند، و اگر جزيه از آنان به صورت سرانه گرفته شد ديگر چيزى بر زمينهاى آنان نيست. «3» [در اين روايت مراد از خراج، همان جزيه است.]

در بيان مصرف خراج اراضى مفتوح عنوة نيز در مرسله حماد آمده است كه گفت:

و مابقى آن از آنان گرفته مى شود و اين ديگر براى خوراك كسانى است كه او را براى تقويت دين خدا يارى داده اند، و نيز براى مصرف در جهت مصلحت كسانى است كه در تقويت اسلام و تقويت دين در زمينه جهاد وى را يارى داده اند و نيز براى مصرف در مصلحت هاى عمومى، و براى شخص وى [امام] در آن چيزى چه كم و چه زياد نيست. «4» [در اين روايت مراد از خراج مفهوم اعم است كه شامل جزيه نيز مى شود].

______________________________

(1)- فى رواية ابراهيم بن

أبي زياد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الشراء من ارض الجزية قال: فقال: اشترها، فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك. (وسائل 11/ 119، ابواب جهاد عدو، باب 71، حديث 4.)

(2)- سئل رسول اللّٰه (ص) عن الجزية عن يد، قال: جزية الارض و الرقبة، جزية الارض و الرقبة. (الدرّ المنثور 3/ 228).

(3)- فى صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن اهل الذمّة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و اموالهم؟ قال: الخراج، و ان اخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على ارضهم. (وسائل 11/ 114، ابواب جهاد عدو، باب 68، حديث 3).

(4)- فى مرسلة حماد: ... و يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلك ارزاق اعوانه على دين اللّٰه و فى مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين فى وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير. (وسائل 11/ 85، ابواب جهاد عدو، باب 41، حديث 2.)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 226

و مصرف جزيه نيز همانند همين مصارف است.

بر اينكه: صغار اين است كه اندازه اى براى جزيه مشخص نشود تا ذمى خود را براى آن بدون نگرانى آماده نسازد. بلكه به نظر امام وابسته باشد به هر اندازه كه مصلحت دانست، كه بايد با پرداخت آن احساس كوچكى و انقياد كند. و نيز فرمايش خداوند متعال كه مى فرمايد: «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» كه در اين آيه شريفه صغار شرط برداشتن شمشير از آنان شمرده شده است. پس سخن كسى كه گفته است: شمشير از آنان برداشته نمى شود تا هنگامى كه احكام ما در مورد آنان اجرا شود يا تا آنگاه كه

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 227

جزيه را بپردازند، خلاف ظاهر است.» «1»

از كلام مرحوم شيخ اينگونه استفاده مى شود كه آيه شريفه «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ» را بدين گونه تفسير كرده اند كه تا زمانى كه ملتزم به پرداخت جزيه بشوند، و جمله «وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» را بدين گونه معنى كرده اند كه تا هنگامى كه ملتزم به احكام اسلام بشوند، و اين برداشت ايشان قابل خدشه و تأمل است. [زيرا خلاف ظاهر مى باشد.]

2- در كتاب مبسوط آمده است:

«و امّا التزام به احكام ما و جريان آن بر آنان چيزى است كه چاره اى از آن نيست و اين همان «صغار» ى است كه در آيه شريفه آمده است. برخى نيز گفته اند: صغار آن است كه آنان جزيه را ايستاده بپردازند و مسلمان نشسته باشد.» «2»

3- در كتاب جهاد تذكره آمده است:

«مسأله: علماى ما در مفهوم «صغار» اختلاف نظر دارند، ابن جنيد گويد: آن عبارت از اين است كه به هنگام قرارداد به آنان گفته شود در مرافعات و اختلافات آنان

و مسلمانان و نيز هنگامى كه مرافعات خود را به ما ارجاع دهند طبق احكام اسلام با آنان رفتار مى شود. و نيز هنگامى كه برپا ايستاده اند جزيه از آنان دريافت مى شود.

شيخ گويد: «صغار» التزام به احكام ما و اجراى آنها بر آنان است.

و شافعى گويد: آن اين است كه وى سر خود را به هنگام پرداخت پايين بگيرد و مأمور دريافت ريش او را گرفته و چكى به گوش او بنوازد! و در يكى از دو نظر او اين عمل واجب است حتى اگر وى مسلمانى را براى پرداخت وكيل كند از وى پذيرفته نيست، و اگر مسلمانى پرداخت جزيه را ضمانت كند پذيرفته نيست، لكن جايز است كه اين اهانت ساقط گردد در صورتى كه مصلحت اقتضا كند ولى

______________________________

(1)- خلاف 3/ 238.

(2)- مبسوط 2/ 38.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 228

بايد به نام جزيه ماليات او دو برابر گردد.» «1»

در اين مورد مى توان به كتاب منتهى و مختلف نيز مراجعه نمود. «2»

4- شافعى در كتاب الامّ گويد:

«از برخى از اهل علم شنيدم كه مى گفتند: صغار اين است كه احكام اسلام بر آنان اجرا شود. و چقدر اين سخن شباهت به گفتار آنان دارد، كه براى تبيين صغار گفته اند: چون اينان از پذيرش اسلام امتناع مى ورزند، هنگامى كه احكام اسلام بر آنان اجرا شود آنان با اجراى اين حكم كوچك شمرده شده اند.» «3»

ظاهراً كتاب الامّ مشتمل بر آخرين فتاواى شافعى است.

5- در كتاب منهاج نووى كه در فقه شافعيه است آمده است:

«و جزيه با خوار شمردن گرفته مى شود، بدين گونه كه گيرنده مى نشيند و ذمّى مى ايستد و سر خود را پايين مى آورد و

كمر خود را خم مى كند و وجه را در ميزان مى گذارد، و گيرنده ريش او را مى گيرد و در بناگوش او مى زند. و همه اينها مستحب است، و برخى گفته اند واجب است. پس در صورت اوّل وى مى تواند مسلمانى را براى پرداخت وكيل كند و يا حواله كند كه او بپردازد يا او ضمانت پرداخت كند. اما به نظر من اين شكل پرداخت درست نيست، و ادعاى استحباب آن خطاى بزرگترى است. و خدا داناتر است.» «4»

6- در كتاب «مغنى المحتاج» در ذيل گفتار منهاج كه گفته است: «اين گونه پرداخت درست نيست» آمده است:

«زيرا براى اين نوع دريافت نه در سنت و نه در عمل هيچ يك از گذشتگان

______________________________

(1)- تذكره 1/ 442.

(2)- منتهى 2/ 967؛ مختلف/ 334.

(3)- الامّ 4/ 99، الصغار مع الجزية.

(4)- منهاج (كه با شرح خود السراج الوهاج يكجا به چاپ رسيده است)/ 551.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 229

ريشه اى نيست ... در زياده روضه آمده است: طايفه اى از خراسانى ها اين شيوه را نقل كرده اند. و جمهور اصحاب مى گويند جزيه مانند ديگر ديون با رفق و مدارا دريافت مى شود.» «1»

7- در تفسير كشّاف در ذيل آيه شريفه آمده است:

«با خوارى و ذلت از آنان جزيه گرفته مى شود، و آن بدين گونه است كه وى پياده بدون آنكه بر مركبى سوار شود مى آيد و جزيه خود را در حالى كه وى ايستاده است و گيرنده نشسته تقديم مى كند. و او وى را به عقب مى راند و يقۀ او را مى گيرد و به او مى گويد: جزيه خود را بده، هر چند او در صدد دادن جزيه باشد. و چون پرداخت كرد به

گردن او مى كوبد و او را به بيرون مى راند.» «2»

روشن است كه اين شكل گرفتن كه آقايان در سخنان خود در مفهوم صغار گفته اند به هيچ وجه با فرهنگ اسلامى و آنچه ما از سيرۀ پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) شناخته ايم تناسب ندارد، به نظر مى رسد كه اين شيوه برخورد از سيره امويان و كارگزاران آنها گرفته شده است، زيرا آنان بودند كه با غير عربها و حتى با كسانى كه از خويشان آنان نبودند با خشونت رفتار مى كردند. و اسلام از اين گونه كارهاى خشن و امتيازات قومى و نژادى مبرّاست. ما در عهدنامه امير المؤمنين (ع) به مالك اشتر هنگامى كه وى را به ولايت مصر مى گمارد مى خوانيم: دل خود را سرشار از مهر مردم گردان و به آنان محبت كن و با آنان مهربان باش و بر آنان چون درندۀ هار مباش كه خوردنشان را غنيمت شمارد؛ زيرا آنان دو دسته اند: يا برادر تو است در دين و يا همانند تو است در آفرينش ... «3»

______________________________

(1)- مغنى المحتاج 4/ 250.

(2)- تفسير كشّاف 2/ 184 (چاپ ديگر 2/ 263).

(3)- و اشعر قلبك الرحمة للرعيّة و المحبة لهم و اللطف بهم، و لا تكونّن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فانهم صنفان: امّا اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق. (نهج البلاغه، فيض/ 993؛ لح/ 427، نامه 53.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 230

روايت شده است كه پيامبر اكرم (ص) به احترام جنازۀ يك فرد يهودى ايستاد، به آن حضرت گفته شد: اين جنازۀ يك فرد يهودى است! فرمود: آيا انسان نيست؟! «1»

اين روش اسلام و فرهنگ اسلامى در مورد

كافرانى است كه در زير پرچم و در ذمّه اسلامند كه حتى نسبت به جنازۀ آنان احترام قائل است؛ نه اينكه مال وى را از او بستاند آنگاه بر بناگوش يا گردن او بزند و او را به عقب براند. و در اين مورد روايات ديگرى مبنى بر مدارا با اهل ذمّه در گردآورى جزيه از آنان، و اينكه نمى توان آنان را مورد آزار قرار داد و در صورت تنگدستى بايد به آنان مهلت داد وجود دارد كه ما در مسأله خراج- كه حكم آن با جزيه يكى است- بدان خواهيم پرداخت.

8- در درّ المنثور از ابن عباس روايت شده است كه در مورد آيه شريفه:

«عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» گفت: «يعنى نبايد با مشت آنان را مورد آزار قرار دهند.» «2»

9- باز در همان كتاب از سلمان درباره «و هم صاغرون» روايت شده كه گفت:

«يعنى از آنان ستايش نمى شود» «3»

10- باز در همان كتاب از مغيره آمده است:

«كه وى (مغيره) به سوى رستم [فرمانده سپاه فارس] فرستاده شد، رستم گفت:

مرا بر چه چيز مى خوانى؟ گفت: تو را به اسلام دعوت مى كنم، اگر اسلام را پذيرفتى براى توست آنچه براى ماست و بر توست آنچه بر ماست. گفت: اگر نپذيرفتم؟ گفت: بايد با خوارى جزيه بپردازى، رستم به مترجم خود گفت: به او بگو پرداخت جزيه را فهميدم اما مراد از خوارى چيست؟ گفت: يعنى به گونه اى بپردازى كه من نشسته باشم و تو ايستاده و تازيانه بر سرت باشد.» «4»

______________________________

(1)- قد روى ان النبى (ص) قام لجنازة يهودى فقيل له: انها جنازة يهودى، فقال: أَ ليست نفساً؟ (صحيح بخارى 1/ 228، باب من قام

لجنازة يهودى).

(2)- الدر المنثور 3/ 228.

(3)- الدر المنثور 3/ 228.

(4)- الدر المنثور 3/ 228.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 231

البته گفتار مغيره حجت شرعى نيست، علاوه بر اينكه ما سابقه و لاحقۀ وى را نيز مى شناسيم.

البته ما پيش از اين در ابتداى مسأله يادآور شديم كه جزيه مالياتى است كه در برابر تأمين امنيت آنان و خانواده هايشان و رعايت آئينهاى مذهبى و حمايت از آنان و بهره منديشان از مزاياى دولت اسلامى قرار دارد و بايد با هر يك از آنان مانند ديگر شهروندان مسلمان در صورتى كه شرايط ذمّه را رعايت كنند رفتار شود، و اين گونه نيست كه جزيه به خاطر مجازات و اهانت كردن و خوارى آنان وضع شده باشد.

بله، قبول جزيه نوعى از تسليم و انقياد آنان را در بر دارد، و اين خصوصيت هر گونه ماليات است، و هيچ حكومتى هم از تأمين امور مالى و گردآورى ماليات بى نياز نيست. «1»

مرحوم مفيد در مُقنعه مى گويد:

«خداوند آن را براى حفاظت خونها و جلوگيرى از بردگى و پرهيز از پايمال شدن ديگر اموال آنان قرار داده است.» «2»

و اين معنى از متن قراردادها و عهدنامه هاى پيامبر اكرم (ص) و خلفا و كارگزاران آنها با اهل كتاب نيز به دست مى آيد.

در قرارداد پيامبر (ص) با اهل نجران آمده است:

«و براى نجران و حاشيۀ آن امان خدا و ذمّه محمد پيامبر خداست بر اموالشان و جانهايشان و زمينهايشان و آئينشان و غايبشان و حاضرشان و خويشان و مكانهاى مذهبى شان و هر چه در دست آنان است چه كم و چه زياد. هيچ كشيشى از مقامش و نه راهبى از رهبانيتش و نه كاهنى از

كهانتش برداشته

______________________________

(1)- اگر منظور از جزيه اين است چرا از زنان و كودكان و سالخوردگان آنان جزيه گرفته نمى شود با اينكه آنان نيز از مزاياى ذكر شده بهره مند مى شوند؟ مگر اينكه گفته شود آنان توان پرداخت ندارند و هر گونه ماليات در اسلام بر توانمندان و سرپرست خانواده است. (مقرر)

(2)- مقنعه/ 44.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 232

نمى شود. و بر آنان هيچ دنائتى نبايد باشد، و خونى كه در زمان جاهليت [بين آنان و مسلمانهاى فعلى ريخته شده] تعقيب نمى شود، نه زيانى به آنها مى رسد و نه تحت فشار قرار مى گيرند و نه سرزمينشان مورد تاخت وتاز سپاهيان قرار مى گيرد. و هر يك از آنان كه حقى را درخواست كند بين آنان به عدالت رفتار مى شود بدون آنكه بر آنان ستمى وارد و يا مورد ستم قرار گيرند.» «1»

در متن عربى اين روايت در كتاب الوثائق «لا يحشرون» و «لا يعشرون» آمده است؛ «لا يحشرون» يعنى به جنگ فرستاده نمى شوند و اعزام نيرو از آنان خواسته نمى شود، و برخى گفته اند يعنى از وطنشان كوچ داده نمى شوند. و «لا يعشرون» يعنى مالياتى به عنوان ده يك از آنان گرفته نمى شود.

[در خراج أبو يوسف نيز آمده است:]

و چون أبو عبيده جرّاح با مردم شهرهاى شام مصالحه كرد، خبر رسيد كه مردم روم عليه آنان اجتماعى عظيم كه مانند آن تا كنون ديده نشده است گرد آورده اند، اين خبر بر وى و بر مسلمانان گران آمد، از اين رو به تمام حكمرانانى كه با آنان مصالحه كرده بود نوشت كه همه آن خراج و جزيه هايى را كه از آنان گرفته شده به مردم بازگردانند، و به آنان نوشت

كه به مردم بگويند: ما اموالتان را به شما بازگردانديم چون به ما خبر رسيده كه سپاهيان روم عليه ما گرد آمده اند و شما شرط كرديد كه به دفاع از ما بپردازيد و مى گفتيد ما تهى دستيم. و ما آنچه را از شما گرفته بوديم به شما بازگردانيم، ما با شما بر آن شرط و قرارداد هستيم اگر خداوند ما را بر آنان (روميان) پيروز گردانيد؛ و چون چنين چيزى را گفتند و اموالى كه از آنان جمع آورى شده بود به آنان بازگرداندند گفتند: خدا شما را به سلامت بازگرداند و شما را بر آنان پيروز كند، اگر آنان بودند هيچ چيز را به ما بازنمى گرداندند،

______________________________

(1)- خراج أبو يوسف/ 72؛ و نيز الوثائق السياسيّة/ 176، شماره 94.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 233

همه چيز را از ما مى گرفتند و هيچ چيز را براى ما فروگذار نمى كردند. «1»

و مقدار جزيه نسبت به آنچه مسلمانان ملتزم بدان هستند و مالياتهايى كه از آنان گرفته مى شود، از انواع زكات و خمس و تهيه وسايل جهاد و خدمات نظامى و امور ديگر بسيار كم است، پس چگونه است كه برخى گرفتن جزيه از اهل ذمه را يك نوع مجازات نسبت به آنان محسوب مى كنند.

در كتاب «آثار الحرب» دكتر وهبه زحيلى آمده است:

«جزيه چيزى نيست كه از ابداعات اسلام باشد، بلكه آن در امت هاى مختلف پيش از اسلام مانند بنى اسرائيل و يونان و روميان و بيزانس و فارس وجود داشته است، و نخستين كسى كه از فارسيان جزيه قرار داد كسرى انوشيروان بود، و او كسى بود كه اصول آن را مرتب كرد و درجاتى براى آن قرار داد،

در آن زمان عموم ملت ها با نظام جزيه آشنايى داشتند و اسلام تنها آن را پذيرفت.» «2»

در اين مورد تفسير المنار نيز مطالبى دارد كه مى توان بدان مراجعه نمود. «3»

و چه بسيار تفاوت است بين آنچه كه اسلام آن را پذيرفته و بين آنچه كه فاتحان كشورها بر كسانى كه مغلوب شده و شكست مى خورند وارد مى آوردند، كه با مراجعه به تاريخ تفاوت آن آشكار مى گردد.

برخى از آنها را در تفسير آيه يادآور شديم.» «1»

استاد ايشان شيخ محمد عبده نيز در برخى از مقالات خود مطالبى در اين زمينه دارد كه خلاصه آن اين گونه است:

«مى گويند دين اسلام دينى است جهادى كه در جنگ و مبارزه تشريع شده و در طبيعت آن روح خشونت و سختگيرى نسبت به مخالفان است، و آن تحمل و مسالمت كه در دين مسيحيت تشريع شده و مى گويد: «كسى كه بر طرف چپ صورتت سيلى زد طرف راستت را بگير تا بر آن بزند» و يا «كسى كه يك ميل [حدود يك سوم فرسخ معادل چهار هزار ذراع] تو را به اجبار به همراه خود برد تو دو ميل وى را همراهى كن» در دين اسلام نيست.

در پاسخ مى گوييم: اين گونه نيست بلكه طبيعت اسلام بر اساس تساهل و گذشت است، خداوند متعال مى فرمايد: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِينَ» «2» (گذشت پيشه كن و به نيكى فرمان ده و از نادانان كناره گيرى كن). و

______________________________

(1)- المنار 11/ 282.

(2)- اعراف (7)/ 199.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 235

آن جنگى كه در اسلام آمده است براى دفاع و بازگرداندن متجاوزان به حق و اهل حق بوده است تا مردم از شرّ آنان آسوده باشند و دست آنان از آشوب و آتش افروزى كوتاه گردد. و اين به خاطر اجبار در دين و يا انتقام از مخالفين نيست و به خاطر همين جهت در تاريخ فتوحات اسلامى چيزى كه در جنگ هاى مسيحيت از كشتن پيرمردان و زنان و كودكان شنيده شده، شنيده نشده است.

همين اسلام جنگ طلب را مى بينيم كه پس از گشوده شدن كشورى

كه شكست خورده است تنها به ضميمه كردن آن به كشورهاى اسلامى اكتفا مى كند آنگاه آنان را به همان دينى كه بر آن بوده اند باقى مى گذارد تا وظايف مذهبى خود را طبق اعتقاداتشان انجام دهند، و تنها آنها را موظف مى كند كه جزيه بپردازند تا با استعانت از آن دفاع از آنان ممكن و امنيت شهرهايشان تأمين گردد، و اينان در عقايد و معابد و عادات و رسومشان آزادند، براى كارى در تنگنا قرار نمى گيرند و در معاملاتشان ضمانى بر آنان نيست.

خلفاى مسلمانان نيز فرماندهانشان را نسبت به احترام گذاشتن به عبادت كنندگان در صومعه و ديرهايشان و نيز به محترم شمردن زنان و كودكان و كسانى كه در جنگ دست نداشته اند توصيه مى كنند.

در روايات متواتر نيز از آزار اهل ذمه و پايمال كردن حقوقشان نهى شده است.

در روايات آمده است: «لهم مالنا و عليهم ما علينا»- آنچه براى ماست براى آنهاست و آنچه بر ماست بر آنهاست. و نيز آمده است: هر كس ذمى را آزار رساند از ما نيست. و تا هنگامى كه قدرت اسلام استمرار داشته اين سيره نيز استمرار داشته است.

ولى همين مسيحيت صلح طلب را مشاهده مى كنيم كه به خود اين اجازه را

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 236

مى دهد كه عليه هر دينى كه تحت سلطه اوست قيام كند و كردار پيروان آن را زير نظر بگيرد و بر پيروان آن فشارهايى را كه تاب تحمل آن را ندارند وارد كند تا آنان را به دين خود بكشاند و در صورت عدم پذيرش، آنان را مجبور به جلاى وطن كند و شهر و كشور را از آثار آنان پاك

سازد، همان گونه كه در هر سرزمينى كه مسيحيت بر آن استيلاى كامل يافته اين گونه كرده است.» «1»

پس اهل ذمه پس از قرارداد ذمه و عمل به شرايط آن در زير سايه حكومت اسلامى در كمال آرامش و امنيت مالى و آبرويى و جانى زندگى مى كرده اند، براى آنان بوده آنچه براى مسلمانان بوده و بر آنان بوده است آنچه بر مسلمانان بوده است. بلكه شواهد تاريخى گواه بر اين است كه آنان گاهى زندگى در سايه حكومت عدل اسلامى را بر زندگى زير سلطه حكومتهاى ستمگر و مستكبر مسيحى ترجيح مى داده اند.

و يهوديان سالهاى سال در كشورهاى اسلامى در كمال آرامش و امنيت مالى و جانى زندگى مى كردند با آنكه در همان زمان دولت هاى مسيحى و در رأس آنها حكومت نازى ها بدترين و سخت ترين فشارها و شكنجه ها را بر آنان وارد مى كردند. و متأسفانه آنان جزاى آن همه لطف و رحمت مسلمانان را دادند و در كشتارگاههاى فلسطين و لبنان آن همه جنايات را مرتكب شدند. و اين گونه بود كه بايد تاوان جنايات دولت هاى ستمگر اروپايى را زنان و كودكان بى پناه مسلمان بپردازند! بار خدايا مسلمانان را از اين خواب گران بيدار كن و شر صهيونيست ها و دست نشاندگان كفر و فساد را از آنان برطرف بفرما. بى ترديد اين جز با وحدت مسلمانان و يكپارچگى صفوف به هم فشرده آنان و احساس وظيفه نسبت به ارزشهاى الهى و نواميس مسلمان به دست نمى آيد، كه خداوند متعال مى فرمايد: «إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُغَيِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ» «2» (خداوند سرنوشت هيچ ملتى را دگرگون نمى كند تا آنكه خويش را دگرگون سازند).

______________________________

(1)- الاسلام و النصرانية مع

العلم و المدنيّة/ 65- 67.

(2)- سوره رعد (13)/ 11.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 237

نهايه آمده است:

«و از شرايط ذمّه: پرهيز از تجاهر در برابر مسلمانان به خوردن گوشت خوك و نوشيدن شراب و خوردن ربا و ازدواج با كسانى است كه طبق شريعت اسلام حرام است، پس هنگامى كه هر يك از اينها را مرتكب شدند از ذمه خارج شده و حكم كفار بر آنان جارى مى گردد.» «1»

ظاهر سخن ايشان اطلاق كلام است، چه به هنگام قرارداد اين امور بر آنان شرط شده باشد يا نشده باشد، مگر اينكه مراد از شرايط تنها شرايطى باشد كه در قرارداد درج شده است.

3- در جهاد مبسوط آمده است:

«در صورتى از وى جزيه پذيرفته مى شود كه به شرايط ذمّه ملتزم باشد، و آن پرهيز از خوردن گوشت خوك، نوشيدن شراب، خوردن ربا و ازدواج با محارمى است كه در شريعت اسلام حرام دانسته شده است. پس هنگامى كه اين امور يا بخشى از آن را نپذيرند جزيه از آنان پذيرفته نيست. و اگر بپذيرند آنگاه موردى از آن را نقض كنند از ذمه خارج مى شوند و احكام كفار بر آنان مترتب مى شود.» «2»

4- و در «كتاب الجزايا» مبسوط آمده است:

«و اما قرارداد جزيه همان ذمّه است و صحيح نيست مگر به دو شرط: التزام جزيه، و اينكه به طور مطلق و بدون استثناء احكام مسلمانان بر آنان جارى شود.

پس التزام به جزيه و ضمانت آن الزامى است بر اساس آيه شريفه «قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ» تا «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» «3» و حقيقت اعطاء همان پرداخت است، جز اينكه در اينجا مراد همان بر عهده گرفتن است گرچه هنوز پرداختى حاصل نشده است؛ و اما التزام به

احكام ما و

______________________________

(1)- نهايه/ 292.

(2)- مبسوط 2/ 13.

(3)- سوره توبه (9)/ 29.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 239

جريان آن بر آنان نيز ضرورى است و اين همان صغارى است كه در آيه شريفه آمده است.

و در ميان اهل سنت كسانى هستند كه مى گويند: صغار همان وجوب جريان احكام ما بر آنهاست. و برخى از آنان مى گويند: صغار اين است كه جزيه از آنان در حالى كه آنان ايستاده اند و مسلمان نشسته گرفته شود.» «1»

5- باز در همان كتاب آمده است:

«آنچه در قرارداد ذمه شرط مى شود بر دو دسته است: يك دسته آنها كه انجام آن بر اهل ذمه واجب است و ديگرى آنچه احتراز از آنها بر آنان واجب است.

پس آنچه انجام آن بر آنان واجب است دو چيز است: يكى پرداخت جزيه و ديگرى التزام به احكام مسلمانان. و بايد اين دو شرط در قرارداد حتى به صورت شفاهى ذكر شود، و اگر ذكر اين دو يا يكى از آنها فراموش شود بر اساس آيه شريفۀ «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» قرارداد منعقد نمى گردد، زيرا لازمه صغار التزام به احكام مسلمانان و اجراى آن است.

و اما آنچه كه واجب است از آن دورى گزينند بر سه دسته است، دسته اى كه با امان منافات دارد، و دسته اى كه در آن زيانى بر مسلمانان است؛ و دسته اى كه در آن آشكار كردن منكر در جامعه اسلامى است، و ذكر همه اينها تأكيد است و شرط صحت عقد نيست. و اما آنچه با امان منافات دارد اين است كه براى جنگ با مسلمانان اجتماع كنند، پس هنگامى كه چنين كردند پيمان را

شكسته اند، و فرق نمى كند كه اين در قرارداد ذمه ذكر شده باشد يا ذكر نشده باشد، زيرا ذمه اين اقتضا را دارد كه آنان از ناحيه مسلمانان در امان باشند و مسلمانان نيز از ناحيه آنان در امان باشند.

______________________________

(1)- مبسوط 2/ 37.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 240

و اما آن چيزى كه در آن زيانى براى مسلمانان است، در رابطه با آن شش چيز گفته شده است: اينكه با زن مسلمانى زنا نكند و به نكاح با وى در نياميزد، و مسلمانى را از دينش منحرف نكند، و راه را بر وى نبندد، و جاسوس مشركان را جا و مكان ندهد، و به اهل حرب راهنمايى نكند و با نوشتن نامه آنان را از ضعفها و اخبار مسلمانان آگاه نكند، پس اگر هر يك از اين شرايط را مخالفت كرد، ملاحظه مى شود اگر اين شرايط در قرارداد ذمه نوشته نشده است نقض پيمان نكرده است، ولى اگر كارى كه انجام داده موجب حدّ است بر وى حدّ جارى مى شود، و اگر موجب حدّ نيست تعزير مى شود، و اگر در قرارداد ذمه نوشته شده است در اين صورت پيمان را شكسته است زيرا كارى انجام داده كه با امان منافات دارد.

و اگر به خدا يا پيامبر او ناسزا بگويد، كشتنش واجب است و پيمان را شكسته است ... و امّا آنچه در آن اظهار كارهاى ناشايست در دار الاسلام است و زيانى در آن براى مسلمانان نيست، اين موارد احداث كليسا و كنيسه، برافراشتن بنا، زدن ناقوس، وارد كردن خوك، و آشكار كردن شراب در دار الاسلام است، كه همه اين موارد را بايد از

آن اجتناب كند، چه شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد، زيرا قرارداد ذمه اقتضاى آن را دارد. و اگر در اين موارد مخالفت ورزيد قرارداد او شكسته نيست. چه بر وى شرط شده باشد يا شرط نشده باشد، و لكن انجام دهنده آن تعزير مى شود، و اگر عمل او موجب حدّ باشد حدّ بر وى جارى مى شود.

برخى اصحاب ما روايتى را نيز نقل كرده اند كه اگر تظاهر به شرب خمر يا خوردن گوشت خوك يا ازدواج با كسانى كه در شرع اسلام ازدواج با آنان حرام است كردند تعهد ذمه را نقض كرده اند. و در هر صورت و در هر جا كه ما گفتيم ذمّه آنان شكسته شده است، اوّل كارى كه نسبت به آنان انجام مى شود اين است

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 241

كه به موجب جرمى كه انجام داده مجازات شود، آنگاه پس از آن امام مخيّر است كه آنان را بكشد، يا به بردگى بگيرد، يا بر آنان منت نهد و يا خونبها بستاند.» «1»

6- در جهاد شرايع آمده است:

«سوم در شرايط ذمه است و آن شش چيز است: اوّل: قبول جزيه. دوم: كارى كه مخالف امان است مانند تصميم بر جنگ با مسلمانان و يا يارى رساندن به مشركين، انجام ندهند؛ و اگر با اين دو شرط مخالفت كردند از ذمه خارج مى شوند.

سوم: به مسلمانان آزار نرسانند و كارهاى خلافى همانند زنا با زنانشان، لواط با پسرانشان، سرقت اموالشان يا پناه دادن به جاسوسان مشركين و يا جاسوسى براى آنان مرتكب نشوند، پس اگر چيزى از اين امور را مرتكب شدند و ترك آن در قرارداد ذمه

درج شده است نقض قرارداد محسوب مى شود. و اگر شرط نشده باشد آنان بر پيمانشان باقى اند و متناسب با جنايتشان مورد حد يا تعزير قرار مى گيرند. و اگر به پيامبر (ص) ناسزا گفتند ناسزا گوينده كشته مى شود، و اگر چيزى كمتر از آن گفتند در صورتى كه ترك آن شرط نشده باشد تعزير مى شوند.

چهارم: تظاهر به كارهاى منكر و ناپسند نكند؛ كارهايى همانند نوشيدن مشروب و زنا و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محارم. و اگر تظاهر به اين امور كردند پيمان شكسته خواهد شد. و برخى گفته اند: اين نقض پيمان نيست بلكه بر اساس دستورات شرع اسلام مورد حدّ يا تعزير قرار مى گيرند.

پنجم: اينكه كنيسه اى بنا نكنند، ناقوس نزنند، بناى برافراشته نسازند؛ و اگر مخالفت كردند تعزير مى شوند، و اگر ترك آن در قرارداد شرط شده باشد پيمان شكسته خواهد شد. ششم: اينكه احكام مسلمانان بر آنان جارى گردد.» «2»

ظاهراً مراد به احكام مسلمانان احكامى مانند احكام حكومتى حاكم مسلمين يا

______________________________

(1)- مبسوط 2/ 43.

(2)- شرايع 1/ 329 (چاپ ديگر/ 251).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 242

احكام اجتماعى و جزايى اسلام است نه احكام فردى و شخصى.

7- در احكام السلطانيه ماوردى آمده است:

«در قرارداد ذمه دو نوع شرط بر آنان شرط مى شود، شرط ضرورى و شرط مستحب.

شرط ضرورى شش شرط است. يكم: اينكه كتاب خدا را مسخره نكنند و نيز در آن تحريف وارد نكنند. دوم: اينكه رسول خدا را تكذيب نكنند و به زشتى از او ياد نكنند. سوم: دين اسلام را مذمت نكنند و در آن شبهه نيفكنند. چهارم: با زن مسلمان نه زنا كنند و نه نكاح. پنجم: مسلمانى

را از دينش منحرف نكنند و متعرض مال و دين او نشوند. ششم: به كافران حربى يارى نرسانند و ثروتمندانشان را به دوستى نگزينند. اين شش حقى است كه آنان ملتزم بدان هستند، حتى اگر شرط نشده باشد. و اين موارد در قرارداد گنجانده مى شود تا قرارداد بر آنان مؤكد گردد و در صورت ارتكاب بر آنان نقض عهد به شمار مى آيد.

و اما موارد مستحب شش چيز است. يكم اينكه قيافه هاى خود را با پوشيدن غيار «1» از ديگران متمايز سازند. دوم: ساختمانهاى خود را بلندتر از مسلمانان نسازند و اگر كمتر نيست حد اكثر با آنان مساوى باشد. سوم: صداى ناقوس و تلاوت كتابها و گفتارشان در مورد عزير و مسيح را به گوش مسلمانان نرسانند.

چهارم: به نوشيدن شراب و آشكار كردن صليب ها و خوردن گوشت خوك نزد مسلمانان تجاهر نكنند. پنجم: مردگانشان را مخفى دفن كنند و به شيون و گريه بر آنان تجاهر نكنند. ششم: از سوار شدن بر اسبهاى راهوار عربى گران قيمت بپرهيزند و مانعى ندارد كه بر الاغ و قاطر سوار شوند. اين شش شرط مستحب است و تا هنگامى كه شرط نشده باشد ضرورى نيست ولى اگر شرط شد لازم مى شود، و پس از شرط هم ارتكاب آن موجب نقض قرارداد نيست؛ بلكه آنان را به

______________________________

(1)- «غيار» پارچه كوچكى همچون وصله بوده كه يهوديان ذمىّ به دستور مسلمانان بر لباس خود نصب مى كرده اند، و «زنّار» كمربندى بوده كه ذميّان نصرانى در مشرق زمين به امر مسلمانان موظف به همراه داشتن آن بوده اند. برهان قاطع

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 243

انجام آن وادار مى كنند و بر ترك

آن آنان را ادب مى كنند، و اگر شرط نشده باشد تأديبى هم در كار نيست.» «1»

در اين مورد در احكام السلطانيه أبو يعلى «2» و خراج أبو يوسف «3» و مغنى ابن قدامه «4» نيز مطالبى آمده است.

در عبارت ماوردى واژه «غِيار» به كسر چيزى است كه علامت اهل ذمه بوده همانند زنّار (كمربند) براى مجوسيان. اين گونه در كتاب اقرب الموارد آمده است. ولى هدف از ملزم كردن آنان به پوشيدن زنّار و مانند آن اين بوده كه بدين وسيله خوار شوند و از پوشش مسلمانان متمايز باشند. در اين مورد به كتاب «الاموال» أبو عبيد «5» نيز مى توان مراجعه نمود.

از آن.

(6)- فى الوسائل بسنده عن زراره، عن أبى عبد اللّٰه (ع) قال: «إن رسول اللّٰه (ص) قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة اللّٰه و ذمة رسول اللّٰه (ص)، قال: و ليست لهم اليوم ذمة.» (وسائل 11/ 95، ابواب جهاد عدو، باب 48، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 244

و جزيه را از آنان به صورت سرانه از خود آنان پذيرفت بدين شرط كه فرزندان خود را يهودى يا نصرانى نكنند. و امّا فرزندان اهل ذمّه در امروز ذمّه اى براى آنان نيست.» «1»

شايد نفى ذمّه از آنان به خاطر اين بوده كه قرارداد ذمه پيامبر (ص) اكنون ديگر شامل حال آنان نمى شده و خلفاء نيز در زمان امام صادق (ع) صلاحيت عقد ذمه با اهل كتاب آن زمان را نداشته اند.

10- باز در همان كتاب به سند خود از أبو بصير، از يكى از آن دو [امام باقر و يا امام صادق (ع)] آمده است كه فرمود:

«على (ع) به شراب خوار هشتاد تازيانه مى زد، چه آزاد بود و چه بنده و چه يهودى و چه نصرانى. گفتم: ديگر يهودى و نصرانى چرا؟ فرمود: آنان نبايد آشكارا مى خوردند، آنها بايد در خانه هايشان بخورند.» «2»

11- باز در همان كتاب به سند خود از أبو بصير روايت شده است كه گفت:

«امير المؤمنين (ع) بنده و آزاد و يهودى و نصرانى را در خوردن شراب انگور و خرما هشتاد تازيانه مى زد. گفتم: يهود و نصرانى چرا؟ فرمود: هنگامى كه آنان در

شهرى از شهرها آن را آشكار مى كردند، زيرا آنان نبايد خوردن آن را آشكار مى كردند.»

در اين مورد دو روايت ديگر نيز از أبو بصير روايت شده است كه مى توان بدان

______________________________

(1)- عن الصدوق عن فضل بن عثمان الاعور، عن أبى عبد اللّٰه (ع) أنه قال: «ما من مولود يولد إلّا على الفطرة فأبواه اللذان يهوِّدانه و ينصِّرانه و يمجِّسانه. و انما أعطى رسول اللّٰه (ص) الذمة و قبل الجزية عن رءوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهوِّدوا أولادهم و لا ينصِّروا. و أما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمّة لهم». (وسائل 11/ 96، ابواب جهاد عدو، باب 48، حديث 3).

(2)- عن أبى بصير عن أحدهما (ع)، قال: «كان على (ع) يضرب فى الخمر و النبيذ ثمانين: الحرّ و العبد و اليهودى و النصرانى. قلت: و ما شأن اليهودى و النصرانى؟ قال: «ليس لهم ان يظهروا شربه؛ يكون ذلك فى بيوتهم». (وسائل 18/ 471، ابواب حد مسكر، باب 6، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 245

مراجعه نمود. «1»

12- باز در همان كتاب به سند خود از محمد بن قيس، از أبو جعفر امام باقر (ع) روايت شده است كه فرمود:

امير المؤمنين (ع) حكم فرمود در صورتى كه كسانى از يهوديان يا مسيحيان شراب خوارى كنند به آنان هشتاد تازيانه بزنند، در صورتى كه در شهرى از شهرها آن را آشكارا مرتكب مى شدند، و نيز مجوسيان را. اما هنگامى كه در منازل يا كنيسه هايشان مى خوردند و در ميان مسلمانان ظاهر نمى شدند، متعرض آنان نمى شدند. «2»

13- باز در همان كتاب به سند خود از على بن جعفر، از برادرش موسى بن جعفر (ع) آمده است كه

گفت:

از يهودى يا نصرانى يا مجوسى اى كه وى را به عنوان زناكار يا شراب خوار گرفته اند از آن حضرت پرسيدم كه با وى چه بايد كرد؟ فرمود: حدود مسلمانان بر وى جارى مى شود در صورتى كه اين عمل را در شهرى از شهرهاى مسلمانان مرتكب شده باشد و يا در غير شهرهاى مسلمانان باشد، هنگامى كه اين موضوع را به حكّام مسلمانان ارجاع داده باشند. «3»

14- باز در همان كتاب به سند خود از اسماعيل بن أبي زياد، از جعفر بن محمد، از پدرانش (ع) آمده است كه فرمود:

محمد بن أبي بكر به على (ع) در مورد مردى كه با زنى يهودى و نصرانى زنا كرده

______________________________

(1)- عن أبى بصير قال: «كان امير المؤمنين (ع) يجلد الحرّ و العبد و اليهودى و النصرانى فى الخمر و النبيذ ثمانين. قلت: ما بال اليهودى و النصرانى؟ فقال: «اذا أظهروا ذلك فى مصر من الأمصار، لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها.» (وسايل 18/ 471، ابواب حد مسكر، باب 6، حديث 2، و نيز حديث 4 و 5).

(2)- عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر قال: «قضى امير المؤمنين (ع) أن يجلد اليهودى و النصرانى فى الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة اذا أظهروا شربه فى مصر من أمصار المسلمين، و كذلك المجوسى. و لم يعرض لهم اذا شربوها فى منازلهم و كنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين». (وسائل 18/ 471، ابواب حدّ مسكر، باب 6، حديث 3).

(3)- عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن يهودى أو نصرانى أو مجوسى أخذ زانياً او شارب خمر ما عليه؟ قال: «يقام عليه حدود المسلمين اذا فعلوا

ذلك فى مصر من أمصار المسلمين أو فى غير أمصار المسلمين اذا رفعوا الى حكّام المسلمين». (وسائل 18/ 338، ابواب مقدمات حدود، باب 29، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 246

نامه نوشت، آن حضرت (ع) در پاسخ وى نوشت: اگر زناى محصنه بوده او را سنگسار كن و اگر غير محصنه بوده يكصد تازيانه به او بزن و تبعيدش كن. و اما زن يهودى را به نزد كسانش بفرست، هر گونه كه خواستند با وى رفتار كنند. «1»

15- باز در همان كتاب از الغارات آمده است كه گفت:

على (ع) محمد بن أبي بكر را به عنوان فرمانرواى مصر فرستاد، و او به على (ع) نامه اى نوشت و از وى دربارۀ مرد مسلمانى كه با زن نصرانى زنا كرده است پرسيد ... حضرت به وى نوشت: در مورد مرد مسلمانى كه با زن نصرانى زنا كرده حد جارى كن، و زن نصرانى را به نصارى واگذار تا هر گونه كه خواستند با وى رفتار كنند. «2»

مانند اين روايت را بيهقى نيز نقل كرده است. «3» در اين زمينه به كتاب فروع كافى، باب «ما يجب على اهل الذمة من الحدود» نيز مى توان مراجعه نمود. «4»

در اين ارتباط بايد گفت: ذمى در صورتى كه مرتكب زنا و مانند آن گردد، امام مى تواند به موجب شرع اسلام بر وى حدّ جارى كند و نيز مى تواند او را به همكيشانش تحويل دهد تا طبق معتقدات خود بر وى حدّ جارى كنند. همان گونه كه مرحوم محقق در شرايع در صورتى كه مرد ذمى با زن ذميّه زنا كند اين نظر را ابراز داشته است. و به آيه

شريفه «فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» «5» «پس اگر نزد تو آمدند بين آنها قضاوت كن يا از آنان دورى گزين» استدلال فرموده است، بر اساس شأن نزول و تفسير

______________________________

(1)- عن اسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (ع): «أن محمد بن أبى بكر كتب الى على (ع) فى الرجل زنى بالمرأة اليهودية و النصرانية. فكتب (ع) اليه: ان كان محصناً فارجمه، و ان كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثم انفه. و أما اليهودية فابعث بها الى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبّوا». (وسائل 18/ 361، ابواب حد زنا، باب 8، حديث 5).

(2)- عن الغارات قال: بعث على (ع) محمد بن أبى بكر أميراً على مصر، فكتب الى على (ع) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية ... فكتب اليه على (ع): «ان أقم الحد فيهم على المسلم الّذى فجر بالنصرانيّة، و ادفع النصرانيّة الى النصارى يقضون فيها ما شاءوا.» (وسائل 18/ 415، ابواب حد زنا، باب 50، حديث 1).

(3)- سنن بيهقى 8/ 247، كتاب حدود، باب ما جاء فى حدّ الذمّيين.

(4)- كافى 7/ 238.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 7، ص: 246

(5)- سوره مائده (5)/ 42.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 247

آيه شريفه و نيز استناد به رواياتى كه برخى از آنها پيش از اين خوانده شد.

به نظر ما حاكم اسلامى نيز مى تواند طبق قوانين خودشان بينشان قضاوت كند، و ما در كتاب «حدود» در شرح اين مسأله از شرايع به اين

مطلب پرداخته ايم، كه جهت آگاهى بيشتر مى توان بدان مراجعه نمود. «1»

16- در سنن بيهقى به سند خود از على (ع) آمده است كه فرمود:

زنى يهودى پيامبر (ص) را ناسزا مى گفت و بر اين كار پافشارى مى كرد، مردى گلوى او را گرفت تا از دنيا رفت و پيامبر خدا (ص) خون او را هدر اعلام كرد. «2»

17- باز در همان كتاب از شافعى، از گروهى از تاريخ نويسان نقل كرده است كه:

بين پيامبر خدا (ص) و قبيلۀ بنى قينقاع پيمان و قراردادى بود، زنى از انصار نزد سازنده اى از آنان رفت تا زيورى براى وى بسازد- و يهود در آن زمان با انصار دشمنى داشتند- پس چون نزد سازنده نشست به قطعه آهنى كه در آنجا بود تكيه داد، سازنده بدون آنكه زن متوجه باشد قسمتى از پائين پيراهن زن را به آهن بست، و چون زن بى توجه برخاست برخى اعضاى وى نمايان شد، و چون مغازه در بازار آنان بود ديگران او را مسخره كردند و به وى خنديدند، اين جريان به گوش پيامبر خدا (ص) رسيد، پيامبر (ص) آنان را طرد كرد و اين كار را به عنوان شكستن پيمان از سوى آنان محسوب نمود. «3»

______________________________

(1)- كتاب حدود، صفحات 88 و پس از آن.

(2)- فى سنن البيهقى بسنده عن على (ع): «أن يهودية كانت تشتم النبى (ص) و تقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول اللّٰه (ص) دمها». (سنن بيهقى 9/ 200، كتاب الجزية، باب يشترط عليهم ان لا يذكروا رسول اللّٰه (ص) الا بما هو اهله).

(3)- عن الشافعى عن جماعة ممن روى السيرة: «أن بنى قينقاع كان بينهم و بين رسول اللّٰه (ص)

موادعة و عهد فأتت امرأة من الأنصار الى صائغ منهم ليصوغ لها حلياً- و كانت اليهود معادية للأنصار- فلما جلست عند الصائغ عمد الى بعض حدائده فشدّ به أسفل ذيلها و جيبها و هى لا تشعر، فلما قامت المرأة و هى فى سوقهم نظروا اليها منكشفة فجعلوا يضحكون منها و يسخرون، فبلغ ذلك رسول اللّٰه (ص) فنابذهم و جعل ذلك منهم نقضاً للعهد.» (سنن بيهقى 9/ 200، كتاب الجزية، باب يشترط عليهم ..) ..

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 248

18- در دعائم الاسلام از على (ع) آمده است كه فرمود:

پيامبر خدا (ص) از احداث كنيسه در سرزمين اسلام نهى فرمود. «1»

19- در مستدرك از جعفريات به سند خود از على (ع) روايت شده است كه فرمود:

كنيسه اى كه تازه احداث شود در اسلام نيست. «2»

در كتاب نوادر سيد فضل اللّٰه به سند خود از آن حضرت مانند اين روايت نقل شده است. و ظاهراً مراد از اسلام در اين روايت همان دار الاسلام است.

20- در سنن بيهقى به سند خود از ابن عباس است كه گفت:

پيامبر خدا (ص) با اهل نجران بر دو هزار حلّه مصالحه كرد- آنگاه حديث را آن گونه كه پيش از اين خوانده شد نقل مى كند- آنگاه اضافه مى كند: بر اين اساس كه كليسايى را از آنان خراب نكند و كشيشى را اخراج نكند و آنان را از دينشان بازنگرداند، تا هنگامى كه كارى عليه مسلمانان نكرده اند و يا ربا نخورده اند. «3»

21- باز در همان كتاب به سند خود از ابن عباس است كه گفت:

هر شهرى را كه مسلمانان بدان شهريت مى بخشند در آن كليسا و كنيسه ساخته نمى شود و در

آن ناقوس نواخته نمى شود و گوشت خوك در آن به فروش نمى رسد. «4»

22- باز در همان كتاب به سند خود از ابن عباس است كه گفت:

هر شهرى را كه عربها بنا كنند عجم ها نمى توانند در آن كليسا- يا گفت: كنيسه-

______________________________

(1)- عن على (ع): «أن رسول اللّٰه (ص) نهى عن احداث الكنائس فى دار الاسلام». (دعائم الاسلام 1/ 381، كتاب جهاد، ذكر الصلح و الموادعة و الجزية).

(2)- عن على (ع) أنه قال: «ليس فى الاسلام كنيسة محدثة». (مستدرك وسائل 2/ 262، ابواب جهاد عدو، باب 41، حديث 5).

(3)- عن ابن عباس قال: «صالح رسول اللّٰه (ص) أهل نجران على ألفى حلّة، فذكر الحديث كما مضى قال فيه: «على أن لا تهدم لهم بيعة و لا يخرج لهم قس و لا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا.» (سنن بيهقى 9/ 202، كتاب الجزية، باب لا تهدم لهم كنيسة و لا بيعة).

(4)- عن ابن عباس قال: «كل مصر مصّره المسلمون لا يبنى فيه بيعة و لا كنيسة و لا يضرب فيه بناقوس و لا يباع فيه لحم خنزير.» (سنن بيهقى 9/ 201، كتاب الجزية، باب يشترط عليهم ان لا يحدثوا فى أمصار المسلمين كنيسة ...)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 249

بنا كنند، و در آن ناقوس نواخته نمى شود، و شراب و خوك در آن وارد نمى شود، و هر شهرى كه عجم ها آن را در اختيار دارند بر عربهاست كه بر پيمانهايشان وفا كنند و آنان را به كارى كه توان آن را ندارند وادار نكنند. «1»

23- در خراج أبو يوسف به سند خود از ابن عباس است كه از وى پرسيده شد:

آيا عجم ها

مى توانند در شهرهاى مسلمانان كليسا يا كنيسه بنا كنند؟ گفت: هر شهرى را كه عربها بدان شهريت بخشيده اند آنان نمى توانند در آن كليسا يا كنيسه بنا كنند و نبايد در آن ناقوس بنوازند و نبايد در آن شراب آشكار شود و نبايد در آن خوك نگهدارى شود. و هر شهرى را كه عجم ها شهريت بخشيده اند آنگاه خداوند آن را براى عربها گشود و به تصرف مسلمانان در آمد، عجم ها بايد به پيمان خود وفادار باشند و عربها نيز به تعهدات خود عمل كنند. «2»

ظاهراً در اين موارد مراد اين است كه بين شهرى كه مسلمانان آن را بنا كرده اند و شهرى كه اهل ذمه آن را بنا كرده اند آنگاه به دست مسلمانان گشوده شده است و شرطهايى براى آنان گذاشته فرق گذاشته شود، و مدار عربيت و عجميت بر ملاك زبان يا نژاد نيست.

24- در سنن بيهقى به سند خود از عبد الرحمن بن غَنْم آمده است كه گفت:

هنگامى كه عمر بن خطاب با اهل شام مصالحه كرد من براى او نوشتم:

______________________________

(1)- عن ابن عباس أيضاً قال: «أيّما مصر أعدّه العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة- أو قال: كنيسة- و لا يضربوا فيه ناقوساً و لا يدخلوا فيه خمراً و لا خنزيراً. و أيّما مصر اتخذه العجم فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم فيه و لا يكلفوهم ما لا طاقة لهم به.» (سنن بيهقى 9/ 202، كتاب الجزية، باب لا تهدم لهم كنيسة و لا بيعة).

(2)- عن ابن عباس أنه سئل عن العجم ألهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة فى أمصار المسلمين؟ فقال: «أما مصر مصّرته العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بناء بيعة

و لا كنيسة و لا يضربوا فيه بناقوس و لا يظهروا فيه خمراً و لا يتخذوا فيه خنزيراً. و كل مصر كانت العجم مصّرته ففتحه اللّٰه على العرب فنزلوا على حكمهم فللعجم ما فى عهدهم و على العرب أن يوفوا لهم بذلك». (خراج/ 149).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 250

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

اين نامه اى است براى بندۀ خدا عمر امير مؤمنان از نصاراى شهرى اينچنين و آنچنان [خصوصيات شهر شام ذكر شده بود] هنگامى كه شما بر شهر ما وارد شديد ما از شما درخواست امان كرديم براى جانها و فرزندان و اموال و هم كيشانمان، و براى شما بر خود اين شرايط را پذيرفتيم كه نه در شهر خود و نه اطراف آن دير و كنيسه و قلّايه (مسكن اسقف اعظم) و صومعه راهب احداث نكنيم، و هر چه از آنها خراب شد تجديد بنا نكنيم و هر چه از آنان را كه در بخش مسلمان نشين قرار گرفته احيا نكنيم، و مانع نشويم كه در كنيسه هايمان چه در شب و چه در روز هر يك از مسلمانان كه بخواهند وارد شوند، و اينكه درهايش را براى رهگذران و درراه ماندگان بازگذاريم، و هر يك از مسلمانان كه بر ما وارد شوند سه روز آنان را ميهمان كنيم و به آنان غذا بدهيم و در كنيسه ها و منازلمان جاسوسى را پناه ندهيم و رازى را (كنز العمال- جاسوسى را) از مسلمانان نپوشانيم، به فرزندانمان قرآن نياموزيم و شركى را آشكار نكنيم و كسى را بدان فرا نخوانيم، و هر يك از نزديكان ما كه خواست اسلام را بپذيرد مانع وى نشويم؛ و به مسلمانان احترام

بگذاريم و اگر خواستند در مجالس ما بنشينند پيش پاى آنها بلند شويم، و در هيچ چيز از لباس و شال و عمامه و نعلين و فرق موى سر همانند آنان نشويم، و با زبان آنان سخن نگوييم و با كنيه ها و لقب هاى آنان يكديگر را صدا نزنيم، بر زين سوار نشويم و شمشير بر خويش نياويزيم و سلاح به همراه نگيريم و با خود حمل نكنيم. و انگشترهايمان را به عربى منقوش نكنيم، و شراب نفروشيم، و موهاى پيش سرمان را قيچى كنيم و زينت و ظاهر خود را تغيير ندهيم، بر كمرهاى خود كمربند ببنديم، و صليب و كتابهايمان را در هيچ راهى از راههاى مسلمانان و نه در بازارهايشان آشكار نكنيم، و بر فراز كنيسه هايمان صليب نصب نكنيم، و در ميان مسلمانان و با

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 251

حضور آنان در كنيسه هايمان ناقوس نزنيم، و عيد سعانين و نيز نماز دوم عيد فِصْح (باعوث) را آشكار نسازيم. و در تشييع مردگان صدا را بلند نكنيم، و در راههاى مسلمانان به هنگام بردنشان به گورستان آتش حمل نكنيم، و در كنار گورستان آنان دفنشان نكنيم، و بردگانى را كه سهام مسلمانان به آنان تعلق گرفته به بردگى نگيريم، و مسلمانان را راهنمايى كنيم و در منزلهايشان فرود نياييم.

پس چون اين نامه را به نزد عمر آوردم او در آن اضافه كرد: و اينكه هيچ يك از مسلمانان را كتك نزنيم، و ما اين شرايط را بر خود و بر هم كيشان خود پذيرفتيم و از آنان امان گرفتيم، پس اگر ما با چيزى از اين شرايط كه خود پذيرفتيم مخالفت كرديم

خود ضامن آن هستيم و ديگر ذمّه اى براى ما نيست و بر شما رواست كه همان گونه كه با معاندان و پيمان شكنان رفتار مى كنيد با ما رفتار كنيد.

اين روايت در كنز العمال نيز آمده است. «1»

علامه در منتهى [در ارتباط با اين مكتوب] مى نويسد:

امام مى تواند هر چه به نفع مسلمانان و باعث شوكت آنان است را با آنان شرط كند همان گونه كه عمر شرط كرد. و نيز روايت شده كه اين مكتوب را اهل جزيره براى عبد الرحمن بن غَنْم نوشتند.

آنگاه ايشان نامه اى نزديك به اين نامه را ذكر مى كند. در اين رابطه مطالبى نيز در جواهر آمده است. «2»

در متن عربى اين مكتوب «قلّايه» به كسر قاف و تشديد لام: جايگاه اسقف است، و «سعانين» عيد روز يكشنبه اى است كه قبل از عيد فصح است [و در آن حضرت مسيح از مرگ نجات يافت]، و «باعوث» نماز دوّم عيد فصح است. اين توضيحات در كتاب لغت المنجد آمده است.

______________________________

(1)- سنن بيهقى 9/ 202، كتاب الجزية، باب الامام يكتب كتاب الصلح على الجزية؛ و نيز كنز العمال 4/ 503، شروط النصارى، حديث 11493.

(2)- منتهى 2/ 968؛ و نيز در جواهر 21/ 273.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 252

25- باز در همان كتاب به سند خود، از حرام بن معاويه آمده است كه گفت:

عمر بن خطاب به ما نوشت: اسبانتان را تربيت كنيد، و در پيش رويتان صليب نيفرازند و در كنارتان به نگهدارى خوك نپردازند. «1»

در مورد حكم احداث كليسا و كنيسه به مبسوط شيخ نيز مى توان مراجعه نمود. «2»

در مجموع آنچه از روايات و عهدنامه ها و تاريخ به دست مى آيد اين است

كه پيشواى مسلمانان مى تواند بر حدود و شرايط ذمه طبق آنچه صلاح بداند و شرايط زمان و مكان مقتضى باشد مواردى را بيفزايد و يا چيزى را بكاهد؛ و در اينجا نكته اى است شايان انديشه. «3»

در زمانهاى گذشته بوده با توجه به تحول زمان و دگرگونى نظام مالياتى كشورها، در زمان كنونى منتفى است. و اين گونه امور مالى كه بر اساس قرارداد و تراضى طرفين است با توجه به روح حاكم بر قوانين اسلام كه بر دو اصل اساسى عدل و انصاف متكى است، در هر زمان مقدار و چگونگى آن به كارگزاران جامعه اسلامى و اقلّيت هايى كه در حكومت آنان زندگى مى كنند واگذار شده است. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 255

به صورت مزارعه، و بسا بدانچه به صورت اجاره باشد خراج گفته مى شود و آنچه به صورت مزارعه باشد مقاسمه.

از سوى ديگر از صحيحه محمد بن مسلم استفاده مى شود كه خراج بر هر دو قسم جزيه- چه جزيه سرانه و چه جزيه بر زمين- اطلاق مى گردد، و آن صحيحه بدين صورت است كه گفت: از آن حضرت در مورد اهل ذمه پرسيدم كه چه چيز بايد بپردازند تا خونها و اموالشان محفوظ باشد؟ فرمود: خراج. اگر به صورت سرانه جزيه بپردازند ديگر چيزى بر زمينهايشان نيست و اگر از زمينهايشان بپردازند از جزيه سرانه معافند. «1»

از اين صحيحه استفاده مى شود كه خراج مفهومى گسترده تر از جزيه است.

در كتاب لغت مجمع البحرين آمده است:

«گفته شده: عنوان خراج بر ماليات و فى ء و جزيه و غلّه اطلاق مى گردد، و از همين مورد است كه گفته مى شود: خراج عراقين.» «2»

و در لسان العرب از فرّاء آمده است:

«عمده معنى خراج غلّه است، و گفته شده: بر جزيه اى كه به صورت سرانه از اهل ذمّه گرفته مى شود نيز خراج گفته مى شود، زيرا آن همانند غلّه [كه از كشت زمينها به دست مى آورند] بر آنان واجب است.» «3»

ولى آنچه از سخن ماوردى و أبو يعلى استفاده مى شود اين است كه اين دو با يكديگر متباين هستند. ما پيش از اين از ماوردى خوانديم كه گفت:

______________________________

(1)- قال: سألته عن اهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و اموالهم؟ قال: الخراج، و ان اخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على ارضهم و ان اخذ من ارضهم فلا سبيل على رءوسهم. (وسائل 11/ 114، ابواب جهاد عدو، باب 68، حديث 3).

(2)- مجمع

البحرين/ 157.

(3)- لسان العرب 2/ 252.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 257

«جزيه و خراج دو حق هستند كه خداوند آنها را از مشركان به مسلمانان رسانده است، اين دو از سه جهت با هم مشتركند و از سه جهت با يكديگر متفاوت، آنگاه هر يك احكام ويژه خود را دارند.

اما از آن جهات كه با هم مشتركند: 1- هر دو از مشركين با اظهار انقياد و ذلت گرفته مى شود. 2- هر دو فى ء محسوب مى گردند كه در مصارف آن به مصرف مى رسند.

3- هر دو با سرآمدن سال واجب مى شوند و پيش از آن واجب نيستند.

اما جهاتى كه با هم متفاوتند اينكه: 1- جزيه بر اساس نص است و خراج بر پايۀ اجتهاد. 2- اقل جزيه را شرع معين كرده حد اكثر آن موكول به اجتهاد است، ولى خراج اقل و اكثر آن به اجتهاد و نظر حاكم واگذار شده است. 3- جزيه با بقاء كفر گرفته مى شود و در صورتى كه مشرك اسلام بياورد ساقط مى شود، ولى خراج در حال كفر و اسلام هر دو گرفته مى شود.» «1»

مانند همين مطلب را ابو يعلىٰ فراء نيز گفته است. «2»

ما پيش از اين گفتيم كه مقدار جزيه نزد ما نيز از نظر كم و زيادى به نظر امام واگذار شده است و نيز گفتيم گاهى بر زمين هم جزيه قرار داده مى شود.

ماوردى در فصل خراج نيز مطالبى دارد كه چكيده و خلاصه آن اينچنين است:

«و اما خراج آن چيزى است كه بر رقبه زمين از حقوقى كه بايد از آن ادا گردد گفته مى شود، خداوند متعال مى فرمايد: «أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرٰاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ»- آيا از آنان

خرج مى طلبى، پس خراج پروردگارت بهتر است. در تفسير «أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً» دو وجه گفته شده: يكى اينكه خرج به معنى «اجرت» مزد و پاداش باشد و ديگر اينكه به معنى «نفع»، در جمله «فَخَرٰاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ» نيز دو وجه گفته شده يكى

______________________________

(1)- احكام السلطانية ماوردى/ 142.

(2)- احكام السلطانية أبو يعلى/ 153.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 258

بدين معنا كه «رزق پروردگارت در دنيا بهتر از آن است» يا بدين گونه كه «پاداش پروردگارت در آخرت بهتر از آن است».

ابو عمرو بن علاء گفته است: فرق بين خرج و خراج اين است كه خرج از افراد است و خراج از زمين. و خراج در لغت عرب نام كرايه و غلّات است. و از همين مورد است گفتار پيامبر (ص) كه فرمود: الخراج بالضمان، خراج هم دوش ضمان است.

هر يك از اين دو شكل خواست عمل مى كند.

4- زمينهايى كه مشركان با مسلمانان مصالحه كرده اند، اينها زمينهايى است كه خراج بر آنها نهاده مى شود و آنها بر دو گونه است: يكى آن زمينهايى كه صاحبانش كوچ كرده اند و بدون جنگ در اختيار مسلمانان قرار گرفته است كه اينها وقف مصالح مسلمانان است و بر آنها خراج وضع مى شود و براى هميشه به صورت اجاره باقى مى ماند. دوّم زمينهايى كه صاحبانش بر آن باقى مى مانند و با مسلمانان مصالحه

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 259

مى كنند كه زمينها در دست آنان بماند و در برابر خراج بپردازند، و اينها خود نيز بر دو قسم اند: يكى اينكه به هنگام مصالحه از ملكيت آن دست كشيده اند كه اين زمين وقف مسلمانان است، مانند زمينهايى كه صاحبانش كوچ كرده اند و خراجى كه بر آنها نهاده شده در حقيقت اجاره است، كه با مسلمان شدنشان هم ساقط نمى گردد و آنان نمى توانند اصل زمين را به فروش برسانند، و با پرداخت اين خراج هم جزيه سرانه از آنان ساقط نمى گردد. بخش دوم زمينهايى است كه به ملكيت آنان باقى است و از اصل آن صرف نظر نكرده اند و صرفاً با پرداخت خراج از آنها مصالحه كرده اند، كه اين گونه خراج جزيه محسوب مى شود و تا زمانى كه مشرك هستند از آنان دريافت مى شود و در صورتى كه اسلام بياورند ساقط مى گردد. و جايز است در اين صورت از آنان جزيۀ سرانه دريافت نشود. و مى توانند اين زمينها را به هر كه خواستند از مسلمانان يا اهل ذمه بفروشند.

اما اندازۀ خراج متناسب با وضعيت زمين است، همانا عمر هنگامى كه بر

سرزمينهاى عراق خراج وضع كرد در برخى از نواحى براى هر يك جريب يك قفيز از محصول و يك درهم قرار داد و اين عمل وى بر اساس آن چيزى بود كه از نظر كسرى فرزند قباد به دست آورده بود، زيرا او نخستين كسى بود كه زمينهاى عراق را مساحى كرد و بر آنها خراج قرار داد، او بود كه حدود زمينها را مشخص كرد و براى آنها دفتر و ديوان درست كرد و بدون آنكه حق مالك ضايع شود و يا فشارى بر زارع وارد آيد متناسب با وضعيت زمين خراج مشخص كرد. و عمر در ناحيه ديگرى چيزى به غير از اين مقدار قرار داد، در آنجا عثمان بن حنيف را فرمانروايى داد و به وى دستور داد كه زمينهاى آنجا را مساحى و ارزش گذارى كند، و او اين زمينها را مسّاحى كرد و بر هر جريب از باغات پردرخت و تاكستان ده درهم، و نخلستان هشت درهم، و نيشكر شش

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 260

درهم، و صيفى جات پنج درهم، گندم چهار درهم، جو دو درهم قرار داد، و اين ارزش گذارى را براى عمر فرستاد و عمر آن را امضاء كرد. و در نواحى شام به شكل ديگرى عمل نمود.

و واجب است كه واضع خراج به ديگر ويژگى هاى زمين نيز توجه كند، زيرا سه ويژگى است كه در كمى و زيادى خراج بسيار مؤثر است: يك: خوبى و بدى زمين كه آيا براى كشاورزى مناسب است يا نه. دو: نوع كشتى كه در آن كشت مى شود كه آيا باغستان است يا زمين كشاورزى. سه: چگونگى آبيارى آن. قرار دهندۀ

خراج بايد اين سه ويژگى را در نظر داشته باشد تا بداند كه بازدهى زمين تا چه اندازه است، و با قرار دادن خراج مناسب نه به ماليات دهندگان ستمى رود و نه حق اهل فى ء ضايع گردد. و برخى از مردم شرط چهارمى نيز معتبر مى شمرند و آن دورى و نزديكى زمين به بازار و شهرهاست كه اين ويژگى در كم و زيادى ارزش محصولات مؤثر است.

البته نبايد در قرار دادن ماليات آخرين درجه حد بازدهى زمين را حساب كرد، زيرا بايد براى كشاورزان چيزى را در نظر گرفت كه با آن پيشامدها و گرفتارى هاى خود را برطرف سازند. نقل است كه مى گويند: حجاج به عبد الملك مروان نوشت و از وى اجازه خواست كه از سرزمينهاى عراق ماليات بيشترى دريافت كند، عبد الملك وى را از اين كار بازداشت و در پاسخ وى نوشت: بر آن درهمى كه مى گيرى حريص تر مباش نسبت به آن درهمى كه از دست مى دهى، گوشتى براى آنان فروگذار تا دنبه اى بدان بپرورند.» «1»

اين خلاصه سخن ماوردى بود درباره خراج كه در اينجا يادآور شديم. اما به نظر مى رسد «خرج» و «خراج» هر دو از ريشۀ «خروج» گرفته شده اند. زيرا غلّه و عايدات زمين گويا چيزهايى هستند كه از آن خارج شده اند.

______________________________

(1)- احكام السلطانية ماوردى/ 146- 149.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 261

و اما اين روايت كه ماوردى از پيامبر (ص) نقل كرد كه: «الخراج بالضمان» اين همان روايتى است كه صاحبان سنن از جمله ابو داود در سنن خود در بحث معاملات به سند خود از عايشه نقل كرده است. و متن حديث در يكى از آنها بدين

گونه است: مردى غلامى را از كسى خريد و غلام نزد او براى مدتى ماند، آنگاه در وى عيبى يافت، مخاصمه را به نزد پيامبر (ص) آورد و غلام را به صاحبش بازگردانيد. آن مرد گفت: اى پيامبر خدا! غلام من در اين مدت براى وى كار مى كرده است. پيامبر (ص) فرمود: الخراج بالضمان (عايدات او در برابر ضمانتى بوده است كه براى نگهدارى وى داشته است). «1»

أبو عبيد در الاموال نيز روايتى را بدين مضمون از آن حضرت (ص) نقل كرده است:

آن حضرت حكم فرمود كه عايدات در برابر ضمان است. و ظاهراً اين يكى از قضاوتهاى پيامبر اكرم (ص) است. آنگاه مى نويسد:

«أبو عبيد گويد: اين روايت بدين معناست كه كسى بنده اى را از كسى بخرد و از كار او بهره ببرد آنگاه در او عيبى را بيابد كه اين عيب از زمانى بوده كه نزد فروشنده بوده است؛ در اين صورت او را به صاحبش بازگرداند، و بهره اى كه در اين مدت از او برده حلال است زيرا اگر در نزد او مى مرد مال او بود كه تلف شده بود.» «2»

ظاهراً در اين موارد ذكر بنده و غلام از باب مثال است و خصوصيتى براى آن نيست. مانند همين مطالب به صورت گسترده در كتاب نهايه ابن أثير نيز آمده است آنگاه مى نويسد:

«باء در «بالضمان» متعلق به محذوف است و تقدير آن اين است: عايدات (خراج) متعلق به نگهدارنده است به خاطر ضمانتى كه نسبت به مال دارد.» «3»

مخفى نماند كه اين معنى براى حديث با آنچه بين اصحاب ما مشهور است موافقت

______________________________

(1)- انّ رجلًا ابتاع غلاماً فاقام عنده ما شاء اللّٰه

ان يقيم، ثم وجد به عيباً فخاصمه الى النبى (ص) فردّه عليه، فقال الرجل: يا رسول اللّٰه، قد استغلّ غلامى، فقال رسول اللّٰه (ص) الخراج بالضمان. (سنن ابى داود 2/ 254 و 255، كتاب الاجارة).

(2)- الاموال/ 93.

(3)- نهايه ابن أثير 2/ 19.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 262

ندارد، چرا كه تلف جنس در زمان خيار متوجه كسى است كه خيار براى او نيست، مگر آنكه اين قاعده به خيارات زمانيه «1» حمل شود چنانكه محتمل است. و تحقيق در اين موضوع بايد در جاى خود صورت گيرد. يا آنكه مراد به ضمان در روايت ضمان اتلاف يا تلف در صورت كوتاهى كردن در نگهدارى آن باشد. اين احتمال نيز وجود دارد كه مراد به ضمانت ضمان نفقۀ مبيع و نگهدارى آن در مدت خيار باشد نه ضمان عين آن در صورتى كه تلف شد، كه در اين صورت بهره بردارى در برابر نفقه و خرجى او قرار مى گيرد.

و امّا اين احتمال كه بگوييم منفعت و بهرۀ جنس فروخته شده مورد ضمانت است و بايد براى فروشنده حفظ شود، اين جدّاً خلاف ظاهر است.

و گفتار ماوردى كه آنچه مسلمانان خود احيا كنند گذاشتن خراج بر آن جايز نيست، مبتنى بر اين نظريه است كه بگوييم رقبۀ زمين با احياء به ملكيّت انسان در مى آيد، ولى اگر بگوييم زمين همواره به ملك امام به عنوان امام باقى است، در اين صورت ظاهراً جايز است كه وى طسق و خراج آن را نيز دريافت كند، همان گونه كه برخى اخبار بدان دلالت دارد و به زودى در فصل انفال به پژوهش پيرامون آن خواهيم پرداخت.

أبو يعلى فرّاء نيز

گويد:

«اما سخن پيرامون خراج، خراج چيزى است كه بر رقبۀ زمين نسبت به حقوقى كه بايد از آن ادا شود گفته مى شود، و همه زمينها به چهار دسته تقسيم مى شود.»

آنگاه ايشان به تفصيل احكام زمينها را مورد گفتگو قرار مى دهد، كه مى توان بدان مراجعه نمود. «2» براى مطالعه بيشتر دربارۀ اقسام زمين و احكام آن نيز مى توان كتاب زكات نهايه را مورد پژوهش قرار داد. «3» و كلام ايشان و نكته هاى پيرامون آن را در جهت ششم از مبحث غنايم يعنى حكم اراضى مفتوح عنوة، مورد گفتگو قرار داديم.

______________________________

(1)- خيارات زمانيه خياراتى است كه در زمان محدودى وجود دارد، مانند خيار فسخ در حيوان كه تا سه روز است و خيار شرط كه در همان زمان مورد شرط وجود دارد. (مقرر)

(2)- احكام السلطانية/ 162.

(3)- نهايه شيخ/ 194.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 263

در اين مورد نيز مى توان به كتاب جهاد منتهى و تذكره «1» و اراضى مفتوح عنوة از كتاب جهاد مبسوط «2» مراجعه كرد.

نمى شود بلكه از آنِ همه مسلمانان است به عنوان اينكه مسلمانند و زير نظر امام است كه در اختيار هر كس صلاح بداند قرار مى دهد، و دلالت بر آن مى كند دو خبر گذشته و رواياتى ديگر كه تفصيل آن در جهت ششم از بحث غنايم گذشت.

3- زمينهايى كه بر آن مصالحه شده است كه در اختيار مسلمانان باشد، و حكم آن حكم ما قبل آن است. اين در صورتى است كه مصالحه بر اين باشد كه رقبۀ زمين ملك مسلمانان باشد. و امّا اگر مصالحه شود كه در ملكيت خودشان باقى بماند و خراج آن را بپردازند زمين جزيه ناميده مى شود و در صورت مسلمان شدن خراج از آنان ساقط مى گردد و حكم آن حكم زمينهايى است كه اهل آن مسلمان شده اند.

4- هر زمينى كه اهل آن كوچ كرده اند و يا بر آن مصالحه شده است كه براى امام

______________________________

(1)- منتهى 2/ 934؛ تذكره 1/ 427 و 428.

(2)- مبسوط 2/ 33- 35.

(3)- وسائل 11/ 119 و 120، ابواب جهاد عدو، باب 72، حديث 1 و 2.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 264

مسلمين به عنوان امام مسلمانان باشد، يا زمين موات- به اقسام مختلف آن- كه همه اين زمينها از آن امام به عنوان مقام امامت اوست و فى ء و انفال محسوب مى گردد و ما پيش از اين بارها گفته ايم و پس از اين نيز در بحث انفال خواهد آمد كه اين اموال براى شخص امام نيست، بلكه براى مقام و منصب امامت است و از وى به امام بعدى منتقل مى شود نه به وارث او.

و مقدار خراج در همۀ اقسام سه گانه به نظر امام

واگذار شده است كه به هر گونه كه صلاح بداند در دست اهل خراج قرار مى دهد. امّا آنچه براى امام است امر آن به دست امام باشد واضح است. امّا آنچه از آنِ مسلمانان است، علاوه بر اينكه مقتضاى ولايت و امامت او چنين اقتضايى را دارد، دو روايتى است كه پيش از اين بدان اشاره شد و نيز مرسله طولانى حمّاد كه اصحاب ما نيز بدان فتوى داده اند.

در صحيحه بزنطى آمده است كه گفت:

خدمت أبو الحسن على بن موسى الرضا (ع) از خراج و روشى كه اهل بيت آن حضرت در مورد آن دارند سخن رفت، حضرت فرمود: «يك دهم و يك بيستم براى كسانى كه خود مسلمان شده اند، زمينهايشان در دستشان مى ماند و از زمينهاى آباد آنان يك دهم [محصول ديم] و يك بيستم [زمين آبى] دريافت مى شود، و زمينهاى آنان كه آباد نشده است را والى مى گيرد و آن را در اختيار كسانى مى گذارد كه آباد كنند و زمين از آنِ مسلمانان است. و زمينهاى كمتر از پنج وسق «1» در آن چيزى نيست. و آنچه به وسيله شمشير گرفته مى شود از آنِ امام است در اختيار هركس بخواهد قرار مى دهد همان گونه كه پيامبر خدا (ص) با زمينهاى خيبر اين گونه كرد.» «2»

______________________________

(1)- اوساق جمع وسق است. وسق شصت صاع است و هر صاعى تقريباً سه كيلوگرم است. مقصود بيان مقدار نصاب حاصل زمين خراجى است. (مقرر)

(2)- صحيحة بزنطى قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الخراج و ما سار به اهل بيته، فقال: العشر و نصف العشر على من اسلم طوعاً؛ تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها،

و ما لم يعمر منها اخذه الوالى فقبّله ممن يعمره كان للمسلمين. و ليس فيما كان اقل من خمسة اوساق شى ء. و ما أخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذى يرى كما صنع رسول اللّٰه (ص) بخيبر. (وسائل 11/ 120، ابواب جهاد عدو، باب 72، حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 265

و مانند اين خبر است روايت صفوان و بزنطى كه مى توان بدان مراجعه نمود .. ما سند اين دو روايت و پژوهش پيرامون دلالت آن را در مبحث اراضى مفتوح عنوة از فصل غنايم به تفصيل يادآور شديم.

در مرسل حماد از برخى از اصحاب آن حضرت از امام رضا (ع) روايت شده است كه فرمود: زمينهايى كه با تاختن اسب و شتر گرفته مى شود موقوفه هستند و در دست كسانى كه آن را آباد مى كنند قرار داده مى شود و والى به اندازه توان آنان حقوق آن را، از نصف و ثلث يا دو ثلث به اندازه اى كه صلاح آنان باشد و زيان نبينند از آنان دريافت مى كند. «1»

در هر صورت حاصل اين زمينها و آنچه پس از واگذارى از افرادى كه به آنها واگذار شده دريافت مى شود خراج است.

و نيز آنچه ما پيش از اين نقل كرديم خبر عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) دربارۀ غنيمت است كه فرمود:

______________________________

(1)- عن أبي الحسن (ع): و الارضون التى اخذت عنوة بخيل او ركاب فهى موقوفة متروكه فى يدى من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما صالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الحق: النصف او الثلث او الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً و لا يضرّهم. (وسائل 11/ 84، ابواب جهاد عدو، باب 41، حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 266

«خمس آن خارج مى شود آنگاه باقيمانده بين رزمندگان و كسانى كه عهده دار آن بوده اند تقسيم مى گردد. و اما فى ء و انفال ويژه پيامبر خداست.» «1»

و در اينجا علاوه مى كنيم: زمينهايى كه در اختيار امام به عنوان امام است حكم آنها واضح است، زيرا به ناچار خراج آن هم در اختيار اوست. اما زمينهايى كه براى مسلمانان به عنوان مسلمانان است مانند زمينهاى مفتوح عنوة يا زمينهاى صلح بنابراين كه از آنان باشد خراج آن نيز در جهت مصالح آنان به كار گرفته مى شود.

چنان كه مرسله طولانى حماد كه در ابواب مختلف فقه اصحاب بدان استناد مى كنند بر آن دلالت دارد.

در اين روايت پس از نقل اين كه امام زمينهاى مفتوح عنوه را در اختيار افراد مى گذارد آمده است:

«و مابقى گرفته مى شود و به مصرف ارزاق ياوران وى در دين خدا و در مصلحت كارهايى كه وى عهده دار آنهاست همچون تقويت اسلام و تقويت دين در وجوه جهاد و جز آن كه در آن مصلحت عمومى است مى رسد. و براى شخص وى از آن، چه كم و چه زياد چيزى

نيست.» «2»

گفتار آن حضرت كه مى فرمايد: «براى وى از آن، چه كم و چه زياد چيزى نيست» شايد مراد اين باشد كه اين اموال از املاك شخصى امام يا والى نيست، يا اينكه بخواهد بفرمايد ديگر بدان خمس براى امام تعلق نمى گيرد، و الّا ادارۀ شئون والى و رفع مشكلات زندگى او نيز يكى از مهم ترين مصالح عمومى است كه وى نيابت آن را به

______________________________

(1)- عن أبي عبد اللّٰه (ع) فى الغنيمة قال: يخرج منه الخمس و يقسّم مابقى بين من قاتل عليه و ولي ذلك، و اما الفى ء و الانفال فهو خالص لرسول اللّٰه (ص). (وسائل، 6/ 374، ابواب انفال ...، باب 2، حديث 3).

(2)- و يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلك ارزاق اعوانه على دين اللّٰه و فى مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين فى وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير. (وسائل 11/ 85، ابواب جهاد عدو، باب 41، حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 267

عهده دارد.

از برخى روايات نيز استفاده مى شود كه پيامبر اكرم (ص) از عايدات خيبر در مصارف شخصى خود نيز مصرف فرمود.

و خيبر از سرزمينهايى بود كه با جنگ گشوده شد؛ همان گونه كه از روايت صفوان و بزنطى استفاده مى شود.

در كتاب خراج و فى ء سنن أبي داود به سند خود از سهل بن أبي حثمه آمده است كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) عايدات خيبر را به دو قسمت تقسيم فرمود: نيمى را براى مصارف و نيازمنديهاى خود و نيمى را براى مسلمانان، كه آن را به هجده سهم تقسيم فرمود.» «1»

و طبق مرسلۀ

حمّاد در اين مورد بسيارى از فقهاى ما فتوى داده اند كه مواردى از آن را از نظر مى گذرانيم:

1- در كتاب مبسوط در حكم زمينهايى كه با جنگ گشوده شده است مى نويسد:

«درآمدهاى آن را مى گيرد و آن را به مصرف مصالح مسلمانان و آنچه مسئوليت آن را بر عهده دارد از رفع نيازمنديها و يارى مجاهدين و ساختن پل ها و جز آن از ديگر مصالح اجتماعى مى رساند.» «2»

2- باز در همان كتاب آمده است:

«و امّا خراج براى همه مسلمانان است؛ پس اگر زمين ها تخميس شده است ديگر تخميس نمى شود، و اگر تخميس نشده است تخميس مى شود و آنچه باقى مى ماند براى همۀ مسلمانان است كه در مصالح آنان مصرف مى شود.» «3»

3- در كتاب فى ء خلاف (مسأله 18) آمده است:

______________________________

(1)- عن سهل بن أبي حثمه قال: قسّم رسول اللّٰه (ص) خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه و حاجته و نصفاً بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً. (سنن أبي داود 2/ 142، كتاب الخراج و الفى ء و الامارة، باب ما جاء فى حكم أرض خيبر).

(2)- مبسوط 2/ 34.

(3)- مبسوط، 2/ 66.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 268

«آنچه نقل و انتقالى در آن صورت نمى گيرد (اموال غير منقول) مانند خانه و باغات و زمينها به نظر ما در آن خمس است كه به اهل آن مى رسد و باقى مانده براى همه مسلمانان است، چه آنان كه در جنگ حضور داشته اند و چه آنان كه نداشته اند، كه درآمدهاى آن در جهت مصالح آنان به مصرف مى رسد.» «1»

و ما پيش از اين اشكال كرديم كه در زمينهايى كه با جنگ گشوده شده است خمس باشد.

4- در جهاد شرايع آمده است:

«امام حاصل

آن را در مصالح مسلمانان مانند رفع گرفتاريها و يارى رزمندگان و ساختن پل ها به مصرف مى رساند.» «2»

5- در جهاد منتهى آمده است:

«و درآمد اين زمينها براى همه مسلمانان و در جهت مصالح آنان به مصرف مى رسد.» «3»

6- باز در همان كتاب آمده است:

«نمى توان آن را فروخت و يا بخشيد و يا وقف كرد، بلكه امام درآمد آن را در مصالح مسلمانان همانند رفع نيازمنديها و يارى رساندن به رزمندگان و ساختن پل ها به مصرف مى رساند و حقوق قضات و كارگزاران و كارمندان را نيز از آن برداشت مى كند و نيز ديگر چيزهايى كه به مصلحت جامعه است.» «4»

در تذكره نيز مانند آنچه در منتهى است، آمده است. «5»

7- در كتاب اموال أبو عبيد آمده است:

«و اما مال فى ء عبارت است از آنچه از اموال اهل ذمّه گردآورى شده است، از

______________________________

(1)- خلاف 2/ 333.

(2)- شرايع 1/ 322 (چاپ ديگر 246).

(3)- منتهى 2/ 935.

(4)- منتهى 2/ 936.

(5)- تذكرة 1/ 427.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 269

جزيه اى كه به صورت سرانه طبق قرارداد براى حفاظت از جان و مالشان مى پردازند و نيز خراج زمينها كه با جنگ فتح شده است آنگاه امام آنها را در دست اهل ذمه باقى گذاشته و آنان ماليات آن را مى پردازند، و نيز زمين هاى صلح كه صاحبان آن مصالحه كرده اند كه زمين ها دستشان باشد و سالانه خراجى معين بپردازند، و نيز اموالى كه عاشر- مأمور گمرك- از مال التجاره اهل ذمه دريافت مى كند، و نيز آنچه از اهل حرب هنگامى كه براى تجارت به كشور اسلام سفر مى كنند دريافت مى شود، همۀ اينها از موارد فى ء است. و آن براى همۀ

مسلمانان- چه فقير و چه غنىّ آنان- است، پس بايد در كنار نيازمنديهاى سپاهيان و خوراك تهيدستان و آنچه امام از مصلحت اسلام و مسلمانان تشخيص مى دهد مصرف شود.» «1»

8- در مغنى ابن قدامه حنبلى آمده است:

«احمد فى ء را ذكر كرده و گفته است: حق همۀ مسلمانان- چه فقير و چه غنى آنان- در آن است.»

آنگاه سخن قاضى را آورده كه در توضيح كلام احمد گفته است:

«معنى سخن احمد كه مى گويد: «براى فقير و غنى مسلمانان است» اين است كه مراد از غنى كسانى هستند كه يارى آنان به مصلحت عموم مسلمانان است مانند مجاهدان و قضات و فقها، و محتمل است كه مراد وى اين باشد كه همۀ مسلمانان به گونه اى از اين اموال سود مى برند، زيرا اين اموال در جاهايى مصرف مى شود كه سود آن به همۀ مسلمانان بازمى گردد، زيرا آنان از جاده ها و پل هايى كه با اين مال احداث شده و نيز انهار و راههايى كه با آن مرمت و اصلاح

______________________________

(1)- الاموال/ 24.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 270

شده سود مى برند.» «1»

و مطالب ديگرى از سخنان علماى فريقين در مصرف فى ء كه عمدۀ آن خراج در اقسام مختلف آن است، و از همۀ آنها استفاده مى شود كه آن زير نظر امام مسلمانان است و او آن اموال را در جهت مصالح مسلمانان كه مسئوليت آن را بر عهده دارد مصرف مى كند. بله، ادارۀ زندگى تهيدستان و ناتوانان و كسانى از افراد جامعه كه توان كار و كسب درآمد ندارند از مهم ترين مسائل جامعه است كه تأمين آن بر عهدۀ امام مسلمانان نهاده شده است، كه واجب است نيازمندى آنان

از انواع زكاتها و در صورت كمبود از خراج زمين ها تأمين گردد. همان گونه كه رفع نيازمنديهاى شخصى امام و كارگزاران و نمايندگان او نيز از مهمترين مصالح جامعه است.

و به خاطر همين جهت- چنان كه روايت شده- پيامبر خدا اموال بنى نضير را در رفع نيازهاى خود و همسرانش و فقرا و مهاجران و برخى از انصار به مصرف رسانيد، چنان كه بيان آن در ابتداى فصل در تفسير آيۀ فى ء گذشت.

در نهج البلاغه در عهدنامۀ مالك اشتر آمده است: «خدا را خدا را دربارۀ طبقۀ پايين جامعه، آن بينوايان و تهيدستان و دردمندان و زمين گيران كه راه به جايى نمى برند، زيرا در اين طبقه مستمندى است خواهنده، و مستحق عطايى است به روى خود نياورنده.

و براى خدا حقى از خود را كه به آنان اختصاص داده و نگهبانى آن را به عهده ات نهاده پاس دار و بخشى از بيت المال و بخشى از غله هاى زمين هاى خالصه را در هر شهر به آنان واگذار، كه دوردست ترين آنان را همان بايد كه براى نزديكان است.» «2»

و ظاهراً مراد از «صوافى» در متن عهدنامه زمينهاى غنايم و يا زمينهاى خالصه اى

______________________________

(1)- مغنى 7/ 308.

(2)- ثم اللّٰه اللّٰه فى الطبقة السفلى، من الذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و اهل البؤسىٰ و الزمنىٰ، فان فى هذه الطبقة قانعاً و معتراً، و احفظ للّه ما استحفظك من حقه فيهم، و اجعل لهم قسماً من بيت مالك و قسماً من غلّات صوافى الاسلام فى كل بلد، فان للأقصى منهم مثل الذي للادنى. (نهج البلاغه، فيض/ 1019؛ لح/ 438، نامه 53).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 271

است

كه اهالى آن كوچ كرده اند.

و در خبر ابراهيم بن أبي زياد آمده است كه گفت: از امام صادق (ع) از خريدن زمين هاى جزيه پرسيدم، فرمود: «آنها را بخر، زيرا تو را بيشتر از اينها در آن حق است». «1»

و مانند آن در صحيحه محمد بن مسلم نيز آمده است. «2»

و از مهم ترين مصالح عمومى براى دولت اسلامى رفع نيازمنديهاى استانداران و كارگزاران آن است تا به رشوه خوارى روى نياورند و بدون دغدغه به رتق و فتق امور مردم بپردازند.

و بر همين معنى حمل مى شود آنچه أبو عبيد به سند خود، از پيامبر (ص) روايت نموده كه فرمود:

«كسى كه كارى را براى ما بر عهده مى گيرد، اگر زن ندارد بايد ازدواج كند، اگر مسكن ندارد بايد مسكنى براى خود در نظر بگيرد، اگر وسيله سوارى ندارد وسيله را انتخاب كند، اگر خدمتگزار ندارد خادمى را به استخدام گيرد. و هر كسى جز اينها چيزى را اندوخته كند، يا شترى را برگيرد [بر اموال و خدم و حشم خود بيفزايد] روز قيامت او را به عنوان فريبكار و دزد در پيشگاه خداوند مى آورند.» «3»

خلاصه كلام اينكه: مصرف خراج در اقسام مختلف آن از امورى است كه امام مسئوليت اداره آن را بر عهده دارد، از قبيل مصالح جامعه و رفع نيازمنديهاى كارگزاران و نيز مخارج تهيدستان كه از مهمترين مصالح عمومى جامعه است. و بر همين اساس

______________________________

(1)- ابراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الشراء من ارض الجزية، قال: فقال: اشترها، فإنّ لك من الحق ما هو اكثر من ذلك. (وسائل 11/ 119، ابواب جهاد عدو، باب 71، حديث 4).

(2)- وسائل 12/

274، ابواب عقد بيع ...، باب 21، حديث 1.

(3)- أبو عبيد بسنده عن النبى (ص) قال «من ولّى لنا شيئاً فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأه. و من لم يكن له مسكن فليتخذ مسكناً و من لم يكن له مركب فليتخذ مركباً. و من لم يكن له خادم فليتخذ خادماً. فمن اتخذ سوىٰ ذلك كنزاً او إبلًا جاء اللّٰه به يوم القيامة غالّاً او سارقاً. (الاموال/ 338).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 272

است فرمايش مرحوم شيخ در نهايه كه در حكم «اراضى مفتوح عنوة» مى فرمايد:

«و اين زمينها از آنِ همه مسلمانان است، و درآمدهاى آن در بين همه مسلمانان اعم از سپاهيان و رزمندگان و جز آنان تقسيم مى شود.» «1»

و روشن است كه منظور ايشان اين نيست كه بدون رعايت مصالح مسلمين بين غنى و فقير و كارگزار و غير كارگزار تقسيم شود.

پيش از اين نيز حكم زمينهاى مفتوح عنوة و جواز پذيرش زمينهاى خراجيه از سوى حكّام جور و قبول خراج از آنان با خريدن و يا بخشش و مانند آن به تفصيل مورد گفتگو قرار گرفت، كه براى آگاهى بيشتر مى توان به بحث ششم از فصل غنايم مراجعه كرد.

بدانچه نزدشان ذخيره كرده اى از قبيل آسايش و راحتى آنان و به دست آوردن اطمينان، كه به عدالت تو خو گرفته اند و به مداراى تو آشنا گرديده و بسا كه در آينده كارى پديد آيد كه چون آن را به عهدۀ آنان واگذارى با خاطر خوش پذيرند، كه چون شهرها آبادان بود هر چه بر عهدۀ مردم آن شهرها گذارى تحمل نمايند، و زمين جز با تنگدستى ساكنان آن ويران نشود. و مردم شهرها هنگامى تنگدست گردند كه واليان روى به گرد آوردن مال آرند و از ماندن خود بر سر كار بدگمان گردند، و از عبرتها كمتر سود بردارند.» «1»

به راستى بايد گردانندگان امور و مسئولين گردآورى اموال و مالياتها اين سخنان

______________________________

(1)- «و تفقَّد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن فى صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم، و لاصلاح لمن سواهم إلّا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج و أهله. و ليكن نظرك فى عمارة الأرض أبلغ من نظرك فى استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك بالعمارة. و من طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد و أهلك العباد و لم يستقم أمره إلا قليلًا. فإن شكوا ثقلًا أو علة أو انقطاع شرب أو بالّة، أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش، خفّفت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم.

و لا يثقلنّ عليك شى ء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلادك و تزيين ولايتك، مع استجلابك حسن ثنائهم و تبجحك باستفاضة فيهم معتمداً فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من اجمامك لهم و الثقة منهم بما عوّدتهم من عدلك عليهم فى رفقك بهم. فربما حدث من الأمور

ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران محتمل ما حمّلته، و انما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، و إنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع و سوء ظنهم بالبقاء و قلة انتفاعهم بالعبر». (نهج البلاغه، فيض/ 1013؛ لح/ 436، نامه/ 53.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 274

شريف درنگ كنند و تنها منافع زودگذر را در نظر نگيرند، بلكه شرايط مردم و نيازمنديهاى آنان و آينده حكومت و دولت را در نظر داشته باشند؛ و اين نكته را همواره از ياد نبرند كه در شرايط دشوار به ايمان و عواطف مردم نيازمندند؛ پس بايد با آنان در قرار دادن خراج و ماليات و گردآورى آن مدارا كنند و چيزى را كه مردم توان آن را ندارند به آنان تحميل نكنند.

2- باز در نهج البلاغه در نامه آن حضرت (ع) به عاملان وى كه مأمور گردآورى خراج بودند آمده است:

«پس با مردم به انصاف و عدالت رفتار كنيد و در برآوردن حاجتهاى آنان شكيبايى ورزيد، كه شما رعيت را خزانه داريد و امت را وكيلان و امامان را سفيران. حاجت كسى را روا ناكرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب اوست بازمداريد، و براى گرفتن خراج پوشش زمستانى و تابستانى رعيت را و نيز چارپايى كه بدان كار كنند و بنده اى را كه در اختيار دارند مفروشيد، و براى درهمى كسى را تازيانه مزنيد و دست به مال كسى مبريد، نمازگزار باشد يا پيمان مسلمانان را عهده دار؛ جز آنكه اسبى يا جنگ افزارى را بينيد كه در جنگ با مسلمانان به كار رود، كه مسلمان را روا نيست اسب

و جنگ افزار را در دست دشمنان اسلام وانهد تا موجب نيروى آنان بر زيان مسلمانان گردد.» «1»

3- در فروع كافى به سند خود از مردى از ثقيف آمده است كه گفت: على بن أبي طالب (ع) مرا بر «بانقيا» و بخشى از سواد كوفه فرمانروايى داد، آنگاه در حضور مردم به من فرمود:

______________________________

(1)- فى كتاب له (ع) إلى عماله على الخراج قال: «فأنصفوا الناس من أنفسكم و اصبروا لحوائجهم، فإنكم خزّان الرعيّة، و وكلاء الأمّة، و سفراء الائمة. و لا تحسموا أحداً عن حاجته و لا تحبسوه عن طلبته، و لا تبيعُن للناس فى الخراج كسوة شتاء و لا صيف و لا دابّة يعتملون عليها و لا عبداً، و لا تضربنّ أحداً سوطاً لمكان درهم، و لا تمسن مال أحد من الناس: مصلّ و لا معاهد إلا أن تجدوا فرساً أو سلاحاً يعدى به على أهل الاسلام فانه لا ينبغى للمسلم أن يدع ذلك فى أيدى أعداء الاسلام فيكون شوكة عليه». (نهج البلاغه، فيض/ 984؛ لح/ 425، نامه 51).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 275

«در گردآورى خراج جديت به خرج بده و هيچ درهمى از آن را فرومگذار؛ سپس فرمود: هنگامى كه خواستى به محل مأموريتت بروى نزد من بيا». گويد: نزد وى رفتم، به من فرمود: «آنچه از من شنيدى يك نيرنگ بود، مبادا يك مسلمان يا يهودى يا نصرانى اى را در مورد درهمى از خراج بزنى، يا براى يك درهم چارپايى را به فروش برسانى، ما مأمور هستيم كه از مازاد بر نياز آنان را دريافت كنيم.» «1»

اين روايت به نقل از آن حضرت در بحار نيز آمده است. «2»

در حاشيۀ كافى

به نقل از وافى در توضيح اين روايت مطالب زير شرح شده است:

«بانقيا: منطقۀ قادسيه و اطراف آن است، و بدين سبب قادسيّه ناميده شده كه حضرت ابراهيم خليل (ع) بدين سرزمين فرمود: «كونى مقدسة» پاك و پاكيزه باش. و آن سرزمين را «بانقيا» گفتند، چون ابراهيم (ع) آن را به يكصد گوسفند خريدارى كرد، در زبان نبطى «با» به معنى «صد» و «نقيا» به معنى «گوسفند» است، در كتاب سرائر نيز اين گونه آمده است ... و اين كه فرمود: آنچه از من شنيدى نيرنگ بود، يعنى تقيّه بود، و واژۀ عفو (در متن عربى روايت) به معنى چيزى است كه به آسانى به دست آيد، و از مرآت العقول نقل شده است كه عفو به معنى مازاد بر نياز يا حد متوسط است يا اين كه منصوب به نزع خافض باشد، [يعنى حرف جر كه «ب» است حذف شده و پس از حذف آن كلمه عفو منصوب گرديده است. و قهراً معناى جمله چنين است: «... از آنها با مدارا و آسانى بگيريم ...»].» «3»

______________________________

(1)- عن رجل من ثقيف قال: استعملنى على بن أبى طالب (ع) على بانقيا و سواد من سواد الكوفة فقال لى و الناس حضور: «انظر خراجك فجدّ فيه و لا تترك منه درهماً، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمُرّ بى». قال: فأتيته فقال لى: «ان الذي سمعت منى خدعة، اياك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً فى درهم خراج، أو تبيع دابّة عمل فى درهم، فإنما امرنا أن نأخذ منهم العفو». (كافى 3/ 540، كتاب الزكاة، باب ادب المصدق، حديث 8).

(2)- بحار الأنوار، 41/ 128، تاريخ امير

المؤمنين (ع)، باب 107، حديث 37.

(3)- كافى 3/ 540، كتاب الزكاة، باب ادب المصدق.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 276

4- در سنن بيهقى به سند خود از مردى از ثقيف آمده است كه گفت:

على بن أبي طالب (ع) مرا به «بزرج شاپور» گماشت و فرمود: «هرگز براى گردآورى درهمى فردى را شلاق نزن، و آذوقه و لباسهاى زمستانى و تابستانى و چارپايان كارى آنان را به فروش مرسان، و مردى را براى به دست آوردن درهمى بر روى پا نگه مدار».

گويد: عرض كردم: اى امير مؤمنان، در اين صورت به همين گونه كه از نزد شما مى روم دست خالى بازمى گردم. فرمود: «هر چند همان گونه كه مى روى بازگردى، ما مأموريم كه از مازاد نياز آنان دريافت كنيم.» «1»

مانند اين روايت را يحيى بن آدم قرشى نيز در خراج خود آورده و كنز العمال نيز از وى نقل كرده است و در آن كتاب آمده است: «بر برج سابور گماشت». «2»

5- در كتاب الاموال أبو عبيد به سند خود، از مردى از آل أبي المهاجر آمده است كه گفت:

على بن أبي طالب (ع) مردى را بر «عُكْبرى» گماشت و در پيش روى مردم فرمود:

«هيچ درهمى از خراج را نزد آنان فرومگذار.» گفت: بر اين مسأله بسيار تأكيد كرد، آنگاه به وى فرمود: «در نزديكى هاى ظهر به ديدار من بيا.» و چون به نزد وى آمد فرمود: «من به تو دستور مى دادم و اكنون مطالبى را به تو مى گويم كه اگر بدان توجه نكنى تو را از كار بركنار مى كنم؛ براى دريافت خراج، الاغ و گاو و پوششهاى زمستانه و تابستانه آنان را به فروش مرسان،

با آنان مدارا كن و با آنان به همين طور كه گفتم رفتار كن. [دو مرتبه فرمود براى تأكيد] و چنين و چنان با آنان رفتار كن.» «3»

______________________________

(1)- فى سنن البيهقى بسنده عن رجل من ثقيف قال: استعملنى علىّ بن ابى طالب على بزرج سابور فقال: «لا تضربن رجلا سوطا فى جباية درهم و لا تبيعن لهم رزقا و لا كسوة شتاء و لا صيف و لا دابّة يعتملون عليها و لا تقم رجلا قائما فى طلب درهم». قال: قلت: يا امير المؤمنين، إذا أرجع إليك كما ذهبت من عندك. قال: «و إن رجعت كما ذهبت، ويحك إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو.» (سنن بيهقى 9/ 205، باب النهى عن التشديد فى جباية الجزية)

(2)- خراج يحيى بن آدم/ 70؛ و كنز العمال 4/ 501، كتاب الجهاد، جزيه، حديث 11488.

(3)- عن رجل من آل أبى المهاجر قال: استعمل على بن أبى طالب (ع) رجلا على عكبرى فقال له على رءوس الناس: «لا تدعن لهم درهما من الخراج». و شدّد عليه القول ثم قال له: «القنى عند انتصاف النهار» فأتاه فقال:

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 277

و شايد وقايعى بدين صورت به طور متعدد واقع شده باشد. و عُكبرى- به ضم اول و سكون دوم- محلّى بوده است در ده فرسنگى بغداد.

6- در صحيح مسلم به سند خود از هشام بن حكم بن حزام آمده است كه گفت:

در شام بر گروهى گذشته است كه در آفتاب نگاهشان داشته بوده اند و بر سرشان روغن مى ريخته اند، پرسيده است كه اينان چه كرده اند؟ گفته اند: ايشان بايد خراج بپردازند. گفت: من از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود: «خدا كسانى

را كه در دنيا شكنجه كنند عذاب خواهد كرد.» «1»

7- باز در همان كتاب به سند خود آمده است كه گفت: هشام بن حكيم بن حِزام در شام گروهى از نبطيان را ديد كه در آفتاب نگاه داشته شده اند. گفت: اينان چه كرده اند؟

گفتند: به خاطر پرداخت جزيه نگاه داشته شده اند! هشام گفت: گواهى مى دهم كه از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود: «خداوند كسانى كه مردم را در دنيا شكنجه كنند عذاب خواهد كرد.» «2»

8- باز در همان كتاب به سند خود از عروة بن زبير آمده است كه:

هشام بن حكيم در حِمص مردى را ديد كه مردمى از نبطيان را به خاطر پرداخت جزيه در آفتاب نگاه داشته است، گفت: اين چه كردارى است؟ من از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود: «خدا كسانى كه مردم را در دنيا شكنجه كنند عذاب خواهد داد.» «3»

______________________________

- «إنى كنت قد أمرتك بأمر و انّى أتقدم إليك الآن فإن عصيتنى نزعتك: لا تبيعن لهم فى خراج حمارا و لا بقرة و كسوة شتاء و لا صيف و ارفق بهم و افعل بهم و افعل بهم». (الاموال/ 55).

(1)- عن هشام بن حكيم بن حزام، قال: مرّ بالشام على أناس، و قد أقيموا فى الشمس و صبّ على رءوسهم الزيت. فقال: ما هذا؟ قيل يعذّبون فى الخراج. فقال: أما إنى سمعت رسول اللّه (ص) يقول: «إن اللّه يعذّب الذين يعذّبون فى الدنيا» (صحيح مسلم 4/ 2017، كتاب البرّ و الصلة و الآداب، باب 33، حديث 2613).

(2)- مرّ هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا فى الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا:

حبسوا فى الجزية. فقال هشام:

أشهد لسمعت رسول اللّه (ص) يقول: انّ اللّه يعذب الذين يعذّبون الناس فى الدنيا». (صحيح مسلم 4/ 2018، كتاب البرّ و الصلة و الآداب، باب 33).

(3)- عن عروة بن الزبير: أنّ هشام بن حكيم وجد رجلا و هو على حمص يشمس ناسا من النبط فى أداء الجزية فقال: ما هذا؟ إنى سمعت رسول اللّه (ص) يقول: «إنّ اللّه يعذّب الذين يعذّبون الناس فى الدنيا». (صحيح مسلم

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 278

در اين مورد نيز مى توان به مسند احمد و بيهقى و الاموال أبي عبيد مراجعه نمود. «1»

روشن است كه ظاهر فرمايش آن حضرت (ص) از آزارهاى به حق، به آزارهايى مانند قصاص و حدود و تعزيرات شرعى منصرف است.

9- در وسائل به سند صحيح است از حلبى، از امام صادق (ع) آمده است كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) فرمود: سركش ترين مردم بر خداوند عزّ و جلّ كسى است كه فردى جز قاتلش را بكشد يا كسى را بزند كه او را نزده است.» «2»

10- باز در همان كتاب به سند خود از وشاء آمده است كه گفت:

از امام رضا (ع) شنيدم كه مى فرمود: «پيامبر خدا (ص) فرمود: خدا لعنت كند كسى را كه جز قاتل خود را بكشد يا كسى را بزند كه او را نزده است.» «3»

11- باز در همان كتاب به سند خود از مثنّى، از امام صادق (ع) آمده است كه فرمود:

در قبضۀ شمشير پيامبر خدا (ص) نوشته اى به دست آمد كه در آن نوشته بود: «سركش ترين مردم به خداوند كسى است كه جز قاتل خود را بكشد يا جز زننده خود را بزند.» «4»

12- باز در همان كتاب به سند

خود از فضيل بن سعدان، از امام صادق (ع) آمده است كه گفت:

«در قبضۀ شمشير پيامبر خدا (ص) نوشته اى به دست آمد كه در آن نوشته بود: لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر كسى كه جز كشندۀ خود را بكشد يا جز زننده خود را بزند.» «5»

______________________________

- 4/ 2018 كتاب البرّ و الصلة و الآداب، باب 33).

(1)- مسند احمد 3/ 403؛ سنن بيهقى 9/ 205؛ و الاموال/ 53.

(2)- عن ابى عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): «انّ أعتى الناس على اللّه- عزّ و جلّ- من قتل غير قاتله، و من ضرب من لم يضربه». (وسائل 19/ 11، ابواب قصاص نفس، باب 4، حديث 1).

(3)- عن الوشاء قال: سمعت الرضا (ع) يقول: «قال رسول اللّه (ص): لعن اللّه من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه». (وسائل 19/ 11، ابواب قصاص نفس، باب 4، حديث 3).

(4)- عن أبى عبد اللّه (ع)، قال: «وجد فى قائم سيف رسول اللّه (ص) صحيفة: «إنّ الناس على اللّه القاتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه». (وسائل 19/ 11، ابواب قصاص نفس، باب 4، حديث 2).

(5)- عن أبى عبد الله (ع) قال: «كانت فى ذؤابة سيف رسول اللّٰه (ص) صحيفة مكتوب فيها: لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس أجمعين على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه». (وسائل 19/ 12، ابواب قصاص نفس، باب 4، حديث 6).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 279

13- باز در همان كتاب به سند خود از امام رضا (ع) از پدرانش از على (ع) روايت شده است كه گفت:

از پيامبر خدا (ص) دو كتاب به ميراث ماند: يكى كتاب خدا

و ديگرى نامه اى كه در قبضۀ شمشير من است. گفته شد: اى امير مؤمنان، اين چه نامه اى است كه در قبضۀ شمشير شماست؟ فرمود: «هر كس جز قاتل خود را بكشد يا جز زننده خود را بزند لعنت خداوند بر اوست.» «1»

14- باز در همان كتاب به سند خود، از على بن جعفر، از برادرش موسى بن جعفر (ع) آمده است كه فرمود:

مردم پس از وفات پيامبر خدا (ص) در قبضۀ شمشير آن حضرت به نوشته اى دست يافتند كه در آن آمده بود: هر كس بدعت گذارى را پناه دهد كافر است و هر كس با غير دوستان خود بپيوندد لعنت خدا بر او باد و سركش ترين مردم بر خدا كسى است كه جز قاتل خود را بكشد و جز زنندۀ خود را بزند. «2»

15- باز در همان كتاب به سند خود از ثمالى آمده است كه گفت:

[امام صادق (ع)] فرمود: «اگر انسانى انسان ديگرى را با تازيانه بزند، خدا بر وى تازيانه اى از آتش خواهد زد.» «3»

16- باز در همان كتاب به سند خود از جابر بن عبد الله، از امام صادق (ع) آمده است كه فرمود:

______________________________

(1)- عن الرضا (ع) عن آبائه عن على (ع) قال: «ورثت عن رسول اللّٰه (ص) كتابين: كتاب اللّٰه و كتاب فى قراب سيفى. قيل يا أمير المؤمنين! و ما الكتاب الذي فى قراب سيفك؟ قال: «من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة اللّٰه». (وسائل 19/ 12، ابواب قصاص نفس، باب 4، حديث 9).

(2)- عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول اللّٰه (ص) بعد موته فإذا صحيفة

صغيرة وجدوا فيها: «من آوى محدثاً فهو كافر، و من تولّى غير مواليه فعليه لعنة اللّٰه، و أعتى الناس على اللّٰه من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه». (وسائل 19/ 13، ابواب قصاص نفس، باب 4، حديث 10).

(3)- عن الثمالى قال: قال: «لو أنَّ رجلًا ضرب رجلًا سوطاً لضربه اللّٰه سوطاً من النار». (وسائل 19/ 12، ابواب قصاص نفس، باب 4، حديث 5).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 280

«اگر فردى ديگرى را با تازيانه بزند، خداوند وى را تازيانه اى آتشين خواهد زد.» «1»

17- باز در همان كتاب به سند خود از پيامبر اكرم (ص) در حديث مناهى روايت شده است كه فرمود:

«هر كس به صورت برادر مسلمان خود سيلى بزند، خداوند روز قيامت استخوانهايش را متلاشى خواهد كرد و دست بسته محشور مى گردد تا به دوزخ درآيد؛ مگر آن كه توبه كند.» «2»

آنچه در اينجا ما از كتاب وسائل الشيعة نقل كرديم، اگر چه مورد آن ماليات و خراج نبود ولى اطلاق آن اين گونه موارد را نيز در بر مى گيرد.

از سوى ديگر ما اين روايات را در اينجا آورديم تا مأمورين و نيروهاى انتظامى و مسئولين دواير حكومتى و قضايى و بازجويان و اعضاى اطلاعات و پاسداران و مأمورين و مسئولين زندانها عبرت بگيرند و اهتمام شرع مقدس اسلام به حرمت و قداست انسان ها را دريابند و با اتهامات واهى و بدگويى ها و سخن چينى ها افراد را مورد آزار و شكنجه قرار ندهند.

و حال آنان را جويا شوى تا به آنان ستم نرود و مورد آزار قرار نگيرند و به كارهايى بيش از توانشان وادار نشوند و چيزى بيشتر از آنچه وظيفۀ آنان است نپردازند.

همانا از پيامبر خدا (ص) روايت شده است كه فرمود: «كسى كه پناه داده شده اى

______________________________

(1)- عن جابر بن عبد الله، عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: «لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا سوطاً لضربه اللّٰه سوطاً من نار». (وسائل 19/ 12، ابواب قصاص نفس، باب 4، حديث 7).

(2)- عن النبى (ص) فى حديث المناهى قال: «و من لطم خدّ امرئ مسلم أو وجهه بدّد اللّٰه عظامه يوم القيامة و حشر مغلولًا حتى يدخل جهنم إلا أن يتوب». (وسائل 19/ 12، ابواب قصاص نفس، باب 4، حديث 8).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 281

را مورد آزار قرار دهد يا وى را به كارى بيش از توانش وادارد من از وى بازخواست خواهم كرد.» و عمر بن خطاب هنگامى كه مى خواست از دنيا برود اين گونه گفت: جانشين خود را سفارش مى كنم كه اهل ذمّه را كه در پناه پيامبر خدا هستند، پيمانشان را نگه دارد و براى دفاع از آنان به جنگ بپردازد و به بيش از توانشان وادارشان نكند.»

ابو يوسف گويد: روايت كرد ما را هشام بن عروه، از پدرش، از سعيد بن زيد كه در برخى از بلاد شام بر مردمى گذشت كه در آفتاب نگاه داشته شده بودند گفت:

اينان چه كرده اند؟ گفته شد اينان به خاطر پرداخت جزيه در آفتاب نگاه داشته شده اند. از اين عمل ناخرسند شد، نزد فرمانروايشان رفت و گفت: از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود: «كسى

كه مردم را آزار دهد خدا او را مورد آزار قرار خواهد داد.»

أبو يوسف گويد: برخى از بزرگان ما از عروه، از هشام بن حكيم بن حِزام براى ما نقل كرده اند كه وى عياض بن غنم را ديد كه اهل ذمه را براى گرفتن جزيه در آفتاب نگاه داشته است، به وى گفت: اى عياض! اين چه كارى است كه مى كنى؟

همانا پيامبر خدا (ص) مى فرمود: «كسانى كه مردم را در دنيا مى آزارند خداوند آنان را در آخرت عذاب خواهد كرد.»

ابو يوسف گويد: حديث كرد ما را هشام بن عروه از پدرش كه عمر بن خطاب در راه بازگشت از شام به مردمى برخورد كه افرادى را در آفتاب نگاه داشته بودند و بر سرشان روغن مى ريختند، گفت: گناه اينان چيست؟ گفتند: جزيه بدهكارند نپرداخته اند، آزارشان مى دهند تا جزيه بپردازند. عمر گفت: اينان چه مى گويند؟

گفتند: مى گويند چيزى نداريم كه جزيه بپردازيم، گفت: رهايشان گذاريد، به چيزى كه توانش را ندارند وادارشان نكنيد. همانا من از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 282

مى فرمود: «مردم را آزار ندهيد، كسانى كه در دنيا مردم را آزار مى دهند خداوند در آخرت عذابشان خواهد كرد.» و دستور داد آزادشان كنند.» «1»

19- باز در همان كتاب به سند خودآمده است كه أبو يوسف گفت:

«عدى بن ارطاة- كارگزار عمر بن عبد العزيز- به وى نوشت: «اما بعد، مردمى در كنار ما هستند كه تا آنان را نيازاريم خراج نمى پردازند.» عمر در پاسخ وى نوشت: اما بعد، جاى بسيار شگفتى است كه تو براى آزار انسانها از من اجازه مى خواهى! گويا من سپر تو از عذاب

خداوندم! و گويا اين من هستم كه تو را از خشم خدا رهايى مى بخشم! هنگامى كه نامۀ من به تو رسيد، هر كه مازاد بر نياز خود را به تو داد از وى بگير، و الّا آنان را قسم بده، به خدا سوگند اگر خدا را با نافرمانى آنان ملاقات كنم بهتر از اين است كه خدا را با شكنجه و آزار آنان ملاقات كنم. و السلام.» «2»

20- در كتاب كامل ابن اثير آمده است:

«أبو فراس گويد: عمر بر مردم خطبه خواند و گفت: اى مردم! من بر شما كارگزاران را نفرستاده ام تا شما را بزنند يا اموال شما را بگيرند، بلكه آنان را فرستاده ام تا دين و سنتهايتان را به شما بياموزند، پس هر كس جز اين رفتار كرد شكايت او را به نزد من آوريد، به خدايى كه جان عمر به دست اوست از او انتقام مى كشم. عمرو بن عاص به وى رسيد و گفت: اى امير مؤمنان! آيا اگر يكى از كارگزاران مسلمانان يكى از رعيّت خود را ادب كند از وى انتقام مى كشى؟! گفت: آرى سوگند به آنكه جانم به دست اوست از وى انتقام مى كشم. و چگونه من از وى انتقام نكشم با آنكه پيامبر (ص) را ديدم كه از نفس خويش انتقام مى كشيد! هان مسلمانان را نزنيد كه آنان را خوار مى كنيد، و آنان را ستايش مكنيد كه گرفتار فتنه شان مى سازيد، و حقشان را از آنان دريغ مكنيد كه به كفر مى كشانيدشان، و آنان را به خشم نياوريد كه

______________________________

(1)- خراج/ 124 و 125.

(2)- خراج/ 119.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 283

نابودشان مى سازيد.» «1»

گفتگو دربارۀ فى ء به درازا

كشيد، اكنون سخن را به پايان مى بريم و در فصل آينده به يارى خداوند متعال به پژوهش پيرامون انفال خواهيم پرداخت. و من اللّٰه نستمد و عليه الاتكال.

در اينجا جلد سوم كتاب دراسات ... پايان پذيرفت، إن شاء اللّٰه جلد چهارم كتاب كه با بحث انفال آغاز مى شود در پى خواهد آمد؛ و الحمد للّه رب العالمين.

______________________________

(1)- الكامل 3/ 56.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 284

علاوه به او عطا كردم ...» «1»

2- در كتاب اموال أبو عبيد آمده است:

«أبو عبيد گويد: انفال اصل آن همۀ غنايم است، مگر آنكه خمس آن طبق آنچه در قرآن آمده و سنت نيز بر آن جارى شده براى اهل آن است. و معنى انفال در كلام عرب هر كار نيكى است كه انجام دهنده آن به ميل خود بدون آنكه بر وى واجب باشد انجام مى دهد. و انفال اموالى است كه خداوند متعال به فضل و عنايت خويش از اموال كافران براى مؤمنان حلال فرموده، چه آنكه غنايم بر امت هاى پيشين تحريم شده بود ... و اين عنايت علاوه اى است كه خداوند با اختصاص غنايم به آنان، آنان را مورد مرحمت قرار داده است و اين اصل معنى «نفل» است. و نيز بدانچه امام به رزمندگان علاوه بر سهميّه آنان به آنان مى بخشد «نفل» گفته مى شود. اين بخشش به خاطر دفاعشان از اسلام و سرسختى شان در مقابله با دشمن است.» «2»

آنچه أبو عبيد نقل كرده كه غنايم بر امت هاى گذشته حرام شده بود مطلبى است كه بسيارى از روايتگران احاديث اعم از شيعه و سنى آن را نقل كرده اند. به عنوان نمونه:

أبو عبيد به سند خود از أبو هريره از پيامبر (ص) نقل كرده است كه فرمود: پيش از شما غنايم بر كسى كه بر ديگران سلطه مى يافت حلال نبود، آتشى از آسمان فرود مى آمد و آن را مى خورد. «3»

در خصال شيخ صدوق به سند خود از ابى امامه آمده است كه گفت: پيامبر خدا (ص) فرمود:

______________________________

(1)- مفردات/ 524.

(2)- الاموال/ 386- 387.

(3)- لم تحلّ الغنائم لاحد سود الرءوس قبلكم كانت تنزل نار فتأكلها. الأموال/

386).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 289

من به پنج چيز برترى داده شدم ... و براى امتم غنايم حلال گرديد. «1»

باز در همان كتاب به سند خود از ابن عباس آمده است كه گفت: پيامبر خدا (ص) فرمود: پنج چيز بر من حلال گرديد ... و اينكه غنايم بر من حلال شد. «2»

اين دو روايت در وسائل نيز به نقل از خصال آمده است. «3»

اين مطلب را شيخ نيز در مبسوط آورده و مى گويد:

«غنيمت در شرايع گذشته حرام شده بود، آنان غنيمت را جمع آورى مى كردند آنگاه آتشى از آسمان مى آمد و آن را مى خورد، آنگاه خداوند متعال بر پيامبر (ص) منت نهاد و آن را ويژه پيامبر گرداند و فرمود: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ».

و از پيامبر (ص) روايت شده كه فرمود: خمس براى من حلال شد كه براى هيچ كس پيش از من حلال نشده بود و غنايم نيز براى من قرار داده شد.» «4»

پژوهش پيرامون اين مسأله تاريخى براى ما مهم نيست زيرا فايدۀ عملى بر آن مترتب نيست.

3- در تفسير تبيان در بيان آيه انفال آمده است:

«مفسران در معنى انفال در اينجا اختلاف كرده اند: برخى گفته اند اين همان غنايمى است كه پيامبر (ص) در جنگ بدر به دست آورد و از وى پرسيدند كه از آن كيست، و خداوند به وى دستور فرمود كه به آنان بگويد: آن براى خدا و پيامبر اوست؛ عكرمه و مجاهد و ضحاك و ابن عباس و قتاده و ابن زيد اين نظر را قائل هستند.

برخى گفته اند آن انفال سريّه هاست [جنگ هايى كه پيامبر (ص) شخصاً در آن

______________________________

(1)- فضّلت باربع ... و أحلّت لأمّتى

الغنائم. (خصال/ 201، باب الاربعة، حديث 14).

(2)- اعطيت خمساً ... و احلّ لى المغنم. (خصال/ 292، باب الخمسة، حديث 56).

(3)- وسائل 2/ 970، ابواب التيمم، باب 7، حديث 3 و 4.

(4)- مبسوط 2/ 64.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 290

شركت نداشت] اين نظر را على بن صالح بن يحيى گفته است [مجمع البيان از حسن بن صالح بن حىّ نقل كرده است].

و برخى گفته اند: آن چيزهاى كوچكى است كه بدون جنگ و مانند آن از مشركين به مسلمانان مى رسد، چيزهايى مانند بنده يا كنيز. از عطاء نقل شده كه گفته است: آن ويژه پيامبر است با آن هر كار كه خواست انجام مى دهد.

از ابن عباس در روايت ديگرى نقل شده است كه گفت: انفال آن كالاهايى است كه پس از تقسيم غنايم بر جاى مى مانند، چيزهايى مانند اسب و زره و نيزه.

در روايت ديگرى آمده است: آن لباسها و اسب فرد مقتول در جنگ است كه پيامبر (ص) به هر كه خواهد مى بخشد.

گروهى نيز گفته اند كه انفال همان خمس است، اين مطلب از مجاهد نقل شده است.

از امام باقر و امام صادق (ع) روايت شده است كه: «انفال هر چيزى است كه از دار الحرب پس از آنكه اهل آن از آنجا كوچ كرده اند بدون جنگ به دست آيد.» و فقها اين را فى ء مى نامند؛ «و نيز ميراث كسى كه وارثى ندارد، و چيزهايى كه پادشاهان مى بخشند در صورتى كه بدون غصب در دست آنان قرار گرفته باشد و نيزارها و بيابانها و زمينهاى موات» و ديگر چيزهايى كه در كتابهاى فقهى يادآور شده ايم؛ و نيز فرموده اند: «اينها از آنِ خدا و پيامبر و

كسى است كه پس از وى جانشين اوست، و هر گونه كه خواست در جهت مصالح شخصى خود و ديگر كسان كه مخارج آنان بر عهده اوست به مصرف مى رساند و كسى را در آن چيزى نيست».

و انفال جمع نفل است و نفل زيادى چيزى است، گفته مى شود: «نفلتك كذا» يعنى چيزى را علاوه به تو دادم.

لبيد بن ربيعه در شعر خود گويد:

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 291

«انّ تقوى ربنا خير نفل و باذن اللّٰه ريثى و العجل»

تقواى پروردگار ما بهترين هديه و بخشش است، و به اذن پروردگار است كندى و شتاب من.

و هر چيزى كه به سپاهيان در هنگام كارزار و سختى [به عنوان تشويق] پرداخت مى شود علاوه بر حقوق رسمى نفل است. و هر چيزى كه زايد بر اصل باشد نفل و نافله است، و از همين مورد است كه به فرزندِ فرزند نافله مى گويند، و نيز علاوه بر واجبات نماز نافله است.» «1»

4- در تفسير كشاف آمده است:

«نفل: غنيمت است زيرا آن از فضل خداى متعال و بخشش اوست، لبيد گويد:

«أنّ تقوى ربنا خير نفل» و نفل آن هديه اى است كه به رزمنده داده مى شود.

يعنى چيزى كه علاوه بر سهم او از غنيمت به وى مى دهند، به اين صورت كه فرمانده براى تشويق در جنگ بگويد: هر كسى فردى از سپاه دشمن را بكشد لباس و وسايل شخصى او از آنِ اوست، يا اينكه در سريّه اى بگويد: هر چه از دشمن به دست آورديد يا نصف يا يك چهارم آن از آنِ شماست.» «2»

5- در تفسير الميزان آمده است:

«انفال جمع نَفَل به فتح است، و آن علاوه بر چيزى

است، و لذا نفل و نافله به مستحبات گفته مى شود چون علاوه بر واجبات است.

و انفال بر فى ء نيز اطلاق مى گردد، و آن اموالى است كه مالك بخصوصى براى آن نيست، مانند قلّه كوهها يا عمق بيابانها، يا شهرهاى مخروبه و روستاهايى كه مردمش كوچ كرده اند، و اموال كسى كه وارثى ندارد و مانند اينها؛ گويا اينها زائد

______________________________

(1)- تبيان 1/ 780.

(2)- كشاف 2/ 140 (چاپ ديگر 2/ 193).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 292

بر مايملك مردم است و كسى مالك آنها نيست، كه از آنِ خدا و پيامبر اوست.

انفال بر غنايم جنگ نيز اطلاق مى گردد، زيرا اينها علاوه بر پيروزى است كه به دست آمده، و مقصود اصلى در جنگ پيروزى بر دشمن و ناتوان كردن اوست، پس هنگامى كه پيروزى به دست آمد مقصود حاصل شده است؛ و اموالى كه رزمندگان به غنيمت مى گيرند و افرادى را كه به اسارت در مى آورند اينها علاوه بر هدف اصلى يعنى پيروزى است.» «1»

كه محصول احياء و حيازت است؛ پس مثلًا كسى كه زمين مرده اى را احيا كرده است چون آن را احيا كرده حيثيت احيا و آثار حيات آن را مالك مى شود. چون آنجا نتيجۀ كار و تلاش اوست، و او مى تواند اين حيثيت احيا و شى ء ساخته شده خود را به ديگرى با گرفتن عوض و يا بدون آن واگذار كند. همان گونه كه اين ملكيّت به ورثه او نيز قهراً به حكم عرف و شرع منتقل مى گردد، و اين اساس و معيار و ملاك املاك شخصى است.

و امّا اموال عمومى همانند زمينهاى موات و كوهها و نيزارها كه خداوند متعال آنها را

______________________________

(1)- الميزان 9/ 5 (چاپ ديگر 9/ 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 293

براى عموم مردم آفريده است و ارتباطى به اشخاص ندارد، اينها اموالى است زايد بر اموال و املاك شخصى كه متعلق به اشخاص خاصى نيست، و مانند آن است غنيمت هايى كه در جنگ به دست مى آيد.

پس واژه «نَفَل» به فتح عين- كه جمع آن انفال است و همچنين نَفْل به سكون عين- در نزد ما هم به غنايم جنگ و هم به اموال عمومى اطلاق مى گردد، و ظاهراً ملاك نيز در هر دو يكى است و آن اينكه اينها علاوه بر اموالى است كه متعلق به اشخاصند.

و از آنچه ما پيش از اين از كلمات بزرگان خوانديم روشن گرديد كه مفهوم «علاوه بودن» چيزى است كه در مفهوم «نَفْل» وجود دارد، و اما تطبيق بر موارد و توجيه آن مطلبى است كه هر يك بر حسب اجتهاد خود مطلبى را ارائه داده اند.

در كتاب جواهر در اين باره مى نويسد:

«بدين نام

ناميده شده چون بخششى از سوى خداوند متعال است و علاوه بر خمسى است كه خداوند پيامبر (ص) را در آن شريك فرموده و بدين وسيله خواسته است وى را مورد عنايت قرار داده و برترى آن حضرت (ص) را نسبت به ديگران بيان دارد.» «1»

در هر صورت غنايم جنگ و آنچه از آن اضافه مى آيد بدون ترديد از انفال است، چرا كه مورد نزول آيه شريفه چنانچه در بسيارى از روايات آمده غنايم جنگ بدر است اگر چه در كلمات فقهاى ما غنايم از انفال شمرده نشده است.

از سياق آيه نيز استفاده مى شود كه در امر انفال گفتگو و مشاجره اى وجود داشته است، به همين جهت براى برطرف شدن نزاع و خصومت از پيامبر اكرم (ص) پرسش كرده اند و آيه «وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» «2» نيز گواه بر همين معناست.

البته در برخى قرائت ها آيه شريفه بدون لفظ «عن» قرائت شده است و اين بدان

______________________________

(1)- جواهر 16/ 116.

(2)- انفال (8)/ 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 294

معناست كه يا آن در تقدير گرفته شده و انفال منصوب به نزع خافض است و يا مراد اين است كه آنان از پيامبر (ص) درخواست داشته اند كه بخشى از انفال را در اختيار آنان گذارد؛ ولى اين قرائت نزد ما قرائت نادرستى است و بلكه بطلان آن واضح است، زيرا مستلزم تحريف قرآن با اضافه كردن چيزى در آن است و اين چيزى است كه همه بر بطلان آن اتفاق نظر دارند.

و بيش از اين در اوايل بحث غنايم برخى از روايات در مورد نزول آيه شريفه آمد كه مى توان به

آن مراجعه نمود، و از آن جمله چيزى است كه ما در اينجا به نقل از مجمع البيان آورده ايم. ايشان در ذيل اين آيه شريفه مى نويسد:

«ابن عباس گويد: پيامبر (ص) روز بدر فرمود: هر كس چنين چيزى بياورد براى وى آنچنان چيز است و هر كس اسيرى بياورد فلان پاداش را دارد، جوانان براى پيكار شتابان شدند و پيران در كنار پرچم ها ماندند، پس چون جنگ پايان يافت جوانان آنچه را پيامبر (ص) به آنان وعده داده بود جويا شدند و پيرمردان گفتند:

ما پشتيبان شما بوديم، اگر شما مى گريختيد ما پناهگاه شما بوديم؛ و بين أبي يسر بن عمرو انصارى برادر بنى سلمه و سعد بن معاذ كلامى در گرفت، از اين رو خداوند متعال غنايم را از دست آنان خارج ساخت و اختيار آن را در دست پيامبرش قرار داد تا هر گونه كه خواست تقسيم كند و آن حضرت غنايم را به صورت مساوى بين آنان تقسيم نمود.

و عبادة بن صامت گويد: ما در انفال اختلاف كرديم و اخلاق ما در آن به بدى گراييد، و خداوند آن را از دست ما گرفت و آن را در اختيار پيامبرش قرار داد و آن حضرت آن را به صورت مساوى بين ما تقسيم كرد. و اين در جهت تقواى الهى و اطاعت وى و اصلاح ذات البين بود.

و سعد بن أبي وقاص گويد: برادرم عمير در جنگ بدر كشته شد و من سعيد بن عاص بن اميّة كه ذى الكتيفه ناميده مى شد را كشتم و شمشير وى را برداشتم و

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 295

آن را به نزد پيامبر (ص) آوردم

و از آن حضرت درخواست كردم كه آن را به من هديه كند. حضرت فرمود: «اين نه از آن من و نه از آن توست، برو و آن را در ميان غنايم جمع آورى شده بينداز.» من رفتم شمشير را انداخته و بازگشتم، از كشته شدن برادرم و گرفته شدن شمشيرم بسيار اندوهگين بودم و گفتم: ممكن است اين به دست كسى برسد كه اين مشكلات و ابتلاى مرا نداشته است؛ چيزى نگذشته بود كه فرستاده اى پيش من آمد و اين در شرايطى بود كه آيه شريفه:

«يَسْئَلُونَكَ ...» نازل شده بود، من ترسيدم كه شايد عليه من چيزى نازل شده باشد ولى چون به نزد پيامبر خدا (ص) آمدم فرمود: اى سعد! تو از من آن شمشير را خواستى و حال آنكه آن از آنِ من نبود و اكنون در اختيار من قرار گرفت، برو و آن را بردار كه از آنِ توست ...» «1»

درباره تفسير آيه شريفه مى توان به كتاب تفسير تبيان، تفسير على بن ابراهيم قمى، تحف العقول رساله امام صادق (ع) در غنايم، سيره ابن هشام، تفسير قرطبى، درّ المنثور، سنن بيهقى، الاموال أبو عبيد «2» و ديگر كتابها در اين زمينه مراجعه نمود كه از همه اينها آشكار مى شود كه غنايم بى ترديد از انفال است حال يا همه آن و يا برخى از اصناف آن، و در مورد همين غنايم بوده است كه نزاع و پرسش پديد آمده و آيه شريفه در همين مورد نازل شده است.

بله اموال عمومى مانند زمينهاى موات و كوهها و نيزارها و روستاهاى مخروبه و مانند آن نيز به نظر ما از انفال است، بلكه لفظ انفال

در فقه شيعه منصرف به همين امور است.

از سوى ديگر نزاع و پرسش در مورد انفال، اگر چه در مورد غنايم جنگ است- چنانچه در اخبار فريقين آمده است- ولى از حمل جواب در آيه شريفه بر ظاهر آن كه عموم و استغراق است مانعى نيست، كه در اين صورت الف و لام در «يَسْئَلُونَكَ عَنِ

______________________________

(1)- مجمع البيان 2/ 517 و 518.

(2)- ر. ك. تبيان 1/ 781؛ تفسير على بن ابراهيم/ 235؛ تحف العقول/ 339؛ سيره ابن هشام 2/ 295؛ تفسير قرطبى 8/ 2؛ درّ المنثور 3/ 158؛ سنن بيهقى 6/ 291؛ و الاموال/ 382 و صفحات بعد از آن.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 296

الْأَنْفٰالِ» الف و لام عهد است و در آيه شريفه «قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ» براى استغراق، و مؤيد همين معناست كه اسم ظاهر [الانفال] تكرار شده است. «1»

بلكه ممكن است گفته شود كه مورد سؤال اگر چه خصوص غنايم است ولى سؤال نه بدين جهت است كه اينها غنايم است و به قدرت شمشير در جنگ گرفته شده، بلكه بدين جهت پرسش شده كه اينها از انفال يعنى از اموال عمومى است و متعلق به اشخاص نيست، كه در اين صورت پرسش و پاسخ هر دو بر يكديگر در عموم و اطلاق منطبق است و الف و لام نيز در هر دو جمله براى استغراق است.

از سوى ديگر بين آيه انفال و آيه خمس اختلافى نيست و در اين ميان نسخى صورت نگرفته است، چنانكه برخى گفته اند كه آيه انفال با آيه خمس نسخ شده است، زيرا اينكه گفته مى شود انفال براى پيامبر يا امام است چيزى جز

اين نيست كه در اختيار و تصرف اوست و هر گونه بخواهد و لو به صورت تقسيم در بين رزمندگان در آن تصرف مى كند، در غنايم هم تقسيم متعين نيست بلكه امام مى تواند در جهت مصالح امت كه مسئوليت آن بر عهده اوست آن را به مصرف برساند، اگر چيزى از آن باقى ماند آن را تخميس مى كند و مابقى را تقسيم مى نمايد؛ اين چيزى بود كه مرسله حماد و صحيحه زراره بر آن دلالت داشت. «2»

و پيش از اين تفصيل اين مطلب در جهت دوّم از فصل غنايم گذشت.

شيخ طوسى- قدس سرّه- نيز در تفسير تبيان نظريه نسخ را از مجاهد و عكرمه و ديگران نقل مى كند آنگاه مى گويد:

«و ديگران مى گويند: اين آيه منسوخ نشده است؛ ابن زيد اين راه را رفته است، طبرى نيز همين را برگزيده و به نظر ما همين نظريه درست است، زيرا نسخ نيازمند دليل است، و منافاتى بين اين آيه و آيه خمس نيست تا بخواهيم بگوييم

______________________________

(1)- اگر محدوده انفال در جمله دوم آيه همان محدوده جمله اول بود، نيازى به تكرار لفظ انفال نبود، بلكه با ضمير به آن اشاره مى شد.

(2)- وسائل 6/ 365، ابواب انفال ... باب 1، حديث 2 و 4.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 297

آيه خمس آن را نسخ كرده است.» «1»

بله ايشان در مبسوط «2» خلاف اين را گفته و قائل به نسخ شده اند، كه در اين رابطه مى توان به آنچه ما در فصل غنايم نگاشتيم مراجعه كرد.

از سخنان بزرگان كه در ابتداى بحث خوانديم نيز روشن شد كه دايرۀ انفال و گسترۀ آن در احاديث شيعه و در فقه

آنان به مراتب گسترده تر از آن چيزى است كه در فقه سنت از آن منظور شده است، زيرا در سخنان آنان انفال بر خصوص غنايم جنگ به صورت گسترده يا برخى از اصناف آن اطلاق شده است، چنانكه توضيح آن خواهد آمد؛ اما به نظر ما مى توان آن را بر اين و نيز همۀ اموال عمومى كه داراى مالك شخصى نيست، مانند زمينهاى موات، كوهها، بيابانها، نيزارها و بلكه درياها و معادن و مانند آن اطلاق نمود.

و بلكه در صورتى كه به صورت مطلق آورده شود تنها به اموال عمومى اطلاق مى گردد. پس چنين به نظر مى رسد كه گويا واژه انفال نزد ما و علماى سنت در دو چيز متباين و جداى از يكديگر به كار برده مى شود.

ابو عبيد پس از كلامى كه پيش از اين از وى خوانديم مى گويد:

«در بخشش هايى كه امام مى بخشد سنت هاى چهارگانه است، كه هر يك جايگاه ويژه اى جز جايگاه ديگرى دارند: يكى از آنها بخششى است كه خمسى در آن نيست. دوم: بخششى است از غنايم كه پس از جدا كردن خمس است.

سوّم: بخششى است كه از خود خمس است. چهارم: بخشش از خود غنايم است پيش از آنكه خمس آن جدا شود.

اما آن بخشش كه خمس ندارد، لباس و وسايل شخصى مقتول (سَلَب) است؛ و آن در صورتى است كه فردى به تنهايى در ميدان كارزار مشركى را بكشد، كه در اين صورت سَلَب او از آنِ اوست بدون آنكه تخميس شود يا ديگر سپاهيان در آن شريك باشند.

______________________________

(1)- تبيان 1/ 781.

(2)- مبسوط 2/ 65.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 298

و امّا آن بخششى كه از غنيمت پس

از خمس است، آن در صورتى است كه امام گروهى را به سرزمين دشمن بفرستد و آنان غنايمى با خود بياورند كه در اين صورت پس از برداشت خمس يك چهارم يا يك سوم آن از آنان است.

و اما سوم اينكه همه غنيمت گردآورى شود و خمس آن براى امام جدا شود و هنگامى كه خمس در تصرف امام قرار گرفت به هر اندازه كه صلاح بداند از آن ببخشد.

و امّا آنچه از جمله غنايم بخشيده مى شود مواردى است كه به افرادى كه با سپاه همكارى كرده اند و نقاط ضعف دشمن را نشان داده اند يا چراگاه چارپايان را راهنمايى كرده اند چيزى بخشيده شود. و اين از مواردى است كه سود آن براى همه سپاهيان است. و در همه اين موارد روايات و ديدگاههاى مختلفى وجود دارد.» «1»

آنگاه ايشان براى تفصيل اين بخشش هاى چهارگانه و ذكر روايات و شرح آن چهار باب پياپى را مى گشايند؛ كه در صورت نياز مى توان بدان مراجعه نمود.

ما پيش از اين در جهت دوّم از فصل غنايم، غنيمت هاى جنگ را در انواع مختلف آن از منابع مالى دولت اسلامى برشمرديم، و گفتيم كه زمينها و باغات به طور كلّى تقسيم نمى شود بلكه براى مجموع مسلمانان به عنوان مسلمانان زير نظر امام و رهبر جامعه باقى مى ماند و غلات و فوايد آن در جهت مصالح مسلمين به مصرف مى رسد.

و اموال منقول نيز در آن تقسيم متعين نيست، بلكه پيشواى جامعه مى تواند نيازمنديها و گرفتاريهاى مسلمانان را برطرف كند و اگر چيزى از آن باقى ماند يك پنجم آن را برداشته و مابقى را بين رزمندگان تقسيم كند و اگر چيزى از آن باقى نماند چيزى

براى آنان نيست.

بر اين معنا مرسله طولانى حماد از بنده صالح خدا (امام موسى بن جعفر (ع)) دلالت دارد كه آن حضرت فرمود: «وى مى تواند با اين مال همه آن چيزهايى كه بر عهده اوست از بخشش به مؤلفة قلوبهم تا ديگر امور را انجام دهد و اگر پس از آن چيزى باقى ماند يك پنجم آن را جدا كرده و بين اهل آن تقسيم مى كند و مابقى را بين آنان كه در

______________________________

(1)- الاموال/ 387 و 388.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 299

تحصيل آن سهيم بودند تقسيم مى كند، و اگر پس از برطرف كردن نيازمنديها چيزى نماند ديگر براى آنان چيزى نيست.» «1»

در صحيحۀ زراره نيز آمده است كه امام (ع) فرمود: «امام دستور مى دهد، جايزه مى دهد و به هر كه صلاح بداند پيش از آنكه غنايم تقسيم شود مى بخشد، پيامبر خدا (ص) به همراهى قومى به جهاد پرداخت و براى آنان چيزى از غنايم قرار نداد، و اگر بخواهد آن را بين آنان تقسيم مى كند.» «2»

و بسيارى از اصحاب ما به مضمون اين روايات فتوا داده اند، و پيامبر اكرم (ص) غنايم مكّه و حنين را بين رزمندگان تقسيم نكرد با آنكه با جنگ گشوده شده بود، و ما اين مطلب را در فصل غنايم يادآور شديم. و آنچه أبو عبيد گفته است كه واجب است پس از تخميس يك چهارم يا يك سوم آن را به رزمندگان اختصاص داد، نزد ما ثابت نشده است، و ظاهراً در اين گونه موارد اختيار با امام است.

مگر آنكه گفته شود: اين دو از قبيل تقسيم بين رزمندگان است [يعنى از باب مثال ذكر شده نه از باب اينكه

متعيناً بايد چنين باشد] و چنانكه در مرسلۀ حماد آمده تقسيم بعد از تخميس انجام گرفته است.

ولى آنچه كار را آسان مى كند اين است كه خمس نيز حق واحدى است كه همۀ آن در اختيار امام است و در جهت مصالح مسلمانان آن را به مصرف مى رساند، چنانكه در فصل خمس تفصيل آن را مورد گفتگو قرار داديم.

مخفى نماند كه آنچه زائد بر يك سوم و يك چهارم باقى مى ماند در بين ديگر سپاهيان، در صورتى كه در حال جنگ باشند و رزمندگان سريّه را پشتيبانى كنند تقسيم مى شود. اما اگر سريّه خود به جنگ پرداخته و در منطقه سپاهى وجود نداشته است ديگر وجهى براى اشتراك آنان نيست و همه غنيمت براى كسانى است كه در جنگ

______________________________

(1)- وسائل 6/ 365، ابواب انفال، باب 1، حديث 4.

(2)- وسائل 6/ 365، ابواب انفال، باب 1، حديث 2.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 300

شركت داشته اند، و أبو عبيد هم در سخنان خود به اين معنا اشاره داشت.

و بازهم ايشان [أبو عبيد] براى ابتداى جنگ و اواخر آن فرق گذاشته است و مى نويسد:

«بخشش بايد در اواخر جنگ باشد، زيرا رزمندگان در ابتدا بسيار با نشاط و آماده هستند و با سرعت به سوى دشمن مى تازند اما پس از مدتى احساس خستگى مى كنند و سفر آنان را فرسوده مى كند و دوست دارند كه برگردند.» «1» [و لذا با بخشش و تشويق مى توان آنان را بر انجام كار تشويق نمود.]

شخصى و لباسهاى مقتول (سلب) كه براى قاتل است، آيا اين حكم فقهى ثابت است يا يك حكم حكومتى است از سوى پيامبر اكرم (ص) براى هميشه و يا حكمى است از او (ص) به عنوان موقت بر حسب آنچه آن را با توجه به اوضاع و شرايط مناسب مى دانسته، كه در اين صورت امام مى تواند گاهى نصف و يا يك پنجم را براى گروههاى اعزامى (سرايا) قرار دهد، يا اينكه در زمانى با دگرگونى مصالح بگويد لباسها و اموال شخصى مقتول براى قاتل نيست.

در اين مسأله ديدگاههاى مختلفى مطرح شده و شايد درست ترين همين نظر آخرى باشد، زيرا واضح است كه در صورت دگرگونى شرايط و اوضاع مصالح نيز دگرگون مى شود. و ما پيش از اين در جهت چهارم از فصل غنايم مسأله سلب را مورد گفتگو قرار داديم، كه مى توان بدان مراجعه نمود.

و ظاهر عبارت أبو عبيد در اينجا اين است كه حكم «سلب» در نزد او يك حكم ثابتى بوده

______________________________

(1)- الاموال/ 398.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 301

است براى هميشه، يا به عنوان حكمى فقهى و الهى، يا حكم حكومتى دائمى از سوى پيامبر (ص)، و همچنين حكم يك سوم و يا يك چهارم براى گروههاى اعزامى (سرايا).

در هر صورت شما ملاحظه مى فرماييد كه بخشش (نفل) در اقسام چهارگانه آن نزد أبو عبيد از حريم غنايم جنگ تجاوز نمى كند.

و در سنن بيهقى بابى را تحت عنوان انفال گشوده است، آنگاه بابى را به سلب و بابى را به تخميس آن و بابى را به گروههايى كه پيامبر اكرم براى جنگ به سوى نجد فرستاد كه فرزند عمر در ميان آنان بود و براى

هر يك از آنها شترى را علاوه بر سهميۀ وى قرار داد- و در آن جنگ سهم هر يك از آنها دوازده شتر بود- و بابى را در اختصاص يك پنجم از خمس به سهم مصالح و بابى را براى بخشش يك چهارم و يا يك سوم در سرايا پس از پرداخت خمس، و بابى را به آنچه پيامبر (ص) در جنگ بدر پيش از نزول آيۀ شريفه انفال بخشيد، اختصاص داده است. كه از همه اين مطالب روشن مى شود كه موضوع نفل و انفال نزد ايشان خصوص غنايم جنگ است. «1»

در هر صورت بايد گفت آن شترى كه پيامبر اكرم (ص) افزون به سهميۀ آنان به آنان بخشيده، باز خود از خمس يا از سهم خداوند متعال يا از سهم پيامبر اكرم (ص) بوده است.

شافعى نيز در كتاب «الامّ» خويش بحث انفال را مطرح كرده، آنگاه مسأله سلب، آنگاه مسأله بخشش شتر علاوه، آنگاه بخشش هايى كه امام نسبت به سپاهيان يا گروههاى اعزامى به صورت مشروط پيش از درگير شدن با دشمن دارد را يادآور شده و در پايان مى نويسد:

«همۀ اينها براى آنهاست بر اساس آنچه امام با آنها شرط كرده است.» «2»

در مختصر خرقى كه در فقه حنابله نگاشته شده آمده است:

«امام و جانشينان وى همان گونه كه پيامبر (ص) عمل كرد، پس از برداشت خمس

______________________________

(1)- سنن بيهقى 6/ 305.

(2)- الامّ 4/ 66.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 302

در صورتى كه در ابتداى اعزام باشد يك چهارم و اگر پس از بازگشت باشد يك سوم به رزمندگان اختصاص خواهند داد.»

ابن قدامه در شرح عبارت فوق مى نويسد:

«نفل به معنى زياده است كه علاوه بر سهم رزمنده به

وى مى دهند، و از همين مورد است نماز نافله كه علاوه بر نماز واجب است ...

و نفل در جنگ به سه گونه است: يكى همان كه خرقى يادآور شده ... دوم اين كه امام چيزى را به برخى از سپاهيان به خاطر مشكلات و سختى ها و ناراحتى هايشان يا به خاطر آزارى كه به خصوص وى علاوه بر ديگر رزمندگان رسيده اختصاص دهد. سوم اين كه فرمانده بگويد: كسى كه از اين ديوار قلعه بالا رود يا اين ديوار را خراب كند يا چنين نقبى را بكند يا كار ويژه اى را بكند من چنين جايزه اى به او مى دهم، يا مثلًا بگويد: اگر اسيرى بياورد فلان مقدار جايزه نزد من دارد. آنگاه ايشان به صورت گسترده ادله اين سه و ديدگاههاى مختلف در مورد آن را يادآور شده اند، كه مى توان بدان مراجعه نمود.» «1»

خلاصۀ كلام اين كه: موضوع انفال نزد آنان غنايم جنگ است و عنوان «نفل» نزد آنان بر آنچه امام از غنايم يا از خمس آن علاوه بر سهميه هاى آنان به آنها مى بخشد اطلاق مى گردد.

و امّا نزد ما [علماى اماميه] مى توان آن را بر غنايم جنگ و آنچه علاوه بر آن بخشيده مى شود با توجه به مورد نزول آيه شريفه اطلاق نمود، و به طور قطع نمى توان مورد غنايم را تخصيص زد و از شمول آن خارج نمود.

و ليكن آنچه در بين فقهاى ما مصطلح است اين است كه انفال همه اموال عمومى را كه متعلق به اشخاص نيست در بر مى گيرد. بر اساس رواياتى كه از ائمه معصومين (ع) در

______________________________

(1)- مغنى 10/ 408.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 303

اين باب وارد شده

است. و اين تفاوت ديدگاه تا آنجاست كه بين آنچه در ديدگاه ما و فقهاى ما مصطلح است با آنچه در ديدگاه فقيهان و راويان حديث اهل سنت مصطلح است گويا يك تباين كلى وجود دارد.

(ص) ويژه آن حضرت بود، و آن براى كسى است كه

______________________________

(1)- مقنعه/ 45.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 304

پس از وى زمام امور مسلمانان را به دست دارد. و آن هر زمين خرابى است كه مردمش كوچ كرده اند، و هر زمينى كه براى تصرف آن اسب و شترى تاخته نشده است، يا اينكه مشركان خود در اختيار مسلمانان قرار داده اند، و قلّه كوهها و گستره بيابانها و نيزارها و زمينهاى موات بى صاحب، و اموال عتيقه و ارزشمند پادشاهان و آنچه آنان جز از راه غصب به اقطاع خود درآورده اند، و ميراث كسى كه وارثى ندارد. و نيز براى اوست از غنايم پيش از تقسيم، كنيز زيبا و اسب فربه و لباس ارزشمند و آنچه شبيه اينهاست از برده يا كالا.

و اگر مردمى با مشركان اهل حرب بدون اجازه امام جنگيدند و غنيمتى به دست آوردند، غنيمت آنان نيز ويژه امام است نه ديگران.» «1»

مانند اين مطالب در مبسوط نيز آمده است. «2»

ما پيش از اين از ايشان به نقل از امام باقر و امام صادق عليهما السلام روايتى را از تبيان نقل كرديم كه مى توان بدان نيز مراجعه نمود. «3»

3- در مراسم سلّار پس از ذكر خمس آمده است:

«و انفال نيز از آن اوست، و آن هر زمينى است كه بدون تاختن اسب و شتر گشوده شود، و زمينهاى موات و ميراث كافر حربى، و نيزارها و دره ها و معادن، و قطايع سلطان كه در همه اين موارد جز با اجازۀ امام نمى توان در آن تصرف كرد.» «4»

4- و در باب انفال كتاب كافى أبو الصلاح حلبى آمده است:

«انفال مختص است به هر

زمين كه اسب و شترى بر آن تاخته نشده، و قطايع سلطان و زمين هاى موات، و هر زمينى كه سه سال مالكش آن را بلااستفاده گذاشته است، و قلّه كوهها و عمق بيابانها از هر نوع زمين و درياها و نيزارها، و ميراث كسى كه وارثى ندارد از اموال و چيزهاى ديگر.» «5»

______________________________

(1)- نهايه/ 199.

(2)- مبسوط 1/ 263.

(3)- تبيان 1/ 780.

(4)- جوامع الفقهية/ 581 (چاپ ديگر/ 643).

(5)- كافى أبي الصلاح/ 170.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 305

5- و در اواخر جهاد غنيه آمده است:

«و امّا زمينهاى انفال هر زمينى است كه صاحبان آن بدون جنگ آن را تسليم كرده باشند يا از آن سرزمين كوچ كرده باشند، و نيز هر زمينى كه مالك آن مرده باشد و وارثى نه از طريق خويشاوندى و نه از طريق آزاد شدن از بردگى (ولاء عتق) نداشته باشد، و گسترۀ بيابانها و قلّه كوهها و نيزارها و قطايع سلاطين كه از راه غصب به دست نياورده باشند و زمينهاى موات، كه همه اينها ويژه امام است نه ديگران، و او هرگونه كه صلاح بداند مى تواند در آن تصرف كند، مى تواند بفروشد يا ببخشد يا هر گونه تصرف ديگر.» «1»

6- در وسيله ابن حمزه آمده است:

«زمينها به چهار گونه است: زمينى كه اهل آن به ميل خود مسلمان شده باشند، و زمينهاى جزيه و آن زمينهايى است كه اهل آن با مسلمانان مصالحه كرده باشند، و زمينهايى كه با زور شمشير گرفته شده است و زمينهاى انفال. زمينهاى نخست از آن صاحبانش است ... و دوّم حكم آن به امام واگذار شده است ... و سوّم تمامى آن براى

مسلمانان است و حكم آن در اختيار امام است، به هر گونه كه صلاح دانست در آن تصرف مى كند و او نسبت به مسلمانان دلسوزتر است؛ و چهارم ويژه امام است و آن ده گونه است: هر زمينى كه اهل آن كوچ كرده اند و هر سرزمين خرابى كه اهل آن آن را رها كرده اند، و هر زمينى كه كفار بدون جنگ واگذار كرده اند، و هر زمينى كه براى تصرف آن اسب و شترى تاخته نشده است، و زمينهاى باير بدون صاحب و نيزارها و قله كوهها و دشت و بيابانها و برگزيده شاهان، قطايع آنها كه بدون غصب در دست آنان است. همه اينها در دست امام است، هر چه را خواست مى فروشد و هر چه را خواست مى بخشد و از فردى به

______________________________

(1)- جوامع الفقهية/ 523. (چاپ ديگر/ 585).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 306

فردى ديگر منتقل مى كند، و پس از مدتى بهره آنان را كم يا زياد مى كند.» «1»

7- در مهذب ابن براج آمده است:

«باب ذكر اراضى انفال: هر زمينى كه اهل آن از آن كوچ كرده باشند، و هر زمينى كه صاحبان آن بدون جنگ واگذار كرده باشند و اسب و شترى بر آن تاخته نشده است، و هر زمينى كه مردمش كوچ كرده اند، و قلّه كوهها و عمق بيابانها و نيزارها، اشياء برگزيده پادشاهان و زمينهاى اقطاعى آنها در صورتى كه غصب نكرده باشند، و هر زمينى كه نيزار بوده و تبديل به زمين كشاورزى كرده باشند، يا موات بوده و آباد كرده اند، كه همه اينها از انفال است، و آن براى امام است نه ديگر مردم. او مى تواند با

بخشش يا فروش و جز آن در آن تصرف كند به هر گونه كه مصلحت بداند.» «2»

و ديگر سخنان بزرگان فقها در اين زمينه و عبارت مرحوم محقق در شرايع كه ما پس از اين در مصاديق انفال به تفصيل از آن گفتگو خواهيم كرد.

تعبيراتى كه در كلمات اصحاب آمده بود تعبيراتى است كه از روايات اهل بيت (ع) گرفته شده، و صاحبان خانه بدانچه در خانه است داناترند.

و اينكه آنان غنايم را از انفال نشمرده اند با آنكه آن قطعاً از انفال است- چون مورد نزول آيه است- شايد بدين جهت بوده كه بحث غنايم مربوط به بحث كتاب جهاد بوده و آنان متعيّن مى دانسته اند كه غنايم بين رزمندگان تقسيم شود، و لااقل آنان را در ضمن امورى كه به عهده امام است صاحب حق مى دانسته اند، و به همين جهت حكم آن را با حكم انفال كه سهم مقاتلين بدان تعلق نمى گرفته و تنها حق امام بوده جدا مى دانسته اند، و مقصود در باب انفال چيزهايى بوده كه مخصوص امام بوده است و به همين جهت غنايم را از آن جمله به شمار نياورده اند.

از سوى ديگر لازم است به اين نكته توجه شود اينكه در روايات و كلمات اصحاب

______________________________

(1)- جوامع الفقهية/ 717. (چاپ ديگر/ 681).

(2)- مهذّب 1/ 183.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 307

آمده است: براى امام است «خاصه» يا «خالصه» يا «على وجه الخصوص» اين بدين معناست كه اين اموال مانند غنايم نيست كه رزمندگان در آن سهيم باشند و بايد بين آنان تقسيم شود، يا مانند اراضى مفتوح عنوة نيست كه از آن مسلمانان است به عنوان اينكه مسلمانند، به گونه اى كه

وقف آنان بماند و در آن خريدوفروش و بخشش صورت نگيرد. نه اينكه اين اموال املاك شخصى باشد كه متعلق به شخص امام باشد به گونه اى كه فرزندانش و ديگر ورّاث از آن ارث ببرند، و توضيح اين مسأله در مباحث بعد خواهد آمد.

و شما ملاحظه مى فرماييد در اين زمينه با اينكه كلمات اصحاب ما با يكديگر نزديك و مشابه هستند، ولى در بعضى از مثالها با يكديگر متفاوتند.

برخى از آنها معدنها و درياها را از انفال برشمرده اند و برخى آن را ذكر نكرده اند، و در كتاب كافى پس از ذكر مثالهاى انفال گفته است «و جز آنها» كه شايد مشعر به اين باشد كه آنچه ايشان يادآور شده اند به عنوان مثال است [نه اينكه انفال منحصر به آنها باشد.] و همچنين است سخن در رابطه با روايات باب، كه منظور تمام اموال عمومى است كه متعلق به اشخاص نيست. و شايد اين به حسب اعصار و زمانها دگرگونى هايى در آن حاصل شود. به عنوان مثال درياها و هوا و نيز حق عبور اتومبيل ها و هواپيماها از كشورها در زمان ما داراى اهميت و ارزش است [و پولهايى به عنوان حق ترانزيت و تردد گرفته مى شود] كه در زمانهاى گذشته داراى ارزش نبوده است، در اين زمان ها اين گونه اموال نيز از انفال است و در اختيار پيشواى جامعه قرار دارد، ولى آن گونه كه از كلمات آنان به دست مى آيد توجه و اهتمام در زمانهاى گذشته تنها به زمينها بوده است.

و در اينجا نكته اى است شايان توجه.

به

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 308

هنگام بحث تفصيلى انفال يادآور مى شويم:

1- صحيحه حفص بن بخترى، از امام صادق (ع) كه فرمود:

«انفال چيزى است كه اسب و شترى بر آن تاخته نشده است، يا مردمى آن را مصالحه كرده اند، يا مردمى به دست خويش آن را واگذار كرده اند، و نيز هر زمين مخروبه و عمق بيابانها كه آن براى پيامبر خدا (ص) است و نيز براى امام پس از او هركجا بخواهد آن را قرار مى دهد». «1»

سند اين روايت تا حفص صحيح است و حفص بن بخترى بنا به نظر مشهور ثقه است و تشكيك در مورد آن مردود شناخته شده است. «2»

2- صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق (ع) كه از آن حضرت شنيدند كه مى فرمود:

«انفال زمينى است كه بر آن خونى ريخته نشده است، يا مردمى آن را مصالحه كرده و با دست خويش آن را واگذار كرده اند، و نيز زمينهايى كه خراب شده است يا عمق بيابانها، كه همه اينها از فى ء است. و انفال از آنِ خدا و پيامبر است، و آنچه براى خداست نيز از آن پيامبر است هركجا كه خواسته باشد آن را قرار مى دهد.» «3»

و ظاهراً آنچه در اين دو روايت مورد نظر است تنها بيان زمينهاى انفال است.

3- موثقۀ سماعة بن مهران كه گفت: از آن حضرت از انفال پرسيدم، فرمود:

«هر زمينى است كه به خرابى گراييده، يا چيزهايى كه ويژه پادشاهان بوده كه براى امام است و مردم در آن سهمى ندارند. فرمود: و از آن مورد است بحرين كه اسب و شترى بر آن نتاخته است.» «4»

______________________________

(1)- عن أبي عبد اللّٰه (ع)

قال: الانفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، او قوم صالحوا، او قوم اعطوا بايديهم، و كل ارض خربة، و بطون الاوديه فهو لرسول الهّٰط (ص) و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء. (وسائل 6/ 364، ابواب انفال، باب 1، حديث 1).

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 7، ص: 308

(2)- تنقيح المقال 1/ 352.

(3)- عن ابى عبد الله (ع) انه سمعه يقول: ان الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم او قوم صولحوا و اعطوا بايديهم، و ما كان من ارض خربة او بطون أودية فهذا كلّه من الفى ء. و الانفال للّه و للرسول، فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب. (وسائل 6/ 367، ابواب انفال، باب 1، حديث 10).

(4)- سماعة بن مهران قال: سألته عن الانفال فقال: كل ارض خربة او شى ء يكون للملوك فهو خالص للامام و ليس للناس فيها سهم. قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب. (وسائل 6/ 367، ابواب انفال، باب 1، حديث 8).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 309

4- مرسله حماد بن عيسى، از برخى از اصحاب ما، از بنده صالح خدا (ع) (موسى بن جعفر (ع)) روايت كرده است كه پس از ذكر خمس و زمينهايى كه با جنگ گشوده شده و برگزيده اموال كه همه اينها در اختيار امام است، مى فرمايد: «و براى اوست پس از خمس انفال است و انفال هر زمين مخروبه اى است كه اهالى آن از آن

كوچ كرده اند، و هر زمينى كه اسب و شترى بر آن نتاخته است ولى آنان بر آن مصالحه كرده و بدون جنگ در اختيار مسلمانان قرار داده اند، و براى اوست قلّه كوهها و عمق بيابانها و نيزارها و هر زمين موات كه صاحبى ندارد، و نيز از آن اوست برگزيده پادشاهان، آنچه در دست آنان است بدون آنكه غصب كرده باشند، زيرا غصب به هر شكل آن بايد به صاحبش بازگردانده شود، و نيز او (امام) وارث كسى است كه وارثى ندارد و افراد بيچاره را تحت پوشش دارد.» «1»

برگردد، براى اينكه حيثيات تعليليّه نيز با دقت عقلى به حيثيات تقييديّه بازمى گردد، زيرا حقوق رئيس مؤسسه در حقيقت به خاطر مقام رياست اوست نه شخص او؛ به گونه اى كه اگر مى شد حيثيت رياست را از شخص رئيس جدا كرد، در آن صورت مسئوليت متوجه رياست بود نه آن شخص.

به نظر ما اين نكته اخير در احكام عقليه صحيح است، اما در احكام عرفيه مقامات مختلف است؛ در مثال مذكور عرف حقوق رئيس را متوجه شخص مى داند و حيثيت را علت و واسطه اين حقوق مى شمارد و به همين جهت حقوقى را كه در اين ارتباط دريافت كرده ملك او و قابل انتقال به ورثه او مى داند نه به حاكم پس از او، و اما در امورى مانند امامت و دولت اين اموال و احكام را ويژه مقام و حيثيت مى دانند.

از آنچه گفتيم روشن شد كه آنچه در اين مقام صحيح است همان احتمال سوم است، چرا كه امامت و ولايت در بافت اسلام و نظام اسلامى تنيده شده است، همان گونه كه تفصيل آن در جايگاه خود گذشت، و ادارۀ شئون حكومت چه حق باشد و چه باطل به نظام مالى نيازمند است.

و آنچه در همۀ زمانها و كشورها متعارف است اين است كه اموال عمومى را كه متعلق به اشخاص نيست بلكه متعلق به جامعه و همه مردم است در اختيار رهبر جامعه قرار مى دهند، زيرا او نماينده مردم و حافظ حقوق و منافع آنان است.

به راستى اين چه برداشتى است؟ و آيا كسى اجازه مى دهد كه اسلامى كه دين عدل و انصاف است، همۀ درياها و بيابانها و معادن و نيزارها و

قطايع پادشاهان و ميراث افراد بدون وارث و خمس همه عايدات مردم از تجارت و كار و كشاورزى و ديگر درآمدهايشان را براى يك شخص واحد به عنوان شخصى او هر چند در مقام عدالت و

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 312

بلكه عصمت باشد، قرار دهد؟!

و آيا اين گونه تشريع با حقيقت و روح اسلام كه مى فرمايد: «كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ» «1» تا اموال در ميان ثروتمندان شما دست به دست نچرخد، منافات ندارد؟!

و يك فرد چه نيازى به اين همه اموال دارد با اينكه مردم در نيازمندى گسترده به سر مى برند؟ با اينكه مى دانيم احكام اسلام گزاف نيست بلكه بر اساس مصالح واقعى جامعه است.

و مؤيد برداشت ماست اين نكته كه زمينهاى موات بدون اشكال از انفال و مال امام است، اما مشاهده مى كنيم كه در كتاب و سنت آمده است كه زمين براى همۀ مردم است، خداوند متعال مى فرمايد: «وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ» «2» خداوند زمين را براى مردم قرار داد و در خبر يونس از عبد صالح امام موسى بن جعفر (ع) آمده بود كه فرمود:

زمين از آنِ خداوند متعال بود و آن را وقف بندگان خود كرد، پس هر كس سه سال پشت سر هم بدون دليل زمينى را بلااستفاده و معطل گذارد، از او گرفته مى شود و به ديگرى واگذار مى گردد. «3»

و در رساله محكم و متشابه به نقل از تفسير نعمانى به سند خود از على (ع) پس از آنكه خمس را ذكر كرده و گفته است نيمى از آن مال امام است مى فرمايد: «پس از اين براى قائم به امور مسلمانان انفالى است

كه براى پيامبر خدا بود، خداوند متعال مى فرمايد: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ». اينان انفال را درخواست كردند تا براى خود قرار دهند، و خداوند متعال با اين آيۀ شريفه پاسخ آنها را داد.» «4»

______________________________

(1)- سوره حشر (59)/ 7.

(2)- سورۀ الرحمن (55)/ 10.

(3)- فى خبر يونس عن العبد الصالح (ع) قال: ان الارض للّه- تعالى- جعلها وقفاً على عباده فمن عطّل ارضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده و دفعت الى غيره. (وسائل 17/ 345، ابواب احياء الموات، باب 17).

(4)- انّ للقائم بامور المسلمين بعد ذلك الانفال إليّ كانت لرسول اللّٰه 6 قال اللّٰه- عزّ و جلّ-: «يسألونك عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول». و انما سألوا الانفال ليأخذوها لانفسهم فاجابهم اللّٰه بما تقدم ذكره. (وسايل 6/ 370، انفال، باب 1، حديث 19).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 313

طبق اين حديث انفال براى قائم به امور مسلمين قرار داده شده، و ظاهر آن اين است كه براى اوست به عنوان اينكه قائم به امور مسلمين است، در حقيقت اين اموال عمومى است و ملك منصب امامت است. و به ناچار بايد در جهت مصالح عموم مردم به كار گرفته شود.

و ما بين اينكه مال براى امام به عنوان اينكه امام است و بين اينكه براى مسلمانان است به عنوان مسلمانان فرق اساسى نمى بينيم، زيرا سرپرست مسلمانان و كسى كه عهده دار مصرف مال آنان در مصالحشان است همان امام است، و آنچه در دست امام است نيز در مصارف شخصى او به مصرف نمى رسد مگر مقدار كمى از آن، كه آن هم خود از مهمترين مصالح عمومى است.

و

ما پيش از اين نيز گفتيم كه اموال عمومى گاهى به خدا نسبت داده مى شود و گاهى به پيامبر يا امام و گاهى به مردم، و بازگشت همۀ اينها به يكى است.

به عنوان نمونه در خطبه شقشقيه نهج البلاغه مى خوانيم: «و بنى اميه به همراه او [عثمان] بپاخاستند و مال خدا را همانند شتر كه علف بهارى را مى بلعد بلعيدند.» «1»

و در سخن ديگرى آن حضرت در نهج البلاغه به هنگام گفتگو با «عبد الله بن زمعة» كه از وى مالى را طلب مى كرد مى فرمايد: «اين اموال نه از آنِ من است نه از آنِ تو، اينها از همه مسلمانان و محصول شمشيرهاى آنهاست.» «2»

با اينكه ما پيش از اين گفتيم كه غنايم نيز از انفال است و زير نظر امام در هر جهت كه مصالح مسلمانان اقتضا كند به مصرف مى رسد.

از سوى ديگر در روايات و كلمات بزرگان ميراث كسى كه وارثى ندارد نيز از انفال

______________________________

(1)- و قام معه بنو اميّة يخضمون مال اللّٰه خضمة الابل نبتة الربيع. (نهج البلاغه، فيض/ 51؛ لح/ 49، خطبه 3).

(2)- انّ هذا المال ليس لى و لا لك، و انّما هو فى ء المسلمين و جلب اسيافهم. (نهج البلاغه فيض 728؛ لح/ 353، خطبه 232).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 314

شمرده شده است. و تعبيرات در مورد آن در روايات متفاوت است: در برخى از روايات آن از انفال شمرده شده است، و در برخى روايات «امام را وارث كسى كه وارثى ندارد» برشمرده است، و در برخى آمده است كه «اموال ضبط مى گردد و به بيت المال مسلمانان واريز مى شود»، و در برخى آمده است كه

«امير المؤمنين (ع) فرمود: اموال او را به همشهريانش بدهيد.» «1»

از همۀ اينها دانسته مى شود كه بين اينكه مال به امام يا مسلمانان يا بيت المال نسبت داده شود تفاوت اساسى وجود ندارد. و اينكه بخواهيم برخى روايات را حمل بر تقيه كنيم وجهى براى آن نيست، زيرا به خوبى مى توان اين تعبيرهاى به ظاهر مختلف را با يكديگر جمع كرد.

در صحيحه بزنطى آمده است: «و آن زمينهايى را كه آباد نشده است والى تصرف مى كند و به كسانى كه آن را آباد مى كنند واگذار مى نمايد، و آن براى همۀ مسلمانان است ... و آنچه با شمشير گرفته شده براى امام است و آن را در اختيار هر كس صلاح بداند قرار مى دهد، همان گونه كه پيامبر خدا (ص) با زمينهاى خيبر انجام داد.»

و مانند اين روايت است روايت صفوان و بزنطى، كه مى توان بدان مراجعه نمود. «2»

در جمله اول اين روايت زمينهاى غير آباد كه در اختيار امام است به مسلمانان منسوب شده است، و در جمله دوّم تصميم گيرى در آنچه با شمشير گرفته شده و متعلق به مسلمانان است به امام واگذار شده است؛ پس بين آن دو تفاوت اساسى نيست. بله، ممكن است يك فرق كوچكى بين آنجا كه منسوب به امام است و آنجا كه منسوب به مسلمانان است در برخى موارد گذاشته شود، و آن اينكه: اگر اموال مال امام

______________________________

(1)- ر. ك. وسائل 17/ 547، و پس از آن، ابواب ولاء ضمان الجريرة و ...، باب 3 و 4.

(2)- و ما لم يعمر منها اخذه الوالى فقبّله ممن يعمره و كان للمسلمين ... و ما اخذ بالسيف فذلك

الى الامام يقبّله بالذى يرى كما صنع رسول اللّٰه (ص) بخيبر. (وسائل 11/ 120، ابواب جهاد عدو، باب 72، حديث 1 و 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 315

باشد مى تواند در آن هرگونه تصرفى كه صلاح بداند و لو فروش و بخشش آن انجام دهد و مى تواند پول آن را در هر جهتى كه صلاح بداند و لو براى شخص بخصوص از مردم به مصرف برساند؛ اما اگر براى مسلمانان به عنوان مسلمانان باشد، مانند زمينهايى كه با جنگ گشوده شده است، ممكن است گفته شود كه نمى توان آنها را فروخت و يا به كسى بخشيد، زيرا آنها به منزلۀ وقف است براى مسلمانها و حاصل آن را نمى توان جز در آنچه به صلاح جامعه و عموم مردم به عنوان عموم مردم است نه شخصى خاص به مصرف رسانيد، و تحقيق در اين موضوع به جايگاه خود واگذار مى شود. «1»

ملك همه مردم است، بدين معناست كه مردم به صورت مشاع مالك آن هستند و هر گونه دخل و تصرف در آن منوط به اجازۀ مردم و يا نمايندگان آنان است و در صورتى حكومت مى تواند در اين اموال تصرف كند كه مردم چنين اجازه اى را به او داده باشند. و ظاهراً آيه شريفه «و الارض وضعها للانام»، مالكيت براى عموم مردم است و مسلمانان و غير مسلمانان در اين زمينه تفاوتى نمى كنند. (مقرر)

(2)- عن أبي على بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث (ع) انا نؤتى بالشى ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر (ع) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي بسبب الامامة فهو لى، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّٰه و سنة نبيّه. (وسائل 6/ 374، ابواب انفال ...، باب 2، حديث 6).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 316

و در كتاب ميراث غنيه آمده است:

«اگر هيچ وارثى وجود نداشته باشد ميراث از آنِ امام است، و اگر امام از دنيا رفت به امامى كه جانشين اوست منتقل مى گردد نه به كسانى كه تركه وى را به ارث مى برند.» «1»

در كتاب سرائر پس از آنكه ولايت رهبرى [ولاء الامامة] را ذكر مى كند مى نويسد:

«هنگامى كه امام از دنيا رفت اموال به امام ديگرى كه امور امت را پس از وى به عهده گرفته است منتقل مى شود نه به ورثه اى كه ماترك وى را به ارث مى برند.» «2»

از سخن اين دو بزرگوار آشكار مى شود كه در نزد آنان ميراث كسى كه وارثى ندارد براى مقام و منصب امامت است نه براى شخص امام.

باز از جمله دلايلى كه تصريح مى كند كه آنچه به

امام به عنوان امام منسوب مى شود از اموال شخصى او نيست و براى حيثيت امامت است و جزء اموال عمومى است و بايد مصالح همه مردم در آن رعايت شود، صحيحه أبى ولّاد حناط است كه مى گويد:

از امام صادق (ع) از مرد مسلمانى كه مرد مسلمان ديگرى را (عمداً) كشته و مقتول خونخواهى از مسلمانان ندارد خونخواه او همه از اهل ذمّه هستند كه از خويشاوندان اويند پرسيدم، حضرت فرمود: بر امام است كه اسلام را به خويشاوندان وى عرضه كند، هر يك از آنان كه مسلمان شد ولىّ دم و خونخواه او محسوب مى گردد و قاتل به وى داده مى شود؛ اگر خواست او را مى كشد و اگر خواست مى بخشد و اگر خواست ديه مى گيرد. پس اگر هيچ يك از آنان مسلمان نشدند، امام خونخواه اوست، اگر خواست مى كشد و اگر خواست ديه مى گيرد و آن را در بيت المال مسلمانان قرار مى دهد، زيرا پى گيرى جنايت مقتول [يعنى ديه او] بر امام است، پس بر اين اساس ديۀ او نيز براى امام است. گفتم: اگر امام وى را مورد بخشش قرار داد؟ فرمود: آن حق همه

______________________________

(1)- جوامع الفقهية/ 546، (چاپ ديگر/ 608).

(2)- سرائر/ 403.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 317

مسلمانان است، بر امام است كه او را بكشد يا ديه بگيرد، و نمى تواند او را ببخشد. «1»

و صحيحه ديگرى كه مى گويد: امام صادق (ع) در مورد مردى كه كشته شده بود و ولىّ ديگرى جز امام نداشت فرمود: امام نمى تواند او را مورد عفو قرار دهد، او مى تواند او را بكشد يا ديه بگيرد و آن را در بيت المال مسلمانان قرار بدهد،

زيرا پى گيرى جنايتى كه بر مقتول رفته بر امام است و همچنين ديۀ او براى امام مسلمانان است. «2»

از اين دو روايت صحيحه آشكار مى شود كه اينكه گفته مى شود چيزى براى امام است، عبارت ديگرى از اين مفهوم است كه گفته شود آن از مسلمانان است، و به همين جهت حكم شده كه بايد ديه به بيت المال واريز شود، پس اين گونه اموال براى منصب امامت است نه براى شخص امام.

از سوى ديگر اگر براى شخص امام بود مى توانست قطعاً وى را نيز مورد عفو قرار دهد، يا اينكه امام (ع) تصريح فرموده اند كه آن حق همه مسلمانان است و نمى توان وى را مورد عفو قرار داد.

و مورد روايت كسى است كه وارثى ندارد و اموال او قطعاً از انفال محسوب مى گردد.

و مانند اين دو روايت است در دلالت بر مقصود روايت عبد الله بن سنان و عبد الله بن بكير، از امام صادق (ع) كه فرمود:

______________________________

(1)- عن أبي ولّاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل مسلم قتل رجلًا مسلماً (عمداً) فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الّا اولياء من اهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام ان يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام، فمن اسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل اليه: فان شاء قتل، و ان شاء عفا، و ان شاء اخذ الدية. فان لم يسلم احد كان الامام ولىّ امره: فان شاء قتل و ان شاء اخذ الدية فجعلها فى بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين. قلت: فان عفا عنه الامام؟ قال: فقال: انما هو حق جميع المسلمين و انّما

على الامام ان يقتل او يأخذ الدية، و ليس ان يعفو. (وسائل 19/ 93، ابواب قصاص نفس، باب 60، حديث 1).

(2)- قال أبو عبد اللّٰه (ع) فى الرجل يقتل و ليس له ولىّ الّا الامام: انّه ليس للامام أن يعفو، له ان يقتل او يأخذ الدّية فيجعلها فى بيت مال المسلمين، لأنّ جناية المقتول كانت على الامام و كذلك تكون ديته لامام المسلمين. (وسائل 19/ 93، ابواب قصاص نفس، باب 60، حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 318

امير المؤمنين (ع) درباره مردى كه كشته شده بود و مشخص نبود قاتل او كيست، قضاوت كرد و فرمود: اگر اوليايى براى وى شناخته شد كه ديۀ او را مطالبه كردند، از بيت المال مسلمانان ديه او پرداخت مى شود، و خون مرد مسلمان ضايع نمى شود. زيرا ميراث او براى امام است پس ديۀ او هم بر امام است. «1»

و در صحيحۀ سليمان بن خالد، از امام صادق (ع) است در مورد مرد مسلمانى كه كشته شده بود و او را پدرى نصرانى بود، كه ديۀ او از آن كيست؟ فرمود: ديۀ او گرفته و در بيت المال مسلمانان قرار داده مى شود، زيرا ديه و جنايتى كه بر او رفته است نيز [در صورت مشخص نبودن قاتل] بر بيت المال مسلمين بود. «2»

پس ديه در اينجا با اينكه براى امام است چون وارث من لا وراث له است، ولى حكم شده كه در بيت المال مسلمين قرار داده شود. پس از اين دانسته مى شود كه مال براى شخص امام نيست.

براى امام است» يا اينكه مى گويند: «زمينهايى كه با جنگ گشوده شده در اختيار امام است» دو ديدگاه مختلف در گستردگى و محدوديت آن وجود دارد.

ديدگاه نخست آنكه: مراد از امام امام معصوم است، و اين لفظ اشاره به ائمه دوازده گانه (ع) است، و اين اموال ملك شخصى آنان محسوب مى گردد. و هر يك در عصر و زمان خود مالك اين اموال بوده اند و مى باشند، بر اين اساس كه در زمان غيبت

______________________________

(1)- عبد الله بن سنان و عبد الله بن بكير، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قضىٰ امير المؤمنين (ع) فى رجل وجد مقتولًا لا يدرى من قتله، قال: ان كان عرف له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ حديث 1).

(2)- سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (ع) فى رجل مسلم قتل و له اب نصرانى لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل فى بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين. (وسائل 17/ 555، ابواب ولاء ضمان الجزيرة و ...، باب 7، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 319

امام عصر (عج) اين اموال بايد نگهدارى شود و نزد افراد امين به امانت بماند تا به دست امام عصر (عج) برسد، يا اينكه بايد در زمينى مدفون شود تا روزى كه زمين گنجهايش را براى آن حضرت بيرون افكند، يا اينكه در مصارفى كه علم به رضايت آن حضرت داريم مصرف شود، يا در جهتى مصرف شود كه اگر آن حضرت خود تشريف داشتند در آن جهت مصرف مى كردند، مانند تتميم حق سادات، يا رفع مطلق نياز نيازمندان- چنانكه از مرسل

طولانى حماد استفاده مى شود، يا اينكه از سوى آن حضرت (ع) صدقه داده شود؛ همان گونه كه از برخى روايات استفاده مى شود ملاك در صدقه دادن مال غير اين است كه امكان نداشته باشد آن را به صاحبش برسانيم، هر چند صاحب آن را بشناسيم. و هر يك از اين نظرات گويندگانى دارد، مگر آنكه از برخى روايات استفاده شود كه ائمه (ع) همه آن يا بخشى از آن را براى شيعه حلال شمرده اند، چنانكه برخى قائل به اين نظريه هستند.

ديدگاه دوّم اينكه: مراد از امام حاكم واجد شرايط مسلمانان است، در همۀ زمانها- معصوم باشد يا غير معصوم- چرا كه به نظر ما حكومت تعطيل بردار نيست، و امامت در بافت اسلام و نظام اسلامى تنيده شده است، و تعطيل آن مساوى با تعطيل اسلام است، همان گونه كه تفصيل آن در جلد اوّل كتاب گذشت.

بله، در صورت حضور امام معصوم بدون شك امامت حق آن حضرت است، ولى لفظ امام براى ائمه دوازده گانه (ع) وضع نشده است و حتى عنوان مشير به آنان هم نيست.

ما در روايت از امام على بن الحسين (ع) در حديث حقوق خوانديم كه فرمود: «و كل سائس امام «1» هر سياست گذارى امام است.» و امام صادق (ع) هنگامى كه از عرفات كوچ مى كرد و از مركب خود به زمين افتاد و امير الحاج اسماعيل بن على به احترام آن

______________________________

(1)- خصال/ 565، ابواب خمسين، حديث 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 320

حضرت ايستاد، به اسماعيل فرمود: «سر فان الامام لا يقف «1» حركت كن كه پيشوا نبايد توقف كند.» و موارد ديگرى كه امام در مفهوم عام به

كار برده شده است، و حتى گاهى به پيشوايان باطل نيز «امام» گفته مى شده و از آنان تحت عنوان «ائمه جور» ياد مى شده است. و خلاصه كلام اينكه مراد از امام همان حاكم واجد شرايط در زمان خويش است، و اموال نيز اموال شخصى او نيست. بلكه براى مقام و منصب امامت است به صورت تقييد، و اين اموال پس از عزل يا مرگ وى به امام ديگر منتقل مى شود، و در حقيقت اين اموال اموال عمومى و از مهمترين اركان نظام مالى حكومت اسلامى است، كه زير نظر نماينده جامعه قرار داده شده است و مصرف آن نيز مصالح امام و امت اسلامى است كه البته مصارف شخصى امام و نيز سادات از خاندان پيامبر (ص) از مهمترين آن مى باشد؛ و براى شخص امام معصوم نيست تا براى آن حضرت نگهدارى شود؛ يا در آن جهت كه علم به رضاى آن حضرت است، يا بر آن حضرت واجب است مصرف گردد، يا از طرف او صدقه داده شود.

اينها دو ديدگاه متفاوت در اين زمينه است كه به اصطلاح زمان ما در يك ديدگاه [ديدگاه اول] شخصيت حقيقى امام مالك انفال و مانند آن است و در ديدگاه ديگر [ديدگاه دوم] شخصيت حقوقى امام.

و ما چنانكه پيش از اين يادآور شديم ديدگاه دوّم را اختيار كرديم، و بر درستى آن دليل آورديم، و اين نزد ما مسأله روشنى است ولى بسيارى از بزرگان ما ديدگاه اوّل را برگزيده اند؛ كه ما به همين مناسبت با نقل ديدگاهها و سخنان آنان كمى بحث و استدلال در اين زمينه را گسترش مى دهيم.

البته سخنان بزرگان عموماً در باب خمس

است، ولى از سخنان ايشان و نيز از روايات استفاده مى شود كه خمس و انفال بر يك مبنا استوار هستند.

______________________________

(1)- وسائل 8/ 290، آداب سفر حج و عمره، حديث 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 321

است، و هنگامى كه مرگ وى نزديك شد به يكى از برادران مؤمن خود كه به وى اطمينان دارد وصيت كند كه آن اموال را نگهدارى كند تا به دست صاحب الامر (عج) برساند، يا همان گونه كه اين وصيت كرده به ديگرى وصيت كند تا در نهايت اين اموال به دست آن حضرت برسد.

و برخى گفته اند آن را در زير خاك مدفون كند، زيرا زمين هنگام ظهور قائم (عج)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 322

گنج هاى خودش را براى آن حضرت آشكار مى كند.

و برخى گفته اند واجب است خمس را به شش قسمت تقسيم كند: سه قسمتِ آن مال امام است كه بايد دفن شود يا نزد فردى امين به وديعه نهاده شود. و سه قسمت ديگر بين نيازمندان آن از ايتام آل محمد و بينوايان و درراه ماندگان آنان تقسيم شود. و اين آن چيزى است كه شايسته است انجام شود، زيرا اين سه قسمت نيازمندان آن آشكار هستند اگر چه آن كسى كه متولى پخش آن در بين آنان بود غايب است، همان گونه كه مستحق زكات ظاهر است اگر چه آن كسى كه بايد زكات را بگيرد و در بين نيازمندان توزيع كند غايب است. و هيچ كس در مورد زكات نگفته است كه پرداخت آن به نيازمندان آن جايز نيست.

و اگر كسى به احتياط عمل كند و يكى از ديدگاههاى پيشين را به كار گيرد و اموال را دفن كند يا به فردى امين بسپارد، گناهكار محسوب نمى شود. و اما تصرف در اموال بنابر نظريه تحليل- چنانكه قول اول آن را متذكر شده بود- خلاف احتياط است و بهتر اين است همان

گونه كه ما پيش از اين گفتيم از تصرف در آن اجتناب شود.» «1»

2- و استاد ايشان شيخ مفيد- طاب ثراه- در كتاب مقنعه در مقام نقل اقوال در مسأله مى فرمايد:

«و برخى از آنان [فقهاى اماميه] بر كنار نهادن آن براى صاحب الامر (ع) نظر دارند، و اگر بترسند كه مرگشان فرا رسد به كسى كه نسبت به عقل و ديانت او اطمينان دارند وصيت كنند كه اگر قيام آن حضرت را درك كرد اموال را به آن حضرت برساند، و الّا به كسى كه همانند خود او امين و اهل ديانت است وصيت كند كه وى اين مسئوليت را به انجام برساند، و اين شيوه ادامه مى يابد تا آنگاه كه امام زمان (عج) ظهور كند. و اين نظر نزد من از روشن ترين اقوال است، زيرا

______________________________

(1)- نهايه، 200- 201.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 323

خمس حقى است كه براى آن حضرت واجب گرديده و پيش از غيبت آن حضرت دستورى مشخص نشده است تا بدان عمل گردد و لذا واجب است نگهدارى شود تا آمدن آن حضرت، يا اگر امكان رساندن به دست ايشان فراهم نشد و كسى يافت شد كه واقعاً به دست آن حضرت برساند، به دست آن حضرت برساند.» «1»

3- در بخش دوّم مختلف در بيان حكم سهم امام در عصر غيبت مى نويسد:

«و آيا جايز است سهم امام (ع) در رفع نيازمنديهاى ذريّه آن حضرت به مصرف برسد، همان گونه كه برخى از علماى ما اين نظريّه را برگزيده اند؟ ظاهراً بايد جايز باشد، به خاطر رواياتى كه ما پيش از اين خوانديم كه در آن روايات در زمان عدم حضور

ائمه (ع) سهم امام براى برخى از شيعه مباح شمرده شده بود، اولويت اقتضا مى كند كه نسبت به فرزندان و ذريّه آن بزرگواران- با توجه به نياز آنان و بى نيازى ائمه (ع) در حال غيبت- نيز جايز باشد.» «2»

از اين فرمايش مرحوم علامه (ره) استفاده مى شود كه ايشان بر اين باور بوده اند كه اموال، اموال شخصى امام معصوم (ع) مى باشد و در زمان غيبت از آن بى نياز هستند.

4- در شرايع پس از ذكر تقسيم خمس به شش قسمت مى فرمايد:

«و آنچه پيامبر (ص) و يا امام (ع) آن را دريافت كرده اند به وارث آنان منتقل مى شود.» «3»

5- در خمس مصباح الفقيه آمده است:

«و بسا اين ديدگاه به نظر درست تر مى آيد كه جايز است آن [اموال خمس] صدقه داده شود و در جهت مصالح نيازمندان و لو غير بنى هاشم مصرف گردد، چون كه اين اموال عرفاً از قبيل «مال غائب است» كه ما معذوريم آن را به

______________________________

(1)- مقنعه/ 46.

(2)- مختلف/ 210، (ديگر 2/ 40).

(3)- شرايع 1/ 182، (چاپ ديگر/ 135).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 324

صاحبش برسانيم، و درست ترين راه پس از مأيوس شدن از رساندن مال غايب به صاحبش جواز صدقه دادن آن است، و بلكه واجب است اين گونه عمل شود، همانند مالى كه صاحب آن را نمى شناسيم.» «1»

مانند اين مطلب در جواهر نيز آمده است. «2»

6- و در كتاب زبدة المقال، تقرير درس استاد بزرگوار مرحوم آيت اللّٰه العظمى بروجردى- طاب ثراه- آمده است:

«پس به ذهن مى رسد كه سهم خداوند و سهم پيامبر و سهم ذى القربى در زمان غيبت براى شخص امام منتظر حجة بن الحسن العسكرى (عج) ثابت است، و

بر كسى كه خمس به مال وى تعلق مى گيرد واجب است آن را به وى برساند.

همان گونه كه هر مالى كه در دست كسى است و صاحبش معلوم است اين گونه بايد باشد ...

و اين از آن روست كه مهمترين امر در نظر امام (ع) حفظ دين و حراست از آن است، و آن بزرگواران همواره در اين راه جانفشانى كردند؛ پس چون اعلاى كلمۀ دين و ترويج شريعت سيد المرسلين (ص) به بخشش و استفاده از سهم مبارك آن حضرت متوقف است، و اين اموال باعث استوارى اركان دين و ترس و گريز دشمنان آنان مى گردد، ما در مى يابيم كه آن بزرگواران با تمام وجود به اين عمل راضى هستند و به عملى جز اين راضى نمى باشند؛ و اگر ما سهم آن بزرگواران را در جهت به دست آوردن اين هدف ارزشمند به مصرف برسانيم، نه تنها ما معذور مى باشيم بلكه مأجور هم هستيم.» «3»

اينها نمونه اى از كلمات بزرگان در اين زمينه بود، از آنها آشكار مى شد كه آنان به اين معنى توجه نداشته اند كه خمس يك مالياتى است كه اگر به عنوان يك ماليات اسلامى

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 159.

(2)- جواهر 16/ 177.

(3)- زبدة المقال/ 139 و 141.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 7، ص: 325

در سطح گسترده، از معادن با همه گستردگى آن و از سودهاى تجارت با آن همه زيادى آن و ديگر چيزهايى كه در آن خمس است دريافت مى شد در هر سال به هزاران ميليارد تومان مى رسيد، و اين براى ادارۀ شئون رهبرى مسلمين و حكومت آنان- هر چند دايره آن گسترده باشد- قرار داده شده است؛ نهايت امر اينكه ادارۀ

شئون سادات نيازمند نيز چون از بيت نبوت هستند از آن جمله محسوب مى گردد.

بلكه ملاحظه مى شود كه آنان خمس را براى شخص امام معصوم (ع) و سادات و فقراء به صورت نصف قرار مى دهند.

و كسى كه به زيادى و گستردگى مقدار خمس و نسبت آن با مقدار زكاتى كه آقايان در خصوص اشياء نُه گانه با حدود و شرايط آن و نسبت عدد سادات فقرا با جميع مصارف هشتگانه زكات كه همه فقراى غير سادات و همه راههاى خير و كارهاى عام المنفعة و بلكه فقراى سادات است توجه كند، براى وى روشن مى شود كه اين برداشت درستى از مصرف خمس نيست، و شارع مقدس چنين تصويرى را از خمس و انفال ارائه نفرموده است.

عمده اشكال نيز در اينجاست ك اصحاب ما به خاطر دوريشان از ميدان سياست و حكومت به ذهنشان نرسيده است كه اين گونه مسائل به ويژه انفال و اموال عمومى به باب حكومت و چگونگى ادارۀ جامعه و گستردگى نيازمنديهاى آن مربوط مى گردد و اينكه حكومت خواه ناخواه به سيستم مالى گسترده نيازمند است.

آقايان لفظ امام كه در روايات باب آمده است بر دوازده امام معصوم (ع) منصرف دانسته اند و ملكيت را نيز بر ملكيت شخصيّه حمل كرده اند؛ از اين رو به چنين نتايجى رسيده اند؛ و در اين باره بايد بسيار انديشيد.